افشاگری پژمان فر پرونده واگذاری غیرقانونی ایران ایرتور/ مستندات رد ادعای ربیعی، دژپسند، واعظی، در واگذاری ایران ایرتور/پای پزشکیان به پرونده جنجالی خصوصی سازی ایران ایرتور/ردپای برخی مسولین در واگذاری ایران ایرتور مشهود است

به گزارش اختصاصی آرانیوز(حوزه مجلس) حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پارلمان درباره واگذاری ایران ایرتور گفت: شرکتی که در سال ۱۳۵۱ در زیرمجموعه هما به نام ایران ایرتور شکل گرفت و در سه نوبت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف سازمان خصوصی‎سازی واگذار شد.

وی افزود:‌ واگذاری اول مربوط به سال ۸۹ به شرکت تعاونی هسایار و شرکت صنایع خراسان بوده است. ضمن اینکه برای بار دوم هم به صورت غیرقانونی در سال ۹۱ برای پرداخت بخشی از دیون دولت به وزارت دفاع منتقل شد که پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیاد دارد که اکنون سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی این واگذاری است ضمن اینکه سال ۱۳۹۴ مجددا و برای بار سوم به شرکتی متعلق به آقای مجید شکاری‌بیرق واگذار شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:‌ در ابتدای سال ۹۴ در خصوص این واگذاری شکایت کرده و از همان زمان قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و به دلیل پیگیری‌های آیت‌الله رئیسی از وی و دستگاه قضا تشکر می‌کنم.

پژمان‌فر تصریح کرد:‌واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت بگیرد ولی ما به این کار اشکالاتی داریم.

وی تصریح کرد:‌درباره این واگذاری سازمان خصوصی سازی و دژپسند وزیر اقتصاد ، علی ربیعی سخنگوی دولت، منصور واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوع را تائید کرده و نامه‌هایی به من نوشته و شکوائیه‌هایی علیه بنده تنظیم شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:‌مسعود پزشکیان من را به دفترش برد و به شدت تلاش داشت تا پیگیری‌های بنده را متوقف کند ضمن اینکه در این دفتر من را با مسئولین و خریداران ایران ایرتور مواجه کرد و به دنبال کدخدامنشی برای پایان پذیرفتن این قضیه بود. که امیدوارم پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای شکاری خریدار ایران ایرتور هستند بعد از روشن شدن حقایق در افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنند.

پژمان‌فر گفت:‌ فروش سوم ایران ایرتور بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد وکالتی بود که باید صحت این کار را بررسی کرد. ضمن اینکه باید بررسی شود که اصالتا این واگذاری از طرف دولت قانونی بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومانی که سازمان خصوصی سازی درباره ایرانایرتور اعلام کرده از کجا آورده شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:‌ سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ایران ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق و تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه اقدامی غیرقانونی انجام داده است.

پژمان‌فر گفت: ایران ایرتور قطعا بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد این در حالی است که هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد برای اینکه به طلبش و پولش برسد که البته این موضوع قاعده فقهی لاضرر ما ضرار است.

وی گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بر همین اساس فروش وکالتی باطل است این در حالی است که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند. که مستلزم ضرر همسایه شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:‌اگر در سال ۹۴ اعلام می‌شد این واگذاری وکالتی بوده و بر همین اساس فروخته شده اقدام غیرقانونی است.

پژمان‌فر گفت:‌اظهارات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی واقعا وکالتی داشته است هم می‌توانسته طلب خود را بگیرد و هم موجب ضرر موکلین خود یعنی دو واگذاری‌های اولیه نشود. لذا این واگذاری غیرقانونی موجب مالکیت مجید شکاری بیرق نمی‌شود. و باید توضیح داده شود که چگونه دولت توانسته مال خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بفروشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود«‌کجای دنیا وجود دارد که یک مال وکالتی خصوصی از طریق دولت به فروش برسد و بعد دولت هم غرامت و خسارت و ضرر و زیان را بر عهده بگیرد. در حالی که طبق متن قرارداد واگذاری، دولت خود را پاسخگوی خریدار کرده است در حالی که فقط در زمانی این امر می‌توانسته محق باشد که واگذاری دولتی باشد ضمن اینکه در یکی از بندهای این قرارداد درج شده که خریدار می‌تواند سهام را به دولت برگرداند. که بر همین اساس می‌توان تلقی کرد که مال از آن دولت است.

پژمان‌فر گفت: حتی اگر این واگذاری اصالتا هم باشد امری غیرقانونی است.

وی اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد ولی این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است. و تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. در حالی که قیمت تعیین شده برای واگذای ایران ایرتور مربوط به ۵ سال قبل از واگذاری است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: طبق نامه ۲۳ شهریور ۹۴ آقای شکاری (خریدار ایران ایرتور) باید تا حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری (۴۰ درصد مبلغ نهایی) مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کند که البته این کار را نکرده ولذا این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.

پژمان‌فر گفت: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرده است که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار بوده و به وظایفش عمل نکرده است.

وی گفت: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را نکردهاست.

پژمان‌فر گفت: طبق نامه آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده و نمی‌توانسته واگذار شود در این حالی است که دژپسند در نامه‌ای دیگر اعلام کرده این شرکت فعال است و مشکلی ندارد.

وی گفت: در سال ۹۳،۹۴،۹۵، ۹۶ ایران ایرتور هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است. ضمن اینکه طبق بررسی حسابداری‌ها سود و زیان ایران ایرتور در عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ضرر بوده است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۴۴۳ میلیارد تومان زیان ده تلقی شده ضمن اینکه در سال ۹۳ هم میزان زیاده ده بودن ایران ایرتور ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبلا این شرکت ۵ فروند بوئینگ ام دی قبل از واگذاری داشته در حالی که امروز حتی یک هواپیمای هم به دارایی ایران ایرتور اضافه نشده ولی وزیر اقتصاد اعلام کرده این شرکت فعال است.

پژمان‌فر گفت:‌اگر دژپسند وزیر اقتصاد می‌خواهد کار سیاسی کند به خودش ربط دارد ولی نامه‌ای که آقایدژپسند امضا کرده دقیقا با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.

وی گفت:‌همه اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:‌از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری ایران ایرتور دارایی‌های این شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. در حالی که بنابر اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش برند این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مجلس این موضوع را بیان کرده والبته در اظهار نظر بعدی این رقم را به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند.

پژمان‌فر گفت: هم اکنون شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمعا بدهی ۹۴ میلیارد تومانی ایران ایرتور توانسته وضع نامناسبی از این شرکت و هزینه‌زا بودن و برخی اقدامات قضایی در خصوص وجوه مالیات را به وجود آورد.

وی در پایان گفت: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.

مستندات رد ادعای ربیعی، دژپسند و واعظی در واگذاری ایران ایرتور
مستندات رد ادعای ربیعی، دژپسند و واعظی در واگذاری ایران ایرتور
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مستنداتی را برای رفع ادعای سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر واگذاری قانونی ایران ایرتور ارائه کرد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس در نشست خبری مستنداتی درباره واگذاری غیر قانونی ایران ایرتور ارائه کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: از ابتدای سال ۹۴ نسبت به این واگذاری شکایت داشتم تا بالاخره پس از حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه، بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

پژمانفر اضافه کرد: آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، ربیعی سخنگوی دولت و واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، واگذاری شرکت ایران‌ایرتور به آقای شکاری را تائید کرده و به ضرس قاطع راجع به صحت این واگذاری اظهارنظر نموده است.

تلاش‌ پزشکیان برای توقف بررسی پرونده واگذاری غیرقانونی ایران‌ایرتور

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: علاوه بر این، نامه‌هایی به بنده، نوشته و در این خصوص شکواییه‌هایی علیه بنده مطرح شد. آقای پزشکیان، بنده را به دفترشان، دعوت و تلاش کرد به شکل کدخدامنشی پیگیری‌های بنده نسبت به واگذاری پرونده ایران‌ایرتور به آقای شکاری متوقف شود.

پژمانفر با بیان اینکه بنده هم تأکید کردم این موضوعات باید در قوه قضائیه بررسی شود، اظهار داشت: امیدوارم آقایان پزشکیان و فرهنگی با همان جدیتی که پیگیر موضوع آقای شکاری هستند، پس از بررسی این پرونده و صدور رأی آن در قوه قضائیه جهت تنویر افکار عمومی صحبت کنند.

وی در تشریح این پرونده، گفت: دولت ادعا دارد که وکالتی از شرکت‌های هسایار و صنایع خراسان برای فروش شرکت ایران‌ایرتور داشته است بنابراین دو موضوع در این نشست خبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اولاً دولت وکالتی برای فروش نداشته، ثانیاً فروش وکالتی این شرکت غیرقانونی بوده و ثالثاً قیمت فروش ایران‌ایرتور ناعادلانه و غیرقانونی بوده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده «در خصوص واگذاری وکالتی شرکت ایران‌ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق، تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه بوده است». بر این اساس علت قیمتگذاری ۳۴ میلیاردی برای واگذاری ایران‌ایرتور این بوده است که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را وصول کند و کاری به این ندارد که چه بلایی بر سر این سازمان می‌آید.

پژمانفر ادامه داد: طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» واگذاری بدون قیمتگذاری اموال شرکت ایران‌ایرتور، خلاف بوده است زیرا طبق این قاعده، هیچ‌کس حق ندارد ضرر و زیانی به مال دیگری بزند و سازمان خصوصی‌سازی حق ندارد برای وصول طلب خود، سازمانی را واگذار کند.

وی با بیان اینکه این واگذاری نقض اصل ۴۰ قانون اساسی بوده است، تاکید کرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» لذا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند برای وصول طلب خود، به مال دیگری ضرر برساند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه این واگذاری مصداق نقض ماده ۱۳۲ قانون مدنی است، گفت: طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود» به همین جهت اگر اعمال حاکمیت سازمان خصوصی‌سازی موجب ضرر به دیگری شود، عملاً این معامله باطل است. در سال ۹۴ اعلام شد ایران‌ایرتور وکالتاً فروخته شده است که این اقدام تصرف عدوانی و به ناحق بوده است.

پژمانفر گفت: واگذاری شرکت ایران‌ایرتور به شکل وکالتی، نقض ماده ۶۶۷ قانون مدنی است. طبق این ماده «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عُرف و عادت، داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که از شرکت هسایار و شرکت صنایع خراسان وکالت گرفته است که اگر نتوانستند پول سازمان را بدهند، اقدام به شرکت فروش ایران‌ایرتور نمایند اما این وکالت به این معنا نیست که به مال دو شرکت خصوصی آتش بزند و به نحوی این شرکت را به فروش برساند که فقط طلب خود را وصول نماید.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست مسیری را برود که هم طلب خود را وصول نماید و هم موجب ضرر و زیان به موکلین خود نشود، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در وکالت، حقوق موکل را رعایت نکرده بنابراین اعمال وکالت، موجب مالکیت آقای شکاری نخواهد شد.

پژمانفر تصریح کرد: اظهار سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت در سهام شرکت ایران‌ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

سازمان خصوصی‌سازی «ایران‌ایرتور» را به عنوان اموال دولت به شکاری واگذار کرد

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، قرارداد واگذاری سهام شرکت ایران‌ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این قرارداد آمده است «در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شرکت واگذار می‌شود» چطور دولت می‌تواند مالی که متعلق به دو شرکت هسایار و صنایع خراسان بوده است را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کند؟ طبق اصل ۴۴ اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: در بخشی از این قرارداد آمده است «تأمین خسارات وارده از محل تعهدات مالی قرارداد، بر عهده دولت خواهد بود». همچنین اعلام شده است که «پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و استرداد سهام نیز بر عهده دولت خواهد بود»؛ در کجای دنیا کسی مال خصوصی را می‌فروشد و بعد خسارت این خرید و فروش را به عهده دولت می‌گذارد؟ اساساً سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران‌ایرتور را به عنوان اموال دولت به فروش رسانده است.

پژمانفر با استناد به تبصره‌ای در این قرارداد مبنی بر اینکه «در صورت اقاله قرارداد، حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار انجام خواهد شد، گفت: خریدار علاوه بر برگرداندن مالکیت سهام مورد معامله به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، متعهد به رد منافع حاصله از مورد معامله و جبران تأدیه خسارات وارده بر اساس گزارش حسابرسی ویژه می‌باشد».

همچنین در بخش دیگری از این قرارداد آمده است: «خریدار اعلام و اقرار نمود مشمول محدودیت‌های مندرج در ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است». هر دو بخش این قرارداد نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به واگذاری شرکت ایران‌ایرتور کرده است.

ایران‌ ایرتور در سال ۹۴ با قیمت سال ۸۹ به فروش رسیده است/واگذاری باطل است

وی ادامه داد: در پایان امضای سازمان خصوصی‌سازی بدون اعلام وکالت، پای این قرارداد است که نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به فروش این شرکت کرده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس همچنین نحوه قیمتگذاری شرکت ایران‌ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: آخرین کارشناسی رسمی برای قیمتگذاری شرکت ایران‌ایرتور در سال ۸۹ انجام شده است و در سال ۹۴ شرکت ایران‌ایرتور با قیمتی که در سال ۸۹ اعلام شده، به فروش رسیده است درحالی‌که طبق قانون، نظریه اعلام شده در مورد قیمتگذاری، حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ بنابراین به علت اینکه شرکت ایران‌ایرتور برای واگذاری در سال ۹۴، قیمتگذاری جدید نشده بود، این واگذاری غیرقانونی بوده است.

پژمانفر گفت: طبق قرارداد «شرکت ایران‌ایرتور به ارزش ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شده که باید قسط اول آن به میزان ۱۲ میلیارد تومان در تاریخ ۹۴/۷/۲۷ پرداخت می‌شده است، آقای شکاری در این زمان پولی پرداخت نکرده است و طبق قرارداد، به دلیل عدم پرداخت قسط اول، باید قرارداد ابطال می‌شده است اما سازمان خصوصی‌سازی اقدام به ابطال قرارداد نکرده است».

وی خاطرنشان کرد: طبق قرارداد اقساط مجید شکاری باید در تاریخ‌های زیر پرداخت می‌شده است:

۹۵/۱/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان

۹۵/۷/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان

۹۶/۱/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان

۹۶/۷/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان

این نماینده مجلس تصریح کرد: درحالی‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، اقساط مجید شکاری بیرق به شرح زیر پرداخت شده است:

۹۵/۳/۲۰: حدود ۶ میلیارد تومان

۹۶/۳/۲۹: حدود ۶ میلیارد تومان

۹۶/۶/۲۹: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

۹۶/۱۲/۱۵: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

۹۷/۱/۲۸: ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

۹۷/۳/۲۸: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

* تأخیر مکرر شکاری برای پرداخت اقساط «ایران‌ایرتور»

پژمانفر خاطرنشان کرد: طبق قرارداد «خریدار تعهد نموده است کلیه اقساط این قرارداد را در سررسیدهای معین بدون تأخیر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی از بدهی ناشی از واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقی‌مانده، به دِین حال تبدیل کرده و نسبت به تأمین و وصول مطالبات سررسید و حال شده، اقدام نماید» اما سازمان خصوصی‌سازی این اقدام را انجام نداده است.

وی تصریح کرد: سؤال ما این است که چرا علی‌رغم تأخیر یکساله در پرداخت دو قسط اول، سازمان خصوصی‌سازی این معامله را ابطال نکرده است؟

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: بانک مرکزی ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ دلار بابت خرید ۱۵ فروند هواپیمای توپولف به شرکت ایران ایرتور پرداخت کرده است، به همین جهت آقای شکاری پس از خریداری شرکت ایران ایرتور در سال ۹۴ باید تضامینی را به بانک مرکزی بابت این وام پرداخت می کرده است اما این کار انجام نشده است.

پژمانفر با تأکید بر اینکه آقای شکاری تمکن مالی برای شرکت ایران ایرتور را نداشته است، گفت: پس از واگذاری، آقای شکاری در نامه ای خواستار اعطای مجوز برای رهن اموال ایران ایرتور جهت پرداخت دیون خود شده است.

وی افزود: علیرغم همه این تخلفات و عدم توانایی آقای شکاری برای پرداخت اقساط این شرکت، آقای دژپسند ادعا کرده است این شرکت پیش از واگذاری ورشکست بوده و پس از واگذاری شرکتی موفق و فعال است، این در حالی است که در سال های ۹۵، ۹۴ و ۹۶ شرکت ایران ایرتور هیچ گونه پرداخت مالیاتی نداشته و حتی اظهارنامه مالیاتی پر نکرده است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: طبق اعلام شرکت حسابرسی، این شرکت در سال ۹۸، ۴۴۱ میلیارد زیان‌ده بوده است.

پژمانفر افزود: شرکت ایران ایرتور پیش از واگذاری ۵ فروند هواپیمای ام دی خریداری کرده اما پس از واگذاری حتی یک هواپیما به این شرکت اضافه نشده است.

وی در تشریح این موضوع، گفت: شرکت هسایار در سال های ۹۱ و ۹۲، ۵ فروند بوئینگ ام دی به مالکیت این شرکت اضافه کرده است و ۱۴۲۷ میلیارد ریال بدهی سنواتی شرکت ایران ایرتور کاهش یافته و سنوات حدود یکصد نفر از پرسنل شرکت پرداخت شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: ضمن آنکه علاوه بر موارد فوق، دارایی های شرکت واگذار شده که بهای آن را علیرغم افزایش بهای ارز و زمین و مستغلات در سال ۹۴ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داده اند، عبارت است از:

ساختمان تجاری – اداری احمد آباد مشهد، ۹ واحد آپارتمان واقع در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم، ساختمان مرکزی ایران ایرتور در خیابان طالقانی، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت های هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف، برند شرکت ایران ایرتور (که بنا بر اظهار وزیر سابق راه و شهرسازی حداقل ۳۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است).

پژمانفر اظهار داشت: به موجب بررسی های دیوان محاسبات کشور، شرکت ایران ایرتور مبلغ ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت، ۲۹ میلیارد تومان بابت وجوه و تعهدات پرداختی به هواپیمایی و ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بدهکار است.

وی با بیان اینکه به عبارت دیگر آقای شکاری از سال ۹۴ تا امروز ۹۴ میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است، افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به علت وضع نامناسب شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و هزینه زا بودن اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات تاکنون اقدامی در این موضوع انجام نداده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه طبق مستندات ارائه شده، واگذاری شرکت ایران ایرتور غیرقانونی بوده است و سازمان خصوصی سازی وکالتی در این خصوص نداشته و اصالتا این شرکت را واگذار کرده است، گفت: علاوه بر این دیون شرکت افزایش داشته اما علیرغم همه این موضوعات، آقای دژپسند وزیر اقتصاد، ربیعی سخنگوی دولت، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور واگذاری شرکت خصوصی سازی را تأیید کرده اند.

سازمان خصوصی سازی ایران ایرتور را به ثمن بخس فروخت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: شرکت ایران ایرتور بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد اما از آنجا که سازمان خصوصی سازی تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود این شرکت را به ارزش واقعی خود به فروش نرساند.
نصرالله پژمانفر
در حاشیه نشست علنی دو‌شنبه، 11 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری، درباره نحوه واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی در سه نوبت، گفت: ۸۰٪ شرکت مذکور در سال ۱۳۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار و 15 درصد آن به شرکت صنایع خراسان واگذار شد و در بار دوم با شیوه ای غیر قانونی در سال ۱۳۹۱ به وزارت دفاع منتقل شد که به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی در حال حاضر این بخش از واگذاری مورد بحث نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مجددا شرکت هواپیمایی ایران ایرتور طی فرآیندی به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق واگذار شد که این واگذاری نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب آن توسط مراجع نظارتی در حال بررسی است که جا دارد در اینجا مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را از اهتمام معمول داشته شده توسط حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه را اعلام کنم که مدیریت جهادی ایشان بر این قوه در مدت زمانی اندک سبب گردیده تا بساط نابودی بنگاه های اقتصادی کشور که در تملک دولت هستند از یک سو و تضییع بیت المال مسلمین از سویی دیگر جمع و این روند خسارت بار استمرار نیابد.

وی اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی بنا به مستنداتی سهام شرکت ایران ایرتور را در هنگام واگذاری دوم دولتی ندانست به همین دلیل مراتب تخلفات قانونی در واگذاری صورت گرفت.

سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود

وی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود، به همین دلیل قیمت واگذاری را براساس طلب خود تعیین کرد.

این نماینده مردم با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی ادعا می کند شرکت ایران ایرتور را به صورت وکالتی واگذار کرده، ادامه داد: واگذاری بدون قیمت گذاری اموال شرکت ایران ایرتور با قیمت عادله روز خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است، هیچ فردی نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران برساند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه شرکت ایران ایرتور قطعاً بیش از 34 میلیارد تومان ارزش دارد، تصریح کرد: براساس اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور 34 میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.

پژمانفر افزود: براساس ماده 132 قانون ماده مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری شود. سازمان خصوصی سازی مطرح می کند که شرکت ایران ایرتور را وکالتاً فروخته در حالی که معامله ای غیرقانونی و باطل است، چرا که تصرف عدوانی است.

فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است، به ماده 667 قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. در صورتی که سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور طلب داشت، می توانست این شرکت را به گونه ای واگذار کند که علاوه بر وصول مطالبات خود، موجب ضرر و زیان به این شرکت نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

وی با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد سازمان خصوصی‌سازی مال خصوصی را براساس اصل ۴۴ واگذار کرده است، ادامه داد: در کجای دنیا کسی مال شخص دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود واگذار می‌کنند و بعد ادعا می‌کنند اگر خسارتی وارد شد دولت آن را بر عهده می‌گیرد در واقع مفاد تعهدات سازمان خصوصی‌سازی و خریدار نشان می‌دهد فروش شرکت ایران ایرتور وکالتی نبوده است بدان معنا که طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و دولتی فروخته شده است.

پژمانفر اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد ولی این واگذاری براساس قیمت تنظیم شده در سال 89 انجام شده و تجدید نظری در قیمت‌گذاری صورت نگرفته در حالی که براساس قانون اگر 6 ماه از قیمت گذاری گذشته باشد، واگذاری غیرقانونی است.

عضو فراکسیون ولایی نمایندگان تاکید کرد: آقای شکاری خریدار شرکت ایران ایرتور باید حداکثر 20 روز پس از امضای قرارداد مبلغ 13 میلیارد تومان از 34 میلیارد تومان این واگذاری-40 درصد مبلغ نهایی- مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که 10 میلیارد تومان است را پرداخت کند که این کار را نکرده بنابراین این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.

شکاری تمکن مالی کافی برای خرید ایران ایرتور ندارد

پژمانفر تصریح کرد: براساس گفته‌های سازمان خصوصی‌سازی، آقای شکاری باید 6 میلیارد تومان در 28 فروردین 95 و 6 میلیارد در 28 مهر 95 و 6 میلیارد تومان را در 28 فروردین 96 و 6 میلیارد تومان را در 28 مهر 96 پرداخت می‌کرد که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که این امر نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به عملکرد شرکت ایران ایرتور پس از واگذاری، گفت: در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیارد است.

ایران ایرتور در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت ایران‌ایرتور بعد از واگذاری، درست نیست، افزود:‌ این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است. چگونه شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمی‌آید را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۹۴، ۴۴۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ حدود ۳۸۹ میلیارد ریال و در سال ۹۳ نیز به همین میزان زیان‌ده بوده است.

وی گفت: در حال حاضر شرکت ایران ایرتور 36 میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی و 29 میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی بدهکار است. همچنین 28 میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمع بدهی ایران ایرتور 94 میلیارد تومانی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت 82 میلیون و 500 هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه مجلس از واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری می کند، افزود: آقای دژپسند نامه‌ای مشابه نامه آقای پوری حسینی درباره شرکت ایران‌ایرتور و روند واگذاری را امضا کرده است.