اقتدار جلیلی معاون وزیر اقتصاد و به عنوان نماینده دولت باز هم پشت تربیون مجلس/ تعیین مجازات شدید برای کسانی که اقدام به پولشیویی میکند نسبت به قانون قبل/ صویب مواد قانون پولشیویی در مجلس/ جلیلی معاون وزیر چشم راست کرباسیان وزیر اقتصاد ودارایی
معاون وزیر اقتصاد و نماینده دولت در جریان اصلاح برخی از مواد قانون پولشویی با تاکید بر اینکه تعیین مجازات شدید تری در قانون و مواد جدید در این زمینه دیده شده است، گفت: تصویب این قانون در مبارزه با پولشویی بسیار موثر خواهد بود. 
به گزارش اختصاصی آرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون که از اطلاعات یا اسناد پولشویی افراد به نفع خود استفاده کنند مجازات «حبس تعزیری درجه پنج» تعیین کردند.
حبس تعزیری جزای مجریانی که از اسناد و اطلاعات پولشویی افراد بهره‌برداری شخصی کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با تصویب ماده ۹ این لایحه مصوب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود.
افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید.
با نظر مجلس
تکالیف دستگاههای مجری قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاههای مجری این قانون را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده هفت لایحه مذکور مصوب کردند: اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
براساس نظر نمایندگان تبصره بند پ لایحه مذکور برای رفع ابهام و انجام اصلاحات لازم به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد.
با موافقت نمایندگان و در جریان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد؛
عدم افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 9 این لایحه درخصوص ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه ها با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون فعلی می شود:
در ماده ۸ آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
