اسماعیل جلیلی در قلب بهارستان/ دفاع جانانه جلیلی نماینده دولت برای نظارت گسترده بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی/ تاکید جلیلی بر تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور/ امکان بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی برای نظارت مالی/ وجود محدودیت های قانونی در محاسبات عمومی کشور/ وزارت امور اقتصادی وظیفه نظارت مالی بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد/ محدودیت بکارگیری نیروها کنار رفته و امکان بازرسی گسترده تر و دقیق تر فراهم می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. 
به گزارش اختصاصی آرانیوز(حوزه مجلس) در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان درخواست دولت برای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور را بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با یک فوریت بررسی این لایحه با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر موافقت کردند.
نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی حضور دارند برای نظارت مالی فراهم می‌شوند. تاکنون به دلیل محدودیتی که در قانون محاسبات عمومی کشور وجود داشت وزارت امور اقتصادی که وظیفه نظارت مالی بر عهده داشت تنها توسط کارکنان رسمی خود می‌توانست این کار را انجام دهد. اما در این لایحه محدودیت بکارگیری نیروها کنار رفته و امکان بازرسی گسترده تر و دقیق تر فراهم می‌شود.
