بهانه خودورو سازان برای مخالفت با کاهش تعرفه
«به گزارش خبرنگارآرانیوزحوزه اقتصاد»
در تیرماه سال جاری بود که شورای رقابت قیمت خودروهای ساخت داخل را اعلام کرد. رقم های اعلام شده به قیمتهای بازار نزدیک بود و خودورسازان ایرانی سرانجام این قیمت ها را پذیرفته و گفته بودند آنها را رعایت می کنند. شورای رقابت که وظیفه جلوگیری از انحصار در بازار را به عهده دارد معتقد بود که قیمتها بطور متوسط پنج درصد بیشتر از پارسال است ولی منتقدان می گفتند افزایش قیمت در مواردی نزدیک به ۳۰ درصد است.
درست در همان روزها، رضا شیوا در نشستی خبری آخرین جزئیات افزایش قیمت خودرو را برای دومین بار در سال جاری اعلام کرد. به این ترتیب قیمت تمامی خودروهای داخلی علاوه بر افزایشی که پیش از این در خرداد ماه اعلام شده بود، باز هم به طور متوسط ۵.۵ درصد افزایش یافت تا قیمت پراید، ارزان‌ترین خودروی ایران به بیش از ۲۰ میلیون تومان برسد و پژو ۲۰۶ شش میلیون گران‌تر از قیمت اعلام شده قبلی قیمت بخورد.
پیش از آن شورای رقابت نرخ جدید خودروهای داخلی را با افزایش ۳.۷ تا ۶.۹ درصدی اعلام کرد که مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت و اعلام کردند به این مصوبه شورای رقابت تن نخواهند داد و آن را اجرا نمی‌کنند.
تا اینکه دعوای خودروسازان و شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید و نعمت‌زاده از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمتهای جدید خودروها را حل و فصل کنند.
اکنون به پایان سال نزدیک می شویم و سال جدید د راه است. همین چندی پیش بود که خودروسازان بار دیگر اعلام کردند که قیمت ها در سال آینده افزایش خواهد یافت و دلیل این افزایش را نرخ تورم عنوان کردند. با توجه به تجربه های این سال ها بعید نیست که دوباره کشمکش های بین خودروسازان، دولت و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت های جدید در سال آینده اتفاق بیفتد و دو آن تنها در چشم مردمی برود که چاره ای جز خرید خودروی داخلی برایشان نمانده است.
همه مردم ایران دلواپس قیمت «خودروی ایرانی» هستند؛ خودروهایی که به واسطه بی کیفیتی و همچنین نداشتن خدمات پس از فروش مناسب، از فهرست سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خط خوردند.
تولید بیل و کلنگ به صرفه تر از تولید خودرو؟!
زمانی قرار بود صنعت خودروی ایران با تعیین تعرفه بالا شکوفا شود. شاید در آن زمان کسی فکرش را نمی کرد که تعرفه بالا از صنعت خودروی ایران، صنعتی لوس و ننر بار بیاورد که در سن بیست سالگی خود هر سه ماه یکبار مانند بچه ای دو ساله پای بر زمین بکوبد و برای افزایش سرسام آور قیمت ها گریه و زاری به راه می اندازد. زمانی که صنعت خودروی ایران می خواست پای بگیرد، عده ای از دلواپسان، مخالف سرسخت و در طرف مقابل عده ای نیز موافق سرسخت شکل گیری صنعت خودرو در ایران بودند. «ما خودرو نمی‌خواهیم. ما نیاز به صنعتی داریم که برایمان بیل و کلنگ درست کند تا کشور را آباد کنیم. ما باید ایران خودرو را تبدیل به گندمزار کنیم و ...» این را در تکه ای از روزنامه های آن زمان نوشته بودند. به عقیده آنها پیکان خودرو ملی است و همین را باید تولید داخل کرد. اما موافقان شکل گیری صنعت خودرو و حامیان دو آتشه آن، می گفتند که روزی می رسد که صنعت خودرو درآمد زایی برای کشور داشته باشد و بنابراین تا می توان باید از آن حمایت کرد.
گرچه سرانجام صنعت خودروی ایران شکل گرفت، اما چندین سال است که هر چند ماه یک بار بحثی شدید بر سر «قیمت‌گذاری» بین نهادهای مربوط ( از سازمان حمایت گرفته تا شورای رقابت) و خودروسازان در می گیرد و هیچ یک زیر بار حرف هم نمی‌روند. خودروسازان هر چند وقت یکبار از مشکلات مالی می گویند؛ اینکه خزانه‌شان خالی شده و نه تنها توان کاهش قیمت ندارند بلکه باید بر قیمتها نیز بیفزایند. آنها همواره بر طبل بی‌پولی می کوبند و از اوضاع بد و احوال ناخوش‌شان می نالند، به امید آنکه دل شورای رقابت به رحم بیاید و قیمتها را بیش از اندازه معقول و طبق خواسته آنها افزایش دهد. در این میان آنها با وجود مخالفان میلیونی خود و حتی مخالفت رییس جمهور با این وضع صنعتشان، به دفاع تمام‌قد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دلگرمند و این دلگرمی آنقدر هست که نه تنها نگران کاهش تعرفه نباشند بلکه برای مشتری ایرانی، شرط و شروط هم بگذارند.
وقتی هیچ کس راضی نیست
صنعت خودرو امروزه نه تنهاتبدیل به یک کالای انحصاری شده است، بلکه خود را در کسوت یک کالای «سیاسی» هم به نمایش می گذارد؛ کالایی که در مجلس برایش هیئت تحقیق و تفحص شکل می گیرد و علیرغم تمام بی انضباطی های مالی و تخلفات صورت گرفته موفق می شود، قیمت ها را باز هم بیشتر از آنچه که باید به مشتریان ایرانی تحمیل کند. برخی در کمیسیون صنایع پید‌ا می‌شوند که به صراحت می‌گویند: «هنگامی که تحریم هستیم و نمی‌توانیم در زمینه خود‌روسازی فعالیت خوبی داشته باشیم، چرا باید روی این صنعت تاکید کنیم و با تولید خودروهای بی‌کیفیت، جان مردم بی‌گناه را به خطر بیند‌ازیم؟ به جای این کار، می‌توان در صنایع د‌یگری مانند فولاد سرمایه‌گذاری کنیم.» در طرف مقابل اما افرادی پیشنهاد اختصاص ۳۵ میلیارد د‌لار فاینانس را به خودروسازان مطرح می‌کنند. سوال نمایند‌گان از خود‌روسازها این است که با توجه به برنامه دولت در زمینه اختصاص ارز مباد‌له‌ای برای واردات قطعات خودرو، چرا افزایش قیمت خودرو بیش از انتظار است؟ به قول این طیف در گذشته خودروسازان معتقد بودند ۹۵ درصد از قطعات خودرو در داخل تامین می‌شود که در این شرایط ارز تاثیر چند‌انی نباید در قیمت تمام‌شد‌ه خودرو داشته باشد. به هر روی قرائن در مجلس نشان می‌د‌هد نسبت به وضعیت قیمت‌گذاری‌ها مجلس به حد‌ی حساس شده است که تصمیم دارد با حمایت وزیر صنعت، ورود‌ی جد‌ی‌تر از گذشته به این بخش داشته باشد.
اکنون خودروسازان با وجود دو دهه حمایت همه‌جانبه، نتوانسته‌اند حداقل‌ها را برای مردم ایران تامین کنند. در این دوره زمانی آنها با تهدیدات نیروی انتظامی تغییرات کیفی ایمنی را در محصولات خود آغاز و چند تغییر ظاهری محدود نیز در خودروهای داخلی خود اعمال کردند اما باز هم نتوانستند پاسخگوی نیاز روحی و سلایق مشتریان باشند.
می توان گفت اگر حمایت‌ها همچنان وجود داشته باشد صنعت خودرو داخلی پیشرفتی نخواهد داشت. آنها برای سرازیر کردن سود بیشتر در صنعت خود هر چند وقت یکبار درخواست افزایش قیمت می دهند و دعواهای نهادها و انتقادهای رسانه ای همچنان ادامه خواهد داشت. از سویی دیگر چندین سال است که تعرفه سنگین بر واردات خودرو بسته شده است و همچنان خودروسازان ایرانی قادر به رقابت نیستند.
شاید بهتر باشد جناب وزیر و درکنار آن دولت ببیند این حمایت‌های چندساله چه میزان بازدهی داشته است. حتی کشورهایی مثل آلمان و ژاپن که تولید‌کننده باکیفیت‌ترین خودروها در جهان هستند بازارهای خود را به روی خودروهای خارجی باز گذاشته‌اند و همین امر به ارتقای صنعت خودروی‌شان انجامیده است.
جاده مخصوص خودرو کجاست؟
صنعت خودروی ایران هم اکنون نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. جنگ روانی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، مردم را نشانه گرفته است. قیمت خودروهای داخلی به قدری گران شده است که خرید پراید برای بسیاری از جوانان ایرانی تبدیل به رویا شده است. خلاصه اینکه اگر می‌خواهیم صنعتی پیشرو در حوزه خودرو داشته باشیم باید بازنگری پایه‌ای و اساسی در روش‌های کنونی انجام گیرد.
خودروسازان خواهان قیمت گذاری آزاد هستند و مردم هم خواهان سوار شدن بر خودروهایی با کلاس جهانی و ارزان تر از قیمت خودروهای داخلی. بنابراین بهتر است قیمت گذاری خودرو آزاد شود، به شرط اینکه تعرفه واردات خودرو کاهش یابد. در نظام قیمت گذاری آزاد، عرضه و تقاضاست که قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد. اما قیمت گذاری در بازار آزاد به شرطی جوابگوی اقتصاد و به نفع صنعت تمام می شود که صنعت انحصاری نباشد. چندین سال است که با افزایش تعرفه واردات خودرو صنعت خودرو حالتی انحصاری دارد. خودروسازان به بهانه اشتغال نیروی کار با هرگونه کاهش تعرفه مخالفند. گرچه این استدلال کمی درست به نظر می رسد اما می توان کاهش سالیانه را جایگزین کاهش ناگهانی تعرفه کرد. با کاهش تعرفه به صورت تدریجی، خودروسازان توان رقابت خود را با خارجی ها افزایش می دهند و همین موضوع سبب به کار گیری نیروهای متخصص و نیروی کاری بیشتری خواهد شد. به دنبال آن، بهره وری این صنعت افزایش می یابد و درنتیجه کیفیت نیز افزایش می یابد و خودروهای ایرانی صاحب حداقل ظاهری زیباتر خواهند شد. همه این نتایج در کنار هم سبب خواهد شد تا مصرف کنندگان ایرانی کالای ایرانی با گارانتی معتبر تر را به خودروهای خارجی ترجیح دهند. چنین برنامه‌ای باید آنقدر دقیق و پایدار باشد که حتی با تغییر رئیس‌جمهور هم استراتژی تغییر نکند. کاری که در کشور کره و چین و همه کشورهای توسعه‌یافته انجام شد.
