کد خبر: ۳۵۸۴
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱

اقتصاد مقاومتی ستون بودجه 94

یکی از مهمترین ویژگی های بودجه سال 94 که سرانجام با تصویب نهایی تبدیل به قانون شد، اتکای آن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به همه نهادها ابلاغ کرد. در این یادداشت به دور از شعار و کلی گویی به بررسی حرکت بودجه 94 در مسیر این سیاست ها اشاره می کنیم.

اقتصاد مقاومتی ستون بودجه 94

به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه خوزستان )

پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و در شرایطی که حدود یک سال از ابلاغ این سیاست ها می گذرد، بخش قابل توجهی از تلاش های دولت به شناسایی وضع موجود، تعیین اولویت ها، تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی صرف شده است. افزون بر این، دستگاه های اجرایی در همین دوره کوتاه مدت، در جهت بازتعریف فعالیت های جاری خود به منظور عملیاتی سازی این سیاست ها، اقدامات مهمی را انجام داده اند. تغییر اولویت ها در مسیر شتاب بخشی به فعالیت های متناسب با اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از اقدامات کوتاه مدت دستگاه ها را شکل داده است.

به باور بسیاری از کارشناسان اقدامات به عمل آمده از سوی دولت بویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کرده است. ایجاد رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم و استمرار ثبات اقصادی بویژه در شرایط افت شدید قیمت نفت از جمله اقدامات مهم و بنیادی دولت بوده است و در این مدت بیشتر شاخص های اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. دولت همچنین تلاش کرد دستگاه های اجرایی را برای تحقق اقتصاد مقاومای هماهنگ و فعال نماید.

از جمله اقدامات همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت می توان به عملکرد مناسب بودجه سال 1393 و تدوین اولیه بودجه بر پایه این سیاست ها برای سال 1394 اشاره کرد.

***عملکرد بودجه سال 1393 در حوزه اقتصاد مقاومتی

1-در راستای اجرای بند 16 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور» تا تاریخ بیستم آذر 1393 میزان عملکرد اعتبارات هزینه 85.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر تا این زمان در هزینه های جاری 14/3 درصد صرفه جویی شده است. در کنار این صرفه جویی اجرای بودجه 1393 نشانگر آن است که میزان عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا این تاریخ 68.4 درصد معادل 22000 میلیارد تومان بوده است که این رقم تا کنون 1000 میلیارد تومان بیشتر از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سال 1392 است.

2-میزان عملکرد اعتبارات دارایی های سرمایه ای استانی 98.3 درصد بوده است.

3-نسبت عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای به نسبت مدت مشابه سال قبل 266 درصد بوده است.

4-نسبت عملکرد تملک دارایی های استانی به نسبت مدت مشابه سال قبل 618 درصد بوده است. بر این اساس رشد اعتبارات تخصیصی تملک دارایی های سرمایه ای استانی نسبت به سال قبل بیش از 6 برابر مدت مشابه سال قبل می باشد.


***تنظیم بودجه سال 1394 بر مبنای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی

با توجه به کاهش قیمت نفت که به طور قطع فشاری بر درآمدهای دولت وارد می آورد؛ دولت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 16 سیاست های مزبور و به منظور بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، جهت گیری های زیر را در پیش گرفت:

1-کنترل افزایش هزینه های جاری دولت: رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب انظباطی تر از هدف تعیین شده ماده 117 برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر نرخ تورم اعتبارات است.

2-افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال 92: منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع دولت دارد بر اساس لایحه بودجه 94 درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می یابد.

3-سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات جاری از 67.2 درصد در سال 93 به 72.6 درصد افزایش می یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه حدود 10 درصد کاهش می یابد.

4- متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. این مبین آن است که سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در تنظیم بودجه 1394 در راستای اجرای بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده است.مجموعه تدابیر اندیشیده شده و همچنین پیش بینی استفاده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

6-با توجه به بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای پیشستازی اقتصاد دانش بنیان در لایحه بودجه 94 در توسعه علوم و فناوری تاکید شده است، به طوری که اعتبارات هزینه ای فصل سوم علوم و فناوری،42 درصد و اعتبارت هزینه ای آموزش، 25 درصد رشد یافته است.

7-تامین رشد پویایی اقتصادی در صدر اهداف اقتصاد مقاومتی است، برای تحقق هدف اعتبارات بخش های اقتصادی در راستای توسعه زیر ساخت ها 23 درصد افزایش یافته است. همچنین رشد اعتبارات هزینه ای فصل اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی 28 در صد، فصل محیط زیست 38 درصد، فصل فناوری اطلاعات 26 درصد و فصل انرژی در نظر گرفته شده است علاوه بر این به منظور توسعه زیر ساخت های اجتماعی ، دولت تامین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه سلامت کشور را به گونه ای در لایحه بودجه ساماندهی کرده استکه پرداخت هزینه ها از جیب مردم افزایش پبدا نکند. بار مالی این مهم بیش از صد هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی است.

8-تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اجرای نظام اجرا با پرداخت هزینه های آن از محل بودجه عمومی.

9- توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تامین مالی بند یک سیاست های کلی مد نظر قرار گرفته است.

10-در اجرای بند 20 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی در جهت ایجاد ارزش افزوده ، تولید ثروت ، ارتقای بهره وری، توسعه کارآفرینی ، سرمایه گذاری موثر و اشتغال مولد، اعتبارات کافی برای خاتمه طرح هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد بوده و امکان خاتمه آنها در سال 94 وجود دارد منظور شده است.

11-تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه های مشترک نفتی غرب کمارون ، اضافه شدن 7 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه های بخش بخار نیروگاه های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل احداث بیش از 1500 کیلومتر انواع راه، افزایش بنادر تجاری به 210 میلیون تن در سال 94.


منبع : ایرنا
گزارش خطا
نظرشما
captcha