
به گزارش اختصاصی آرانیوز حجتی در این نامه یکی از اهداف تصویب قانون خدمات کشوری را همسان سازی و هماهنگی را در نظام دریافت کارکنان دولت با همترازان خودشان در همه دستگاه های اجرایی و رفع هرگونه تبیعض و نابرابری بین کارمندان دولت بوده که البته این امر اتفاق رخ نداده است.
وزیر جهادکشاورزی در این مقدمه اشاره می کند که دولت در سالهای گذشته مصوباتی داشته که عمدتا محرمانه بوده اند و بر اساس اون مصوبات امتیازات فصل دهم خدمات کشوری برای برخی از کارکنان افزایش داشته و برای برخی هم نداشته و همین مسئله باعث نارضایتی گردیده است.
حجتی به همین خاطر از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواسته تا به منظور رفع تبیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم برای کارکنان وزارت جهادکشاورزی را بدهند.
با این مصوباتی که وزیرجهادکشاورزی به آن اشاره می کند، دولت این مصوبات را داشته و دولت بر اساس آن حقوق کارمندان برخی از دستگاه ها اضافه شده است تاریخ آنها مورد بررسی قرار گرفت و برای مثال یکی از این مصوبات مربوط به 28 فروردین سال 1390 می باشد که توسط دولت دهم به تصویب رسید.
مصوبه بعدی هم که حجتی به آن اشاره کرده به تاریخ 20 خرداد ماه سال 1392 برمی گردد و این مصوبه هم به دولت دهم مربوط می شود.
دو مصوبه دیگر نیز وجود دارد که تاریخ آنها در دولت یازدهم و دوازدهم به تاریخ 25 اسفندماه 1392 و دیگری 19 بهمن 1396بوده و بر اساس این مصوبات حقوق کارکنان برخی دستگاه مثل وزارت کشور اضافه شده و برای برخی از دستگاه ها هم اضافه نشده است و به نظر می رسد یک اشکالی در این میان سالها در نظام پرداخت حقوق اشکالی وجود دارد به این معنی که دو نفر با یک کار واحد با مدرک و سابقه مشابه در دستگاه های اجرایی دولتی حقوق متفاوت دریافت می کنند.
مثلا مهندس کامپیوتر در این وزارتخانه با سابقه 10 ساله مثلا یک مقدار حقوق دریافت می کند و یک مهندس دیگر با همون تخصص و سابقه و نیز همان میزان کار حقوقش در یک دستگاه دیگر خیلی کمتر است و هردو هم رسمی هستند و این درحالی است که این افراد رسمی هستد و خیلی کارمندان دیگر هم وجود دارند که اگر وارد نوع استخدام های آنها بشویم موارد و اشکالات دیگری نیز قابل مشاهده است.
بین قراردادی ها، حق الزحمه ای ها، پروژه ای ها و پیمانی ها و انواع استخدامی ها تفاوت پرداختی ها خیلی زیادی زیاد می شود و علیرغم اینکه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در این باره صحبت کرده است و عنوان شده بود که نظام پرداخت نیاز به اصلاح دارد و عدالت در این خصوص اجرا نمی شود و بارها قول داده بودند که این مسئله را رفع خواهند کرد اما همچنان این وضعیت پابرجا است.
با وجود نامه آقای حجتی به معاون اول رئیس جمهور اما مصوبه ای وجود دارد که برای نزدیک کردن حداقل و حداکثر حقوق و ربطی به یکسان سازی ندارد و گفته شده است که افرادی که حقوق آنها کم است تا 18 درصد افزایش پیدا می کنند و آنهایی هم که حقوقشان بالا بوده حداقل افزایش را دارند. این مصوبه همانطور که اشاره شد برای کم کردن فاصله دریافتی ها است و ربطی به یکسان سازی حقوق در دستگاه های مختلف ندارد و این اختلاف دریافتی بین بازنشستگان دستگاه های مختلف هم هست و از قدیم هم این روند وجود داشته است و با توجه به پیگیری های صورت گرفته باید منتظر باشیم و ببینیم عظمی درکار هست تا دولت برای برطرف کردن این تبعیض یا نه!
انتهای پیام/*