مجلس به افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده های نفتی رای داد

  به گزارش خبرنگار آرانیوز (حوزه تهران)

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 94 ، بندهایی از این بخش را تصویب کردند.

طبق بند ط بخش درآمدی لایحه بودجه 94 ، سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی، موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 21 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

در بخش درآمدی بند "ی" تبصره 2 با افزایش محل افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی موافقت شد. در صورت تصویب نهایی بخش هزینه‌ای این بند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف می‌شود نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین کند.

همچنین بند ن تبصره 2 این لایحه تصویب و به دولت اجازه داده شد در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال را پس از کسر سهم 14.5 درصد وزارت نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملی و 2 درصد نقاط محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره 5 این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

با این مصوبه، در واقع میزان وابستگی بودجه 94 به درآمدهای نفتی افزایش یافت و البته سهم دولت از درآمدهای نفتی علاوه بر 53 هزار میلیارد تومان قبلی، در صورت افزایش فروش نفت تا سقف 15 هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین بند "ک" تبصره 2 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. طبق این بند "در اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقیمانده سهمیه جزء یک بند ق تبصره دو قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است."

وکلای ملت همچنین با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف بند "ل" تبصره 2 موافقت کردند. در این بند آمده بود: هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها،‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.