وزارت جهاد در سایه/مافیای گندم در تسخیر نبض تغذیه مردم
«چرا از مافیای گندم که در سازمان تعاون روستایی شکل گرفته و ثروت کشاورزان را غارت می‌کند اظهار بی‌اطلاعی می‌کنید و در این جهت هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ این سازمان هیچ خدماتی به کشاورزان نمی‌دهد و به کانون دلالان و دلالی کود و سم تبدیل شده است.» 
به گزارش آرانیوز، این سخنان نماینده رزن در صحن علنی مجلس بود که خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد. در روزنامه نگاری اقتصادی به مرور به یک واقعیت عجیب و ترسناک در باره سیستم اداری کشور پی می‌برید. یک راز کوچک ساده اما بسیار هولناک وجود دارد. بسیاری اوقات ناکارآمدترین سیستم‌ها، فشل ترین نهادها،نه به این دلیل از تغییر مصون مانده‌اند و در گوشه عافیت به سر می‌برند که مسئولین از آن کاستی‌ها بی‌خبرند، بلکه به این خاطر که رسانه‌ها و مردم از آن بی‌اطلاع هستند این نواقص بر دوام خواهد ماند.
غالب نقدها در رسانه‌های کشور به روتین ترین و واضح‌ترین موضوعات اختصاص دارد. کوبنده ترین نقدها نصیب نهادهای بزرگ و وزارتخانه‌ها می‌شود و در این بین عظیم ترین شرکت‌های دولتی به دلیل نا آشنا بودن بسیاری از مردم با کارکردها و عیوب‌شان از این سیلاب انتقاد، بی‌بهره می‌مانند.
سازمان مرکزی تعاون روستای ایران از جمله شرکت‌های دولتی است که علی‌رغم گستردگی کار و اهمیتش تا کنون نتوانسته است آنگونه که شایسته حجم فعالیت‌اش است مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.شرکتی که در سال 46 شمسی تاسیس شد و با وجود گذشت نیم قرن از آغاز فعالیتش حتی به خود زحمت تغییر اساسنامه‌اش را نیز نداده است.
شاید مظلومیت کشاورزان و روستاییان در دسترسی به رسانه‌ها و عدم اعتناء اهالی رسانه که خود از دهک‌های میانی شهری هستند، موجب این عدم توجه شده است.
تنها غیر مجاز وابسته به قوه مجریه!
همهمه‌های مردم به دور یکی از مقامات با خواهش مرد جوان کمی فرو می‌نشیند.
مردم: آقای مهندس پول ما را کی می‌دهید، همه‌اش وعده... موسسه با مجوز شما راه‌اندازی شد...
شخص مسئول:...حداکثر تا پایان شهریور.... شاید فردا هم دادیم... شاید پس فردا... اما حداکثر تا پایان شهریور.
صدای فریاد مردم: کتبی بنویس....امضا کن.
اینها نه توصیف یک صحنه‌ای عادی از اعتراض مردم به موسسات غیر مجاز مجهول‌الصاحب در این روزها که بریده‌ای از فیلم مربوط به مکالمه سپرده‌گذاران صندوق ولیعصر (عج) با معاون فنی اجرایی سازمان تعاون روستایی ایران است که نا امیدانه از او می‌خواهند تا پول‌های آنها را باز گرداند. او نیز قول می‌دهد تا پایان شهریور پول مردم باز گردد و همین چند روز قبل بود که همان مرد مجدداً برای گرفتن پول‌شان مجبور شدند در جلو دفتر مرکزی این سازمان جمع شوند (آخر آذر ماه ).
صندوق ولیعصر (عج) تنها موسسه اعتباری
وابسته به قوه مجریه بود که بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، بدون مجوز اقدام به جذب سپرده می‌کرد! سیف در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک سیما گفت: «صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر (عج)، در عرض سه هفته 270 میلیارد تومان منابع جمع کرد، هم وطنان عزیر دقت داشته باشند، یک عده منابع مردم را بر باد می‌دهند، مردم باید دقت داشته باشند.» او اما به این موضوع اشاره‌ای نکرد که اگر مسبب این مسئله به قول ایشان «یک عده ...» هستند، پس دلیل جمع شدن مالباختگان در جلو ساختمان مرکزی سازمان مرکزی تعاون روستایی چیست؟ بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی درباره این موسسه نوشته است:«واحد اعتباری ولیعصر (عج)» اغلب در استان‌های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذی‌ربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می‌کند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام‌های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آن به عمل آورده است. بدین وسیله تاکید می‌شود، این شرکت‌های تعاونی، غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی است». پرسش‌های بزرگی که مطرح می‌شود آن است که وزیر جهاد کشاورزی آیا از این موضوع اطلاع نداشته است؟ چرا یک نهاد دولتی گسترده به خود اجازه داده است تا ساحت قوه مجریه را به چنین موضوعی بیالاید که یک قسمت دیگر از قوه مجریه مجبور شود علیه آن موضع بگیرد؟ با توجه به اینکه این واحد اعتباری مجوز خود را از سال 1388 از سازمان تعاون روستایی دریافت کرده است، آیا می‌توان مدعای «بی خبری » مسئولین را باور کرد؟
وزارت در سایه
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شبکه گسترده تعاونی‌های روستائی وکشاورزی را
در بر می‌گیرد که به‌عنوان نهادی دولتی، سازمان مشابه‌اش در بخش خصوصی را به نام شبکه تعاونی روستایی ایران عملاً به محاق برده است. نهادی که اگر کشاورز باشید و یا روستا نشین با عمق نفوذ و گستردگی اختیارات این نهاد و تاثیر آن بر در آمد ماهانه‌تان به خوبی آشنا خواهید شد. شبکه گسترده این ارگان دولتی دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز است. در واقع بودجه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و گردش مالی آن از چند وزارتخانه کشور بیشتر است. سال‌ها است که اصل عدم مداخله دولت در اموری همچون بازرگانی و بازاریابی و خرید و فروش کالا و ظاهر شدنش در نقش یک بازرگان تمام عیار نفی شده است. حتی در کشور ما نیز تا حدودی به صورت کج دار و مریز در سال‌های اخیر در ارگان‌های دولتی این تفکر رسوخ کرده است که وظیفه دولت رگلاتوری است و نه تجارت. برای نمونه نقش شرکت ملی پتروشیمی با آن حجم عظیم فعالیتش روز به روز بیشتر به سمت رگلاتوری و واسپاری امور بازرگانی به بخش خصوصی پیش می‌رود و خود این این سازمان پیش قدم واگذاری سهامش در پتروشیمی‌های سراسر کشور شده است. در دیگر بخش‌ها نیز یک حرکت آرام اما ثابت در این زمینه شکل گرفته است. اما سازمان مرکزی تعاون روستایی از آن مراکزی است که علی‌رغم انتقادات بسیار، شاید از اقبال خوب مدیرانش از روند کاهش اختیارات و واگذاری وظایف به بخش خصوصی به نوعی مصون مانده است. شاید اگر برخی اختیارات و وظایف این نهاد قدرتمند واکاوی شود بهتر بتوان به علت زایش انتقادات نسبت به دامنه اختیارات موجود در این موسسه قدرتمند پی برد. از جمله برخی از این وظایف عبارتند از: «ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت از طریق تعاونی‌های روستایی، حسابرسی عملیاتی تعاونی‌ها، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه و تصویب آنها در مجامع، پیگیری پرونده‌ها ، طرح تامین منابع از محل واحدهای اعتباری، جذب تسهیلات از محل ردیف‌های بودجه و منابع داخلی بانک‌ها، اخذ تضمین مناسب از مدیران عامل و کارکنان، تدوین اساسنامه‌های تیپ و انجام اصلاحات و تصویب در مجامع، دخالت در نحوه تدوین مقررات و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی، احداث بازار نهاده‌های کشاورزی، واگذاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، ایجاد واحد خدمات دامپروری و دامپزشکی،عرضه مستقیم (غرفه داری)، بنکداری(عمده فروشی)، ایجاد سامانه‌های مجازی خریدوفروش محصولات،عرضه محصولات ازطریق بازار بورس، ایجاد ارتباط مداوم و مستمر بین اتحادیه و تشکل‌های استانی درارائه اطلاعات و تامین نیازهای محصولی (واسطه‌گری )، توسعه خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی، ایجاد و توسعه غرف عرضه محصولات کشاورزی، ساماندهی وتجهیزفروشگاه‌های مصرف،موادسوخت زیانده وسربه سر به سود ده، ایجاد بارانداز در امر‌های سورت و بسته بندی ویژه تشکل‌های کشوردرتهران، تامین و توزیع کود شیمیایی، تامین و توزیع کودهای زیستی، تامین و توزیع کودهای ریز مغذی، تامین و توزیع سموم نباتی، تامین و توزیع نهاده‌های دامی، تامین و توزیع ماشین آلات، تولید و توزیع بذور اصلاح شده،........». زمانی که موسوی رئیس سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا با تند ترین پاسخ‌ها وزیر وقت جهاد کشاورزی را بنوازد، بسیاری متعجب شدند که او چگونه علیه مقام مافوقش چنین کاری انجام می‌دهد، اما اهل فن و آنها که از سلسله مراتب قدرت و کنترل کنندگان جریان‌های مالی در این حوزه مطلع بودند،چندان تعجب نکردند. وظایف گسترده سازمان تعاون روستایی همان‌طور که در بندهای فوق الذکر آمده است، این نهاد را به قدرت بلامنازع عرصه کشاورزی، دام و طیور و شیلات کشور مبدل می‌سازد. خرید محصولات از کشاورزان و تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی، دامی و گوشتی و کشاورزی، ایجاد غرفه برای فروش آن و بازاریابی و حتی موارد بسیار جزئی همچون تهیه اساسنامه تیپ برای شرکت‌های تعاونی و همچنین در کنترل داشتن زنجیره توزیع و سردخانه‌ها و نهادها و کود و به طور کلی همه چیز، اختیاراتی بی‌حد و حصر برای این نهاد ایجاد کرده است که به جرات می‌توان گفت در هیچ شرکت دولتی دیگر مشابه‌اش وجود ندارد. بسیاری این شرکت را قدرتمند تر از خود وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند. در یک مثال کوچک، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور همزمان مدیر
عامل سازمان میادین و تره بار تهران نیز هست و این تجارت چند هزار میلیاردی را عملاً کنترل می‌کند، این در حالی است که اختیارات خود وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مواردی کوچک همچون قیمت‌گذاری روزانه میوه در تهران، بسیار محدود است.
فغان دولت از زیر مجموعه اش
ضعف مدیریت و ساختار پر اشکال این نهاد البته از دید دولت پنهان نمانده است و علی‌رغم مقاومت‌های شدید برخی ذینفعان، قوه عاقله دولت تدبیر به دنبال راهی برای خلاصی از این پیکر حجیم و ناکارآمد است. به همین خاطر بخشی ازتیم اقتصادی دولت واگذاری آن به بخش خصوصی را پیگیری می‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی در گزارشی در باره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور می‌گوید:« واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی برآمده از وظایف دولت در عمل به تکالیف مقرر در سیاستهای ابلاغی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)است...... به جز وظایف مندرج در بندهای (۳)، (۲۷) و (۲۸) ماده (۳) اساسنامه شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که عملاً از جانب این شرکت اجرا نمی‌شوند، سایر وظایف شرکت موصوف (شامل ۳۱ مورد) فعالیت‌های اقتصادی است که از جانب بخش غیردولتی نیز قابل انجام است...... عملاً امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان شرکت مادر تخصصی آن، مسئولیت انجام امور حاکمیتی مختلف مرتبط با تنظیم بازار، ذخیره سازی کالاهای اساسی، ایجاد امنیت غذایی و... را بر عهده دارد. بنابراین به موجب قانون می‌بایست حداقل ۸۰ درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شود. همچنین با توجه به اینکه ۷۷.۲ درصد از شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در اختیار دولت و ۲۲.۸ درصد آن در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران (بخش غیردولتی) می‌باشد؛ انتقال سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به گروه فعالیت‌های غیرقابل واگذاری، موضوعیت ندارد. سازمان خصوصی‌سازی همچنین در بیانیه رسمی‌اش می‌افزاید:« شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و دارایی‌های بسیاری از جمله انبار، سردخانه و... در سطح کل کشور را در اختیار دارد که چنین دارایی‌هایی لزوماً ابزار انجام امور حاکمیتی نیستند و به همین دلیل شرکت مذکور را به یک رقیب قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل کرده است، افزون بر این، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید، نگهداری (به مدت محدود) و سپس تحویل برخی از محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند، اقدام می‌کند؛ که خود این امر در یک فضای غیررقابتی با بخش غیردولتی انجام می‌یابد».
دخالت در امور مربوط به بخش خصوصی
سازمان خصوصی‌سازی کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی تنها منتقدین ادامه حیات این سازمان به شکل کنونی‌اش نیستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع و قابل توجه که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، توضیحات بسیار جالبی را در قالب یک گزارش 23 صفحه‌ای مفصل ارائه می‌کند که معلوم نیست چرا علی‌رغم وعده اولیه، گزارش‌های بعدی در این زمینه از سوی این نهاد پژوهشی تهیه نشد. مرکز پژوهش‌ها در تحقیقی موشکافانه در رابطه با این سازمان می‌گوید:« غالبا صورت وضعیت‌های خرید و فروش محصولات تضمینی حکایت از تحمیل ضرر و زیان‌های فراوان بر دولت دارد. چرا که مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به دلیل عدم شناخت بازار، عدم توجه به کیفیت محصول خریداری شده، بی‌توجهی به منافع اقتصادی دولت، فراهم نبودن انبارهای مناسب و واردات بی‌رویه، مجبور به فروش محصولات تضمینی با قیمت کمتری شده و دولت را متحمل هزینه‌های سنگینی می‌نمایند.» مرکز پژوهش‌های مجلس در فرازی دیگر از این پژوهش جالب توجه و صریح می‌گوید:«.... دخالت‌های متعدد سازمان مرکزی تعاون روستایی در فعالیت آنها ( تعاونی‌های و بخش خصوصی ) قابل توجه است. از جمله این دخالت‌ها می‌توان به دخالت مستقیم در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، وتوکردن صورتجلسات هیئت‌مدیره، حضور کارمندان دولت در هیئت‌مدیره و استفاده از امکانات اتحادیه‌ها نظیر ساختمان و وسایل نقلیه اشاره کرد. »
مافیایی به نام خرید تضمینی
خرید تضمینی محصولات و انبارداری آنها و وجود امضاهای طلایی متعدد در این بین منجر به گزارشات متعددی از فساد شده است. گزارش چند خبرگزاری از رواج فروش خاک به همراه گندم در تناژ بالا با پاسخ مشخصی از سوی این سازمان مواجه نشد. نماینده رزن در اینباره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به وزیر جهاد کشاورزی گفت:« کشاورزان افرادی زحمتکش و بی‌نام و نشان هستند که از هیچ حق بیمه و بازنشستگی برخوردار نبوده و شرکت‌های بیمه‌ای به تعهدات خود در بیمه محصولات کشاورزی عمل نمی‌کنند. چرا پس از ۴ ماه پول گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است؟ چه کسی می‌خواهد سود و جریمه بانک‌ها را بپردازد؟وی از محمود حجتی، پرسید: چرا از مافیای گندم که در سازمان تعاون روستایی شکل گرفته و ثروت کشاورزان را غارت می‌کند، اظهار بی‌اطلاعی کرده و در این جهت هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ این سازمان هیچ خدماتی به کشاورزان نمی‌دهد و به کانون دلالان و دلالی کود و سم تبدیل شده است. از تاراج ثروت کشور و مافیای گندم هر چه سریعتر جلوگیری کنید.». کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان نیز در اینباره می‌گوید: کشاورز ناچار محصولات خود را به قیمتی که دلال و واسطه تعیین می‌کند، می‌فروشد و از همین جا رابطه بین تولیدکننده یعنی کشاورز با مصرف‌کننده قطع می‌شود. سوال من درباره نقش سازمان تعاون روستایی در هدایت، حمایت و پشتیبانی از کشاورز و کشاورزی است. در کشور ما به همین منظور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اساسنامه مصوب سال ۴۸ تاسیس شد. اهدافی که در اساسنامه سازمان منظور شده،
۳۴ بند است. این بندها وظایف و اهدافی است که سازمان بر مبنای آن تشکیل شده است اما داستان غم‌انگیز کشاورزی در کشور ما به این شکل است که کشاورز با هزار مشقت و سختی دست به کشت و تولید محصولات کشاورزی می‌زند و به خاطر ضعف بنیه مالی و عدم حمایت صندوق‌ها و بانک‌ها قبل از تولید محصول خود را پیش‌فروش می‌کنند و وقتی محصول به‌دست می‌آید، خود را در دام دلالان و واسطه‌ها گرفتار می‌بینند. کشاورز به‌ناچار محصولات خود را به قیمتی که دلال و واسطه تعیین می‌کند، می‌فروشد. از همین جا رابطه بین تولیدکننده یعنی کشاورز با مصرف‌کننده قطع می‌شود و دلالان و واسطه‌هایی که از این به بعد مالک محصول کشاورزی هستند و سایر حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف را در اختیار دارند، با استفاده از امکانات در اختیار خود مانند انبارها،سردخانه‌ها، وسایل حمل‌ونقل، بازارهای عمده‌فروشی و مغازه‌های خرده‌فروشی محصولات کشاورزی را به هر قیمتی که بخواهند به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.
اسم سازمان‌مان را تغییر بدهید
شاید بتوان اوج قله کارنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی را در پاسخ به منتقدان و عملکرد سازمانی آنها در ارائه طرحی برای تغییر نام سازمان مرکزی تعاون روستایی دانست! حسن یونس‌سینکی، قائم‌مقام وقت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی که اکنون عهده دار همان مقام در وزارت صنعت است و عملکردش در رابطه با گرانی کاغذ با انتقادات فراوانی رو به رواست اعلام کرد که برای فائق آمدن بر مشکلات باید نام این سازمان از سازمان تعاونی روستایی به "سازمان توسعه تجارت کشاورزی” تغییر یابد. جالب آن که هنوز هم مسئولین این سازمان در پیچ و خم انتقادات مجدداً این موضوع را به‌عنوان یک راه حل مطرح می‌کنند.
انتهای پیام/9601
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
