رئیس مجلس:فشار بر رسانه‌ها را پیگیری می‌كنیم
به گزارش آرانیوز
رئيس مجلس شوراي اسلامي با نزديك شدن به پايان سال، نشستي با رسانه‌ها گذاشت تا ضمن ارائه گزارشي از عملكرد قوه مقننه در سال 93، به سوالات خبرنگاران جواب دهد. محور اصلي سوالات اصحاب رسانه مذاكرات هسته‌اي، حصر رسانه‌اي رئيس جمهور اصلاحات، مفاسد اقتصادي، ضرب‌و‌شتم شيراز و غائله قم بود. در اين بين نيز خبرنگار قانون درباره رفتار نمايندگان و سوء استفاده رسانه‌ها از نمايندگان براي تخريب رسانه‌هاي ديگر سوال كرد. بر اين اساس از علي لاريجاني پرسيده شد برخی رسانه‌ها برای تخریب رسانه‌های دیگر از نمایندگان مجلس اظهارنظر می‌گیرند، آیا این در حوزه وظایف نمایندگی است. رئيس مجلس در جواب خبرنگار قانون توضيح داد: اگر موردی بوده که خلاف قانون عمل شده به ما بگویید تا آن را پیگیری کنیم چون چهارچوب‌های کار رسانه‌ها باید مطابق قانون باشد.
گزارش عملكرد
رئيس قوه مقننه در گزارش عملكردي كه ارائه كرد به نكاتي چون مصوب كردن قوانين مهمي چون احكام دائمي لوايح بودجه، لایحه خروج از رکود و لایحه بودجه سال 94 اشاره كرد. او تاكيد كرد میزان اتکای نفت در بودجه سال 94 تا 25 درصد كاهش يافت.لاريجاني همچنين عنوان كرد كه میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال 94 تقریبا مانند امسال خواهد بود البته به دولت اجازه دادیم یارانه نقدی افرادی که با توجه به ضوابط مصوب شده توسط مجلس تشخیص می‌دهد را قطع کند.
مفاسد اقتصادی بدون سند
لاریجانی بر تأثیرات منفی اعلام مفاسد اقتصادی بدون سند و مدرک در رسانه‌ها روی افکار عمومی اشاره كرد و گفت: اینکه مفاسد اقتصادی بدون سند و حتی اسامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود افکار عمومی را متشنج و دچار اختلال می‌کند که گاهی رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند. برخی رسانه‌ها به عنوان صید یک خبر مهم این موارد را مطرح می‌کنند و افراد نیز عنوان کردن این مسائل را تشدید می‌کنند.او پیرامون چگونگی عملکرد دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی توضيح داد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم مرتب‌تر از گذشته برگزار می‌شود و ما هم در این ستاد چهار عضو داریم که موضوعات را بهتر از گذشته دنبال می‌کنند.
باید با حوادثی مانند اتفاقی که در شیراز رخ داد برخورد شود
موضوع ديگري كه خبرنگاران از رئيس قوه مقننه پيگيري كردند حادثه شيراز بود، او در اين باره گفت كه این گونه امور برای کشور قابل قبول نیست. وی بر اين باور است كه نظامی که در آن آزادی بیان و مردم‌سالاری دینی حاکم است برخوردهایی از این جنس در آن ناصحیح است که هم به وجهه کشور از بُعد داخلی و هم خارجی ضربه می‌زند. با اين حال لاريجاني در مقابل خبرنگار ديگري كه عنوان كرد اگر او در غائله قم با جديت ورود مي‌كرد اتفاق شيراز رخ نمي‌داد، گفت: پیگیری‌هایی انجام شده اما اینکه واقعا یک بررسی دقیقی صورت گرفته باشد بعید است. البته من پیگیر و مسئول اجرایی این ماجرا نیستم.
مذاكرات با اذن رهبري جلو مي‌رود
مسئله هسته‌اي، موضوعي بود كه از زواياي مختلف از رئيس مجلس شوراي اسلامي پرسيده شد. او در باره اين اختلاف نظر براي تصويب رسيدن توافق هسته‌اي در مجلس توضيح داد: پرونده‌هایی که در اختیار شورای امنیت است به اين دليل که مأذون از طرف مقام معظم رهبری است اینها قابلیت دارند که این پرونده‌ها را جلو ببرند.
وی ادامه داد: ما به قانون اساسی خود وقوف کامل داریم و در این که مذاکره‌کنندگان ما به یک توافق خوب برسند از آن حمایت می‌کنیم. لاريجاني همچنين تاكيد كرد كه مسئله هسته‌ای ما یک پرونده جداست و نوع رابطه ايران با کشورهای منطقه نیز دارای منطق دیگری است. رئیس قوه مقننه نيز درباره نامه سناتور‌هاي آمريكايي گفت: خود آمریکايی‌ها هم این اقدام را وقیح دانستند، نباید انتظار داشت از کار غلطی که سناتورهای آمریکایی انجام دادند، تقلید کنیم. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ما نیز متوجه موضوع هستند و در این که چه اقداماتی را مدنظر داشته باشند بحث و گفت‌وگوهایی شده است. وي همچنين تاكيد كرد كه اگر به توافق نرسيم دنيا به آخر نمي‌رسد.
دموكراسي كار تشكيلاتي مي‌خواهد
لاریجانی نيز درباره تحركات سياسي‌اش براي ورود به انتخابات سال آينده گفت: فکر می‌کنم قضاوت درباره این مسائل زود باشد ولی قبلاً نیز گفته‌ام که از کارهای تشکیلاتی برای سامان‌دهی کار سیاسی حمایت می‌کنم. معتقدم اگر قرار است دموکراسی غنی شود باید کار تشکیلاتی و منضبط صورت گیرد و هر جریانی که بخواهد به صورت سازمان‌یافته فعالیت کند من آن را قبول دارم و از آنها را حمایت می‌کنم.
در ممنوع‌التصویری سیر قانونی وجود دارد
رئیس قوه مقننه نيز در خصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس جمهور اسبق با بيان اينكه حتماً سیر قانونی در این خصوص وجود دارد، توضيح داد: بنده فکر می‌کنم این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید از مسیر خودش حل شود مبنای مصاحبه من نیز این بود که قوه قضاییه این کار را نکرده بود بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این کار را انجام داده بود. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي تا 16 فروردين سال 94 تعطيل شد.
