کد خبر: ۴۶۱۸۰
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹

پیشنهاد دولت برای اصلاح فرایند "تصویب بودجه" / قانون اساسی نقض نمی‌شود؟/ پیشنهاد دولت برای تغییر فرایند تصویب بودجه در مجلس/ بی اطلاعی مجلس از بررسی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا/ خروجی نهایی، جامعیت ندارد

دولت در برنامه اصلاح ساختار بودجه در حالی پیشنهاد اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس را مطرح کرده که هرگونه تغییر در این فرایند با توجه به تاکید مشخص قانون اساسی دارای الزامات و چالشهای خاص خود است.

در روزهای اخیر موضوع اصلاح ساختار بودجه با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در انتهای تیر ماه، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در حالی در روزهای گذشته رسانه‌ها از بررسی برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا خبر داده بودند، رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت بودجه کشور گفت: در جلسه ستاد این سازمان، گزارش بسیار خوبی از بودجه ارائه شد با توجه به تصمیم گیری وضعیت بودجه کشور در جلسه سران قوا باید همه دستگاه‌ها این مهم را با محوریت کاهش هزینه‌های غیر ضرور و همچنین صرفه جویی و استفاده بهینه منابع مدیریت کنند تا امکان انعطاف در مواقع لازم وجود داشته باشد.

بر این اساس برنامه تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه جهت اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکرد قطع وابستگی به نفت، طبق اعلام رسانه‌ها و تایید وزیر کشور به جای مجلس در شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب  خواهد شد.

پیشنهاد دولت برای تغییر فرایند تصویب بودجه در مجلس

برنامه اصلاح ساختار بودجه دارای  4محور کلان، تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درامدزایی پایدار، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است که در ذیل محور تقویت نهادی بودجه به موضوع اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس پرداخته شده است.

گفتنی است،  در اصل 52 قانون اساسی آمده است، بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

2 اصل قانون اساسی درباره بودجه ریزی در کشور

همچنین در اصل هفتاد و پنجم تاکید شده است، طرحهای قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این دو اصل از اصول قانون اساسی،  وظایف مجلس شورای اسلامی را در حوزه بودجه و تصویب آن را تعیین می‌کند. بنابراین هر گونه تعیین ساختار جدید یا تغییر در آن اگر جزو موارد ذکر شده در اصل هفتاد و پنجم باشد، به نظر میرسد بایستی از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند. همچنین با توجه به حساسیت موضوع، بایستی پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مربوط (مثل برنامه و بودجه،اقتصاد و...) بررسی شود و سپس به تصویب اکثریت نمایندگان برسد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی با مضمون اینکه یکی از موارد اصلاح نهادی در طرح اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس است، آیا فرآیند فعلی نیاز به اصلاح دارد؟ تاکید کرد، در فرآیند کلی تصویب بودجه در مجلس  که به وسیله اصل 52 قانون اساسی مشخص شده دولت موظف است لایحه بودجه را بر اساس پیش بینی درامدها و برآورد هزینه‌ها در زمان‌های تعیین شده به مجلس ارائه کند تا بررسیهای تخصصی روی آن انجام  و تصویب شود.

درخصوص شیوه این بررسی‌ها به خصوص در کمیسیون تلفیق گاهی روندی طی می‌شود که مغایر اسناد بالا دستی است، هم چنین باید تاکید کرد که برخی از تغییرات در لایحه بودجه به صورت کارشناسی نشده صورت می‌گیرد، اینها از نواقص موجود در رویه تصویب بودجه در مجلس است که می‌تواند اصلاح شود و به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر شود. از طرفی طبق قانون، خود مجلس می‌تواند این اصلاحات را با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دهد و نیاز به لایحه و یا تغییرات خارج از این روند نیست.

 

بی اطلاعی مجلس از بررسی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا/ خروجی نهایی، جامعیت ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، از بررسی برنامه اصلاح ساختار در نهادی غیر از مجلس اطلاع ندارم،گفت:خروجی نهایی و تصویب برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا با توجه به تخصصی بودن ماهیت بودجه، از جامعیت لازم برخوردار نیست.

در هفته‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور، از برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرده است. یکی از نکات جالب توجه در این حوزه تبلیغات گسترده دولت در خصوص برنامه اصلاحی مورد اشاره است، این درحالی است که با وجود طرح این برنامه در قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف رسانه‌ای هنوز بازخورد جدی و قابل تأملی از سوی کارشناسان در این خصوص ارائه نشده است. با توجه به بررسی این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا و عدم تصویب جزییات در مجلس، اهمیت پرداخت تخصصی به موضوع دوچندان شده است.

بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت ماه با سران قوا، قرار بر این بود که دولت و مجلس اصلاح ساختار بودجه را پیگیری کنند. سوال مهمی که در باره این موضوع ایجاد شده است این است که آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر کمیسیونهای تخصصی در حوزه بودجه و اقتصاد، در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه نقش مشخصی داشته است؟ آیا از نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خواست همکاری‌ای از سوی دولت انجام شده است یا خیر؟

بیشتر بخوانید
یکشنبه؛ جلسه غیر علنی مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه

چرا دولت، مجلس را از فرایند بررسی اصلاح ساختار بودجه حذف کرد؟

در همین خصوص محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی گفتگویی با تسنیم، درباره اثرات تصویب این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا و همچنین حذف مجلس از روند بررسی این برنامه گفت: تاکنون برنامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه یا سایر روشها برای بحث اصلاح ساختار بودجه یا قطع وابستگی به نفت ارائه نشده است.

حسینی گفت: به عقیده بنده قرار بر این بود که دولت یک لایحه یا پیش‌نویس درباره اصلاح ساختار بودجه تدوین کند و خروجی نهایی به مجلس ارائه شود تا در کمیسیونهای تخصصی بررسی شود. از طرف دیگر در صورت عدم توافق روی این موضوع راهکار دیگر این بود که اگر دولت سناریوی مشخصی داشت آن را در کمیسیون برنامه مطرح کند، نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را ارائه کنند.

کمیسیون برنامه هیچ جلسه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، این درحالی است که تا به امروز دولت فقط یک فراخوان آن هم به صورت عمومی و برای همه مردم منتشر کرده که اگر کسی نظری دارد بیان کند. ولی در کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون اصلی و تخصصی در این خصوص است جلسه‌ای مبنی بر بررسی موضوع اصلاح ساختار بودجه تشکیل نشده است.

وی در ادامه افزود: در دو جلسه‌ای هم که این مباحث مطرح بوده بحث سناریو‌های بودجه 98 مبنی‌بر کاهش درآمد‌های وصولی و شیوه‌های جبران در دستور کار مجلس بوده و در رابطه با اصلاح ساختاری بودجه، برنامه یا کار مشخصی در مجلس صورت نگرفته است. به هر حال اینکه در دولت تا به امروز چه کاری در باره این برنامه صورت گرفته ما درجریان نیستیم. طبق زمانی بندی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری یک فرصت 4 ماهه از ابتدای سال جاری برای بررسی اصلاح ساختار بودجه در اختیار دولت و مجلس قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاع دارید که هم‌اکنون برخی از بند‌های طرح اصلاح ساختار بودجه دولت در‌ شورای هماهنگی سران قوا درحال تصویب است؟ مثلا طرح صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF) که جزوی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در محور درآمد‌‌زایی پایدار برای دولت است.گفت: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم اما بالاخره مجلس هم عضوی از شورای هماهنگی سران قوا هست. فلسفه تشکیل شورای هماهنگی سران قوا مبنی‌بر تصمیم گیری در مواردی که نیازمند سرعت عمل و ایجاد راهکار‌ برای برون رفت از مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد است استوار می‌باشد.

شورای هماهنگی سران قوا به یک نهاد قانون گذاری تبدیل شد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به سوال دیگری که بررسی و تصویب برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا نوعی حذف کردن مجلس از قانون گذاری در بودجه است، ادامه داد، باید تاکید کرد که امروز این شورا تبدیل به یک مرکز قانون گذاری جدید شده است که به نظر من در مأموریت مقام معظم رهبری چنین اختیاری که این شورا بتواند قوانین جدیدی را وضع کنند یا قوانینی مغایر قوانین قبلی را لغو کند، داده نشده است.

تداخل وظایف شورای هماهنگی سران و مجلس؟

وی افزود، به نظر بنده قرار بر این بوده که در جایی که به قانون جدید یا اصلاح قانون نیاز باشد، موضوع به مجلس ارجاع داده شود و از مجاری مختص مجلس این‌ مسائل حل شوند، مگر در برخی جابه جایی‌ها یا موارد خاص.

این نماینده مجلس تاکید کرد، درباره مسائلی از قبیل برنامه اصلاح ساختار بودجه که هم اکنون در جلسات سران قوا مطرح شده است فکر می‌کنم خروجی نهایی، جامعیت مد نظر را نداشته باشد. البته طبق شنیده‌ها مباحث طرح شده در این جلسات، دقیقا مباحثی است که سازمان برنامه و بودجه در جهت رفع مشکلات بودجه‌ای کشور در سال98 پیگیری کرده است.

وی افزود، برای مثال یکی مصوبه سران قوا در سال97 مربوط به فریز 12 درصد از منابع صندوق ملی بود تا در موارد بحرانی استفاده شود این عدد براساس این مصوبه در سال گذشته ابلاغ شد که امروز ما متوجه شدیم که با توجه به مشکلات بودجه‌ای یکی از منابعی که برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده از همان محل است.

در موارد ساختاری معیار تصمیم مجلس است نه سران قوا

به گفته این نماینده مجلس، اینها مواردی است که به اصطلاح در درون منابع قرار دارند و در مسائل کلی و ساختاری تصمیم مجلس مبنا قرار دارد نه شورای هماهنگی سران قوا.

اصل 52 قانون اساسی و اختیارات مجلس در تصویب بودجه

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی با مضمون اینکه یکی از موارد اصلاح ساختاری در طرح اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس است، آیا به نظر شما فرآیند فعلی نیاز به اصلاح دارد؟ تاکید کرد، در فرآیند کلی تصویب بودجه در مجلس که توسط اصل 52 قانون اساسی مشخص شده دولت موظف است بودجه را در زمان‌های تعیین شده به مجلس ارائه کند تا بررسیهای تخصصی روی آن انجام و تصویب شود.

اشکالات تصویب بودجه در مجلس و مغایرت تصمیمات با اسناد بالا دستی

به گفته حسینی، درخصوص شیوه این بررسی‌ها گاهی روندی طی می‌شود که مغایر اسناد بالا دستی است، هم چنین باید تاکید کرد که برخی از کار‌ها و تغییرات در لایحه بودجه به صورت کارشناسی نشده صورت می‌گیرد، این ها از نواقص موجود در رویه تصویب بودجه در مجلس است که می‌تواند اصلاح شود و به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر شود.

خود مجلس در تغییر روند تصویب بودجه پیش قدم شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه کسی باید این اصلاحات را پیاده کند، گفت: طبق قانون، خود مجلس می‌تواند این اصلاحات را با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دهد و نیاز به لایحه و یا تغییرات خارج از این روند نیست.

گزارش خطا
نظرشما
captcha