در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با
استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی،
در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارتبار تعاونی اعتبار ثامنالحجج و
واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز)
در اخذ وجوه و سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر
آنکه موجب حیفومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای
سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در
نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای
توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاهسازی مردم از این
فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از
اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی
تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیفومیل اموال مردم و اخلال در نظام
اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت
تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این
تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارتهای کلان به مردم، موجب تضییع
اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید
شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای
میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجهی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک
مرکزی و وزارت تعاون در انجاموظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس
ماده (598) قانون تعزیرات را خواستاریم.
انتهای پیام/