جنتی معاون امور مالياتي كشور با دستان پر به استان بوشهر سفر کرد/با پشتکار و همت بهمنی مدیرکل امور مالیاتی بوشهر معافیت های عظیم مالیاتی در عسلویه
محمدقاسم پناهي،قائم مقام و نادر جنتي معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالياتي كشور به همراه جمعی از مدیران مالیاتی سازمان به استان بوشهرسفر کردند. 
به گزارش خبرنگار ارانیوز(حوزه بوشهر)محمدقاسم پناهي،قائم مقام و نادر جنتي معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالياتي كشور به همراه جمعی از مدیران مالیاتی سازمان به منظور بازدید و ظرفیت سنجی اقتصادی و مالیاتی استان بوشهر و شهرستان عسلویه وارد پايتخت اقتصادي كشور شدند.
در این سفرکه به دعوت مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر صورت گرفته است، هیأت مذکورضمن بازدید از اداره مالیاتی شهرستان عسلویه از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.
بنا به اظهارات بهمنی مدیر کل امور مالیاتی استان با عنایت به ظرفیت عظیم اقتصادی در منطقه پارس جنوبی و معافیت های متنوع صادراتی،مناطق ویژه و همچنین معافیت موضوع ماده 132 بسیاری از درآمدهای مالیاتی استان از این طریق قابل وصول نمی باشد.
بهمني در اينخصوص اظهار داشت:با توجه به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار گردیده اند و از جمله ظرفیتهای سالهای قبل بوده اند، با واگذاری به بخش خصوصی از معافیت های فوق بهره مند و از شمول مالیات خارج گردیده اند که لازم است در اعطای این گونه معافیت ها تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
بهمني تاكيد كرد:با عنایت به سود ابرازی، شرکت های پتروشیمی اگر مشمول مالیات قرار می گرفتند درآمد بالقوه بسیار خوبی برای تامین سهمیه های پیش بینی شده در قانون بودجه بودند،لکن در حال حاضر از این ظرفیت به خوبی نمیتوان استفاده نمود.
در این سفرکه به دعوت مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر صورت گرفته است، هیأت مذکورضمن بازدید از اداره مالیاتی شهرستان عسلویه از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.
بنا به اظهارات بهمنی مدیر کل امور مالیاتی استان با عنایت به ظرفیت عظیم اقتصادی در منطقه پارس جنوبی و معافیت های متنوع صادراتی،مناطق ویژه و همچنین معافیت موضوع ماده 132 بسیاری از درآمدهای مالیاتی استان از این طریق قابل وصول نمی باشد.
بهمني در اينخصوص اظهار داشت:با توجه به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار گردیده اند و از جمله ظرفیتهای سالهای قبل بوده اند، با واگذاری به بخش خصوصی از معافیت های فوق بهره مند و از شمول مالیات خارج گردیده اند که لازم است در اعطای این گونه معافیت ها تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
بهمني تاكيد كرد:با عنایت به سود ابرازی، شرکت های پتروشیمی اگر مشمول مالیات قرار می گرفتند درآمد بالقوه بسیار خوبی برای تامین سهمیه های پیش بینی شده در قانون بودجه بودند،لکن در حال حاضر از این ظرفیت به خوبی نمیتوان استفاده نمود.
نظرشما
