
به گزارش آرانیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 14 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نماینده بروجن از وزیر اقتصاد، با 106 رای موافق، 52 رای مخالف، 8رای ممتنع از مجموع 200 نمایندگان حاضر توضیحات وی را قانع کننده ندانستند.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش رسیدگی به سوال را قرائت کرد و گفت: نماینده سوال کرده است که علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از ۱۱ سال چیست و نقش شرکت های مشاور خارجی در این خصوص چگونه بوده است؟
وی ادامه داد: در اجرای ماده (۲۰۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه روز دوشنبه مورخ 25/10/1396 کمیسیون اقتصادی، با حضور نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم مطرح شد. در ابتدا خانم ربیعی سؤال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح و بیان داشت که علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی، با توجه به اهمیت مالیات در کشور پس از گذشت بیش از ۱۱ سال چیست و نقش شرکتهای مشاور خارجی در این خصوص چگونه بوده است و چقدر هزینه برای این طرح صرف شده و در چه مرحله ای است؟
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان داشت: در ادامه جلسه کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد برای من این سؤال مطرح است که اگر این طرح توسط جوانان کشور انجام میگرفت الان باید پاسخگو بودم، اگر هم به خارجی ها واگذار می شد باز هم باید پاسخگو باشم در این پروژه که یکسری از جوانان مملکت در حال انجام آن هستند و این پروژه در سازمان جهانی گمرک دارد مطرح می شود الان باید بیایم و پاسخگو باشم!
سعیدی تاکید کرد: وزیر در جلسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد که در مورد این سیستم نیز می توانم یک ماه دیگر به صورت کامل نظر بدهم. جلساتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته چون مطابق برنامه ششم توسعه وزارت مذکور مسئول نظارت بر این کار بوده و خوشبختانه کارهای خوبی صورت پذیرفته است. متاسفانه در زمان انعقاد قرارداد به تحریمها برخورد کردیم که مشکلاتی ایجاد کرد و منجر به این شد تا مسئولان اقدامات دیگری را انجام دهند در این مورد نیز آقایان طریقت و پناهی توضیحات تکمیلی را ارائه خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان داشت: همچنین خانم ربیعی اظهار داشت که در زمان تحریم یکسری رایانه و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع مختلف وارد کشور شده است لطفا وضعیت کشور را در حال حاضر به صورت شفاف بیان کنید.
سعدی ادامه داد: در ادامه آقای طریقت به نمایندگی از وزیر محترم ادامه داد در ابتدا میخواهم تعریف واحدی از طرح جامع داشته باشم این طرح یک تغییر رفتار بر مبنای فناوری اطلاعات است این یک تغییر پارادایمی است که معمولا هم مشکلات زیادی به همراه دارد که البته کمترین اشکال آن در حوزه فناوری است این تغییرات شامل ساختار، فرآیند، نیروی انسانی و فناوری است که طبیعتا نیازمند زمان خواهد بود که در همه جای دنیا نیز اثبات شده است. طرح به لحاظ تاریخچه در سال ۱۳۸۹ قرارداد آن برای ساخت اپلیکیشن که در واقع قلب نرم افزار است قطعی شد در ارتباط با ۳۲ پروژه توسط شرکت دی پویت پیش بینی شده بود تعدادی از آنها کاملا به اتمام رسیده و تعدادی از آنها نیز در دست اقدام است ولی این بدان معنا نیست که طرح تمام شده یا به اتمام نرسیده است. نرم افزار اصلی قسمت های عمده آن ساخته شده است البته به دلایلی، بخشی از فرایندها تغییر یافته بطوری که لایحه تقدیمی مؤدی محور است ولی خروجی آن از مجلس شورای اسلامی پرونده محور است که خود باعث تغییر بسیاری در فرآیندها است.
سعیدی گفت: در جلسه مطرح شد که در ارتباط با پروژه های زیرساخت در استانها جداگانه تقدیم می شود که البته قسمت اعظم آن انجام پذیرفته است و قسمتهایی نیز با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در تخصیص ها به تعویق افتاد. الان کلا زیرساخت ۱۰۰ اداره آماده است، در بخش پایگاه که قلب اقدامات است اطلاعات مؤدیان برگرفته از اطلاعات دقیق اقتصادی مرتبط که در حوزه های مختلف دیگر شکل می گیرد بوده و فقط بخشی از آن در سازمان مالیاتی است. نماینده وزیر در نشست کمیسیون اقتصادی توضیح داده است که اطلاعات بخش اظهارنامه و بخش های دیگر در بانک ها، شهرداریها، وزارت صنعت، معدن و تجارت تکمیل می گردد. الان خوشبختانه این پایگاه با ثبت ۹۰۰ میلیون رکورد یکی از بهترین پایگاه هاست که البته نقص این پایگاه در تأمین و تغذیه اطلاعات است و هم اکنون توانایی حسابرسی مبتنی بر ریسک را برای ما فراهم ساخته است. امروز می توانیم عملیات کنترل حسابرسی متقابل را نیز انجام دهیم در مورد مؤدیان پر ریسک نیز، تلاش بر این است که بتوانیم از این پایگاه کمک بگیریم.
سعیدی بیان داشت: همچنین عنوان شد در حوزه بعدی که مهم است بحث خدمت به مؤدیان است، امروز ۱۸ خدمت را با کمک ۲۶ سامانه به صورت الکترونیک انجام می دهیم و تلاش داریم ارتباط مؤدیان با حوزه حسابرسی و ممیزی به حداقل برسد که البته قابل حذف نیست. الان تمامی اظهارنامه ها، الکترونیکی مبادله می شود. مطمئن باشید که این طرح بزرگترین طرح تغییر تحول است در خصوص پیشرفت طرح در حوزه های مختلف از پیشرفت ۱۰۰٪ تا کمتر از ۹۰٪ پیشرفت این اتفاق افتاده است، یعنی بین ۸۰ تا ۹۰٪ و این پروسه ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی یادآور شد: آقای پورابراهیمی در زمان رسیدگی به این سوال اعلام کرد که وزیر اقتصاد وضعیت و اقدامات خود را در این ۳۲ پروژه به تفکیک به کمیسیون اعلام کند. وی همچنین تاکید کرد که باید جایی که کاری از دست مجلس بر می آید اعلام کنید تا ما ورود کنیم بخشی هم لینک ارتباطی سایر دستگاه ها با سازمان است. می خواهم در بخش مرتبط به سازمان، به ما گزارش ارائه کنید (در این ۳۲ پروژه) و همچنین پاسخ دهید که این پروژه کی به اتمام می رسد؟ می دانیم که بخشی از فرار مالیاتی به دلیل عدم استقرار سامانه جامع نظام مالیات کشور است زمان را مشخص کنید و نیازهای بودجه ای را بیان کند.
سعیدی گفت: آقای طریقت در ادامه اظهار داشت بررسی ها نشان میدهد که این طرح جامع، نقش زیادی در روند ماموریت سازمان داشته است و بخش های زیاد آن عملیاتی شده است امروزه بسیاری از ظرفیت های ممیزی و حسابرسی مبتنی بر اطلاعات طرح جامع است بسیاری از رضایت ها ایجاد شده و بسیاری از تخلفات جلوگیری شده و این قطعا از ظرفیت های طرح جامع است. اما اینکه به نقطه مطلوب رسیده باشد اینگونه نیست؛ البته عمده ترین انتظارات از طرح جامع جلوگیری از فرار مالیاتی است. طرح جامع فقط یک ابزار است برای کمک به سازمان جهت رسیدن به اهداف.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم بیان داشت: در ادامه نشست مطرح شد که از مهمترین اشکالات در اجرای این طرح بحث تحریم ها است که البته باعث انتقال به داخل گردیده که این از اتفاقات خوب است. الان اتمام ساخت توسط خود سازمان صورت می پذیرد. ما کمتر از یک هفته گزارش و پیشرفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم داد. البته این را هم باید اذعان داشت که ماموریت سایر دستگاه ها خیلی شفاف نیست. پورابراهیمی همچنین مطرح کرد نشستی با آقای وزیر، خانم ربیعی و کمیسیون تشکیل شود تا اگر ظرف یک هفته مسیر حرکت قانع کننده بود موضوع منتفی است و در غیر اینصورت سؤال به صحن برود. در پایان خانم ربیعی با عنایت به مطالعه گزارش سازمان امور مالیاتی کشور و طی مرقومه ای اعلام کردند سؤال مذکور جهت طرح در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد، از رو این کمیسیون اقتصادی مستند به بند (۳) ماده (۲۰۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال شد.
کرباسیان در پاسخ به سوال صادقی:
۶۳ حساب قوه قضائیه مستند به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب های قوه قضاییه را قانونی می داند.
مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال 95 نسبت به مصاحبه وزیر وقت درخصوص حساب های قوه قضائیه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب های قوه قضائیه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخهایی ارائه کرد که قانعکننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال مجدداً پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حساب های قوه قضائیه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده ام را در اختیار نمایندگان قرار می دهم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96 در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را برای حساب های قوه قضائیه اعلام کرد. نمایندگان می دانند که حساب ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب ها از سال 1378 در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت، در طول 23 سال 63 حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده اند.
کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سالهای 78 تا 91 ، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب هاست.
وی ادامه داد: درسال 95 بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپرده های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده ام فرآیند کاری که از سال 78 تاکنون برای این سپرده ها انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب های قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک ها نیز اجازه تشکیل این حساب ها را داده اند.
وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نیز حساب های قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب های قوه قضائیه را ارائه داده ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب ها تاکید داشته است.
پورابراهیمی در نطق میان دستور:
مسائل ارزی بر تمام بازارها سایه افکنده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: لنگر تصمیمات امروز در اقتصاد کشور مسائل ارزی بوده و مسائل ارزی بر تمام بازارها سایه افکنده است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه نحوه تعامل و ارتباط دولت و مردم در این روزها بسیار حائز اهمیت است، گفت: در حال حاضر دغدغههای جدی در ذهن مردم در خصوص موضوعات اقتصادی شکل گرفته است و به دلیل شرایط خاصی که در وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد دولت باید این ارتباط و تعامل با مردم را برقرار کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در طول چند هفته اخیر هیچ ارتباط مشخصی به ویژه از سوی مسئولان اقتصادی کشور و به صورت خاص از سوی رئیس جمهور با مردم وجود نداشته است لذا نخستین درخواست مردم از رئیس جمهور این بوده که به صورت واضح و شفاف مسائل اقتصادی کشور را برای مردم تشریح کند چرا که آنجا که مردم باید به کمک آمده همانند تمامی عرصههایی که پای نظام و انقلابشان ایستادگی کردند باز هم کمک خواهند کرد.
دولت باید تصمیمات اقتصادی خود را با مردم در میان بگذارد
وی با بیان اینکه امروز باید تمام موضوعات برای مردم شفاف، باز و تبیین شود، ادامه داد: مردم پای نظام خود میایستند، آمریکاییها اشتباه میکنند و آقای ترامپ آقای آشفته دیده که تصور کرده با اعمال تحریمهای یک جانبه جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی با مشکل مواجه میکند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمهوری اسلامی از برنامه، توانمندی و ظرفیتهای بزرگی برخوردار است که باید در این عرصه دولت به عنوان پیش قراول و پیشانی تصمیمات اجرایی مهمترین موضوع خود را در حوزه مأموریتهایش با مردم در میان بگذارد و امروز این خلاء عدم ارتباط کاملاً مشهود و مشخص است.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز اصلیترین موضوع که بر مشکلات اقتصادی در تمام بازارها سایه افکنده و نگرانیهای جدی برای مردم ایجاد کرده مسائل ارزی است، افزود: لنگر تصمیمات امروز در اقتصاد کشور مسائل ارزی است که از ابتدای فروردین ماه که التهابات خاص ایجاد شد مجلس پیشنهاد یک بستهای را تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح کرد و در آن طرح تمام محورهای مشخص همانند بازار متشکل ارزی و یا بازار ثانویه، ساماندهی صرافیها در اقتصاد کشور، ایجاد حساب سپردههای ارزی در اقتصاد کشور دیده شد تا با ضمانت بانک مرکزی بتواند اقدامات را عملیاتی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه پافشاری غیرمنطقی و تخصصی دولت بر استمرار سیاست نرخ واحد ارزی در اقتصاد کشور آنچه را که بر سر کشور آورد که طی ماههای اخیر در وضعیت اقتصادی مشاهده شد؛ در حالی که در اولین جلسات کمیسیون اقتصادی در سال جاری این مباحث با دولت مطرح شد و انتظار از دولت این است که این بازار را به درستی مدیریت کند.
سیاست های ارزی در نشست شورای اقتصادی قوا تصویب شد
وی ادامه داد: در جلسات شورای اقتصادی هماهنگی قوا این موضوع مطرح شد و پس از چندین جلسه رایزنی و پیگیری خوشبختانه روز گذشته در این جلسه کلیات سیاستهای جدید ارزی تصویب شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به طرح برخی شرایط مجلس در بسته جدید ارزی با چند محور مهم و اساسی اظهار داشت: اگر این موارد رعایت شود قاعدتاً انتظار این است که بازار ارزی از وضعیت التهابی خارج شود و مسیر اقتصادی که امروز با مشکلات متعددی روبرو شده است برطرف شود لذا شرط موفقیت سیاستهای ارزی دولت تمکین به محورها و مباحثی است که در پیشنهادات کمیسیون اقتصادی و سایر مجموعههای تخصصی مجلس مطرح شده است و حتما دولت باید به این موارد توجه کند.
تأکید بر اصلاح و استقلال ساختار بانک مرکزی
پورابراهیمی با تأکید بر اصلاح و استقلال ساختار بانک مرکزی افزود: آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت از شما انتظار می رود که اجازه دهید رئیس کل بانک مرکزی با استقلال کامل تصمیمگیری کند و این یکی از موضوعات مهم و اساسی در این حوزه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم و صاحبنظران اعتقاد دارند که تیم اقتصادی دولت نیازمند بازسازی و ترمیم اساسی است، ادامه داد: کسانی که در طول سالها در کابینه آزمون خود را پس دادهاند و نتیجه عملکرد آنها ضعیف بوده است نمیتوانند در این مسیر دولت را همراهی کنند و خود رئیس جمهور بارها به این موضوع اشاره کرده است لذا انتظار ما این است که دولت در این خصوص تصمیم قاطع و سریع بگیرد و اقتصاد کشور را معطل نگذارد.
کشور امروز نیازمند نیروهای باانگیزه است که پرچم جریان اقتصادی را در دست بگیرند
وی تصریح کرد: کشور امروز نیازمند نیروهای باانگیزه، مصمم، توانمند و معتقد به نظام، امام و رهبری است که پرچم جریان اقتصادی را در دست بگیرند و مسیر حرکت اقتصاد کشور را که برخی فکر میکنند با مشکل جدی مواجه شده از این مسیر عبور دهند که این موضوع امکانپذیر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور با بیان اینکه استان کرمان چندین ماه با سرپرستی اداره میشود، افزود: استاندار قبلی کرمان به هر دلیلی استعفا دادند در حالی که استانداری توانمند و پرتلاش بودند لذا از وزیر کشور انتظار میرود هر چه سریعتر برای وضعیت مدیریت استان کرمان تعیین تکلیف کند تا بر این اساس بتوان مجموعه تصمیمات در استان را راهبری کرد.
حدود 10درصد از جمعیت کرمان اتباع خارجی هستند
پورابراهیمی از وزیر کشور به دلیل عدم تسریع در طرح ساماندهی اتباع خارجی انتقاد کرد و ادامه داد: متأسفانه امروز استان کرمان به ویژه شهر کرمان با پدیده وجود افاغنه به عنوان یکی از مشکلات مواجه است که این اتباع غیرقانونی و غیرمجاز در این استان زندگی میکنند و حدود 10درصد از جمعیت اتباع خارجی هستند که این وضعیت قابل استمرار نیست و مشکلات زیادی بر مردم وارد کرده است در حالی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی هر چه سریعتر این موضوع عملیاتی شود البته در مجلس طرحی در این باره تهیه شده که باید سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت راهآهن کرمان- یزد تصریح کرد: مردم کرمان عنوان میکنند که از یزد تا تهران احساس میشود که در قطارهای اروپایی سفر میکنیم اما از یزد تا کرمان وضعیت اسفبار است لذا این دو بانده شدن و ترمیم خطوط باید پیگیری شود و مشخص نیست که مدیر راه آهن کرمان چه اقدامی انجام میدهد همچنین در خصوص جاده راور- دیهوک که به خراسان می رود چند روز گذشته مردم دچار سانحه شدند و چند نفر از هم استانیهای ما کشته شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گازرسانی به شهرهای شهرداد ، اندوجرد و منطقه گلبافت هر چه سریعتر باید توسط وزیر نفت پیگیری شود.
حاجیبابایی در نطق میان دستور:
اشرافیگری در برخی از رگههای نظام نفوذ کرده است
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه اعتراضات مردم به حق است، گفت: اشرافیگری در برخی از رگههای نظام نفوذ کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز ( یکشنبه 14 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور با یادآوری آغاز تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی از 15 مرداد ماه، گفت: با اقدامات مسئولان و سرمایه اجتماعی مردم این حرکت آمریکا و ترامپ با شکست مواجه شده و مردم ایران یک بار دیگر صلابت خود در برابر استکبار جهانی را نشان خواهند داد.
روسای سه قوه فرماندهان جنگ اقتصادی هستند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مردم ما پشتیبان انقلاب هستند اما از مسئولان خود ناراضی هستند، در این میان سوالی مطرح است و آن اینکه امروز که جنگ اقتصادی است، فرماندهان جنگ اقتصادی چه کسانی هستند؟
وی با بیان اینکه ما تنها سه فرمانده رئیس جمهور به عنوان فرمانده عملیات در دولت، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه را میشناسیم، افزود: روسای سه قوه چرا با مردم سخن نمیگویند و مسائل را برای مردم بیان نمیکنند؟ تا کی مردم باید منتظر اعلام برنامههای رئیسجمهور بمانند؟
حاجی بابایی ادامه داد: مردم تا کی باید منتظر بمانند تا رئیس قوه قضاییه پیام خوش برای ملت ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی، اختلاسها و وضعیت اقتصادی داشته باشد؟ مردم از رئیس مجلس توقع دارند در رسانه ملی حاضر و گزارش دهد که مجلس چه کارهایی کرده است. متاسفانه هر سه قوه گزارشی به مردم نمیدهند.
گزارش شورای اقتصاد باید به مردم ارایه شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه چه کسی باید به جای این سه فرمانده به مردم گزارش دهد، گفت: امروز رهبر انقلاب همه اختیارات را به روسای قوا داده است، شورای برنامهریزی تشکیل دادید، چرا گزارش شورای اقتصاد را به مردم نمیدهید؟ به مردم باید بگویید که چه تصمیماتی گرفته شده است. مردم باید در جریان همه اقدامات قرار گیرند.
وی معتقد است: تشکیل جلسه محرمانه در مجلس چه نفعی برای مردم دارد؟ مردم عملکرد مجلس، قوه قضاییه و دولت را مطلوب نمیدانند لذا مجلس به عنوان قلب دموکراسی کشور باید محل گزارشات رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه باشد، همه سکوت کردند چه کسی باید در این کشور پاسخگو باشد؟
رهبری تا کجا باید اخطار دهد؟
حاجی بابایی در ادامه تصریح کرد: از دولت خواستیم تا تیم اقتصادی را تغییر دهد اما هیچ کاری انجام نشد، ناگزیر مجلس بیکَس ترین وزیر را پیدا و استیضاح میکند، کسی که باجناق نداشته باشد یا هیچ کَس را ندارد البته وی هم باید استیضاح شود. چرا مجلس، قوه قضاییه و دولت منفعل است؟ رهبری تا کجا باید اخطار دهد؟ چرا در شرایطی که این مسئولان منفعل هستند و فردی پیدا میشود و جواب آمریکا را میدهد، دردتان میگیرد؟ چه کسی باید جواب ترامپ را دهد؟
وی افزود: شما که کاری ندارید پس اجازه دهید تا دیگران پاسخ دهند. شما سکوت کردید و منفعل هستید. مردم به خیابانها آمدند و مشکل دارند. حرف مردم درست است، اشرافیگری در برخی از رگههای نظام نفوذ کرده است. آقای رئیس قوه قضاییه با آقازاده، برادرزاده یا خواهرزادهها برخورد کنید، 193 نماینده نامه به جنابعالی را امضا کردند لذا به هیچ کس رحم نکنید. حرف مردم فقط کمآبی و گرانی نیست. مردم معترضند که چرا با گرانی برخورد نمیکنید؟
لیست فامیل، وزیر، نماینده یا هر کسی که دلار 4200 تومانی گرفتند باید منتشر شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: حرف مردم عدم مبارزه با فساد است، چرا در سخنرانیها یکدیگر را محکوم میکنید؟ مجلس، دولت و قوه قضاییه چه مجموعه و مسئولی وجود دارد؟ ما باید پاسخگو باشیم، چند قدم برای مبارزه با اشرافیگری برداشتیم؟ چندین روز است که میگوییم لیست کسانی که در این کشور دلار 4هزار و 200 تومانی گرفتند را منتشر کنید اما خفقان گرفتند و نمیگویند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر فامیل یا وزیر یا قاضی یا نماینده و یا هر کس دیگر دلار 4 هزار و 200 تومانی گرفته باید اعلام شود. دردتان چیست؟ چرا لیست را به مردم نمیدهید؟ چرا نظام را زیر سوال میبرید؟ کسانی که سنگر را خالی و نظام را سنگر این مشکلات، نفهمیها و ندانمکاریها کردند باید در پیشگاه ملت جواب دهند./
انتهای پیام/*