به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا درباره اقدامات قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فسادهای کلان، گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های مهم اقتصادی در قوه قضائیه مطرح شده که از جمله می‌توان به پرونده بابک زنجانی، آریا و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد. همچنین بعد از استجازه مقام معظم رهبری احکام سنگینی نیز صادر شده و واقعیت این است که کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه اینچنین با تمام قوا در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد میدان شده باشد.

وی اضافه کرد: در پرونده آریا به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد. این پرونده‌ها عمدتا از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی مطرح و رسیدگی آن آغاز شده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه قضائیه برای استمرار اقداماتش در مقابله با فساد کمک کنند، افزود: ما امیدواریم در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کردند رسیدگی شود تا قانون شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند. با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود.

آوایی در بخش دیگری از اظهاراتش به ارائه آماری از میزان برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، ۲۶۰ نفر محکوم شده‌اند، سه نفر تبرئه شده‌اند و سایر پرونده‌ها در مرحله تکمیل در دادسرا یا دادگاه است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است،‌ گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.

آوایی با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپرده گذاران این موسسات تصمیم گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است.

آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیت‌های خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه هست از این جنبه نیست که چرا با قاطعیت رسیدگی نمی‌شود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بی تفاوت است. بلکه برخی نقدها از سوی حقوق دانان از این جهت است که چرا اینچنین با قاطعیت برخورد می‌کنید که ممکن است حقوق متهمین ضایع شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: قوه قضائیه به استجازه رهبری متوسل شد زیرا با توجه به شرایط موجود اقتصادی احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی موجود اقدام کند. لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر کرد.

آوایی با بیان اینکه نسبت به سوال نمایندگان احترام قائل است و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند در مورد نحوه برخورد با قضات متخلف نیز گفت: قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده  از ساختارهای متنوع و متکثر با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گونه‌ای که گاهی قضات از برخوردهای تند گله مند می‌شود. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضائیه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه شش میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار قاضی مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال ۹۷، ۶۰ قاضی صلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، صلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان می‌دهد و قوه قضائیه چنان عرصه به متخلفان تنگ کرده که بی سابقه است.

آوایی در پایان گفت: امیدواریم نحوه برخوردها با قوه قضائیه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد. زیرا در شرایطی که قوه قضائیه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بیرون خود گذاشته نقد تند می‌تواند مسیر را با مشکل مواجه کند.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) سه طرح را به شرح زیر اعلام وصول کرد.

طرح اصلاح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی

نمایندگان تهران، آستانه اشرفیه و نقده از پاسخ‌های ظریف درباره موضوع رژیم حقوقی دریای خزر قانع شدند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس سه سوال از وزیر خارجه درباره موضوع رژیم حقوقی دریای خزر پرسیده شد.

سوال محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه این بود که علت جلوگیری از تضییع حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و بیان شفافیت تمام مسائل پشت پرده برای افکار عمومی چیست؟

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه به نمایندگی از ۹ نماینده دیگر این سوال را از وزیر خارجه پرسید که نقش دیپلماسی ایران در تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر چه بود؟

مصطفی کواکبیان نماینده تهران هم به نمایندگی از چهار نماینده دیگر این سوال را مطرح کرد که سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر در رژیم حقوقی این دریا چند درصد است.

با تصویب هیات رئیسه مجلس این سوالات به صورت مشترک پرسیده شد و وزیر خارجه توضیحات جامعی را ارائه کرد، در نهایت این سه نماینده اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی کشور و توضیحات ارائه شده و تضمین‌های وزیر خارجه مبنی بر اینکه موضوع رژیم دریای خزر باید به تصویب مجلس برسد از به رای گذاشتن سوال منصرف شدند که عدم رای‌گیری به معنای اقناع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر خارجه است.