یارانه ها عامل شتاب دهنده ورشکستگی وزارت نفت شد

به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه تهران )

شركت نفت و همچنين وزارت نفت به نظم و دسيپلين بسيار بالا همیشه زبانزد خاص و عام بوده و اين نظم به خصوص در واريز حقوق كاركنان وزارت نفت نمود بيشتري داشت و به قولي هيچگاه يك روز عقب تر نمي افتاد. ولی اين روزها دریافت حقوق به دردي بدون تسكين براي كاركنان وزارت نفت تبديل شده است زيرا طبق اخبار واصله فروردین ماه امسال در حالی به پایان رسيد که حقوق كاركنان وزارت نفت پرداخت نشد و بدتر آنكه نه تنها حقوقی واریز نشده که حتي فیش حقوقی در پورتال حقوق و مزایای نفتی ها نیامده است.

اين روزها نفتي مرتب مي گويند:« سال كه نكوست از بهارش پيداست» چرا كه آنها امسال را در حالي كه آغاز كردند كه حقوق فروردين خود را در ارديبهشت گرفتند و اين تنها به اين دليل است كه وزارت آنها بايد مبلغ يارانه هاي پرداختي به مردم را تامين كند اين در حالي است كه اقتصاد اين كشور به نفت وابسته است و اين كاركنان نفتي هستند كه بايد با تلاش خود به خصوص آنهايي كه در مناطق عملياتي در بدترين شرايط در حال توليد نفت و گاز هستند چرخ اين اقتصاد را به گردش درآوردند.

شرايط پيش آمده براي وزارت نفت هر چند ميراث شوم دولت گذشته است ولي دولت بايد با تدبير در اين خصوص اميد را به اردوي وزارت نفت بازگرداند زيرا احياي اقتصاد كشور در گروي تلاش و پشتكار كاركنان وزات نفت است و در اين ميان آنها به روحيه و انگيزه نياز دارند.

وزیر نفت در نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد که شاید برای اولین بار باشد که حقوق اسفند نفتی ها 28 اسفند وبا گرفتن وام از بانک مرکزی پرداخت شد. اما فروردین ماه رکورد اسفند هم شکست و نفتی ها باید منتظر دریافت حقوقشان در اوایل اردیبهشت باشند.

این تاخیر و تعویق عجیب در پرداخت حقوق در نفت در حالی صورت می گیرد که در طی سالیان گذشته و حتی در زمانی که هجمه تحریمها شدید شده بود هرگز تاخیری در حقوق نفتی ها صورت نگرفت و این قشر زحمتکش کشور حداکثر تا تاریخ 28 ماه حقوقشان را دریافت می کردند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه وزارت نفت سال گذشته روزانه ١٢٥ میلیارد تومان بابت یارانه ها پرداخت کرده است، گفت: این یارانه تمامی ندارد و در حال حاضر  وزارت نفت به همه بدهکار است.

بدتر آنکه وزارت نفت که خودش تامین کننده بخش عمده درآمدهای کشور است اکنون مجبور است با وام گرفتن از بانک مرکزی و برخی موسسات پولی و غیرپولی، حقوق کارکنان حود را تامین کند و با این کار در حال تبدیل شدن به یک وزارتخانه بدهکاد است.