بررسی گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس / کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و چالش های مرتبط با صنعت خودرو وطرز کار وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتها خودتو ساز داخلی/گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱)و ( ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی/کمیسیون قضایی وحقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان /گزارش امور داخلی و شوراهای در مورد طرح تشکیل استان اصفهان شمالی/عضو کمیسیون امور داخلی کشور وشوراهای مجلس شورای اسلامی گفت:تا زمانی که پارتی بازی ورانت بلای جان کشور افتاد وتا زمانی که پای امضاهای طلایی در میان باشد فساد نیز در میدان خواهد بود

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست لاریجانی آغاز شد.

بررسی طرح اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و رسیدگی به طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی و همچنین بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب ها و چالش های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز داخلی از دیگر دستورکارهای جلسه امروز مجلس است.

نمایندگان همچنین گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه های ورزشی و گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر و گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی و گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح تشکیل استان اصفهان شمالی از دیگر دستور کار های نمایندگان در جلسه علنی امروز است.

شهاب الدین بیمقدار  درباره مهمترین راهکارهای نتیجه بخش کار آفرینی، بیان کرد: آنچه که به عنوان نکته اساسی برای ایجاد اشتغال پایدار در راستای توسعه کشور محسوب می شود، تکیه بر مردم و ظرفیت های مردمی است.

نماینده تبریز در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که اشتغال زایی در دست دولت باشد یا به نوعی به دولت وابسته باشد، به سرانجام نخواهد رسید، تصریح کرد: بنده سیستمی را برای اشتغال زایی در کشور ترکیه مطالعه کردم که نتایج مفید آن باعث تحول اقتصادی در این کشور شده است. سرانجام در سال ۹۶ تصمیم به اجرای این طرح در داخل کشور خودمان گرفتم. در ابتدا کار را با یک شرکت آغاز کرده و شهرستان اسکو در آذربایجان شرقی را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم. خوشبختانه با همکاری فرماندار منطقه، شرکت توسعه و تعاون شهرستان اسکو با ۱۴۰۰ نفر و ۳۰۰ میلیون سرمایه در سال ۹۶ کار خود را آغاز کرد و با انتخاب مدیران شایسته و کارشناس این شرکت به موفقیت های خوبی دست یافت.

بیمقدار خاطرنشان کرد: گام بعد در شهرستان مراغه با استقبال روبرو شد و امروز شرکت با بهره گیری از امکانات موجود و تکیه بر ظرفیت مردمی در حوزه های مختلفی قبیل پرورش ماهیان زینتی، صنایع خانگی و دستی، صادرات محصولات کشاورزی در حال فعالیت است.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز با صادرات محصولات درخت توت رقم بالایی درآمد داریم که در مقایسه با صادرات نفت رقم قابل توجه تری است. اولویت کار ما تجارت با اولویت صادرات بوده است. راه اندازی صنعت روغن گیری با دستگاه هایی که خود تعاونی ایجاد کرده است و پرورش گیاهان دارویی در برنامه های ما قرار دارد که در حال اجرا شدن است.  بنده به مجلس یازدهم نیز پیشنهاد می کنم به بحث کار آفرینی با نگاه به ظرفیت های مردمی توجه ویژه ای داشته باشند.

بیمقدار در ادامه با اشاره به اینکه فشار بر دولت برای اشغال زایی راهگشا نیست، بیان کرد: همه باید دست به دست هم داده و بخش خصوصی واقعی ایجاد کنیم. مادامی که پای لابی گری و امضای طلایی نیز در بخش خصوصی به میان باشد، مشکلی حل نخواهد شد. اینکه دولت در بورس حباب ایجاد کند برای اینکه بخشی از هزینه های خود را تامین کند راه به جایی نمی برد. باید زمینه برای فعالیت شرکت ها در چارچوب قانون فراهم شده و سپس به بورس آمده و منطقی رقابت کنند.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه با اشاره به ضرورت پرداختن به صادرات کالا و خدمات، بیان کرد: در گام اول ما باید کیفیت تولیدات خود را بالاتر ببریم. در واگذاری سهام های دولتی نیز باید به شکلی عمل شود که افراد کارشناس و متخصص به میدان بیایند. اینکه بازهم به نوعی پای دولت درمیان باشد گره ای باز نمی شود. صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شد نه اینکه بازهم به نوعی پای دولت به میان آید و بخش خصوصی را کنار زند.

بیمقدار در پایان افزود: اگر بخش خصوصی به شکل واقعی در کشور رونق بگیرد، مالیات ها به شکل صحیحی اخذ شوند و دولت الکترونیک به راه افتد، می توانیم اقتصاد را سامان دهیم. پارتی بازی و رانت بازی بلای جان کشور است و تا زمانی که پای امضاهای طلایی در میان باشد، فساد نیز در میدان خواهد بود.