جدال بزرگ بین وزیر نفت و نیرو!

 به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه تهران )

بهره برداري بهينه از گازهاي همراه ميادين نفتي، به عنوان يكي از وظايف اصلي شركت ملي نفت ايران تعريف شده و مورد تاكيد قرار گرفته است، اما متاسفانه در حال حاضر روزانه مقدار زيادي از گازهاي همراه سوزانده مي شوند و علاوه بر سوختن منابع ملي منجر به آسيب ديدگي محيط زيست نيز مي شود.

 طرح هايي از جمله طرح آماك (جمع آوري گازهاي همراه) كه به منظور جمع آوري اين گازها طراحي شده به اجرا درنيامده يا ناكافي بوده است. ظرفيت اين طرح كه براي ميادين آب تيمور، اهواز، (بنگستان) منصوري، كوپال و مارون در نظر گرفته شده با توجه به افزايش توليد از اين ميادين كافي نبوده است.

 معمولاسوختن گازهاي همراه در ايران به عنوان نمادي از روشن بودن مشعل پالايشگاه يا اسكله نفتي و رونق فعاليت آن به شمار مي رود، در حالي كه در ساير كشورهاي توليدكننده نفت، اين گاز ها جمع آوري شده و باز توليد مي شوند، اما در ايران روزانه 44 ميليون مترمكعب گاز در مشعل پالايشگاه ها و بدون كوچك ترين استفاده اي سوزانده مي شود كه اين رقم معادل مصرف گاز يك روز در كشور تركيه است.

 از ميزان گاز در حال سوختن ياد شده 10 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در مشعل هاي گاز مجتمع پالايشگاهي پارس جنوبي با عنوان فلر سوزانده مي شود و امكان جمع آوري آن وجود ندارد.

اگر ارزش اين ميزان گاز همراه را با قيمت گاز وارداتي تركمنستان (170 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب) محاسبه كنيم متوجه مي شويم كه روزانه يك ميليون و 700 هزار دلار گاز همراه در ميدان گاز پارس جنوبي سوزانده مي شود كه جدا از آسيب اقتصادي آن، محيط زيست را نيز با آلاينده هاي گازي مواجه مي كند.

در حال حاضر يكي از مهم ترين مشكلات موجود در صنعت نفت ايران، بالابودن حجم گازهاي همراه نفت است كه ميزان هدرروي آن طي 4 سال نخست برنامه چهارم توسعه افزايش قابل توجهي داشته است، به طوري كه طي اين مدت 64 ميليارد متر مكعب گاز همراه نفت در مشعل هاي ميادين و پالايشگاه ها سوزانده شده است.

براساس اين گزارش در 4 سال برنامه چهارم توسعه از سال 84 تا 87 روزانه به ترتيب 45، 43، 43 و 44 ميليون متر مكعب گاز طبيعي همراه نفت در مناطق نفت خيز جنوب فلات قاره، نفت و گاز اروندان و نفت مناطق مركزي ايران سوزانده شده است. همچنين ميزان دود شدن گازهاي همراه نفت در سال هاي 86 و 87 نيز افزايش چشمگيري داشته، به طوري كه در سال 86 حدود 116 درصد افزايش و در سال گذشته نزديك به 145 درصد افزايش يافته است.

 با وجود اين آمار و ارقام از ميزان سوختن گازهاي همراه، ضرورت ساخت پالايشگاه هاي بدون مشعل گاز در ايران وجود دارد، چرا كه در حال حاضر مبناي پالايشگاه هاي گازي در دنيا استفاده حداكثري بدون سوختن گازها از طريق مشعل است.
 طبق گفته موسي سوري، مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي، در حال حاضر 46 مشعل در پارس جنوبي روشن است، در حالي كه پالايشگاه هاي گاز دنيا به فناوري توليد بدون مشعل دست يافته اند.

  سوري همچنين مي گويد: در بسياري از كشورهاي دنيا پسماندها و ضايعات صنعت نفت و گاز دور ريخته نمي شوند و اين پسماندها در صنايع پايين دستي استفاده مي شوند و با آن براي مردم ثروت، رفاه و اشتغال ايجاد مي كنند.

هم اكنون روزانه 520 ميليون مترمكعب گاز در كشور توليد مي شود كه 10 درصد آن اتلاف مي شود و راهكارهايي نيز براي بازيافت اين ميزان انرژي در صنعت نفت طراحي شده، اما به طور عملي هنوز به اجرا در نيامده است.

يك مقام مسوول در وزارت نفت، پيش از اين گفته بود كه با سوختن سالانه 22 ميليارد مترمكعب گاز همراه نفت دركشور و با احتساب قيمت گاز وارداتي تركمنستان سالانه از عدم جمع آوري اين ميزان گاز 5 / 3 تا 4 ميليارد دلار عدم النفع نصيب كشور مي شود.

قدرت الله نصيري همچنين با اشاره به تلاش وزارت نفت براي كاهش گازهاي گلخانه اي توليد شده در واحدهاي زيرمجموعه خود گفته است: اجراي طرح هاي ملي سي دي ام، مزيت هاي زيست محيطي و اقتصادي دارد.

به گفته مسوولان صنعت نفت با اجراي طرح آماك 500 ميليون دلار درآمد نصيب كشور مي شود، اما عملاچنين اتفاقي تاكنون جلوه ظاهري نيافته است. براساس وعده اي كه مسوولان شركت نفت فلات قاره داده اند، قرار است هدرروي گاز از دو ميدان مهم سروش و نوروز در خليج فارس تا پايان اسفند امسال با اجراي چند طرح به صفر برسد. از اين دو ميدان نفتي روزانه 20 ميليون فوت مكعب گاز هدر مي رود.
    
در ميدان نفتي گچساران نيز روزانه 3 ميليون و 600 هزار فوت مكعب گاز سوزانده مي شود.
سوزاندن گاز در مشعل هاي سكوهاي نفتي در خليج فارس و خاموش بودن اين مشعل ها در سكوهاي نفتي همسايگان سوالي بوده كه در دهه 70 مورد سوال يكي از مسوولان ارشد آن زمان قرار گرفته است، اما آيا خاموش بودن مشعل يا همان فلر نشانه خاموش بودن آن ميدان يا پالايشگاه هاست؟ يا نشان دهنده تدبيري فني، تكنولوژيكي، اقتصادي و زيست محيطي است كه از گاز همراه نيز استفاده مي شود؟ ديگر كشورها از انرژي تا حد ممكن استفاده و بهره برداري مي كنند و ما به عنوان دومين دارنده انرژي در دنيا آن را مي سوزانيم و هدر مي دهيم و اين هدرروي هيچ توجيه اقتصادي و ملي ندارد جز هرز رفتن منابع خدادادي و سرمايه هاي ملي اين كشور كه آسيب هاي فراوان به دنبال دارد.

براساس آمارهای موجود روزانه 45 میلیون مترمکعب گاز در فلرها می سوزند و به تعبیری سالانه 369 میلیارد و 72 میلیون تومان پول ایرانی به هوا می رود.

این در حالی است که راهکارهایی برای مهار این آلودگی و تبدیل آن به منابع مالی به راحتی ممکن است اما به نظر می رسد دست های پنهانی مانع تبدیل این آلودگی به منفعت ملی است و البته دلیل آن هم روشن نیست. ( فلر چیست ؟ فلر برای توصیف یک شعله بی حفاظ که گازهای مازاد را می سوزاند به کار برده میشود)

اواخر سال 1389 زمانی که بودجه سال 90 در حال تصویب شدن بودن چندی از کارشناسان مطرح حوزه انرژی چون علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و اکبرترکان، معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت با حضور در مجلس تلاش کردند تا بندی به این بودجه مبنی بر مجوز فروش گازفلر به یک سوم قیمت گاز صنعتی به صنعتگران اضافه کنند و در نهایت نیز این بند به قانون بودجه سال 90 افزوده شد که براساس آن هر صنعتگری می توانست تقاضای خرید این گاز را داشته باشد.
این درحالی است که به گفته علی شمس اردکانی یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح، چندی از صنعتگران چون کارخانه ای در ایلام خواستار استفاده از این گاز برای تولید آجر شده بود که مسوولان نفتی با بهانه ارائه فرمول خاک رس این کارخانه از فروش این گاز خودداری کردند.
به گفته وی ، هنوز مشخص نیست دلیل نفتی ها برای خودداری از فروش این گاز چه بود. چراکه اگر قرار به سوزاندن گاز هم بود چه فرقی می کرد کارخانه گاز را بسوزاند و یا نفتی ها بالاخره این گاز اگر تبدیل به تولید نمی شد سوزانده می شد و این همین کاری است که در حال حاضر صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در عین حال به تقاضای شرکت صانیر از نفتی ها در سال 90 اشاره کرد و افزود:در سال گذشته شرکت صانیر تقاضا کرد که گاز فلرهای کوچک را وزارت نفت به این شرکت تخصیص دهد تا صرف تولید برق شود اما بازهم با آن مخالفت شد.
براساس اظهارات اردکانی در بودجه سال 91 هم سعی شد تا این بند مجددا به قانون افزوده شود اما نفتی ها با رایزنی در مجلس از اضافه شدن آن به بودجه جلوگیری کردند.
به گفته او، مشخص نیست چه کسانی از وضعیت فعلی سود می برند که از فروش این گاز و مصرف آن در صنعت جلوگیری می شود؟
بنابراین گزارش، در حال حاضر طرح تولید برق از گازهای سوزانده شده در فلرهای خارک سالهاست به مرحله اجرا رسیده اما افتتاح آن علی رغم اتمام تمام پروژه با تاخیر بیش از دو سال مواجه شده است و مشخص نیست چرا مسوولان نفتی از اجرایی شدن این طرح ملی جلوگیری می کنند.

در حال حاضر هر مترمکعب گاز به بخش صنعت حدود 70 تومان ارائه می شود که در صورت محاسبه یک سوم این قیمت و تاکید برسوزانده شدن روزانه 44 میلیون مترمکعب گاز در فلرها کشور می توانست در صورت اجرایی کردن این طرح درآمدی بیش از 369 میلیارد تومان عاید کشور کند.
با این حال در شرایط فعلی همچنان گاز در فلرها می سوزد و آمارها حکایت از تنها 45 فلر در پارس جنوبی دارد که روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز را به هوا می دهد.
براساس آمار بانک جهانی، 10 درصد کل فلرینگ جهان مربوط به ایران است که در مقام سوم جهانی قرار دارد. در این لیست نیجریه با 16 درصد ،روسیه با 11 درصد ، ایران 10 درصد ، الجزیره 6 درصد ، مکزیک 5 درصد و کشورهای انگولا ،اندونزی و ونزوئلا با 4 درصد در مقام های اول قرار گرفته اند.
جالب توجه اینکه امریکا که بیشترین صنایع فرایندی را در اختیار دارد فقط 3 درصد flaring دنیا را در این گزارش به خود اختصاص داده است.

براساس آمارهای موجود، ایران در سال2006 ، 12 میلیارد متر مکعب گاز دی اکسید کربن وارد جو کرده اما در حال حاضر این رقم به 10 میلیارد مترمکعب در هر سال کاهش یافته است. 
در حالی ایران سومین کشور از لحاظ سوزاندن منابع ملی در فلرها را به خود اختصاص داده که براساس تکنولوژی های جدید و با استفاده از کمپرسورهای چند مرحله ای و افزایش فشار مجددا از گاز موجود در فلر استفاده می شود.
براساس این گزارش، مهمترین پیامد ناشی از سوزاندن گاز، انتشار ترکیبات خطرناک و به نوعی آلودگی هواست. مواد منتشره ناشی از مراحل مختلف فلرینگ شامل ذرات کربن(دوده)، ترکیبات آلی فرار سوخته نشده، مونوکسید کربن، گازهای اکسید نیتروژین، سولفید هیدروژن دی اکسید گوگرد اعلام می شود.
علاوه بر اینها سروصدای ناشی از فلر و خود فرایند احتراق، خطر انفجار و آتش سوزی ناشی از برگشت گاز خروجی به سمت شعله و یا شعله به سمت داخل دودکش، مزاحمت بو، آسیب به گیاهان و جانوران، نور زیاد ناشی از شعله فلر، کاهش لایه اوزون،بارانهای اسیدی و گرمایش جهانی از پیامد زیست محیطی فلر و سوزاندن گازهای مختلف است.
دراین بین در شرایطی اعلام می شود که روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز در 45 فلر پارس جنوبی سوزانده می شود که این منطقه مسکونی است.

توضیحات تند وزارت‌نفت درباره تصمیم صادرات برق

سالهاست نیروگاه‌ها سوخت را هدر می‌دهند/ تلفات شبکه برق افزایش یافته است

درحالی که حواشی تصمیم وزارت نفت برای مشارکت در صادرات برق همچنان ادامه دارد، این وزارتخانه تصمیم گرفت همچنان به جای توجیه مسئولان وزارت نیرو در نشست‌های رودررو، تصمیم های خود را به صورت رسانه‌ای توجیه کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزارت نفت در توضیحاتی درباره دلایل تصمیم اخیر خود برای مشارکت در صادرات برق رویکرد تندی را لحاظ کرده و هرچند به لحاظ منطقی تصمیم اقتصادی خود را توجیه کرده است، اما انگشت اتهام خود را به سوی وزارت نیرو و حتی رسانه‌ها! دراز کرده است.

در توضحیات این وزارتخانه آمار عملکرد وزارت نیرو به چالش کشیده شده و با اعلام این‌که خطوط فرسوده نیروگاه‌های کشور سال‌هاست سوخت را هدر می‌دهند، به مدیران وزارت نیرو توصیه شده به جای آن‌که با مواضع خود اقدام وزارت نفت را "زیر سئوال ببرند"، با کاهش تلفات شبکه برق که در سال‌های اخیر افزایش نیز یافته است، "حکم قانونی خود را هدف قرار دهند" و نسبت به کاهش تلفات اقدام کنند؛ در این توضیحات همچنین اعلام شده تحریم، توجیه مناسبی برای کاهش نیافتن تلفات نیست، چرا که "کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته است و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد".

در بخش دیگری از این توضیحات، متاسفانه رسانه‌ها نیز مورد هدف قرار گرفته ‌اند و به این متهم شده‌اند که "بسیاری از رسانه ها سعی دارند این دو وزارتخانه مهم و تامین کننده انرژی را مقابل هم قرار دهند"؛ البته وزارت نفت به این موضوع توجه نکرده و یا شاید ترجیح داده این موضوع را مسکوت بگذارد که اگر این وزارتخانه از ابتدا به جای اعلام تصمیم خود در رسانه ها، سعی می‌کرد در جلسات مشترک با مدیران وزارت نیرو، آن‌ها را نسبت به این طرح اقتصادی توجیه کند، اکنون لازم نبود رسانه‌ها به دلیل نگاه از بالای وزارت نفت نسبت به سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و حتی رسانه‌ها، مورد اتهام قرار بگیرند.

وزارت نفت در متنی تحت عنوان "شرحی بر برداشت نادرست از یک ماموریت؛ جهاد وزارت نفت برای افزایش درآمدهای خزانه کل کشور"، سعی کرده تصمیم خود را برای مشارکت در صادرات برق توجیه کند؛ تصمیمی که شاید از لحاظ اقتصادی کاملا درست و منطقی باشد، ولی مسئولان وزارت نیرو از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و حتی در نشست‌های غیر رسانه‌ای گله کرده‌اند که بهتر بود از ابتدا، این موضوع به‌جای رسانه‌ها در نشست‌های تعاملی مشترک مطرح می‌شد.

در توضیحات وزارت نفت آماده است: وزارت نفت در دهه نخست شهریور ماه امسال با انتشار اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای تامین گاز مورد نیاز به منظور تولید و صادرات برق با هدف تحقق بند ١٣ سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و پس از سه ماه (دیماه) نخستین قرارداد را با یک شرکت بخش خصوصی و بر مبنای قیمتهای صادراتی گاز ایران امضا کرد.

پس از امضای این قرارداد بود که وزارت نیرو و مدیران آن وارد میدان شدند و با عناوینی همچون «صادرات برقی ربطی به وزارت نفت ندارد»، «صادرات برق باید زیر نظر وزارت نیرو انجام شود»،« کاهش قیمت نفت تاثیری در روند برق صادراتی ندارد» و با عناوینی از این دست سعی کردند صادرات برق از سوی وزارت نفت را که تازه استارت آن زده شده است را زیر سئوال ببرند. موضوع اینجاست که مدیران وزارت نفت بیش و پیش از هر کسی به این نکته آگاهند که وظیفه ای برای تاسیس نیروگاه و تولید و صادرات برق ندارند، اما قدرمسلم بر این نکته نیز واقفند که این وزارتخانه طبق ماموریتی که دارد همواره باید منابع و ذخایر نفت و گاز کشور را با کمترین هزینه تولید کند و با بالاترین میزان ارزش افزوده به فروش برساند و منابع حاصل از آن را تمام و کمال به خزانه کل کشور واریز نماید. اینجاست که منطق اقتصادی و منافع ملی به هم گره می خورد تا نفع اصلی به بیت المال برسد. بنابراین بر خلاف تحلیل و شانتاژهایی که می شود، وزارت نفت در این زمینه کاملا بر اساس وظایف خود عمل می کند.

ماجرا از کجا آغاز شد

در ادامه توضیحات وزارت نفت آمده است: بعد از اعلام فراخوان وزارت نفت مبنی بر آمادگی مشارکت با شرکتهای خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات برق، شرکت ملی صادرات گاز ایران به منظور تحقق بند ١٣ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به روشهای صادرات گاز و افزایش صادرات برق، چند توافقنامه با بخش خصوصی امضا کرد. براساس مفاد این توافقنامه ها به شرکتهای خصوصی برای انجام مطالعات پیرامون احداث نیروگاه در نقاط مرزی مهلت داده شد تا بعد از تکمیل مطالعات و ارزیابی مثبت نسبت به عقد قرارداد نهایی اقدام کنند.

تاکنون نیز یکی از توافقنامه ها به قرارداد انجامیده است که بر اساس آن، شرکت طرف قرارداد تعهد کرده با استفاده از نیروگاه‌های گازسوز با راندمان بالا، برق را تولید و به کشورهای همجوار صادر کند.

در ضمن تمام مسئولیتهای مربوط به سرمایه گذاری برای تبدیل گاز به برق با راندمان حرارتی مورد توافق، کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه، تاسیسات لازم برای انتقال و صادرات برق، بازاریابی برق تولیدی در کشور هدف و نیز مسئولیت تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه اعم از بخش فاینانس و نیز آورده نقدی، بر عهده سرمایه گذار است. میزان گاز تحویلی به بخش خصوصی هم به ظرفیت نیروگاه‌های احداثی بستگی دارد و حدودا هر نیروگاه ١٠٠٠ مگاواتی، پنج میلیون مترمکعب در روز ظرفیت دریافت گاز دارد.

همان طور که به روشنی پیداست، وزارت نفت در این طرح صرفا در نقش فروشنده گاز است و همه وظایف مطالعه و ساخت و ساز نیروگاه و خطوط انتقال به عهده سرمایه گذاران خواهد بود، بنابراین موضوع تداخل وظایف در این میان به هیچ وجه مطرح نیست.

راندمان پایین نیروگاه‌های ایران

وزارت نفت در بخش دیگری از توضیحات خود به راندمان پایین نیروگاه‌ها تحت مدیریت وزارت نیرو اشاره کرده و افزوده است: همه خوب می دانند که راندمان نیروگاه‌های ایران، با استاندارد جهانی فاصله دارد و کارشناسان برق نیز به این نکته اذعان دارند؛ در حالی که راندمان نیروگاه‌های کنونی حرارتی برق در اغلب کشورهای جهان بیش از ٤٥ درصد است، این رقم در ایران مطابق بررسیهای کارشناسی کمتر از ٣٥ درصد و مطابق ادعای وزارت نیرو ٣٧ درصد است (با احتساب تلفات موجود در شبکه انتقال و توزیع، این عدد به کمتر از این رقم هم می رسد) که به این معناست که هرمترمکعب گاز در ایران به حدود سه کیلو وات ساعت برق بدل می شود؛ وزارت نفت اما تصمیم دارد باکمک به احداث نیروگاه‌های جدید سیکل ترکیبی در نقاط مرزی و با راندمان میانگین حداقل ٤٨ درصد، تلفات انتقال و توزیع را به صفر برساند تا به این ترتیب هر مترمکعب گاز به بیش از ٥ کیلو وات ساعت برق بدل شود؛ به این ترتیب در سناریو وزارت نفت حدود ٧٠ درصد ایجاد ارزش افزوده در گاز تبدیلی به برق صادراتی، نسبت به صادرات برق از طریق شبکه انتقال ایجاد می شود.

چنانچه هر کیلووات ساعت برق صادراتی در حدود هشت سنت دلار قیمتگذاری شود، با توجه به سناریو وزارت نیرو (صادرات از طریق شبکه انتقال) به ازای هر متر مکعب گاز ٢٤ سنت توان صادراتی ایجاد می شود در صورتی که در سناریو وزارت نفت حدود ٤٠ سنت - دلار توان صادراتی ایجاد می شود.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک شبکه نخست سیما (شنبه، ١٦ اسفندماه) اظهار کردند: با کمال تعجب وزارت نفت چند ماه گذشته اعلام کرد که می‌خواهد برق صادر کند؛ این یک اقدام خارج از وظایف وزارت نفت است، زیرا هر نیروگاهی که بخواهد در کشور برق تولید و صادر کند باید از طریق شبکه انتقال این کار را انجام دهد.

موارد یادشده بدون احتساب هزینه های تعمیر، نگهداری و هزینه جاری و غیرسرمایه ای تولید برق لحاظ شده است که با توجه به فرسوده بودن نیروگاهها و شبکه های انتقال برق عایدیهای خالص صادرات برق از طریق شبکه سراسری بسیار کمتر از ٢٤ سنت خواهد بود.

در مقایسه دو سناریو موجود پیشنهاد وزارت نفت برای تخصیص گاز به نیروگاه‌های مرزی بدون نیاز به شبکه انتقال و توزیع و ورود سیستم برق به کشورهای همسایه افزون بر تامین منافع ملی؛ افزایش بازدهی اقتصادی صادرات انرژی سبب انعطاف در موارد مورد نیاز می شود. ضمن این که این اقدام وزارت نفت منطبق با ماموریت خود یعنی تولید و صادرات منابع زیر زمینی است و اگر وارد بحث صارات برق شده است تنها به این دلیل است که می خواهد گاز را که با هزاران سختی و از دل دریا و با صرف هزینه ای حداقل سه میلیارد دلاری استخراج و شیرین سازی می کند به نحو احسن به کار گیرد کند و ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد کشور کند.

کاهش تلفات برق؛ چگونه؟

در ادامه این توضیحات امده است: میانگین اتلاف برق در شبکه های توزیع کشور حدود ١٤ درصد است که این رقم برای نقاط مختلف کشور متفاوت است؛ این رقم در تهران به ١٨ درصد می رسد و در بعضی از استانهای ایران مانند سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و ایلام به ٢٥ درصد نیز می رسد؛ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره راهکارهای کاهش تلفات برق آورده است: تلفات برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور را در این شبکه ناکارآمد کرده است.

در این گزارش آمده است: ایران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزیع در سال ٢٠١٠ در میان ١٠١ کشور با حدود ١٤ درصد تلفات، جایگاه هشتاد و چهارم را داشته است در حالی که میانگین تلفات توزیع در ١٠١ کشور مورد اشاره ٨,٣٩ درصد بوده است (اگر هندوستان از این فهرست کنار گذاشته شود میانگین ١٠٠ کشور دیگر (ایران و ٩٩ کشور) ٧.٣٧ درصد می شود).

باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ایران در سال ١٣٩٢ و مصرف سوخت تا تاریخ ١٦ اسفندماه سال ٩٢ کاهش هر یک درصد تلفات سبب نبود نیاز به سرمایه گذاری بیش از ٢١ هزار میلیارد ریال، بهبود بهره وری سالانه بیش از ٩ هزار میلیارد ریالی در مصرف سوخت نیروگاهها و درآمد سالانه بیش از یکهزار میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه تازه یا مصرف سوخت اضافی می شود. در تبصره بند «ج» ماده (١) قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه پنجم توسعه شده است. آمار نشان می دهد که در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٩ و سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٩٠ تلفات شبکه توزیع افزایش یافته است. از این رو انتظار می رود وزارت نیرو حداقل حکم قانونی را هدف قرار دهد و تلفات ١٨,٧ درصدی را در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به ١٤ درصد کاهش دهد. این عمل سبب افزایش بهره وری سرمایه گذاریهای انجام شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاهها و همچنین بازیافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن می شود که ارزش نیروگاهی آن حدود یکصد هزار میلیارد ریال، ارزش افزایش بهره وری سوخت نیروگاهها سالانه حدود ٤٢ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال و درآمد سالانه پنجهزار میلیارد ریال از محل فروش برق در حال تلفات خواهد بود. باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته است و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد.

تلاش برای کاهش تلفات، گامی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاستهای کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و.... در بخش برق کشور است . البته مدیریت جهادی ایجاب می کند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانه ها فراتر رود و حداقل در دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به میانگین کشورهای مندرج در گزارش برسد.

همانطور که مشاهده می شود آمار تلفات برق در شبکه انتقال و توزیع برق متفاوت است، مرکز پژوهشهای مجلس آن را ١٨,٧ درصد اعلام می کند و وزیر نیرو دو روز گذشته عنوان کرد که این رقم سال آینده به پایین تر از ١٠ درصد می رسد. این که آیا این هدف قابل تحقق است یا خیر باید صبر کرد، اما همگی به خوبی می دانند که کاهش تلفات برق و نوسازی سیستم نیروگاههای فرسوده منابع مالی زیادی را می طلبد.

اقتصاد و سیاست

وزارت نفت در بخش پایانی توضیحات خود آورده است: بحث وزارتخانه های نفت و نیرو نیست؛ بحث منافع ملی کشور است و بر خلاف بسیاری از رسانه ها که سعی دارند این دو وزار