ضرورت تأسیس دانشکده حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۲۵)
تقسیم دادگاه‌های اداری آب
۱ ـ دادگاه‌های اختصاصی آب را از چند جهت می‌توان تقسیم و رده‌بندی کرد و به اصطلاح علوم قدیم، جهات متعددی را می‌توان «مَـقْسَم» آن قرار داد؛ زیرا هرچه که به اقسامی تقسیم شود مقسم نامیده میشود و هر قسم را نسبت به قسم دیگر قسیم می‌‌نامند. لذا از این جهت، مراجع قضایی و اختصاصی را از یک دیگر تفکیک و تقسیم کرده‌اند.
از جمله کمیسیون‌ها را بر مبنای سالهای تأسیس، تعداد اعضا، محل تشکیل، مقام مؤثر یا رئیس کمیسیون، وزارت‌خانه یا دستگاه اجرایی وابسته، موسمی و فصلی یا دائمی و ثابت بودن کمیسیون، صلاحیت محلی یا ذاتی و حدود و میزان کم و زیاد صلاحیت، مالی یا غیرمالی بودن موضوع دعوی، مستند تأسیس کمیسیون که تصویب‌نامه است یا قانون، قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی کمیسیون و امثالهم گروه‌بندی و تقسیم کرده‌اند ـ هر چند کمیسیون را در یکی از این طبقه‌ها قرار داده‌اند.
۲ ـ به نظر نویسنده، در تقسیم و طبقه‌بندی کمیسیون‌های آب که ذکر نام آن‌ها در بالا رفت؛ باید عامل مشخص‌کننده و صریحی را مَقسَم قرار داد. از آن میان برای نمونه می‌توان عنصر دایمی یا فصلی بودن کمیسیون را که ارزش علمی و عملی دارد یا زمان و مکان یا حدود صلاحیت کمیسیون‌ها یا قطعیت و غیرقطعیت آرای کمیسیون‌ها را به عنوان مَقسَم اختیار کرد و در اینجا بر مبنای دایمی یا موسمی بودن کمیسیون‌ها، تقسیم‌بندی ذیل معمول شده است.
تقسیم از لحاظ دائمی یا فصلی بودن کمیسیون‌ها در حقوق آب
۳ ـ وجود بعضی از دادگاه‌های اختصاصی، در برهه‌یی معین از زمان در اثر عوامل فورس‌ماژور و غیرمستمر از قبیل جنگ، هجوم قوای بیگانه، انقلابات و اصلاحات اجتماعی در درون یک کشور که جنبهٔ داخلی دارند و امثالهم ضرورت می‌یابد و پیداست که پس از رفع این عوامل، علل موجده و پیدایش کمیسیون‌ها از یک‌سو و علل مبقیه/ بقا؛ و بقای کمیسیون پس از ایجاد آن و نیز غایت و حکمت تأسیس و تشکیل آن‌ها، از میان رفته، در عمل دادگاه خاصیت وجودی خود را از دست می‌دهد یا به نحو فاحش و محسوسی از میزان فعالیت و حساسیت آن کاسته میشود.
۴ ـ برای نمونه می‌توان از کمیسیونی که برای رسیدگی به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوهٔ ملّی شدن آن مصوب شهریور ماه ۱۳۴۷ پیش‌بینی شده بود نام برد. پس از اصلاحات ارضی و الغای رژیم مالکیت‌های بزرگ، عوامل ملّی کردن آب را اقتضا داشته است؛
با این ترتیب وزارت آب و برق (وزارت نیرو) با اختیارات وسیع و کاملی کلیهٔ منابع آبی و مستحدثات مربوط را به شرح قانون مرقوم تصرف کرده است و چنانچه مالکان اعتراضی می‌داشتند بایستی به کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و مدیرعامل سازمان برنامه و دادستان کل کشور و مدیرکل سازمان ثبت و اسناد کشور (یا نمایندگان آنان) شکایت می‌برده که رأی این هیأت، در زمان حکومت قانون سابق قطعی محسوب است.
۵ ـ نگفته پیداست که پس از اجرای کامل قانون ملی شدن آب و گذشت مهلت اعتراض مالکان، یا اعتراض آنان و صدور رأی قطعی، به فاصلهٔ زمانی حداکثر چند سال، دیگر فلسفهٔ وجودی هیأت مرقوم از میان می‌رود و به فرض که کمیسیون قانوناً منحل نشود در عمل برای تشکیل آن موردی پیش نخواهد آمد.
۶ ـ مثال دیگر حکمت تشکیل کمیسیون دعاوی خالصه که در ۱۲۸۹ تأسیس‌یافته، اینک که املاک خالصه برابر قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است به کلی از بین رفته است.
۷ ـ باری در برابر این کمیسیون‌ها که با صفت «فصلی» از آن‌ها یاد کردیم کمیسیون‌هایی است که دائمی و همیشگی‌اند مانند کمیسیون تشخیص مالیات، کمیسیون گمرک، شورای عالی مالیاتی و غیره.
۸ ـ به نظر می‌رسد تقسیم و گروه‌بندی کمیسیون‌ها بر مبنای فصلی و یا دائمی بودن تقسیمی اصیل و سزاوار باشد. به ویژه که بین افراد هر کدام از این دو طبقه، وجوه اشتراکی موجود است از جمله آرای کمیسیون‌های فصلی، عموماً قطعی است و آرای کمیسیون‌های دائمی علی‌الاصل قابل تجدیدنظر.
ضرورت اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و تأسیس دانشکده حقوق آب
۹ ـ به نظر نویسنده ضرورت دارد قانون‌گذار نسبت به آب که منبع حیاتی کرهٔ خاکی است توجه بیشتری مبذول نموده و نسبت به اصلاح قانون توزیع عادلانهٔ آب بخصوص در بخش تشکیلات اداری و دادگاه‌های اختصاصی آب اهتمام لازم را معمول نماید. راقم این سطور، در طی ۳۵ سال گذشته سعی نموده است که حقوق آب را بعنوان یک رشته مهم به جامعه ایرانی معرفی نماید تا دست اندران کشور، اهتمام ویژه مبذول نمایند و هر چه زود‌تر دانشکده حقوق آب را در خوزستان و شهر اهواز که بزرگ‌ترین رودخانه کشور یعنی کارون در آنجاری است، راه اندازی نمایند و از تمام کشور دانشجویان طالب این رشته در آن به درس و فحص اشتغال پیدا کنند و مصداقی از مصادیق آیه نفر که خداوند متعال می‌فرماید:
«وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ: آیه ۱۲۲ از سوره توبه» در جامعه ما تحقق یابد و به منصه ظهور رسد. وجوب تحصیل اجتهاد در حقوق آب که یکی از مصادیق تفقه در احکام دینی نیز محسوب میشود از این آیه استفاده می‌گردد که به کوچ کردن گروهی از مردم جهت فراگیری احکام فقهی و حقوقی و معارف فلسفی حقوق آب دستور می‌دهد تا در مرحلۀ نخست، خودشان آن‌ها را فرا بگیرند و در مرحلۀ بعد، به سوی قومشان بازگشته آنان را انذار کنند.
۱۰ ـ من به نوبه خود سالهای مدید است که بصورت پاره وقت این رشته را تدریس نموده و آثاری در این رشته مهم پژوهش و نگارش کرده‌ام و با همکاری خیرین منتشر ساخته‌ام.
از جمله کار‌ها که در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز انجام داده‌ام، یکی انجام ویراستاری نسخه هشتم مؤسسه مطالعات وخدمات حقوقی نیرو (لایحه بازنگری قوانین مرتبط با وزارت نیرو) و نسخه نهم قانون جامع آب کشور بوده است و دوم تدوین طرح جدید و پیشنهادی قانون جامع آب کشور که آن را تقدیم نموده‌ام.
۱۱ ـ اگرچه در عصر کنونی تهیه «کدیفیکاسیون آب» یا «قانون جامع آب» کمی دشوار به نظر می‌رسد. چنانکه انتخاب عنوان «قانون جامع آب ایران»، در سنت قانونگذاری رسم نبوده و عنوان «قانون آب ایران» کفایت می‌کند.
زیرا قانون، امر و ضابطه است کلی که بر همهٔ جزئیاتش منطبق می‌گردد و احکام جزئیات از آن شناخته میشود و قاعده حقوقی مستخرجه از آن نیز بر ارکان سه گانة «عقل»، «عدل و انصاف» و «مصلحت عمومی» استوار است. (یعنی زیر بنای حقوق آب). اهم عناصر مصلحت عمومی نیز در حقوق آب؛ مشتمل بر حفظ جان، مال، نسل، و عقل و دین مردم و محیط زیست است (اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
۱۲ ـ بنابراین، قانون یک فکر کلی است و دارای ضمانت اجراء است و استمرار دارد و دولت ضامن اجرای آن است. همة مسائل حقوقی آب‌های سطحی و زیر زمینی داخلی و مرزی و روابط خصوصی بین افراد یک جامعه از یک سو و دولت از سوی دیگر را در بردارد.
مرزهای اختیارات یک کشور در خصوص آب‌های مرزی و مشترک با همسایگان نیز بر اساس اصل همجواری بنیاد یافته است. یعنی جامعیت مسائل آب در آن دیده شده است و نیازی به تأکید بر جامعیت قانون آب ندارد. زیرا هر چند قانون آب؛ جامع تنظیم و وضع شود ممکن است تمام نیازهای رسیدن به حل مسائل آب و محیط زیست چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد منطقه‌ای و جهانی را در بر نداشته باشد.
۱۳ ـ ممکن است مسائل مستحدثه؛ یعنی مسائل جدیدی که در آینده طرح شود، در فکر و اندیشة نویسندگان قانون جامع آب در هنگام نوشتن قانون مزبور خطور نکرده باشد. بنابراین در این فرض؛ جامعیت قانون آب، به نقد کشیده میشود.
زیرا وقتی که مجلس شورا، اسم مقررات مربوط به آب را فقط «قانون آب» گذارد، بی‌تردید با شنیدن «قانون آب»، انسان به مسمایش (یعنی آنچه نامیده و خوانده شده) پی می‌برد؛ و نیازی به تأکید بر جامعیت آن ندارد. و اگر منظور از قانون جامع، جمع آوردن کلیه قوانین و مقررات سابق آب در یک مجموعه باشد، و سپس سایر قوانین را منسوخ نموده، لغو کرد، این امر نیازمند دقت فراوان در قانون نویسی، دانستن حکمت و فلسفه احکام حقوقی آب و شناخت آن در قوانین گذشته و در صورت لغو یا نسخ آن قواعد، زیان‌های ناشی و آثار بعدی حقوقی را هم باید دید.
۱۴ ـ تأکید می‌کنم که در فصل اول و کلیات، قانون آب باید واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی حقوق آب را دقیقاً تعریف نماید، تا بعد‌ها در دعاوی موجب ابهام و سردرگمی دادرسان، قضات، وکلا و دستگاه‌های اجرایی نگردد.
مانند اصطلاحاتی چون توسعة پایدار: و آن توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل‌های آینده در تامین نیاز‌هایشان فراهم می‌سازد. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم هماهنگ‌سازی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی زیست‌محیطی است. این هماهنگی‌ها باید در قالب برنامه کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام پذیرد.
۱۵ ـ نتیجه: برای تهیه مواد قانون جامع آب؛ اولاً ـ حوصله موسع می‌طلبد، ثانیاً ـ اقتضا و ذات حوصله علمی، بدست آوردن شناخت فلسفه احکام حقوق آب و نتیجتاً شناسایی ناسخ و منسوخ آن است.
من ـ در جلد دوم از کتاب قانون توزیع عادلانه آب تأکید نموده‌ام که ـ نسخ قوانین سابق آب یا لغو پاره‌ای از مواد قانونی در صورتی موجه خواهد بود که؛ ناسخ و قانون جدید آب، یا باید از هر جهت بر‌تر از منسوخ (یعنی قانون سابق و مراد در اینجا قانون توزیع عادلانه آب) باشد و یا از جهتی بر‌تر و از جهتی مانند آن باشد.
بنابراین، اگر ناسخ و منسوخ (یعنی قانون جامع آب و قانون توزیع عادلانه آب) مثلاً از جهت ظاهر و نظر سطحی و همانند باشند، در واقع ناسخ، یعنی قانون جامع آب، باید کامل‌تر و بر‌تر از منسوخ یعنی قانون توزیع عادلانه آب باشد. یا از جهت واقع و مصلحت عمومی که مبتنی بر حفظ جان، مال و نسل افراد ملت است مانند ه‌مند و از جهت ظاهر و شرایط، ناسخ باید متناسب‌تر و بر‌تر باشد.
قانون جامع آب بعنوان ناسخ قانون سابق یعنی قانون توزیع عادلانه آب و دیگر مواد قانون مدنی مرتبط هر چه باشد، نباید نسخ و منسوخ از هر جهت مانند هم باشند و گرنه نسخ بدون علت و داعی، با حکمت و فلسفه حقوق آب درست نمی‌آید. و بی‌تردید، چنانچه ناسخ یعنی قانون جدید آب زیر عنوان «قانون جامع آب» برای مردم و دادرسان و کسانی که با قانون سر و کار دارند ایجاد زحمت نموده و موجب بروز بی‌نظمی می‌گردد.
زیرا قانون جامع آب ایران باید ضامن برقراری نظم عمومی و عدالت اجتماعی با تکیه بر حفظ محیط زیست و چرخه اکولوژیکی و حقوق اکتسابی افراد ملت و حقابه داران و ذوی الحقوق پایین دست باشد. همین مفهوم از آیه نسخ ـ آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه البقره ـ مستفاد است.
(مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ). ثالثاًـ شناخت حکمت احکام و قواعد حقوقی نیازمند مطالعه و مداقه در همه قوانین مرتبط است.
رابعاً ـ از اینجا مطالعه تاریخ حقوق آب ضرورت پیدا می‌کند. مثلاً خواندن تاریخ قم اثر گرانسنگ حسن بن قمی که مطالب ارزنده‌ای در گزارش حل و فصل دعاوی آب دارد برای نسل امروز ما، ضرورت دارد. همچنین مطالعه کتاب «رساله طریق قسمت آب قُلب» اثر قاسم بن یوسف ابونصر هروی از سلسله منابع تاریخ و جغرافیای ایران است و این کتاب گران سنک، در واقع تاریخ آب بخشی در هرات است.
نویسنده مباحث حقابه‌های قدیم انهار و تقسیم آب و مناقشات حقوقی راجع به تقدم و تأخر در توزیع آب و آبیاری را مورد مطالعه قرار داده است. مگر میشود در عصر کنونی، نویسنده قانون آب بود و از این کتاب بی‌اطلاع باشد.
خامساً ـ باید احکام و قواعد حقوق آب را در بستر زمان و مکان و با رعایت عدالت اجتماعی و لحاظ مصلحت به مفهومی که گذشت، با حفظ حقوق ذینفعان و حقابه داران و حقوق پایین دست، تطبیق نموده و اجرا کرد.
سادساً ـ تدوین قواعد نو باید مبتنی بر عقل و خرد و قواعد شرعی و حقوقی و تجربیات بشری و جهانی و توصیه‌های بین المللی در رابطه با آب و محافظت از محیط زیست و منابع آبی و با حفظ حقوق نسل‌های بعدی و فعلی تدوین و اجرا نمود.
تأکید من بر آموزش حقوق آب در دانشکده‌های فعلی حقوق، بصورت ارائه ۶ واحد اجباری، حداقل کاری است که بنظر می‌رسد باید وزارت علوم و مدیران دانشگاه‌ها بر آن اهتمام ورزند و مصوب نموده، اجرا کنند. ضرورت آموزش قضات جوان نیز که بتدریج جذب قوه قضاییه می‌گردند، برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی عادلانه آب از اینجا نشأت می‌گیرد.
