در ادامه رویکرد توقیف ناگهانی روزنامهها، این بار قرعه به نام روزنامه « مستقل» افتاد تا بار دیگر اثبات شود رسانه ها در کشور از چه جایگاه لرزان و دیوار کوتاهی برخوردار هستند و رسانه به عنوان چهارمین رکن دموکراسی در کشور ما دارای وضعیت بیثبات و ناپایدار هستند.
به گزارش آرانیوز، در این زمینه نکاتی چند حائز اهمیت است: 1-
امروزه برکسی پوشیده نیست رسانههای مستقل و منتقد چه تاثیری بر تقویت
عملکرد یک سیستم و جلوگیری از روند افزایش فساد در هر ساختار سیاسی دارند.
در کشور سونامی توقیف روزنامهها در دولت نهم و دهم پیامدهای ناگواری به
دنبال داشت و نتایج آن تا به امروز بر فضای سیاسی کشور مشهود است و نام
مختلسین شهیر و نامداری به دلیل فقدان رسانه های آزاد در آن دوران بر سر
زبانها افتاده است، در چنین شرایطی انتظار میرود متولیان اداره امور کشور
اهمیت و نقش رسانه ها را به عنوان یک بازوی نظارتی بویژه در امر جلوگیری
از شیوع فساد به رسمیت شناخته و چتر حمایت از رسانهها را بگسترانند. 2-
رسانهها به ویژه رسانههای مکتوب و روزنامهها در شرایط فعلی وضعیت
اقتصادی مناسبی را تجربه نمیکنند؛ افزایش هزینههای کاغذ، چاپ و ... در
کنار مطالبات به حق اهالی رسانه برای افزایش دستمزد و البته فرهنگ نحیف
روزنامهخوانی و مطالعه در کشور به اندازه کافی روزنامهها را به موجوداتی
نیمهرمق تبدلی کرده که هرکدامشان در صورت عدم حمایت به ورطه تعطیلی کشیده
میشوند، در چنین شرایطی رفتارهای پیش بینی نشده و توقیفهای گاه وبیگاه
روزنامهها، اندک انگیزه و امید از اهالی رسانه رخت بر میبندد و جامعه
مطبوعاتی کشور هر روز با شرایط حادتر و داشوارتری مواجه میشود. 3-
برخوردهای سلیقهای با رسانهها یک رویه شده است . گویی برخی رسانهها در
طرح هر موضوع و به تصویرکشیدن هر شخصیتی با هر رویکرد و قضاوت و تحلیلی
آزاد وارادت مصونیت هستند ، اما برخی دیگر از رسانهها که دیوارشان از همان
ابتدا کوتاهتر بنا شده، هر روز در معرض آسیب و توقیف و تهدید قرار
میگیرند. این رفتارهای سلیقهای و تبعیضآمیز به هیچ نحو شایسته جامعه
مطبوعاتی کشور نیست و چنین سیاستهایی نیاز به تجدیدنظر جدی دارد. 4-
پدیدههای انسانی عاری از خط و اشتباه نیستند؛ همین رسانه عریض و طویل ملی
با آن همه اعتبارات و منافع با بوروکراسی اداری و نظارت و کنترل و مخاطبان
میلیونی، گاه دچار اشتباهاتی می شود که حتی تهدیدهای امنیتی برای کشور به
همراه داشته است، اما هیچگاه رسانه ملی با توقیف مواجه نشده است. به صورت
مکرر این روزها نیز شاهد اشتباهاتی از سوی گویندگان، بازیگران، مجریان و
خانواده بزرگ رسانه ملی هستیم، اما توقیف یا حذف سزای چنین اشتباهاتی نیست،
ولی چگونه است روزنامهای با تیراژ محدود با کوچکترین اشتباهی اعدام
میگردد؟ آیا مجازاتی جز توقیف رسانه نمیتواند در دستور کار نهادهای
نظارتی قرار گیرد؟ 5- در وانفسای مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری کشور،
بسیاری از رسانه های خصوصی در شرایط بسیار سخت و آسیبپذیری وظیفه تامین
معیشت حداقل جمعی ازخانوارها را بر عهده دارند، در چنین شرایطی آیا
نهادهایی که حکم توقیف روزنامهها را صادر میکند، هیچگاه به عواقب و
پیامدهای معیشتی چنین احکامی توجه کردهاند؟ آیا شایسته است اهالی مطبوعات
هر شب را با رویای عدم توقیف به صبح برسانند؟ آیا نمیتوان در صورت بروز
خطا یا اشتباه عمدی یا سهوی به صورت سلسلهمراتبی مجازاتهایی جز توقیف را
در نظر گرفت و در اولین قدم مهر توقیف کوبیده نشود و یا حتی نحوه مواجهه با
اشتباه فرد خاطی باعث آسیب زدن معیشت یک مجموعه سی، چهل نفری نشود؟ به
صورت حتم و بر اساس تجارب جهانی میتوان الگوهایی ترسیم کرد که هم خطوط
قرمز متولیان امر محقق شود و هم رسانهها و اهالی مطبوعات از تیغ تیز توقیف
در امان بمانند. دولت دوازدهم و فراکسیون امید مجلس چشم امید این روزهای
اهالی مطبوعات برای خروج از این بنبستهای ناامیدکننده هستند.