
به گزارش آرانیوز، حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری، با بیان اینکه برای رفع خلاء قانونی در این حوزه طرحی 7 مادهای از سوی نمایندگان تدوین شده است، گفت: در یکی از مواد این طرح امور استخدامی افراد دو تابعیتی در دستگاههای دولتی تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: در این طرح درباره افرادی که تابعیت کشور دیگری به آنها تحمیل میشود و در داخل هم تابعیت ندارند مواردی مطرح شده است.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس اظهار داشت: در این طرح مشخص شده که رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، معاونان آنها، مشاوران رئیسجمهور، دادستان کل کشور، وزرا و معاونان آنها، استاندارن و فرمانداران اگر در کشور دیگری به دنیا آمده باشند و تابعیت اولیه آنها در آن کشور ثبت شده باشند نمیتوانند در این مناصب قرار گیرند.
حاجیدلیگانی ادامه داد: در طرحی که نمایندگان تدوین کردهاند ذکر شده افرادی که اگر تابعیت کشور دیگری را دارند ملزم به اطلاعرسانی هستند.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس تصریح کرد: امضاهای این طرح را امروز جمعآوری میکنیم و تقدیم هیئترئیسه پارلمان میکنیم.
۱۰۰ مسئول کشور "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت" هستند
عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تفحص هیئت متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرین کارت هستند.
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری از آماده شدن گزارش این هیئت خبر داد و گفت: این گزارش روز گذشته تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد.
وی با بیان اینکه بهدنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: سال گذشته این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با اعلام اینکه گزارش تدوینشده 33 صفحه و دارای 40 صفحه ضمایم و مستندات است، افزود: یک لیست 100نفره افرادی که اعم از گرین کارت و و دوتابعیتی هستند در جریان تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش اسامی آنها ذکر شده است.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه از نظر خلأهای قانونی نیز هیئت به نتایجی دست یافت، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دوتابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در سفرهای خارجی مسئولان نیز، وزارت امور خارجه گاه بیاطلاع است، گفت: وزارت کشور نیز در شناسایی افراد دوتابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است البته فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بودیم.
انتهای پیام/*