تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی بودن ارز ایجاد فساد روانت در اقتصاد کشور شد مردم زیر فشارند آقای رئیس جمهور/دو راهکار دولت برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی/دولت برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصاد ی آمادگی نداشت/ادامه سیاست وتخصیصن ارز ۴۲۰ تومانی تا بینهایت غیر ممکن است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به طور کلی عدم دخالت دولت در خصوص مسائلی مانند تنظیم بازار مربوط به شرایط عادی است نه شرایطی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است. 
به گزارش آرانیوز، دو یا چند نرخی بودن ارز به علت ایجاد فساد و رانت در اقتصاد همواره موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است. زیرا آنها معتقدند اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست و به عبارتی هدف نهایی اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالا که همان رسیدن کالا به قیمت مناسب به مصرف‌کننده است، محقق نمی‌شود.
گفتنی است پیرو انتقادات فراوان به این موضوع و البته مشکلات تأمین ارز که به علت تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران ایجاد شد، سیاستهای اختصاص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷ تغییر کرد و حدود ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
بیشتر بخوانید:
البته سیاست دولت در این خصوص ادامه یافت و نه تنها اقلام مصرفی دیگری به لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز نمی‌شدند اضافه شد بلکه در سال ۹۸ برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد.
گفتنی است اگر چه این سیاست دولت به علت جلوگیری از رانت مورد قبول فعالان اقتصادی است اما این سؤال در شرایط فعلی که کشور در وضعیت خاص تحریم و شیوع بیماری کووید ـ ۱۹ قرار دارد و فشارهای مضاعف اقتصادی بر مردم وارد شده وجود دارد که آیا ادامه این روند یعنی حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ نیز سیاست درستی است؟
در شرایطی که گفته می‌شود جهان به صورت نامعلوم و حداقل تا یک سال و نیم آینده درگیر بیمار کووید ـ ۱۹ خواهد بود و برخی از سازمان‌های جهانی از قبیل سازمان ملل و سازمان جهانی فائو در مورد آینده قضایی دنیا هشدارهایی داده‌اند آیا درست است که در این شرایط ارز دولتی واردات کالاهای اساسی حذف شود؟
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای گذر از بحران پیش‌رو سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کرده‌اند لذا به نظر می‌رسد و ضروری است ما هم به مقوله ذخیره‌سازی کالاهای اساسی همانطور که تا کنون توجه داشته‌ایم توجه کنیم و لازم است این توجه بسیار بیشتر از گذشته باشد.
گفتنی است، یکی از دلایل موفقیت کشور در مدیریت شدید تقاضا بعد از شیوع ویروس کرونا ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی در سال ۹۸ بود به طوری که به محض افزایش تقاضا ذخایر کالاهای اساسی به بازار تزریق و از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری شد.
حال با توجه به شرایط خاص کشور یعنی قرار گرفتن در شرایط سخت تحریمی و از طرف شیوع بیماری کووید ـ ۱۹ در کشور لازم است تا به صورت دقیق‌تر و کارشناسی‌تر بررسی شود که آیا سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری باید ادامه یابد یا خیر؟
در این خصوص گفت‌وگوی تفصیلی با محمدحسن صبوری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی انجام شده و در این مصاحبه به مسائل مختلفی از جمله لزوم ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شرایط خاص و بحرانی و همچنین لزوم حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخته شده که در ادامه می‌خوانید.
* از تجربه جهش های ارزی گذشته درس گرفته نشد
جناب آقای دکتر صبوری، در ۲ سال اخیر سیاست تخصیص ارز به واردات کالا تغییر کرده است به عبارتی دولت طی این ۲ سال نه تنها واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد بلکه برخی کالاهای اساسی را نیز از شمول دریافت ارز دولتی خارج کرده است. اگرچه این سیاست با توجه به جلوگیری از فساد و رانت در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی طرفداران زیادی دارد اما این سؤال مطرح می‌شود که ادامه این روند در شرایط فعلی که کشور در شرایط تحریم و به عبارتی جنگ اقتصادی قرار دارد و بحران کرونا نیز به مشکلات اضافه شده و معیشت مردم را متأثر کرده است آیا سیاست درستی است؟ یا اینکه دولت در شرایط فعلی باید با ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بازار را کنترل و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند؟
صبوری: حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است. با شروع جهش نرخ ارز در انتهای سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم با این هدف سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات انواع کالاها را اعلام و اجرایی کرد. با گذشت زمان در تیرماه ۱۳۹۷ کالاهای مصرفی از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج و پس از آن در ابتدای سال ۱۳۹۸ برخی دیگر از کالاها مانند گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای نیز از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شدند. بنابراین تنها اقلامی مانند برنج، روغن خام، دانه‌های روغنی، شکر، ذرت، جو، کنجاله سویا، مواد اولیه لاستیک، لاستیک خودروهای سنگین، خمیر کاغذ و انواع کاغذ مشمول دریافت این نوع ارز بوده‌اند. البته در بهمن ماه ۱۳۹۸ شکر نیز از این فهرست خارج شد و احتمالا در سال ۱۳۹۹ نیز تعدادی از اقلام باقیمانده از این فهرست حذف خواهند شد.
در خصوص نحوه اثرگذاری این سیاست بر قیمت کالاها و معیشت اقشار هدف نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی بی‌اثر بوده و افزایش قیمت اقلامی نظیر گوشت قرمز و ... را به عنوان دلیلی بر این مدعا مطرح می‌کنند. گروهی دیگر با دفاع از اجرای این سیاست، معتقدند که اعطای ارز ترجیحی به این اقلام فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش داده است و در غیاب این سیاست‌ها وضعیت رفاهی این دهک‌ها به شکل شدیدتری تحت تاثیر قرار می‌گرفت. برخی دیگر اتخاذ این سیاست را منطقی دانسته اما ایراداتی به نحوه اجرای آن خصوصا در مراحل ابتدایی وارد نموده اند.
اجازه بدهید با نگاهی به گذشته و اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری شرایط فعلی تحلیل دقیق‌تری در خصوص موضوع داشته باشیم. با شروع تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰ یعنی شهریور ۱۳۹۰، نرخ ارز طی ۲ سال حدوداً ۳ برابر افزایش یافت. اطلاعات آماری موجود حاکی از آن است که در دوره زمانی شهریور ۱۳۹۰ - اسفند ۱۳۹۱ رشد نرخ ارز(نرخ ارز هر ماه نسبت به نرخ ارز در ماه مشابه سال قبل) بطور متوسط برابر با ۷۲ درصد بوده است.
متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه در این دوره حدودا برابر با ۲۵ درصد و تورم خوراکی‌ها به طور متوسط برابر با ۳۵ درصد بوده‌است. این تجربه بار دیگر در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام تکرار شد. تقریبا از دی ماه ۱۳۹۶ شاهد رشد نرخ ارز نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزانی بیش از ۲۰ درصد در هر ماه هستیم و این بار در کمتر از یکسال نرخ ارز به بیش از ۳ برابر افزایش یافت. در بین این سال‌ها تجربه تحریم کشورهای غربی علیه روسیه هم پیش‌روی سیاست‌مداران کشور وجود داشت که پس از آغاز تحریم‌های کشورهای غربی ارزش روبل در کمتر از یک سال به حدود یک سوم کاهش یافت و در آن زمان موضوع تاب‌آوری اقتصاد ایران به عنوان یک نکته مثبت در فرمایشات بسیاری از صاحب‌منصبان دولتی مورد اشاره قرار می‌گرفت.
