توصیه های ۱۳ سال پیش رهبر انقلاب به مجلس/حساب کشی گذشته/معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، نماینده قوه قضاییه، نماینده سازمان بازرسی کل، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی مجلس، هر ۲۹۰ نماینده مجلس طرح را امضا کنند/فساد های مالی مثل خوره ایدز و سرطان است باید با آن مبارزه کرد

این گزارش به بررسی ویژگی‌های اختصاصی طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مقایسه با طرح «رسیدگی به اموال مسئولان» که چند سال پیش به‌تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، می‌پردازد.

 بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی  برخی زمزمه‌ها از کسب اموال نامشروع از سوی برخی از مسئولان که عهده‌دار یک منصب در دهه‌های گذشته بوده‌اند به گوش می‌رسد که در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صدای اعتراضات عمومی را در این زمینه شنیده‌اند با تدوین طرحی 2فوریتی به‌دنبال آن هستند تا تغییرات و اقداماتی اساسی را در لایه‌های مختلف نظام و افرادی که زمامدار امور هستند ایجاد کنند تا مردم بدانند که حاکمیت به‌دنبال آرمان‌هایی است که امام خمینی(س) در دوران نهضت و انقلاب آن را دنبال می‌کردند و رهبر معظم انقلاب نیز در تمام سالهای رهبری خود به‌عنوان یک مسئله محوری به آن تأکید کرده‌اند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" را کلید زده‌اند معتقدند که این طرح در راستای عدالت و شفافیت اقتصادی است البته این نکته قابل ذکر است که برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که قانونی در این زمینه وجود دارد و نیازی نیست که در این زمینه قانون جدیدی نوشته شود.

در این گزارش سعی شده به تفاوت‌هایی که در طرح ارائه شده از سوی نمایندگان و قانونی که در  18 مهر سال 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، وجود دارد پرداخته شود.

1 ــورود دولت به ماجرا: طرحی که نمایندگان در تیرماه سال 1384 تدوین کردند و پس از رفت‌و برگشت‌های مکرر بین مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، تنها بر پایه اصل 142 قانون اساسی استوار بود و در آن قانون قوه قضائیه مکلف شده بود که به اموال مسئولان رسیدگی کند اما  در طرحی که اخیراً نمایندگان تهیه کرده‌اند، علاوه بر اصل 142 بر اصل 49 نیز تأکید شده و علاوه بر قوه قضائیه دولت نیز درگیر این موضوع شده است و قوه مجریه نیز باید ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.

2 ــ اجرای بی‌معطلی: در طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد مقرر شد تا پس از 6 ماه آئین‌نامه این قانون از سوی قوه قضائیه تدوین و برای اجرا ابلاغ شود اما در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس ‌قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج‌نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

3 ــمجازات برای عدم‌همکاری: یکی از محدودیت‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید این بود که هیچ مجازاتی برای عدم‌ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است اما  در طرح اخیر وکلای ملت کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظف‌ شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

4 ــپیشگیری آینده و حساب‌کشی گذشته: قانونی که در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد به‌نوعی برای آینده بود و اگر فردی در کشور متصدی یک مسئولیت می‌شد باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کند اما طرحی که اخیراً تدوین شده عطف به ماسبق می‌شود و اموال مسئولان از اول انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5 ــ اعلام گزارش به مردم: در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند ذکر شده هیئت 7نفره موظف است حداقل هر6 ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به‌صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به "عموم مردم" اعلام کند اما این موضوع که گزارشی از سوی قوه قضائیه به مردم داده شود در قانون مصوبی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد وجود ندارد.

6 ــایجاد اشتغال با برگرداندن اموال:یکی از شاخص‌ها و تفاوت‌های طرح ارائه‌شده با قانون موجود در این است که نمایندگان ذکر کرده‌اند که پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال این اموال در جهت اشتغال و فقرزدایی صرف شود.

7 ــجلوگیری از فرار مظنونین: در طرح تدوینی از سوی نمایندگان ذکر شده چنانچه هیئت 7نفره تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد اما در قانون رسیدگی به اموال مسئولان نکته‌ای درباره اینکه اگر مسئولی پس از تصدی بر مسئولیت خود مظنون به کسب اموال نامشروع بود آیا ممنوع  خروج می‌شود یا خیر، نیامده است.

دسترسی به بخشنامه‌های حداقل حقوق و دستمزد در سالهای پس از انقلاب اسلامی، با جستجوی کلیدواژه «جدول حداقل دستمزد سالهای مختلف» میسر است.

تصویر بخشنامه سال 1358

دو تحلیل:

الف. بر همین اساس این ارقام از سال 1358 تاکنون در جدول زیر مندرج است. اگر فرض کنیم:

یک مدیر از سال 58 تا سال 1395 بصورت مستمر مدیر ارشد بوده است!

از همان سال حداکثر دریافتی مجاز را داشته است!

از همان سال 50 درصد درآمد خود را پس‌انداز کرده است!

در حال حاضر باید حدود 200 میلیون تومان دارایی سرمایه‌ای اندوخته باشد. جدول را ببینید.

ب. شاید اینکه فکر کنیم یک مدیر ارشد پولش را بیات کرده باشد کمی دور از انتظار است. بنابراین مبنای محاسبه را عوض می‌کنیم.

فرض کنیم طی همه این 38 سال، تورم و همچنین افزایش دستمزدی وجود نداشته و یک مدیر سالانه معادل آخرین سال، حدود 34 میلیون تومان می‌توانسته پس‌انداز داشته باشد. با این حساب نیز دارایی او برابر با حدود 1.3 میلیارد تومان خواهد بود.

حال جای این سوال است که "چطور برخی مدیران حال حاضر که تقریباً همه دوره کاری‌شان را مدیر دولتی بوده‌اند ثروتهای نجومی چندده، چند صد تا بیش از هزار میلیاردی کسب کرده‌اند؟"

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

از راه درآمد دولتی، نمی‌توان ثروت چند صد میلیاردی کسب کرد. مدیرانی که شامل این شرایط باشند، قطعاً یا خارج از کار دولتی، به کسب درآمد پرداخته اند یا با استفاده از رانت اطلاعاتی، کسب ثروت کرده‌اند؛ این به فرض این است که در کل سیستم هیچ مدیر فاسدی وجود نداشته باشد.