سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۹)
سازمان اداری کشور و حقوق آب
امور و خدمات عمومي مربوط به منابع آبي از جمله مرادبها ، سياه آب ها ، بركه ها ، استخرها و بطور كلي انواع طبقه بندي شده تالاب‌ها ، صيد و شکار در مناطق تالابي، در کشور ايران در اصل، با « نظام تمرکز » اداره مي‌شود؛ يعني مأموراني که از طرف دولت مرکزي منصوب مي‌شوند، کارهاي مربوط به منابع آب و تالاب‌ها و محيط‌زيست را در استان‌ها و شهرستان‌ها و تقسيمات جزء کشوري برابر دستور و نظر آن‌ها انجام مي‌دهند. براي تأمين اين منظور تمام وظايف و امور اداري مذکور بين واحدهاي سازماني بزرگ به نام وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست تقسيم و هر‌يک تحت اداره و مسئوليت وزير نيرو و يا رئيس سازمان حفاظت محيط زيست که وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي جداگانه‌اي است؛ و نيز زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار داده شده انجام وظيفه مي‌کنند.
رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از: 1ـ وزراي جهاد کشاورزي، 2ـ کشور، 3ـ صنايع و معادن، 4 ـ مسکن و شهرسازي، 5 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 6 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،7 ـ رئيس مؤسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 8 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور به مدت سه سال منصوب مي‌شوند.
البته در موارد لزوم بر حسب مورد، به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي‌آيد. وزرايي که بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌گيري شورا حق رأي دارند(ماده‌ي 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353و اصلاحيه‌ي 24/8/1371 و تبصره‌ي 3 قانون اصلاح، قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 13/3/1376.). از لحاظ حقوقي، وزارت نيرو، وزارت جهاد کشاورزي يا سازمان حفاظت محيط زيست، به مانند وزارتخانه‌هاي ديگر مجموعاً شخص حقوقي واحدي را تشکيل مي‌دهند که همان شخصيت حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران است و دارايي آن‌ها دارايي دولت و اعمالي که انجام مي‌دهند به نام و براي دولت است.
چنان‌که در ماده‌ي اول قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب 16/12/1361 مي‌خوانيم که آب‌ها و تالاب‌ها از مشترکات بوده و در اختيار حکومت اسلامي است و طبق « مصالح عامه » از آن‌ها بهره‌برداري مي‌شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آن‌ها به دولت محول مي‌شود. همچنين تبصره‌ي ماده‌ي 32 همان قانون مي‌گويد: « وزارت نيرو حوزه‌ي عمل شرکت‌ها و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي را تعيين مي‌نمايد.». مي‌خواهم بگويم که وزارت نيرو براي اداره‌ي اموري که به عهده دارد، به تناسب نيازهاي خود در پايتخت و شهرستان‌ها و تقسيمات جزء کشور، خصوصاً براساس « منطقه‌ي حوضه‌ي آبريز » يا « منطقه‌ي آبياري » که مراد از آن مساحت حوضه‌ي آبريز يک رودخانه‌ي بزرگ يا چند رودخانه که به وسيله‌ي رودخانه‌هاي مخصوص امکان آبياري دارد فعاليت مي‌کند؛ که در اين صورت ممکن است مناطق مزبور شامل چند استان نيز باشد، تشکيلاتي تأسيس کرده که از مرکز تبعيت مي‌کنند و تابع سلسله مراتب اداري‌اند تا نسبت به تأمين آب و آبياري اقدام نمايند(براي مطالعه ي بيشتر نگا. حميد رشيدي؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقي صنعت آب و برق، ش. 3281 و 3282 و 3283، ص 783.). چنان که ماده‌ي 6 قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن مصوب 47 در اين خصوص مي‌گويد: « از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه، وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده‌ي 7 اين قانون با تعيين هيأت‌هاي سه نفري پروانه‌ي مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگان حقابه يا مصرف‌كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه‌ي مصرف مفيد حقابه‌هاي موضوع ماده ي 3 منتفي است. ». و يا تبصره‌ي 5 ماده‌ي 53 قانون مزبور مقرر مي‌دارد: « وظايف مقرر در ماده‌ي 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملّي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً به وسيله‌ي وزارت آب و برق يا شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه‌ي مربوط خواهد گرديد.»
تأسیس تشکیلات و بنگاه‌های آبیاری
ایجاد بنگاه آبیاری: به موجب قانون اجازه‌ي تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1322 نخستين تشكيلات اداري براي توسعه و اصلاح امور آبياري كشور تحت نظارت وزارت كشاورزي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بود ايجاد شد. سپس مطابق تصويب‌نامه‌ي 16/1/1343 هيأت وزيران، تشكيلات بنگاه آبياري از وزارت كشاورزي جدا شده و با كليه‌ي وظايف و اختيارات وزارت پيش گفته به وزارت آب و برق منتقل و واگذار گرديد. (منبع پيشين، ش. 925، صص 205 ـ 206. ماده‌ي اول قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب 11/5/1334).
بنابراين ايجاد بنگاه آبياري براي ازدياد و توسعه آب، دولت وقت كارهايي انجام داد. از جمله ايجاد چند سد و اقدام به حفر چند رشته قنات و چاه‌هايي عميق نمود كه مهم‌ترين آن‌ها سدهاي رود روانسر (در كرمانشاه) و مارون (در بهبهان) . سازمان برنامه و بودجه‌ي سابق نيز نقشه‌هاي ساختمان سدهاي متعددي را تنظيم نمود كه بعضي مانند: سد كرج و سد سفيدرود كه به تدريج احداث گرديد و بعضي مانند سد گلپايگان و سد كرخه و سد ميانكنگي و زهك كه ساختمان آن‌ها سال‌ها پيش به اتمام رسيده و مورد استفاده قرار گرفته است؛ نيز سدهاي ديگري نيز مانند سد لتيان و سد دز در خوزستان و سد درود زن در فارس. همچنين اين بنگاه به حفر چندين حلقه چاه عميق در تهران و ساوه و شهرضا و انديمشك و كاشان و غيره جهت تأمين آب شرب اهالي اقدام نمود. خوند مير مورخ [خُنْ] غياث الدين بن همام الدين محمد بن جلال الدين بن برهان الدين... مدعو به «خواندمير» مؤلف كتاب حبيب‌السير و دستورالوزرا نواده‌ي دختري «ميرخوند» صاحب روضه الصفا چه خوب سروده است:
به آبياري دولت به باغ نصرت شاه
به سال فتح گل خارمند شد بويا
دولت نقشه‌هايي براي بستن سدهايي متعدد و تقسيم اراضي و احيا كشت نيشكر و توسعه‌ي كشت غلات و پنبه و خرما در جلگه‌ي خوزستان كه از آبرفت رودهاي كرخه، كارون و جراحي تشكيل شده و در قديم كه سدهاي متعددي بر روي رودهاي مزبور بسته بودند و كشاورزي آن بسيار رونق داشت مطالعه كرده و پاره‌اي از آن‌ها را به اجرا در آورده است، كه اميد آن مي‌رود قسمت عمده‌ي احتياجات كشاورزي اين كشور را تأمين كند. ولي در گذشته ، مجريان و شركتهاي مهندسي مشاور هرگز در انديشه ي « ارزیابی پیامدهای زیست محیطی/ Environmental Impact Assessment (EIA)» ؛ طرح هاي توسعه و عمران كشور نبوده اند ، و شايد اطلاعات و دانش زيست محيطي جديد و تجربيات بشري و جهاني و تحقيقات دانشمندان از طريق ترجمه ي آثار آنان به كشور ايران منتقل نشده باشد. از اين رو، ترجمه ي متون فني مهندسي آب و حقوق آب كشورهاي خارجي و قوانين آب خارجي مفيد است و البنه در صورتي مفيد واقع مي شود كه قانونگذار تمام عوامل محيط خارجي را با اجتماع ايراني خود مقايسه كند و هنگام وضع قا
