معاون وزیر عنوان کرد:
اصلاح قانون تجارت ضروری است
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: بدون اصلاح قانون تجارت شرایط و جایگاه کشور در جهان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد . 
به گزارش آرانیوز، منطقه مركزي، حسين ميرشجاعيان حسيني در نشستی مطبوعاتی هدف از سفر خود به استان مرکزی را آغاز به کار مرکز پایش ملی محیط کسب و کار دانست و اظهار کرد: کلیه شکایات مربوط به مجوزهای کشور از طریق سامانه دادور دریافت می شود و طبق قانون شکایات توسط استانداری مرکزی و یا شورای رقابت ظرف هفت روز کاری مورد بررسی قرار می گیرد .
وی با اشاره به سازوکار سامانه دادور عنوان کرد: شاکی می تواند با درج شکایت خود در این سامانه نحوه پیگیری را رصد و پاسخ خود را به سرعت دریافت کند و در صورت قانع نشدن از پاسخ نیز تا سه مرتبه امکان اعلام شکایت دارد . این سامانه جغرافیای شکایت دستگاه مورد شکایت، رضایتمندی و یا عدم رضایت شاکی را مشخص می کند و آخرین مرجع نیز شورای رقابت است که در صورت عدم قانع شدن شاکی با تشکیل جلسه تصمیم نهایی را اعلام می کند .
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به سامانه یاور به عنوان میز خدمت الکترونیکی که به منظور رفع ابهام از مسیر مجوزها، ظرف 5 روز کاری اعلام پاسخ می کند، افزود: در کنار این دو سامانه، سامانه سام نیز به منظور یکپارچه سازی مجوزدهی کشور راه اندازی شده است و از طریق این سامانه می توان مسیر مجوز و مراحل را مطلع شد که در گام اول کلیه زمانبندی ها و مراحل مشخص می شود و در گام بعدی به درگاهی تبدیل می شود که درخواست مجوز از یک نقطه مطرح و از همان نقطه دریافت می شود و به معنای واقعی پنجره واحد است .
وی به سامانه پوماک ذیل سامانه سام اشاره کرد و گفت: این سامانه در واقع سامانه مجوزهای استانی و حاصل کار مشترک وزارت اقتصاد و سازمان فناوری اطلاعات است که بخش راهبری به عهده وزارتخانه و اقدامات زیرساختی و نرم افزاری توسط سازمان دنبال می شود و طی 1.5 ماه آینده راه اندازی می شود .
میرشجاعیان حسینی تصریح کرد: سامانه دادور در حال حاضر تکمیل شده است و طی دو هفته آینده کارتابل آن بهمراه آموزش تحویل می شود و پس از آن می توان فراخوان عمومی را جهت استفاده از سامانه اعلام کرد. سامانه فاقد هرگونه هزینه برای دستگاه های اجرایی استان هاست و تنها خواستار هماهنگی دستگاه ها هستیم .
وی با بیان اینکه سامانه برای اولین بار در سمنان به عنوان پایلوت اجرایی و سپس در کرمان راه اندازی شد، بیان کرد: استان مرکزی سومین استان جهت آغاز به کار این سامانه در نظر گرفته شده است البته تاکنون فراخوان عمومی آن در این سه استان انجام نگرفته و با نظر استاندار مرکزی و پس از آموزش عمومی انجام خواهد شد .
مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط و کسب و کار کشور 90 درصد کار این سامانه را راهبری درست دانست و گفت: شورای رقابت طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات مستمر و منظم به شکایات رسیدگی داشته است و با توجه به اینکه این شورا دارای قاضی است کار با سرعت دنبال می شود و آخرین حکم این شورا مربوط به جریمه 100 میلیون تومانی شخص وزیر بهداشت در خصوص قانون صدور مجوز راه اندازی داروخانه با فاصله مناسب بوده است .
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت موسسه های غیرمجاز عنوان کرد: دولت با جدیت در صدد تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است . در حال حاضر موسساتی که دارایی خود را به سرعت اعلام کردند در حال دریافت سپرده های خود هستند اما در برخی موسسات ارقام بسیار بزرگ است و مفسدین اقتصادی که اقدام به راه اندازی این موسسات داشته اند نیز تاکنون همکاری مناسبی نداشته اند .
میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: بخش عمده ای از این موسسات مجوز اولیه خود را از اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان ها گرفته اند اما مجوز آنها برای راه اندازی این تعداد شعب در نقاط مختلف کشور نبوده است و درست در زمانی که حاکمیت و دولت به تکاپو برای جلوگیری از فعالیت آنها برآمد تعداد شعب خود را به سرعت افزایش دادند، نیرو استخدام کردند و امروزه با ورود دستگاه قضایی دارایی های خود را اعلام نمی کنند و این امر نشان از عدم نظارت درست بانک مرکزی است .
وی با بیان اینکه این موضوع پاشنه آشیل دولت بوده است و از طرفی در محیط کسب و کار مشکل شماره یک کشور تامین مالی است، بیان کرد: به عنوان مثال امروز در خصوص موسسه خاتم الانبیا که فاقد مجوز بانک مرکزی است زمزمه هایی از نقاط مختلف به گوش می رسد البته در خصوص ساماندهی اوضاع تلاش می شود چراکه در غیر این صورت تسلط بر فضای بانکی کشور انجام نخواهد گرفت.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص رتبه های اقتصادی کشور در جهان تصریح کرد: سال 1392 وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به ارتقای رتبه کشور شد و برخلاف رویه های قبل با سازمان های بین المللی رتبه بندی رایزنی شد چراکه همه دولت ها با این سازمان ها در تعامل هستند. در ابتدای دولت رتبه ایران 189 بود که پس از اصلاحات و تلاش های لازم به جایگاه 152 ارتقا یافتیم و امروز در جایگاه 124 دنیا قرار داریم البته در ارزیابی های جهانی اقتصادی هفت پله صعود داشته ایم .
وی با اشاره به شاخص های دوئینگ بیزینس گفت: در زیر شاخص های مرتبط با این شاخص همچون اجرای قرارداد، ورشکستگی، اخذ اعتبارات، شروع کسب و کار و حمایت از سهامداران خرد در قانون تجارت جهانی به بن بست خورده ایم و بدون تغییر شرایط ارتقاء، جایگاهی در این حوزه نخواهیم داشت. حتی در موارد ورشکستگی و حمایت از سهامداران خرد نیز شرایط در سال های بعدی وخیم تر می شود و بدون تغییر قانون تجارت روال نامناسب همچنان پیش خواهد رفت .
میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون تجارت در کشور سال ها مطرح است اما تاکنون ترتیب اثری به آن داده نشده است به همین دلیل با رویه های قدیمی نمی توان انتظار کار جدید داشت و تنها میتوان با اصلاح رویه اجرایی دستگاه ها پیش رفت. علاوه بر این قانون محاسبات نیز خود به معضل بدل شده است و بدون تغییر قوانین مادر وضعیت بغرنج تر خواهد شد .
وی به درخواست ها از بانک جهانی اشاره کرد و گفت: نماینده بانک جهانی هر شش سال یکبار به کشورها سفر می کند و در جریان شرایط قرار می گیرد اما تاکنون به ایران نیامده است که البته بخش عمده ای از آن به مباحث سیاسی باز میگردد. علاوه بر آن پرسشنامه ها به چهار زبان دنیا منتشر می شود که خواستار فارسی بودن زبان پرسشنامه های هستیم ولی تاکنون پاسخی در این راستا دریافت نکرده ایم .
معاون وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت تسهیلات به افراد دارای معوقات بانکی بیان کرد: معوقات بانکی ریشه در رکود و تحریم کشور دارد، افراد به دلیل نیاز تسهیلات دریافت کردند و این خود افزایش معوقات را در پی داشته است و تا زمانی که نظام رتبه بندی اعتباری در کشور اصلاح نشود شرایط اصلاح نمی شود و همچنان افراد با چانه زنی و استفاده از ارتباطات تسهیلات دریافت می کنند و اعتبارات به دست افرادی که نباید برسد می رسد و این چنین معوقات سنگین تر می شود .
وی به اجرای پروژه اندازه گیری سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: برآورد ها از نظر نسبت فروش به ارزش افزوده تولید ( GDP ) در این بخش حدود 10 درصد است. البته این نهادها مکلف به ارائه صورت حساب به بورس هستند و بورس مجاز به افشای آن است. اخیرا بنیاد مستضعفان صورت های مالی خود در سال 95 را افشا کرد که حاکی از ارزش و عملکرد مالی 45 هزار میلیارد تومانی و سود 2500 میلیارد تومان این نهاد غیردولتی است که ادامه این فرآیند باعث می شود وضعیت کشور را به درستی دریافت .
میرشجاعیان حسینی اضافه کرد: این مهم در حوزه نهادهای دولتی نیز بررسی شد که نسبت فروش به GDP در این بخش حدود 19 درصد برآورد شد .
وی در خصوص صرافی های غیر مجاز عنوان کرد: بانک مرکزی برای کنترل ارز و صرافی های غیرمجاز در تلاش است تا منشاء ارز از طریق اظهار واردکنندگان در سامانه گمرکی نظارت شود اما منشاء ارز غیربانکی را نمی توان در شرایط کنونی در اختیار داشت ولی اگر پدیده قاچاق کنترل شود می توان بازار ارز را تحت کنترل درآورد .
معاون وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد اداره کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی، این اداره کل را جزو استان های برتر در کنار آذربایجان، فارس و زنجان دانست .
به گزارش ایسنا؛ در این نشست مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص روند سرمایه گذاری در استان با تاکید بر اینکه در این راستا نماینده دولت در شهرستان ها باید در راستای تسهیلگری اقدام کند، برخی از موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی را ملی و استانی و شهرستانی دانست .
میرزاخانی تصریح کرد: مسئولیت مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی در اختیار استاندار مرکزی است و 21 دستگاه اجرایی در امر صدور مجوز و خدمات مرتبطند، اما عموما شاهد کوتاهی در ارائه خدمات هستیم .
وی با اشاره به 42 طرح سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی عنوان کرد: یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان جلب شده است که 400 میلیون دلار آن شامل آورده نقدی، دانش و ماشین آلات است .
میرزاخانی اظهار کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده برای حل مشکلات سرمایه گذاران خارجی با توجه به اینکه در حال حاضر 32 سرمایه گذار در استان متقاضی فعالیت هستند، هفته ای سه سرمایه گذار با حضور شخص استاندار دعوت و مشکلات آن بررسی می شود.
انتهای پیام/9601
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
