هم اکنون/آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی مازندران و سرخس و لایحه توسعه محدود منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی/اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بر اساس مالیات بر درآمد/طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری/لایحه مالیات ارزش افزوده در دستور کار/ نطق برخی نمایندگان/خبرهای پارلمان را با ما دنبال کنید

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها از جمله دستورکارهای جلسه امروز مجلس است.

نمایندگان همچنین بررسی لایحه موافقنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت ایران و دولت کویت، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بر اساس مالیات بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی و طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار دارند.

لایحه مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس و مازندارن و لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی از دیگر دستورکارهای جلسه امروز مجلس است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را با الحاقات آن تصویب کردند.

این موارد به شرح زیر است:

ماده 56- موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشند:

1- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (6) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده 52 و ماده 73 و ماده 94 قانون مذکور)؛

2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

4- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/4/12با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

5- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷4/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

6- قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۷- ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/8/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)

۹- مواد (۵۸، 6۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / 4 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

11- بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (3) ماده (4۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹5/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

12- تبصره (5) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹4/2/1

۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/9/25؛

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد الحاق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/2/29 رأی مثبت دادند.

حمیدرضا فولادگر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده درباره الحاق این قانون توضیح داد: این قانون بار جدید مالیاتی ندارد و خودش قانون است با توجه به اینکه یکی از ظرفیت های مهمی که می توان در جهش تولید لحاظ کرد با وجود چند هزار کیلومتر سواحل دریایی کشورمان، همین صنایع دریایی است./

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 27 فروردین ‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (53) با اکثریت آراء موافقت کردند.

در ماده (53) آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش می توانند صرفا در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 10/3/75  و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ سقف عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ نماید.

در تبصره 1 نیز آمده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازی توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع، ممنوع است. عوارض و وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۹) این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه، مشمول حکم این تبصره نیست.

همچنین در تبصره ۲ آمده شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند./