
به گزارش آرانیوز، در این بیانیه آمده است؛ «سازمان نظام مهندسي ساختمان برآمده از ضرورت و نياز شديدي كه در پي زمين لرزة شديد رودبار و منجيل در سال 1369 و با هدف ساماندهي ساخت وسازها در سطح كشور احساس شد، با رهنمودها و تأكيدات مقام معظم رهبري و براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي از سال 1374 رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و در طول نزديك به ربع قرن فعاليت خود توانسته است، ضمن ساماندهي امور مهندسان رشته هاي مرتبط با ساختمان، نسبت به پياده سازي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با تكيه بر مباحث 22 گانه مقررات ملي اقدام و كارنامه موفقي در جهت مقاوم سازي و رعايت مسائل ايمني و بهداشتي ساختمانهاي داراي پروانه ارائه كند.»
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است؛ «اگر چه دايره فعاليت اين سازمان طبق قانون ، محدود به ساخت و سازهاي بخش خصوصي است و ابنيه دولتي، اداري و روستايي از دايره شمول نظارت و طراحي هاي اين سازمان خارج است، با اين وجود ملاحظه ميشود آمار و ارقام مربوط به خسارتهاي مالي و جاني در زلزله هاي شديد دو دهه اخير، سيرنزولي چشمگيري داشته و به مدد نظام مهندسي ساختمان و وجود طراح و ناظر، ساختمانهاي بخش خصوصي رشد كيفي قابل توجهي داشتهاند.»
بنا بر این بیانیه، اما اين مهم زماني به بهترين شكل در جهت بهبود روند ساخت و ساز مؤثر است كه بكارگيري مجريان صاحب صلاحيت، توليد مصالح استاندارد و تربيت نيروي كار ماهر نيز الزامي شود و نظارت مقيم حتي براي ساخت و سازهاي كوچك به عنوان موضوعي جدي در دستور كار قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است؛ «خوشبختانه طي این دوران، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد نيز توفيقات بزرگي در جهت اصلاح سبكهاي ساخت و ساز، محدودسازي روند ساخت ساختمان با مصالح بنايي و جايگزيني سازههاي اسكلتي اعم از بتني و فلزي و نيز اجراي طرحهاي سبك سازي ساختمانها و ترويج صنعتي سازي ساختمان كسب کرده و چنانچه تعامل و همكاري دستگاههاي مرتبط به ويژه شهرداري، شوراي اسلامي شهر ، راه وشهرسازي و معاونت عمراني استانداري با اين سازمان افزايش يابد و با جدي گرفتن گزارشهاي مهندسان ناظر، از خلافسازيهاي بي رويه فعلي جلوگيري شود ميتوان به بهبود اين وضعيت و جلوگيري از خسارتهاي شديد در هر حادثه كوچك و بزرگ به ويژه در زمان زلزله اميدوار بود و در این راستا چنانچه عضوی از این نهاد مردمی که بزرگترین مجموعه فنی تخصصی در سطح استان محسوب میشود از انجام وظایف و تعهدات نظارتی خود کمترین عدولی داشته باشد، این سازمان خود با استفاده از اهرمهای نظارت مضاعف، نظارت عالیه و طرح در شورای انتظامی حتی به این موارد اندک نیز رسیدگی خواهد کرد «.
نظام مهندسی یزد در ادامه اظهار کرده است؛ «این سازمان و هیئت مدیره منسجم آن در ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از حمایت و درک متقابل آنها برخوردار است ولی معتقد است که برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي که از سوي یکی از نمايندهگان خانه ملّت مطرح و موجبات ناخشنودي قاطبه مهندسان عضو سازمان را فراهم آورده، حاصل برخوردهای احساسی و غیر مسئولانه بدون داشتن اطلاعات کافی از عملکرد یک سازمان مردم نهاد بوده و نه تنها از اخلاق یک نماینده واقعی به دور است بلکه موجب تشویش اذهان نسبت به کارهای تخصصی در کشور خواهد شد.»
در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است؛ «بدیهی است اين سازمان بنا بر مسئوليت قانوني و شرعي خود همچنان محكم و استوار در جهت پياده سازي اصول فني - تخصصي موردنظر قانونگذار، مصمّم است و در ايفاي اين وظيفه ملي و انساني، از اينگونه اظهارنظرهاي شتابزده و بي پايه دلسرد نخواهد شد و کمترین حق سازمان، تقاضای شفاف سازی حداقل در همان سطح خواهد بود و یقیناً بهترین پاسخ برای مشارالیه را سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواهند داد . »
همچنین اضافه شده است؛ «بديهي است اظهارنظر يادشده در بطن خود اين مهم را يادآوري و مورد تأكيد قرار مي دهد كه لازم است کمیسیون عمران مجلس، توجه ويژهاي نيز به كيفيت ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي کرده و آنها را در شمول حوزه مسئوليت سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار دهد چرا که اين يكپارچه سازي ميتواند در عمل و در آينده به نفع روند ساخت و ساز كشور تمام شود . »
گفتنی است؛ اخیراً « محمدابراهیم رضایی» نماینده مردم خمین در نطق میاندستور مجلس شورای اسلامی با طرح این مسئله که عدهای برای منافع خود اقدام به ایجاد سازمانهای مختلف کردند که برای دولت و ملت مفید نبود، گفته است: این سازمانهای منفعتگرا گرفتاریهای زیادی برای مردم به وجود آوردهاند از جمله این سازمانها، سازمان نظام مهندسی است که به سازمانی فاسد برای شر درست کردن برای مردم مبدل شده است. این سازمان به گردنهای تبدیل شده که جیب مردم را میزنند و مردم به اجبار باید به این سازمان باج بدهند.
وی افزوده است؛ کسانی که این سازمان ها را درست کرده اند و در مجلس آن را قانونی کردند، تنها برای منافع خود چنین کردند و موجب خسارتهای فراوان به مردم شدند که نمونه آن بیمارستان سرپل ذهاب است. امروز بر مجلس و دولت فرض است که بساط این سازمانهای منفعتطلب و فاسد را برچینند و گرفتاریهای مردم را رفع کنند.
انتهای پیام/9601