اسماعیل جلیلی معاون وزیر امور اقتصاد و دارائی برای حضور در جمع مدیران اقتصادی استان به هرمزگان سفر کرده تا علاوه بر این در جلسه مجمع نمایندگان مردم استان شرکت می کند. 
اسماعیل جلیلی در دیدار با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی جلساتی را به منظور هم اندیشی و بررسی موضوعات اقتصادی در هر استان هست با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است، اظهارکرد: هرمزگان چهارمین استان است که از دی ماه تا کنون در قالب شورای هماهنگی اقتصادی و با هدف رفع موانع بخش خصوصی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی جلسات آن برگزار شده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارائی تصریح کرد: امروز دغدغه های بخش خصوصی با حضور نمایندگان آنها در زمینه های مالیاتی و گمرکی و نیز در حوزه های بیمه ها، بانک ها و بازار بورس مورد بررسی قرار گرفت و بعضی ماسئل در استان برطرف شد و آن دسته از مسائلی که نیاز به تصمیم گیری در مرکز دارد مستقیما به مقام عالی وزات اعلام و انتقال داده خواهد شد تا نسبت به رفع و پیگیری آنها اقدام شود.
وی شرکت در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی استانها را نوعی فضای تعاملی خواند و افزود: خوشبختانه این فضا در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و نیز سیاست های اقتصادی مقاومتی است و علاوه بر این برنامه های دولت با موضوعات اقتصادی پیگیری می شود تا از این طریق گشایش و رونق در کسب و کار مردم را شاهد باشیم.
جلیلی تصریح کرد: تشکیل جلسه شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی در استان ها تا کنون با استقبال نمایندگان مجلس، استانداران و نمایندگان ولی فقیه همراه بوده است و این امر وزارت اقتصاد را تشویق می کند تا پیگیری های خود را با جدیت دنبال کند.
معاون وزیر اقتصاد و دارائی با بیان اینکه نگاه مجموعه این وزارتخانه به یک نگاه اجرایی و عملیاتی تبدیل شده تا بازار های مالی، پولی و سرمایه به شکلی بهتر کنترل و اداره شود، گفت: در بازار پولی و مالی کنترل های خوبی صورت گرفته اما در زمینه ارز علیرغم تلاش های بانک مرکزی در طول چندماه گذشته، باید منتظر باشیم تا وعده های بانک مرکزی درباره کنترل نرخ در ماه های بهمن و اسفند محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نگرانی های تولید کنندگان و نظرات بخش خصوصی برای اصلاح و بروزرسانی قوانین اقتصادی و بخصوص قانون ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته است.
جلیلی با تاکید بر اینکه امیدواریم تا سال آینده قانون جدید ارزش افزوده که از ثبات بیشتری در نحوه محاسبه، وضعیت بازار و گروه های شغلی برخوردار است، تصویب و اجرایی شود، گفت: بر اساس قانون جدید ارزش افزوده، جمعیت و محرومیت به عنوان شاخص عادلانه برای توزیع درآمدها خواهد بود.

جلیلی معاون وزیر اقتصاد در دیدار با خانواده های شهدا "علی دودوی" و سردار شهید حاج "حمید مدرسی" در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه شهدا با ایثارگریها و جانفشانی های خود نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کرده تا آن امروز به درختی تنومند و قدرتمند تبدیل شود، گفت: برای حفظ دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی همواره باید راه شهدا و امام راحل (ره)را ادامه داده و پیرو خط ولایت فقیه باشیم.
وی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس نشان داد تلاشها و دسیسه های دشمنان در برابر ملت مومن، ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی هیچ وقت کارساز و تحقق پذیر نیست.

خلیلی با اشاره به مبارزات منطقه موجود در منطقه ، عنوان کرد: یکی از دلایلی که خیلی از مبارزات منطقه به سرانجام می رسد به این خاطر است که تفکرات از جمهوری اسلامی می گیرند و در این زمینه بسیار توانمند و با اقتدار ظاهر شده اند.
وی تاکید کرد: ما هرچه داریم از شهدا داریم و می توان گفت شهادت میراث عظیمی است و امروز به برکت خون شهدا پایداری جمهوری اسلامی ایران در مقابل ابرقدرت های جهان متجلی شده است.

جلیلی افزود: اکنون جمهوری اسلامی ایران میراث دار و وامدار خون با برکت شهدایی است که در طول سال های گذشته نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند تا درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران به ثمر بنشیند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: باید به موضوع ایثار و شهادت نگاه ویژه داشت و اجازه نداد این نگاه و تفکر کمرنگ شود و لازم است تا مجموعه دستگاه های مرتبط با وزارت اقتصاد به این موضوع توجه و حساسیت داشته باشند.
اسماعیل جلیلی در جمع فعالان اقتصادی، اصناف و اتاق های بازرگانی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه تولید کننده و مصرف کننده نیاز به حمایت های واقعی دارند، گفت: صندوق مکانیزه فروش در این راستا می تواند بسیار اثربخش باشد.

وی ادامه داد: دستگاه ها و نهادهایی وجود دارند که هزینه های آنها از مردم اخذ می شود و هیچگونه بهره وری و دستاوردی نخواهند داشت و به همین دلیل باید با حذف آنها در جهت ایجاد فرایندهایی بهتر برای سرعت عمل بیشتر در خدمات رسانی به جامعه اقدام شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارائی با تاکید بر اینکه مردم باید در جریان فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه های اقتصادی قرار بگیرند، گفت: تولید کنندگان و فعالان اقتصادی باید از نزدیک با خدماتی که برای آنها در نظر گرفته شده، آشنا شوند.
جلیلی ادامه داد: تولید و فعالیت تجاری برای کشور سودآور است و باید تلاش کرد تا فعالان اقتصادی و تجاری از امکانات و امتیازهایی که دولت برای آنها درنظر گرفته است، به شکلی بسیار موثر بهره برداری کند.
وی افزود: باید فرایندها در تولید کشور آسان شود تا از این طریق شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و فرصت های شغلی مناسب و مختلفی برای جویندگان کار فراهم شود.
وی با بیان اینکه توسعه و تعالی نظام جمهوری اسلامی از اصلی ترین اهداف مدیران خدمتگذار کشور است ، گفت: بر اساس حقوق شهروندی مدیران باید پاسخگو باشند و در این میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باید در جریان امورات و فعالیت های صورت گرفته قرار بگیرند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارائی با تاکید بر اینکه عدم شفاف سازی اطلاعات مجازات های جدی را در پی دارد، عنوان کرد: پاسخگویی باید به موقع و شفاف باشد.
جلیلی همچنین به موضوع ابلاغ اختیارات جدید مالیاتی به استان ها خبر داد و گفت: این امر فرصتی مناسب برای بهبود فضای کسب و کار است.
وی همچنین به رفع دوگانگی مدیریتی در مناطق آزاد با اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: دو گانگی مدیریتی در مناطق آزاد هرمزگان
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به مجلس ارسال شده است و کارگروهها و کمیتهها در کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون فعال شده اند.
وی افزود: موضوع حذف دریافت عوارض تردد و مالیات از اشخاص حقیقی در قشم در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با اشاره به درآمدهای مازاد مالیاتی در هرمزگان تصریح کرد: موضوع پرداخت ۵۰ درصد از مازاد درامدهای استان در دست بررسی است.
در ادامه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان گفت: درآمدهای استان از ابتدای امسال ۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای ملی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
ابراهیمی افزود: تاکنون ۹۷ درصد درآمدهای مصوب استانی و ۸۵ درصد درآمدهای ملی وصول شده است.
وی با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی در هرمزگان تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.
احمد مرادی در جلسه شورای سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد در استان اظهارکرد: به عنوان نماینده مجلس از دیدن مشکلات و شرایط زندگی مردم منطقه شرم میکنم.
وی با اشاره به اینکه برخی از هموطنان به اشتباه فکر می کنند اهالی منطقه آزاد قشم در شرایط بسیار خوبی زندگی می کنند، ادامه داد: متاسفانه مشکلات معیشتی در این منطقه هم نگران کننده است و این شرایط بخاطر برخی بی تدبیری های موجود است.
این نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص مطالبات پاسخگو نیست و این موضوع وضعیت مدیریتی در هرمزگان را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان تاکید کرد: استخدام نیروهای غیربومی در منطقه آزاد اروند بیداد می کند در حالی که جوانان منطقه در بیکاری به سر می برند.
مرادی خاطرنشان کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی با حضور دکتر جلیلی در استان هرمزگان نشان داد که علاقه دارد تا مسائل و مشکلات را پیگیری کند و می توان گفت که این موضوع بخاطر حضور دکتر جلیلی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزیر است بر همین اساس باید از دلسوزی و وظیفه شناسی معاون وزیر اقتصاد تقدیر و تشکر ویژه ای داشته باشیم.
رئیس مجمع نمانیدگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: گلایه هایی در زمینه شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد که این امر نیاز دارد تا با همکاری و همدلی در بین مدیران این شرایط بهبود پیدا کند.

وی افزود: این رقم درآمدی بیش از اینکه افزایش درآمدی منظور گردد به عنوان یک جهش درآمدی محسوب شده و قابل تجزیه و تحلیل اقتصادی و مدیریتی است.
عضو شورای اداری استان هرمزگان گفت: که در سال 1396 از طریق گمرکات استان صرفا از محل حقوق ورودی اخذ می شود و تحقق آن بیش از 50 درصد آنچه دولت برای این گمرکات درنظر گرفته شد. انتظار توجه بیش از پیش می رود.
لازم به ذکر است که سایر وصولی های مستقیم و یا غیرمستقیم گمرکات مانند درآمد ارزش افزوده کالاهای وارداتی، عواض، درآمد ترانزیت ناوگان خارجی، درآمدهای جانبی سایر سازمان ها همچون استاندارد و تحقیقات صنعتی، جهادکشاورزی و ...جدا از موراد ذکر شده ایجاد فضای مناسب کسب و کار در استان هرمزگان بوده است.