عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
FATF زمينه ساز تحريم هاي جديد خواهد بود/ پيوستن به FATF در تضاد با منافع ملي است/ اكنون مسئله دسترسي خارجي ها به جزئيات اطلاعات پولي كشور مطرح است/ استمرار توافق با FATF آسيب هاي جدي به مسائل امنيتي و اقتصادي را در پی خواهد داشت

عضو كميسيون اقتصادي گفت: همكاري ايران با FATF بهبودي در روابط بانكي نداشته است و ارائه اطلاعات مبادلات بانکی در قالب FATF زمینهساز تحریمهای جدید خواهد بود.

به گزارش اختصاصی آرانیوز(حوزه مجلس) ، عامر كعبي عضو كميسيون اقتصادي در خصوص ابعاد لوايح چهارگانه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و دلايل مخالفت با پيوستن ايران به FATF گفت: همكاري ايران با FATF بهبودي در روابط بانكي نداشته است و ارائه اطلاعات مبادلات بانکی در قالب FATF زمینهساز تحریمهای جدید خواهد بود.
وي عنوان داشت: در مورد تروریسم و مصادیق آن اختلافات جدی با FATF داريم و حتی اگر حق شرطی هم داشته باشیم هیچ کارآیی برای ما نخواهد داشت چرا كه اين نهادها به عنوان ابزار فشاري از سوي برخي كشورهاي خارجي نظير آمريكا بدنبال پذيرش تعهداتي است كه در تضاد با منافع ملي است.
نماينده مردم آبادان اظهار كرد: FATF پيش شرط و يا ضرورت برجام نيست و ارتباطي به آن ندارد، توافق ايران با FATF منافع ملي كشور و صيانت از حوزه هاي پولي و امنيتي را با مشكل مواجه ميكند و بايستي در اين خصوص چهارچوب ها و الزامات دولت در هر گونه توافق بين المللي در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود.
عضو كميسيون اقتصادي افزود: قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در كشور وجود دارد و اكنون مسئله دسترسي كشورهاي خارجي به جزئيات اطلاعات پولي و مالي كشور مطرح است. ايران در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي، عملكرد و اقدامات خوبي داشته و تصويب قوانين جديد در نظارت بر پرداخت ماليات ها، كاهش شبهه ها در مورد تامين مالي تروريسم و تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم از اين دست اقدامات است.
عامر كعبي همچنين افزود: طبق معاهده برجام، بانك هاي خارجي ميتوانند با ايران همكاري كنند ولي اگر بعدها مشخص شد كه ايران از اين معادلات براي كمك به نهادهاي تحريمي استفاده كرد بانك ها جريمه ميشوند. استمرار توافق با FATF آسيب هاي جدي به مسائل امنيتي و اقتصادي خواهد داشت و تضميني از سوي گروه FATF براي تامين منافع ملي كشور در اين خصوص وجود ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي علل اصلي تحريم هاي بانكي و پولي گفت: با توجه به مشكلات مالي و بانكي در اروپا و تجربه جريمه هاي سنگين براي برخي بانك هاي اروپايي و خطر بازگشت پذيري و افزايش تحريم ها متاسفانه فضايي ايجاد شده تا بانك هاي بين المللي ريسك تعامل مالي با ايران را نپذيرند و اين موضوع ارتباطي با FATF ندارد و بايستي علل اصلي آن بررسي شود.
وي از مخالفت در پيوستن ايران به FATF خبر داد وافزود: بزودي گزارش كارشناسي خود را به هيئت رئيسه مجلس تقديم خواهيم كرد، در اين خصوص منافع ملي كشور مطرح است و اعتقاد داريم كه پيوستن به FATF زمينه ساز تحريم هاي جديد خواهد بود.
انتهای پیام/*