آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی و رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی/ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش سیل فروردین ۹۸/اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی وعمکلرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴/لایحه مشارکت عمومی خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق همین اصل ودیگر موارد کاری مجلس است/واردات خودروهای تمام برقی از دریافت وارائه گواهی اسقاط خودرو معاف می شوند

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور 195 نماینده آغاز شد.

بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لوایح تجارت (کتاب دوم - اسناد تجاری)، تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ، الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها، موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت، موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور و طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) ، بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398و بررسی علل وقوع آن به ویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاههای مسوول و بررسی دو  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی و عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل 85 قانون اساسی و همچنین رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق همین اصل ، از دیگر موارد کاری مجلس است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان  در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده 4 این طرح را به  این شرح اصلاح کردند:

واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف‌اند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت 5 سال فراهم کند. هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می‌شود.

به موجب این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 7 این طرح را از متن آن حذف کردند.