هشدار ۲۱ اقتصاددان به مجلس درباره ۱۰ ایراد فاحش طرح جدید بانکداری/ اخذ جریمه دیرکرد را قانونی نکنید

به گزارش آرانیوز، 21 تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.

 این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کرده‌اند:

عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی.

متن نامه اقتصاددانان به‌شرح زیر است:

محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی

  خدای تعالی فرمود:«الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛[1]خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می‌کنید» و از امام صادق(ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب‌تر است.[2] رسول خدا(ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل‏ أن‏ یُحسن؛^[3] خداوند دوست دارد که وقتى کسى کارى می‌کند آن را درست انجام دهد».

شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه‌بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقتشان صرف جناح‌بندی‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای شده است، برای جبران کم‌کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه‌های آخر، در تصویب لوایح و طرح‌ها عجله کنند، به‌یقین، سنگ بنای کجی نهاده می‌شود که آتش انتقادها را تیزتر و گسترده‌تر خواهد ساخت و به‌جای گره‌گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.

این نگرانی درمورد طرح جدید بانکداری نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت 98/5/27، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا پایان شهریور نهایی می‌شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.

این اظهارات که با حسن ظن بی‌سابقه‌ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما را به‌عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، بر آن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:

1. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد، در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره‌گیری می‌شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می‌شد و با کمک نمایندگان مجلس به‌طور دقیق ریشه‌ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می‌کردند و با نظرخواهی از صاحب‌نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده‌ها و راه‌حل‌ها را به‌طور کامل جست‌وجو و ارزیابی می‌نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می‌شد.
2. تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دوقطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو در پی بروز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه با هم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به‌دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند، این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.

تقابل این دو گروه باعث شد که به‌تناوب، تغییرات گسترده‌ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به‌بهانه تجمیع طرح‌ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود، به‌طوری که نسخه اولیه، در آغاز با 67 ماده در سال 1394 به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال 1395 با چند برابر شدن حجم اولیه، با 219 ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال 1397 با 199 ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره  در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با 210 ماده و با تغییرات سؤال‌انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون بر این، مطابق ماده 210 قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی‌دهد.

3. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک‌ها به‌جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به‌کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت‌های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ ــ مدت ــ نرخ ــ جریمه)، مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به‌خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در 35 سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالباً به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست‌وجو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی‌دهد ربا به‌طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک‌ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض‌الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی ــ که فعالیتی انتفاعی است ــ غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش‌فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری‌سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد.
4. عدم حل مشکل صوری‌سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. اینمسأله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری‌سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می‌کند، به‌عنوان نمونه می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی، تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده 107 اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری‌سازی عملیات بانکی می‌باشد و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری‌سازی قراردادها نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
5. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به‌صراحت در متن آمده و در ماده 117 گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به‌شرح مذکور در ماده (120) محکوم می‌شود. در ماده  120 تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».

افزون بر این در ماده 123 ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به‌وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع‌شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده­‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­‌گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.

به‌طور خلاصه اشکالات این مواد این است:

اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛

ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به‌دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می‌باشد.

ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به‌دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن‌چه را از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛[4] ولی مطابق ماده 120، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.

این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می‌شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین‌کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات، در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی‌دهد، ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می‌شود که به‌طور سربسته گفته شده است.

رابعاً، جریمه مالی باید مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیرمستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده 123، وجوه تجمیع‌شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می‌دهد.

خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.

6. عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری، به چه‌دلیل باید به بانک‌ها که بسیاری از آن‌ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.

طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم‌ترین عامل تورم لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجادشده توسط بانک‌ها است که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می‌کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می‌باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه‌مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.

7. بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه: در این طرح نه‌تنها برای این امور چاره‌اندیشی نشده، بلکه دست بانک‌ها را در این زمینه باز گذاشته است، به‌طوری که در ماده 100 آورده است: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (92)» است.

این درحالی است که بعضی از فعالیت‌های مذکور در ماده 92 از این قرار است:

• خرید و نگهداری انواع دارایی مالی؛
• انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن‌ها؛
• خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
• سرمایه گذاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی که حق تصرف بر آنها قانوناً به بانک منتقل شده است.
•  تبصره ــ مؤسسات اعتباری می­‌توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نمایند.

جای سؤال است که چرا به‌جای به‌کارگیری سپرده‌های مردم در بخش‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت‌هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که  نامناسب با کار بانک‌ها و مضر به اقتصاد کشور است.

8. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط  به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می‌خورد:

اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده 6، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به‌شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.

ثانیاً، برای این که شورای فقهی بتواند به‌خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد ــ به‌موجب تبصره 1 ماده 21 ــ پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد؟ بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیشتری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود.

عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره 2 خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی‌کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی‌شود.

ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام وظیفه‌شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به‌طور دقیق  باید روشن می‌شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه‌ای می‌شود.

رابعاً، قدرت رئیس‌کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی‌اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می‌شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی‌شود؛ درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به‌احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده‌دار خواهد شد، با این شرایط به‌راحتی می‌توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.

خامساً، ترکیب شورای فقهی به‌گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به‌عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.

9. ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است.[5] اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می شود: الف. اعضای اجرایی: ر ئیس کل؛ قائم مقام رئیس کل؛ معاون نظارتی رئیس کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل.

  اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئیس کل دخیل است. با توجه به این که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می دهد، یا انتخاب می کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رای رئیس کل خواهد بود، درنتیجه از شورای 7 نفرۀ هیأت عالی، 5 نفر یعنی اکثریت شان عبارت خواهند بود از: رییس کل و افراد همفکر او.

  افزون بر این مطابق ماده 7، بند ث، رئیس جمهور به طور مستقیم قادر بر عزل رئیس کل نیست و اگر رئیس کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می تواند به راحتی جلو عزل خود را بگیرد.

  با توجه به مطالب فوق، رئیس کل بعد از انتخاب می تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه کاره بانک مرکزی باشد بدون این که رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می گیرد، وادار کند یا عزل نماید.

  این نگرانی به نوعی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده 6، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیأت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده 7، بند ت، برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می توانند با تبانی با یک دیگر جلو خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده 7، بند ث، می توانند زمینه عزل رئیس کل را نیز فراهم کنند.

  اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مر کزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده ای به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.

  در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند از طریق رئیس جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می تواند آن ها را عزل کند. این چنین شیوه ای اگر در کشورهای سرمایه داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم گیری ها و اختلافات بیش تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به گونه ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می یافت، نه این که قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانوناً در مقابل هیچ یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.

10.اقتدار فوق العاده رئیس کل: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می شود:

• در ماده 5، رئیس کل یکی از ارکان سه گانۀ بانک مرکزی به حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رئیس کل جزو ارکان به شمار نیامده است.[6]
• بیان کردیم که در «هیأت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، 5 نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رییس کل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از طرف او و این یعنی جایگاه برتر رئیس کل.
• در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی که به موجب ماده 18 تشکیل می شود؛ یعنی «شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس کل حرف اول را می زند.[7]
• در هیأت انتظامی بانک مرکزی هم که به موجب ماده 22، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن ها تشکیل می‌شود. باز این رئیس کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.[8]
• با توجه به اختیارات و وظایفی که در ماده 8 برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس کل همه کاره این هیأت به شمار می رود و نیز با توجه به مسؤولیت هایی که در ماده 13برایرئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده 15 قرار شده است معاون نظارتی رئیس کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس کل در مواد دیکر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن ها موجب تطویل است، می توان گفت که رئیس کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف شده ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.

به نظر می رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم گیری ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس کل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس کل را فراهم کرد.

ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست. بر این اساس پیشنهاد می شود:

موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.

ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.

اشکالات موجود در طرح بیش از این ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.

1. دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
2. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
3. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ق
4. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمیموسسهآموزشی و پژوهشیامام خمینی
5. دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
6. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه
7. دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
8. دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
9. دکتر وحید شقاقی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
10. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
11. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
12. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
13. دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
14. حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
15. حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
16. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
17. حجت الاسلام والمسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
18. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
19. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
20. دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
21. حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

[1] سوره ملک‏ ، آیه 2.

[2]  ر.ک: الفروع الکافی، ج2، ص13.

[3]نهج الفصاحة، ص801.

[4] قانونگذار در اعمال تعزیر به این مسائل توجه نشان داده و مانند این امور را در ماده 18 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است.

[5] مراجعه شود به: قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد 88- 89.

[6] قانون پولی و بانکی 1351، ‌ماده 16.

[7] ر.ک: ماده 19، بند الف و ماده 20، بند الف.

[8] ر.ک: ماده 22 و تبصره های آن.