کد خبر: ۳۹۹۱۳
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲

آقای وزیر صنعت! درصورت امکان، به مردم لطف کنید و در مورد پراید ۴۰ میلیونی، نیمچه توضیحی ارائه دهید!/ استیضاح وزیر صنعت در ۱۵ محور و با ۵۱ امضا تقدیم هیأت رئیسه شد

آقای وزیر صنعت! درصورت امکان، به مردم لطف کنید و در مورد پراید ۴۰ میلیونی، نیمچه توضیحی ارائه دهید!/ استیضاح وزیر صنعت در ۱۵ محور و با ۵۱ امضا تقدیم هیأت رئیسه شد عبور قیمت پراید از مرز ۴۰ میلیون تومان، شوک عجیبی نه تنها به بازار خودرو بلکه سایر بازر‌ها نیز وارد کرده است.
به گزارش آرانیوز، تردیدی نیست که چنین اتفاقی ناشی از عدم مدیریت صحیح از سوی مسئولان است. اکنون افکار عمومی همچنان منتظر است تا اظهارات و عملکرد وزیر صنعت را در خصوص این ماجرا بشنود و ببیند؛ وزیری که اقدامات او سرانجام صبر نمایندگان مجلس را نیز به سر آورده و روند استیضاح وی کلید خورده است.

این قیمت باورنکردنی برای پراید ۱۱۱ در حالی است که قیمت این خودرو در کارخانه بیش از ۱۷ میلیون تومان کمتر از این رقم است.

قیمت خودرو در روز‌های گذشته با شیب تندی افزایش یافته، اما قیمت ۴۰ میلیونی برای پراید، شبیه یک داستان تخیلی به نظر می‌رسید. این اتفاق کل بازار خودرو را با یک شوک مواجه کرد و باعث اجاد تلاطم در این بازار شد.

در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مولفه‌های بازار همچنان غیرقابل توجیه است، اثرات روانی آن سایر خودرو‌ها را نیز درگیر کرده.

کار به جایی رسیده که در برخی منابع رسمی اعلام نرخ ارز و سکه، نرخ پراید نیز به صورت ساعتی اعلام می‌شود.

تردیدی نیست که چنین اتفاقی ناشی از عدم مدیریت صحیح از سوی مسئولان است. با این وجود مسئول مستقیم این موضوع، وزیر صنعت هنوز درباره آن اظهارنظری نکرده است.

بحران گرانی خودرو‌های داخلی در حالی اوج گرفته که از سال گذشته، وزارت صنعت به شدت درگیر ماجرای خودرو‌های وارداتی بود، اما محمد شریعتمداری پس از مدت‌ها سکوت، ماجرا را به وزیر پیشین صنعت حواله داد.

شریعتمداری سپس به صورت علنی اعلام کرد که قرار نیست اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام کند، این در حالی بود که اعلام اسامی دستور صریح رییس جمهور بود. این ماجرا با انتشار لیست ناقصی از ارزبگیران و از جمله غیبت واردکنندگان خودرو، بار دیگر پای رییس جمهور را به آن باز کرد. وزیر صنعت سپس با تغییر رویکرد، تلاش کرد وانمود کند که خود سردمدار مبارزه با فساد بوده است. این در حالی است که عملکرد یکساله او هرگز این موضوع را تصدیق نمی‌کرد.

اکنون با گرانی غیرقابل تصور خودروی پراید افکار عمومی همچنان منتظر است تا اظهارات و عملکرد وزیر صنعت را در خصوص این ماجرا بشنود و ببیند؛ وزیری که اقدامات او سرانجام صبر نمایندگان مجلس را نیز به سر آورده و روند استیضاح وی کلید خورده است.

استیضاح وزیر صنعت در ۱۵ محور و با ۵۱ امضا تقدیم هیأت رئیسه شد
طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر گفت این طرح استیضاح ۱۵ محور دارد.

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ، گفت: طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.

وی افزود: این طرح در ۱۵ محور تدوین شده که ازجمله محورهای آن می‌توان به عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت در این بخش اشاره کرد.

* متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت

« هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.

۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا

۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرض دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری

۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴

۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز

۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو

۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن

۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

- توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

- توسعه صادرات غیرنفتی

- ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

- ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

- بازنگری معماری سازمانی»

انتهای پیام/*
گزارش خطا
نظرشما
captcha