طبق اعلام هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میبایست برای پاسخ به سؤال ۶ تن از نمایندگان مجلس درباره وضعیت قیمتگذاری خودرو در یکی از جلسات پارلمان حضور یابد. 
علیاصغر یوسفنژاد عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 3 شهریور) پارلمان، 6 سؤال ملی نمایندگان مجلس از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
بیشتر بخوانید
مسئولیت مدنی 5 ساله خودروسازان در تصادفات
بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار نمایندگان
وزیر دفاع: به اثربخشی موشکها تمرکز کردهایم/ انعقاد قرارداد 2500 میلیارد تومانی با خودروسازان
سؤالات نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
**سؤال ملی سیدفرید موسوی نماینده تهران از وزیر صنعت معدن و تجارت درباره اقدامات آن وزارتخانه در خصوص تعیین تکلیف مواد 7 تا 11 مصوبه اول خرداد 96 هیئت وزیران درباره بهبود فضای کسب و کار.
**سؤال ملی رضا انصاری نماینده مردم داراب در مجلس درباره عدم پایبندی شرکت خودروسازی سایپا به تعهدات پیشفروش خودرو.
**سؤال ملی حجتالاسلام موسویلارگانی از وزیر صنعت درباره علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان در وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتهای تابعه.
**سؤال ملی امیر خجسته نماینده همدان از وزیر صمت درباره عدم مهار قیمت خودرو.
**سؤال ملی هاجر چنارانی از وزیر صنعت درباره برنامه این وزارتخانه درباره قطعهسازان داخلی.
**سؤال ملی امیر خجسته از وزیر صنعت درباره عدم توجه به حل مشکل قیمتهای کاذب در صنعت خودرو.
نحوه اخطار در قراردادهای تجاری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای نحوه اخطار در قراردادهای تجاری را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت، اعاده شده از سوی شورای نگهبان، از مجموع 216 نماینده حاضر، با 161 رأی موافق، 55 رأی مخالف، ماده 9 این لایحه، موافقت کردند.
در متن ماده 9 این لایحه آمده است: در این قانون «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است. دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز میشود، نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.
بیشتر بخوانید
تصویب 2 کتاب از قانون تجارت در کمیسیون قضایی
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
روحانی لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت را تقدیم مجلس کرد
همچنین نمایندگان ماده 10 این لایحه را نیز از مجموع 214 نماینده حاضر، با 165 رأی موافق، 49 رأی مخالف تصویب کردند.
بر اساس ماده 10: کلیه اخطارهای مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.
همچنین، خانه ملتیها، از مجموع 217 نماینده حاضر، با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، ماده 11 این لایحه را تصویب کردند.
ماده 11 - اخطار از زمان وصول به مخاطب، طبق قانون واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره - چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
نظر لاریجانی درباره بررسی دو فوریتی لایحه تجارت در مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره بررسی دو فوریتی لایحه تجارت در مجلس ارائه کرد.
جهانبخش محبینیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 3 شهریور) پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه تجارت- قراردادهای تجارتی به استناد مواد 149 تا 159 آئیننامه داخلی مجلس، گفت: در این مواد، روند رسیدگی به کلیات و شور دومی را بیان میکنم.
وی افزود: ما آئیننامه را با آگاهی اصلاح کردیم تا در زمان دو شوری، قبل از اینکه به مواد ورود شود، بتوانیم پیشنهاد حذف کل و جزء دهیم و در مواقعی با اجازه مجلس مواد کمیسیون برگشت داده میشد تا اصلاح شود.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس تصریح کرد: در مواردی شاهد ماهیت مواد ارجاعی به کمیسیون بودهایم، بنابراین باید مجددا در صحن علنی درباره کلیات آن موافق و مخالف صحبت کند و پیشنهادات نیز در زمینه آن ماده مطرح شود، چندی پیش حق بنده، مفتح و قاضیپور برای ارائه پیشنهاد ضایع شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر، گفت: اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد، تصور این بود بعد از اینکه شورای نگهبان ایرادات خود را مطرح کرد، در واقع پیشنهادات ما سلب میشود و در داخل مجلس تصمیمگیری میشود، از این رو لایحه به کمیسیون ارجاع داده و مجددا کلیات به رأی گذاشته شد.
وی افزود: به هرحال دو نظر در این زمینه وجود دارد که اگر ارجاع به کمیسیون لحاظ شود، باید بررسی لایحه تجارت طبق بند 6 ماده 149 آئیننامه باشد و اگر دو شوری باشد، حرف آقای محبینیا درست است، امروز در این زمینه تأملی میکنیم و اعلام نظر خواهیم کرد.
رئیس مجلس تأکید کرد: به هر حال اعتقاد داریم که شورای نگهبان نمیتوانست آزمایشی بودن لایحه تجارت را ایراد بگیرد، اما چون دیر شده و کارها انجام شده بود، نظر شورای نگهبان را پذیرفتیم، با این حال وقتی امری یا یک قانون به دلیل اهمیت در کمیسیون، آزمایشی تشخیص داده میشود، آن تشخیص از سوی مجلس انجام شده است.
بررسی آخرین وضعیت کارت سوخت و پتروشیمیها با حضور زنگنه در مجلس
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی جزئیات جلسه امروز این فراکسیون با بیژن زنگنه وزیر نفت را تشریح کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 3 شهریور) این فراکسیون با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، گفت: نمایندگان و اعضای فراکسیون در این نشست سوالاتی را از وزیر نفت پرسیدند و درخواست کردند که به آنها پاسخ داده شود.
وی افزود: نمایندگان در این نشست یادآور شدند که طبق برنامه ششم توسعه باید تولید پتروشیمیها به 100 میلیون تن برسد، لذا برنامه وزارت نفت جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد اشتغال چه بوده است، نمایندگان همچنین در مورد ضرورت گازرسانی به مناطق محروم و اختصاص قیر یارانهای طبق قانون سوالاتی را مطرح کردند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در همین راستا، ادامه داد: نمایندگان همچنین از وزیر درخواست کردند تا درباره ضرورت بهرهبرداری بیشتر از میادین مشترک، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل آن به فرآوردهها، ضرورت پرداخت بدهیهای پیمانکاران و میزان مصرف بنزین در کشور توضیحاتی را ارائه کند.
حاجی بابایی اضافه کرد: همچنین درباره اینکه آیا کارت سوخت تاثیری در کاهش میزان مصرف دارد، سوالی مطرح شد و از آقای زنگنه خواسته شد تا در مورد بازگشت ارز حاصل از فروش فرآوردههای نفتی به کشور توضیح دهد.
وی تصریح کرد: بنده نیز درباره وضعیت خصوصیسازی پتروشیمیها که بسیار تأسف برانگیز است و همچنین در مورد عدم پاسخ وزارت نفت به نامه 70 نماینده پرسیدم و از وزیر خواستم که در این موارد پاسخ دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: زنگنه وزیر نفت در توضیح سوال نمایندگان، گفت که وزارت نفت در مورد پتروشیمیها فقط مسئول تولید است و مسئول فروش و بازار نیست.
حاجیبابایی اضافه کرد: وی با تاکید بر این که اعتقاد به جوانگرایی در وزارت نفت دارم، عنوان کرد که بیش از 90 درصد ارز پتروشیمی به سامانه نیما برمیگردد، سال گذشته صادرات پتروشیمی بالای 11 میلیارد دلار بوده که بیش از 9 میلیارد دلار آن به سامانه برگشته و مابقی مصرف پتروشیمیها شده است. عملکرد پتروشیمیهای خصوصی نیز خوب بوده است. تمام منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی توسط دولت نیز به خزانه برمیگردد و کاملاً در اختیار بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: وزیر با تاکید بر اینکه وزارت نفت در بحث قیر مسئولیت و نظارتی ندارد، اظهار کرد که تولید پتروشیمیها طبق برنامه ششم تا اواخر سال 1399، به 100 میلیون تن میرسد، زمینه جهش خوبی داریم و عملیات فاز 11 نیز امسال شروع خواهد شد.
حاجیبابایی با اشاره به بخش دیگری از جلسه، عنوان کرد: زنگنه درباره مخازن مشترک، تصریح کرد که ما دو ناحیه اصلی داریم؛ یکی غرب کارون که با عراق مشترک است که ظرفیت ما بیش از 300 هزار بشکه است اما در حال حاضر و قبل از آن 50 هزار بشکه بوده است، با این حال پیشرفت ما در این زمینه از عراق بیشتر بوده است. ناحیه دیگر در پارس جنوبی است که با قطر مشترک است و تولید ما در حال حاضر دو برابر شده و از نظر تولید روزانه نیز از قطر جلوتر هستیم؛ در دریای مازندران حدود و تفکیکی برای نفت تعیین نشده است.
وی ادامه داد: وزیر در پاسخ به سوال نمایندگان درباره کارت سوخت، گفت که بیش از 90 درصد مردم کارت سوخت دارند اما تنها 5 درصد از کارت خود استفاده میکنند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقای زنگنه در پایان جلسه گفت که وزارت نفت در مورد فروش فرآوردهها هیچ مشکلی ندارد، بالاترین رقم صادرات کشور در فرآوردهها در ماه مرداد اتفاق افتاد و بیش از 4 برابر دولت قبل فرآورده صادر کردیم. قیر نیز از طریق بورس عرضه میشود و قیمت آن نزدیک به قیمت بینالمللی است. در واقع شرکت نفت وزارتخانه قیر تولید نمیکند و این اقدام توسط بخش خصوصی تولید میشود.