لاریجانی: بانکهای ملی، صادرات، ملت، صنعت و رفاه عملکرد خوبی در واگذاری داراییهای خود داشتهاند/ گزارشهای نظارتی باعث میشود که بخشهای اجرایی جدی تر عمل کنند

رییس مجلس شورای مجلس شورای اسلامی گفت که طبق گزارش کمیسیون ویژه بانک های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و رفاه در واگذاری اموال و دارایی های خود نسبت به سایر بانکها بهتر عمل کردهاند.

به گزارش آرانیوز، علی لاریجانی بعد از گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل "۴۴" در خصوص اجرای قانون "رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در حوزه بازارهای مالی اظهار کرد: از گزارش کمیسیون ویژه تشکر میکنم. این گونه گزارشات میتوانند در سرمایهگذاری و رونق تولید کشور تاثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با این گونه گزارشهای نظارتی باعث میشود که بخشهای اجرایی جدی تر عمل کنند. طبق این گزارش بانکهای ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و رفاه در واگذاری اموال و داراییهای خود بهتر از دیگران عمل کردهاند.
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به این که گزارش کمیسیون ویژه نشان دهنده ضعفهای موجود در حوزه اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: ما ضمن قدردانی از معاونت نظارت، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات از دستگاه اجرایی این درخواست را داریم که در این موضوع ورود کند. کمیسیون ویژه هم با عنایت به این گزارش پیگیری های لازم را انجام دهد و پنج ماه دیگر گزارش دیگری در خصوص چگونگی رفع اشکالات ارائه کند.
موافقت مجلس برای سرمایهگذاری بین ایران و لوکزامبورگ
نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه سرمایهگذاری بین ایران و لوکزامبورگ موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سهشنبه 24 اردیبهشت) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ این لایحه را با 169 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
مطابق با ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
همچنین بنا بر تبصره این ماده واحده، در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.