نطق جلیلی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی در بهارستان رمز ارز را ه حل تامل برانگیز تجارت با جهان/ پیام رسان ها برای ارتباط بانکی و پولی کشور با خارج یک ظرفیت مناسب است/ در برنامه ششم توسعه دولت از تکالیفی روشن برخوردار است/ تصویب قوانین جدید در این رابطه باعث مغایرت های قانونی می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز( سه‌شنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با 69 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیش‌بینی شده مبنی بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم.

وی افزود: پیام‌رسان‌ها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزئیات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانک‌ها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیام‌رسان‌های خارجی برای ما ناامن هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنیم منعی ندارد و نیازی نیست قانون تصویب کنیم، همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت، برنامه و بودجه با ذکر دلایلی کلیات و جزئیات طرح را رد کردند./