معایب دادگاههای اختصاصی آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۲۴)
معایب دادگاههای اختصاصی آب
معایب دادگاههای اختصاصی (exceptional court.) آب عبارتند از:
۱ـ آرای دادگاههای اختصاصی مذکور در قوانین و مقررات آب مستند و مدلل نیستند و اصولاً اعضای این کمیسیون‌ها ملزم به صدور آرایی که مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی یعنی روح قوانین آب و نظریه‌های علمی و اصول قانون اساسی باشد نیستند.
مثلاً هر گز دیده نشده که به دفا‌تر جزء جمع قدیم که که جزو اسناد رسمی است استناد شود ـ این دفا‌تر به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در راستای سیاست ملی شدن آب‌ها معتبر و مستند و جزو ادله اثبات مالکیت بر آب است.
زیرا در زمانی که مالیات بر اراضی مزروعی در وزارت دارایی معمول گردید، برای تحصیل زمینه عایدی نسبت به میزان کشت و در آمد دفاتری تنظیم نمودند و میزان آبی را که هر کس از رودخانه برداشت می‌نمود به واحد مخصوص محل در دفا‌تر مزبور قید می‌کردند و این دفا‌تر را دفا‌تر جزء جمع می‌نامیدند.
این دفا‌تر چون نزد ماموران وزارت دارایی تنظیم می‌شدند، به موجب قانون ثبت اسناد املاک، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. همچنین هرگز دیده نشده که دادگاههای اختصاصی آب و کمیسیون‌های مذکور به حیازت که مملک است استناد نموده باشند و دعوایی را بر اساس قاعده حیازت حل و فصل کرده باشند.
زیرا شرکت درحیازت آب و مالکیت آن؛ طبق ماده ۱۵۰ قانون مدنی «هر‌گاه چند نفر در مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود» از اسباب مالکیت محسوب می‌گردد.
حال آن‌که آرای قضایی باید به صراحت قانون مستند و مستدل باشد. چنان‌که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدوّنه بیابد و، اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.».
بنابراین هرگز دیده نشده که عضوی از اعضای کمیسیون سه نفره موضوع مادهٔ ۳ آیین‌نامهٔ مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب-رسانی، آبیاری و زه‌کشی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران، به آرای فقیهان و فتاوی معتبر ایشان در باب احیای موات، که مبانی حقوق موضوعه ایران در باب احیای اراضی موات تشکیل می‌دهد، مراجعه نمایند و نسبت به ادعایی کسی که اشعار می‌دارد،
قبل از ملّی شدن آب‌ها در سال ۱۳۴۷ و قبل از اجرای آیین‌نامهٔ قانون پیش گفته و یا قبل از تصویب قانون نحوهٔ احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، اراضی فعلی که در تصرف دارد و حالیه توسط شرکت آب منطقه‌ای، بستر رودخانهٔ ساحلی یا اراضی مستحدثه اعلان شده احیا نموده و از حقوق مکتسبه احیای اراضی اطراف رودخانه یا نهر یا تالاب برخوردار است؛ چرا که حسب قسمت اخیر مادهٔ ۲ قانون توزیع عادلانهٔ آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ که می‌گوید:
«بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریا‌ها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوهٔ احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.».
برای احیاکنندهٔ اراضی بستر رودخانه و اراضی مستحدث ساحلی قبل از حاکمیت قانون آب، حقوقی مکتسبه فرض نموده است و چنان‌چه دولت به اراضی محیات نیازمند باشد لاجرم از تحصیل و تملک اراضی و پرداخت ثمن و خسارات به محیی (احیاکننده) است.
۲ـ غالباً آرا صادرشده از ناحیهٔ این کمیسیون‌ها قطعی تلقی می‌شود و قطعیت آرا به حقیقت موجب تضییع حق محکومٌ‌علیه و آنچه بدو نسبت داده شده است. چنان‌که در مادهٔ ۴ آیین‌نامهٔ مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب رسانی، آبیاری و زه‌کشی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران می‌خوانیم:
«کمیسیون شدر مادهٔ ۳ پس از وصول پروندهٔ مورد اعتراض، گزارش کار‌شناس یا کار‌شناسان را بررسی می‌کند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافق باشد، آن را تأیید می‌کند والّا بعد از اخذ توضیحات از کار‌شناس یا کار‌شناسان ذی‌ربط، نظر خود را به شرکت اعلام خواهد نمود. چنان‌چه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع‌کننده نباشد، کمیسیون می‌تواند رأسا یا به وسیلهٔ کار‌شناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام می‌دارد. نظر این کمیسیون قطعی و به منزلهٔ نظر وزارت نیرو است.»
در حالی که آرای قضات دادگستری، که تا حدی به تجارب و اطلاعات قضایی ایشان می‌توان اعتماد کرد، بنابر اصل، قابل پژوهش (تجدیدنظرخواهی) و فرجام‌خواهی است؛ لهذا قطعیت آرای کمیسیون‌های اداری در حقوق آب، از واقعیت قضایی و انصاف و عدالت اجتماعی به دور است. با این همه فراموش نباید کرد که یکی از موجبات پیش‌بینی این مراجع اختصاصی، همانا تسریع در رسیدن به اهداف اعم اهم دولت است؛
زیرا به خلاف روابط خصوصی اشخاص که رعایت عدالت قضایی در آن‌ها مطرح است در روابط دولت با افراد ملت، دولت در جهت استقرار نظم عمومی و رفاه و آسایش عامه و آحاد ملت از اعمال قدرت و عمل حاکمیت ناگزیر است و از این‌جاست که دانشمندان حقوق اداری، آن اعمال را در حقوق عمومی به ایقاعات اداری و تصمیمات یک جانبهٔ مقامات اداری، مبتنی می‌دانند.
۳ـ اما عیب عمدهٔ دادگاههای اختصاصی حقوق آب، در نظام حقوق اداری ایران آن است که در این‌جا با تشکیل کمیسیون‌های مذکور در قوانین و مقررات آب، کار قضایی با اعمال اداری اختلاط و امتزاج پیدا کرده و آمیخته شده است. مولوی گوید:
همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط
در می‌انشـان صـد بیـابـان و ربـــاط
و چون اعضای کمیسیون‌ها خود را ملزم به رعایت اصول حقوقی مسلم آیین دادرسی مدنی مثل رعایت قواعد ابلاغ به شکات نمی‌دانند در عمل موجبات تضییع حقوق اشخاص فراهم شده که این امر به عدالت اجتماعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه صدمه می‌زند و نظام حکومت نیز از آن عملکرد متضرر می‌گردد؛ زیرا دادگاه اختصاصی باید سخن‌گوی عدالت و اخلاق باشد نه حکمران مطلق و بی‌قید. و باید دو طرف دعوی را به درستی تصمیم خود قانع سازد و از این‌رو برای رسیدن به این هدف ناگزیر است که استدلال کند؛ زیرا استدلال، تقریر دلیل است برای ثابت کردن مدلـول.
انوری سروده است:
درین معامله یک بیت ازرقی بشنو
نه بر طریق تهجّی به وجه استدلال
دادگاه اختصاصی آب، محکمهٔ خاصی است که باید مرافعات را موافق قوانین کلی و اصول و مبانی حقوقی فیصله و فصل خصومت کند.
منابع:
۱.دهخدا، لغت نامه.
۲. شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان؛ عدالت قضایی (گزیدهٔ آرا)، تهران، نشر دادگستری، چاپ اول، بهار ۱۳۷۸، ص ۹.
۳.حمید رشیدی، فلسفه حقوق تالاب‌ها.
۴.دکتر متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۱، تهران، چاپخانه دانشگاه، چاپ دوم ۱۳۲۷، ص ۴۶ به بعد.
۵.دیوان انوری ابیوردی،
