چگونه بودجه واقعی‌تر می‌شود؟
موضوع نفت در بودجه سال آینده شرایط خاصی پیدا کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در روندی رو به کاهش قیمت نفت حتی پایین‌تر از ۴۰ دلار نیز بیاید. بررسی این روند رو به کاهش هم تحلیل سیاسی دارد و هم تحلیل اقتصادی. یعنی هم می‌توان رگه‌هایی از تاثیر تصمیم‌های اقتصادی را در این کاهش یک‌باره رصد کرد و هم تاثیر پارامترهای سیاسی را.
اما پیش از پرداختن به آثار کاهش قیمت نفت و چگونگی تدبیر آن در بودجه سال آینده، باید دلایل این اتفاق بررسی و ارزیابی شود.
در نگاه ما، در سبد ۹۰ میلیونی نفت دنیا، ۳۰ میلیون بشکه متعلق به اوپک است. از این ۳۰ میلیون بشکه، ۱۰ میلیون متعلق به عربستان است. عربستان با ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه تولید نفت، مصرف داخلی‌اش کمتر از کشور ما و چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ در حالی که مصرف داخلی ایران از سهم نفت کشور بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تولید برآورد می‌شود. به همین دلیل، عربستان از دیرباز نیروی غالب در بازار اوپک بوده و هست.
ارزیابی رفتار نفتی عربستان در جهان یک تحلیل شفاف دارد و یک تحلیل پشت پرده. تحلیل شفاف این است که عربستان می‌گوید چون قیمت نفت بالا رفته، دلار آمریکا ارزش پیدا کرده، بازار را گرفته و به چند میلیون بشکه رسیده است، پس ما باید قیمت را پایین بیاوریم که آن را از بازار خارج کنیم. تحلیل سیاسی ماجرا نیز این است که عربستان می‌خواهد بار دیگر نقش خود را در اقتصاد و در بازار سیاسی دنیا بازسازی کند و بهبود بخشد. این‌که آیا این اتفاق ادامه پیدا می‌کند یا خیر، بحث دیگری است.
آنچه مشخص است، این‌که اگر روند معمولی را در تحلیل‌های بین‌المللی و گزارش رشد اقتصادی کشورها رصد کنیم، می‌بینیم که مثلا گزارش اوپک نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۱۵ اتفاق خاصی در رشد اقتصادی دنیا صورت نمی‌گیرد، ولی اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، چند پارامتر نشان می‌دهد در یک‌سال آینده باید منتظر تحولات دیگری هم باشیم که این تحولات می‌تواند قیمت نفت را رو به بالا و یا پایین هدایت کند. در هر صورت، هر اتفاقی که بیفتد، قیمت نفت چه بالا باشد و چه پایین، ایران باید با درس گرفتن از این تکانه‌ها، هر روز بیش از پیش اقتصاد خود را از قید وابستگی به نفت رها کند تا از این بالا و پایین رفتن‌ها آسیب نبیند.
دولت در نخستین گام مثبت، قیمت نفت را در بودجه سال آینده تا ۷۲ دلار پایین آورد. درست است که در این بین سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده، ولی نکته این است که اقتصاد ایران روی فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تنظیم شده است. اگر در بلندمدت این معیار در دولت و مجلس جا بیفتد، حالا که اقتصاد ایران به صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه عادت کرده، ۵۰ تا ۷۰ درصد عاید دولت می‌شود.
بودجه دولت باید تثبیت و روی یک عدد مشخص بسته شود، تغییری هم در کار نباشد. البته این به معنای توقف یا کاهش تولید نیست، بلکه در کنار این سیاست باید بودجه‌ای در اختیار وزارت نفت بگذاریم که مجبور شود تولید را افزایش دهد و این تولید را با مبلغی ارزان‌تر صرف تولید داخلی و پتروشیمی کشور کند. از این طریق، هم وابستگی اقتصاد ما به بازار بین‌الملل کمتر خواهد شد و هم روال تولید آسیبی نخواهد دید.
گام بعدی این است که به دولت اجازه دهیم هر چه توانست، درآمدهای جاری‌اش را افزایش دهد، هزینه‌های جاری‌اش را نیز بالا ببرد. ولی اگر دولت نتواند مالیات را افزایش دهد، نباید با تکیه بر درآمدهای نفتی، هزینه‌هایی همچون حقوق کارمندان یا سایر مصارف مثل یارانه‌ها را افزایش دهد.
اگر ما بتوانیم این سیاست‌ها را در یک دوره زمانی مشخص و با برنامه‌ریزی درست به انجام برسانیم، بدون تردید موفق خواهیم شد. برای نمونه، در بودجه عمومی ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت، سهم نفت حدود ۷۲ یا ۷۳ هزار میلیارد تومان است. یعنی حدود یک سوم بودجه دولت وابسته به نفت است. اگر فرض کنیم ۷۲ تبدیل به ۶۰ شود، یک هفتم از این بودجه وابسته به نفت یعنی به عبارتی حدود ۱۰ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کم می‌شود.
دولت در سال ۱۳۹۴ می‌تواند این میزان کاهش را از طریق تخصیص یا روش‌های دیگر حل کند. یکی از این روش‌ها این است که در مجلس این ۱۰ هزار میلیارد تومان را از بودجه جاری و یا عمرانی کم کنیم. این یک نشانه و پیام بسیار قوی به جامعه است که ما در برابر این موضوع مقاوم هستیم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اگر نمایندگان بپذیرند که رشد جاری یا رشد اعتبارات هزینه دولت در سال ۱۳۹۴ و به عبارت دیگر، عدد مطلقی که در هزینه جاری اضافه می‌کنیم به اندازه عدد مطلق افزایش در درآمدهای جاری دولت باشد، می‌توانیم آن عدد ۱۰ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان را که اثر مستقیم کاهش بودجه نفت است، بالانس کنیم و بودجه واقعی‌تر شود. اگر این کار را انجام دهیم در سال ۱۳۹۴ نوعی آرامش اقتصادی خواهیم داشت؛ وگرنه در حالت‌هایی که بین منابع و مصارف فاصله و یا به عبارتی کسری وجود دارد، انضباط مالی بر هم می‌خورد و وقتی انضباط مالی بر هم بخورد، تورم، افزایش نقدینگی و فشار هزینه‌ای متوجه جامعه می‌شود.
در شرایط فعلی این بهترین راهکار است تا با بهره‌گیری از اثرات منفی کاهش قیمت، بتوانیم با بحران دست و پنجه نرم کنیم. مطمئنا گذر از بحران به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست، اما سازوکار اقتصاد همین است. ایران در شرایط رکود است؛ وگرنه با افزایش ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در صادرات می‌توانست هزینه‌های جاری را تامین کند.
