صیانت از کشور و ولایت فقیه خط قرمز دستگاه قضایی در برخورد با اغتشاشگران

به گزارش آرانیوز، محمدعلی حمیدیان با تأکید بر قانونگرایی و حفظ انتظام اجتماعی گفت: خوشبختانه قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی ظرفیت های قانونی را در راستای انعکاس مطالبات گروه های اجتماعی تبیین نموده و اصل 27 قانون اساسی، حق اعتراض ملت علیه دولت را مشروط به عدم مغایرت با مبانی اسلام به رسمیت می شناسد.

وی افزود: اما آنچه تأمل برانگیز است اقدامات مشابه با رویه ی کمابیش واحد در برخی از شهرهای کشور می باشد که به خوبیمی توان خط گیری گروه های معدود اغتشاشگر از آن سوی مرزهای کشور را در اقدامات ایشان رهگیری نمود.

حمیدیان گفت: تجربه همبستگی اجتماعی و دین مداری مردم شریف استان همواره موید این امر بوده که عناصر فتنه جو و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی هرگز نمی توانند با کید و اعمال فشارهای اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند و به طور قطع این سرمایه ی عظیم مردمی امکان هرنوع موج سواری را از خود فروختگان هویت و فرهنگ ملی و دینی در درون مرزهای کشور می گیرد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع قضایی با اشخاص و گروه هایی که عالمانه و عامدانه اقدام به التهاب اجتماعی و تشویش اذهان عمومی می نمایند، افزود: فرصت طلبان بزنگاه های اخیر اجتماعی،آگاه باشند که نمی توانند فارغ از تورهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی استان اقدام به گسترش التهاب وتشویش در جامعه نموده و دستگاه قضایی در تأمین دغدغه ی عمومی و بحق مردم که همانا حفظ انتظام اجتماعی ، امنیت عمومی و پاسداری از آرمان های انقلاب و امام راحل می باشد با هیچ گروه و جریان سیاسی تعارف دارد.

حمیدیان گفت: خوشبختانه فضای عمومی استان در خصوص شاخصه های امنیتی مطلوب و رشک برانگیز است و برخی از اقدامات ماجراجویانه و بزدلانه که از سوی معدود مزدوران و یا فریب خوردگان اجتماعی صورت پذیرفته رصد شده و با مستندسازی مصادیق آن همچون دیوارنویسی، تخریب اموال عمومی ، التهاب در فضای مجازی و نشر اکاذیب در راستای صیانت از ولایت فقیه و آرمان های انقلاب به عنوان خط قرمز دستگاه قضایی ، اقدام قانونی صورت می پذیرد.