حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز( سهشنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارش مستندی درباره برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال ارائه نشده است، افزود: تاکنون چند بار مسئولان دولت در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حضور یافتند اما گزارش متقن و دقیقی درباره عملکرد یک و نیم میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی ارائه ندادند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه سال 97 دولت 1.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال برداشت کرد، افزود: متأسفانه در تاریخ 27 اسفند ماه سال 97 یعنی دو روز مانده به پایان سال اولین تکلیف قانونی برای اجرای این تبصره صادر شده است و تا پایان سال وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت حتی یک فقره وام به مردم نیازمند این تسهیلات پرداخت نکردهاند.
وی با بیان اینکه مشکل کشور در قانونگذاری نیست بلکه در اجرا و مدیریت است، ادامه داد: در بودجه سال 98 مجلس 6 هزار میلیارد تومان منابع به قیر رایگان تخصیص داد اما دولت مصوب کرده که دو هزار میلیارد تومان منابع تخصیص یابد، با استناد به چه قانونی دولت یک سوم از این منابع را کم کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جلسات مجلس باید به بحث نظارتی اختصاص یابد، تصریح کرد: به قدری در پرداخت تسهیلات به مردم آن هم با رقمهای ناچیز سختگیری شده و دستورالعملهای مختلف صادر شده که افراد گیج شدهاند که چگونه میتوانند تسهیلات دریافت کنند.
علیرضا ابراهیمی به عنوان موافق یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، گفت: همه باید در این سال تلاش کنیم تا به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حمایت و رونق تولید جامه عمل بپوشانیم.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روستاها زیرساختهای لازم همانند آب، برق، گاز، مخابرات و اینترنت وجود دارد، افزود: متأسفانه علیرغم وجود تمامی زیرساختها برای اشتغال و توسعه اقتصاد آنها برنامهریزی لازم صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بسیاری از روستاییان به دلیل عدم وجود شغل در مناطق روستایی به حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند که در حال حاضر 11 میلیون حاشیهنشین در کشور وجود دارد و باید ساماندهی شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید سرمایه در گردش در روستاها ایجاد شود، تصریح کرد: حلقه گم شده روستاها، اشتغال است که باید با طرحهای حمایتی در این مناطق اشتغال مناسب ایجاد کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با 126 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا کاتب در توضیح درخواست یک فوریت طرح مذکور، گفت: در شرایط تحریم اقتصادی یکی از راهکارهای مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولیدکنندگان به ویژه مولدین (روستاییان) است از این رو فراکسیون اشتغال مجلس براساس جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی و کار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی داشته اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری را برای افزایش سرعت عمل و رفع ایرادات پرداخت اعتبارات لازم دانست.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مذکور مصوب سال 1396 است که طبق آن یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت انجام گرفته ولی 300 میلیون دلار هنوز ریالی و مصرف نشده در حالی که 9600 میلیارد طرح روستایی به بانک ها ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به قانون مناطق مرزی و دورافتاده در این طرح به طور ویژه دیده شدند، هماهنگی هایی هم با دولت و سیستم بانکی انجام شده تا به چرخه تولید کمک شود.
کاتب یادآور شد: براساس اصلاحات انجام گرفته از تمام ظرفیت ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاه هایی که در مناطق مختلف به تولید و اشتغال کمک می کنند و اعلام آمادگی کرده اند استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزش پول ملی ما سه برابر کاهش یافته لذا با اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش نقدینگی و اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستاها به شهرها هستیم.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از رویکرد هیأت دولت در حذف موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، گفت: به نظر می رسد که دولت موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نبوده و در این راستا، در لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا، موضوع مالیات بر عایدی مسکن را حذف کرده است.
![]() |
مالیات ابزاری قوی برای مدیریت و ساماندهی اقتصاد
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالیات در اکثر کشورها به عنوان یک ابزار قوی برای مدیریت و ساماندهی اقتصاد استفاده می شود، به طوری که بسیاری از کشورهای موفق برای تنظیم بازار و حمایت از مردم، سیاست های مالیاتی را در امور مختلف خود از جمله بخش های پزشکی، کشاورزی، صادرات و واردات و مسکن اعمال کرده اند.
مخالفت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن نتیجه ای جزء تداوم تلاطم در بازار مسکن ندارد
حذف موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا نتیجه ای جزء تداوم تلاطم در بازار مسکن ندارد، بنابراین دولت به جای حذف صورت مسئله باید راه های اصلاحی و جایگزینی را ارائه کند
وی گفت: حذف موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا نتیجه ای جزء تداوم تلاطم در بازار مسکن ندارد، بنابراین دولت به جای حذف صورت مسئله باید راه های اصلاحی و جایگزینی را ارائه کند.
مالیات بر عایدی سرمایه مسکن دقیقا فعالیت دلالان را هدف قرار داده است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دقیقا فعالیت دلالان در بازار مسکن را هدف قرار داده است، تصریح کرد: این قانون سازوکار دقیقی را برای بخش خرید و فروش مسکن ایجاد می کند و افرادی که به دنبال درآمدزایی از معاملات مسکن هستند، را هدف قرار می دهد.
مردم تنها قربانیان فعالیت های سوداگرایانه بازار مسکن خواهند بود
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای از طریق معاملات مسکن و خرید و فروش ملک به سودهای هنگفت دست پیدا کرده اند، حال مردم تنها قربانیان این گونه فعالیت های سوداگرایانه خواهند بود.
کاهش قیمت املاک با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مسکن
وی گفت: تصویب موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و اجرای قانون مربوطه تأثیر مستقیم و چشمگیری در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت، زیرا با کاهش معاملات، مساکن موجود به متقاضیان واقعی می رسد.
نمایندگان مجلس معتقد به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نمایندگان مجلس معتقد به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن هستند و قطعا در صورت حذف این موضوع از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا، مجلس خود وارد عمل شده و لایحه را اصلاح خواهد کرد.
،نمایندگان در نشست علنی امروز( سهشنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با 69 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیشبینی شده مبنی بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهایکلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم.
وی افزود: پیامرسانها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزئیات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانکها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیامرسانهای خارجی برای ما ناامن هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این پیامرسانها استفاده کنیم منعی ندارد و نیازی نیست قانون تصویب کنیم، همچنین کمیسیونهای اقتصادی، امنیت، برنامه و بودجه با ذکر دلایلی کلیات و جزئیات طرح را رد کردند.