به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی با تغییر بخش‌هایی از آییننامه داخلی پارلمان، خواستار تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند.
بیشتر بخوانید
متن کامل طرح مجلس به‌شرح زیر است:
مطابق قانون اسلامی «تذکر» یکی از ابزار نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مطابق ماده 206 آییننامه هر نماینده می‌تواند در مورد وظایف و عملکرد رئیس جمهور و وزرا تذکر کتبی یا شفاهی دهد و از تریبون مجلس قرائت شود. اما این ماده و عملی شدن نتیجه تذکر به‌عنوان ابزار نظارتی دارای حلقه مفقوده‌ای است یعنی اگر سؤال شود که؛ بالاخره «تذکر» نمایندگان چه تأثیر و چه نتیجه‌ای در پی داشت؟
پاسخی برای آن وجود ندارد، در حالی که دستگاه‌های اجرایی که تذکر دریافت می‌کنند موظف به توجه و پیگیری موضوع مورد تذکر و اعلام نتیجه آن هستند، به همین جهت تبصره 2 پیشنهاد شده تا به ماده 206 اضافه شود و تذکر نمایندگان چه کتبی و چه شفاهی به سرانجام عملی و نتیجه‌بخش برسند.
با اضافه شدن تبصره 2 به ماده 206، تبصره آن ماده تبصره 1 می‌شود.
تبصره 2 ــ پس از ابلاغ تذکر کتبی و اعلام تذکر شفاهی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد تذکر به رئیس جمهور و یکی از معاونین وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است ظرف مدت یک ماه جلسه‌ای را با حضور نماینده تذکردهنده و یا نماینده نمایندگان تذکردهنده و مسئولین ذی‌ربط تشکیل و مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را به هیأت رئیسه، کمیسیون مربوط و نماینده تذکردهنده اعلام نمایند.
در صورتی که نماینده یا نمایندگان تذکردهنده معتقد به باقی بودن مشکل باشند، تذکر در قالب سؤال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نامه نمایندگان به "لاریجانی" درباره استیضاح یک وزیر+متن‌نامه
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به رئیس مجلس درباره استیضاح یک وزیر خبر داد.
علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان در این نامه خواستار رسیدگی به استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شدند.
بیشتر بخوانید
لاریجانی: استیضاح «حجتی» پیگیری می‌شود
وی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس وزیر باید در کمیسیون حضور می‌یافت و پیرامون محور‌های استیضاح توضیح می‌داد که و نمایندگان نسبت به عدم‌اجرای مفاد آئین‌نامه معترض بودند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یادآور شد: طبق دستورکار کمیسیون کشاورزی باید وزیر برای ارائه توضیح پیرامون طرح استیضاح در جلسه روز (یکشنبه 2 تیر) کمیسیون حضور می‌یافت؛ اما وزیر علی‌رغم اینکه چند روز پیش برای حضور در جلسه کمیسیون از وی دعوت شده بود، اعلام کرد که به‌دلیل شرکت در جلسه هیئت دولت امکان حضور در نشست کمیسیون کشاورزی پارلمان را ندارد.
یارمحمدی تصریح کرد: طرح استیضاح محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی در 20 محور تدوین و 53 تن از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند لذا لازم است تا وزیر در جلسه کمیسیون حضور یابد و پیرامون محور‌های استیضاح که مطالبات مردم است پاسخ دهد.
به گزارش تسنیم، متن نامه نمایندگان به لاریجانی به‌شرح زیر است:
با عنایت به اینکه طرح استیضاح وزیر محترم جهادکشاورزی آقای محمود حجتی به کمیسیون تخصصی کشاورزی ارجاع داده شده است و از زمان ارجاع آن 2 هفته سپری شده است؛ ولی وزیر محترم کتباً اعلام کرده است که در کمیسیون حاضر نمی‌شود؛ لذا مطابق با آئین‌نامه داخلی مجلس، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه علنی اعلام وصول و رسیدگی شود.
گلایه یک نماینده مجلس از بی‌صداقتی دولت؛ «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و برخی اقلام غیرقانونی است»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از بی‌قانونی دولت در عمل به تکالیفش، حذف تخصیص ارز دولتی به برخی اقلام اساسی را مغایر قانون دانست و گفت: دولت باید پاسخگو باشد که درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی برای این اقلام کجا رفته است؟
گلایه یک نماینده مجلس از بی‌صداقتی دولت؛ «حذف ارز 4200 تومانی گوشت و برخی اقلام غیرقانونی است»
علی‌اکبر کریمی ، با انتقاد از بی‌صداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یکی از ایرادات ما به دولت آن است که متاسفانه یک روحیه بی صداقتی در بخشی از دولت وجود دارد؛ یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه 98، با توجه به تجربه سال 97، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را دادند چراکه معتقد بودند تجربه سال 97 نشان داده دولت علی‌رغم ادعاهایی که برای تامین کالاهای اساسی داشت، نتوانست این کالاها را با قیمت 4200 تومانی به دست مردم برساند و این ارز دولتی تبدیل به یک رانتی شد که به جیب عده‌ای رفت؛ لذا در زمان بررسی قانون بودجه، پیشنهاد دادیم ارز 4200 تومانی حذف شود و مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به اقشار مورد نظر داده شود ولی دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما بلافاصله بعد از عید و اوایل اردیبهشت ماه، زمزمه حذف تدریجی این ارز برای برخی کالاها از سوی دولت در حالیکه مغایر قانون بود کلید خورد.
وی با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد.
کریمی خاطرنشان کرد: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس بجای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد؛ ولی نکته قابل توجه این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌شود؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً می‌بایست پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس می‌آورد و در صورت موافقت مجلس، دست به این کار می‌زد.
وی گفت: متاسفانه این اقدام هم مثل بسیاری از تکالیف قانونی دیگر دولت است که بر زمین مانده و از این دست مسائل زیاد است؛ مثلا همین موضوع بنزین که یکی از مسائلی است که منجر به دعوای رئیس جمهور و معاون اول و این قهر و آشتی‌ها شده، ما در قانون برنامه ششم تکلیف داریم که دولت باید در ماجرای بنزین، تکلیف را روشن کند؛ در طول این سال‌ها نکرد و در قوانین بودجه سنواتی هم بارها این موضوع مطرح شده ولی دولت این تکلیف را انجام نداده و به نوعی تلاش کرده این موضوع را به نوعی در جامعه تداعی کند که مسئولیت این ماجرا بر عهده مجلس است و اگر مجلس می‌خواهد باید تصویب کند درحالیکه مجلس قبلا کلیت آن را مصوب کرده و حالا دولت باید در مورد کم و کیف آن تصمیم‌گیری کند.
کریمی اضافه کرد: از طرف دیگر در موضوع پتروپالایش هم همین مساله است؛ در قانون برنامه ششم تصویب شده که دولت باید تا 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهد و تمهیدات آن را فراهم کند؛ خب وقتی دولت هیچ کاری برای اجرایی شدن این امر نکرد، مجلس مجبور شد خودش طرحی را آماده کند، مدل تعریف کند و با بررسی ابعاد مالی و فنی ماجرا، جور دولت را بکشد تا این کار که نیاز کشور است انجام شود.
به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، که بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آن‌ها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
