نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط بیش از دو سوم نمایندگان امضا گردید بنابراین انتظار داشتیم این طرح امروز در صحن علنی مجلس قرائت شود.
نادر قاضیپور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل49 قانون اساسی گفت: بیش از دو سوم نمایندگان طرح دو فوریتی اعاده ارائه اموال نامشروع مسئولان را امضا کردند بنابراین انتظار داشتیم آقای قاضی زاده امروز در اول وقت این موضوع را قرائت میکردند.
گفتنی است امیرحسین قاضیزاده هاشمی در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه گفت: این طرح مذکور چاپ و توزیع شده است و جناب آقای دهمرده، دلخوش، فرید موسوی و سایر دوستانی که قبلا طرح یک و یا دوفوریتی داشتند آمدند و معترض بودند که طرح ما در اصطلاح پیش نوبت تر از این طرح است پس چرا این طرح را توزیع کردید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث استیضاح در روز سه شنبه و چهارشنبه در دستور کار قرار دارد و بر فرض اینکه دو فوریت رأی بیاورد محدودیت زمانی داریم. دوستانی که گفتند ابتدا یک فوریت اما بعدا مجددا نمایندگان طراح گفتند ما اصرار به دو فوریت داریم بنابراین اگر سایر افرادی که طرح دو فوریتی دارند دست از اصرارشان بردارند و به ما اعتراض نکنند در این زمینه مشکلی نیست./
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موافقت کردند
نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی از مواد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اصلاح کردند.
در بند الف ماده یک آمده است که شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
همچنین در بند ث این ماده نیز آمده است؛ دسترسپذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
در ماده 3 آمده است؛ به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت بر امور مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی
معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران
نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رأی
نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس شورای عالی استانها به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها
نماینده سایر دستگاههای دولتی برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
در تبصره 2 ماده 7 نیز آمده است؛ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
همچنین در ماده 13 آمده است؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار میباشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویشفرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت میشود.
در ماده 22 آمده است؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.
همچنین در ماده 32 نیز آمده است؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
رییس سازمان
وزیر راه و شهرسازی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر کشور
وزیر ورزش و جوانان
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نماینده تامالاختیار رییس قوه قضائیه
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
مفتح: بررسی مجدد مواد تصویب شده برخلاف آییننامه است/ پزشکیان: تطابق با برنامه ششم ملاک است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم اجرای دقیق و صحیح آییننامه داخلی توسط هیئت رئیسه مجلس در بررسی طرحها و لوایح تأکید کرد.
محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار آییننامهای گفت: بر اساس ماده 198 آییننامه داخلی، اخطار و تذکر پس از رأیگیری در صحن علنی مجلس، درباره موضوع رأیگیری شده پذیرفته نمیشود و مصوبات مجلس قابل تغییر، اصلاح، ارجاع به کمیسیون نیست و باید مراحل درج شده در آییننامه اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای دکتر قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس زمانی که بحثی مطرح میشد یک جملهای را بیان کردند که فلان موضوع بر اساس آییننامه مشمول مغایرت با برنامه توسعه نبوده و مصوب شده است که باید در این رابطه بگویم اولاً زمان بیان مطلب مناسب نبود و باید احترام مجلس توسط خود ما حفظ شود.
مفتح افزود: نباید در زمانی که بحثی در صحن علنی مجلس مطرح است آقای قاضیزاده نباید موضوعی را بیان کند که باعث تغییر مصوبه مجلس شود. اگر مصوبه ای مغایر با برنامه نبوده یا بوده باید در همان زمان رأیگیری باید بیان شود چرا که پس از رأی گیری امکان تغییر در مصوبه وجود ندارد و نباید در این خصوص تشکیک شود و حتی ریاست جلسه نیز بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نمیتواند بعد از مصوب شدن یا نشدن موضوعی، تغییرات را لحاظ کنیم بنابراین باید با توجه به اینکه در خصوص اجرای آییننامه اعضای هیئت رئیسه سوگند یاد کردهاند باید آییننامه به صورت صحیح اجرایی شود.
مسعود پزشکیان در پاسخ به اخطار مفتح گفت: باید توجه داشت ایرادی در خصوص بیان توضیحات درباره شرایط رأیگیری در خصوص مصوبه مذکور به آقای قاضی زاده وارد نیست چرا که بنده به وی گفتم درباره اینکه به دو سوم رأی نیاز دارد یا خیر بررسیهای لازم را انجام دهد که آقای قاضی زاده توضیحاتی ارائه کردند.