بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی/باید تعامل برد برد بین مالیات دهند و مالیات گیرنده باشد/بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیزی/بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک تجاری غیر دولتی/ بررسی سیاست دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکار آمدی آن در دولت مختلف/بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان/گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درمورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی/بررسی لایحه از محیطبان جنگلبانان/تحقق وتفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتها فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر/بررسی لایحه تجارت( کتاب سوم)/ بررسی دو طرح تشکیل استان اصفهان شمالی/گزارش سرپرست مرکز پژوهش ها فراکسیون های/ مجلس یازدهم با یکدیگر کلنجار نروند/تشکیل هیآت داوری ۷ نفره برای رسیدگی به اختلاف ناشی از واگذار ی ها در وزارت دادگستری/۲ هراز هکتار به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی افزوده می شود/دستگاههای نظارتی بر فعالیت سایت های خرید وفروش خودرو نظارت کنند

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور ۱۹۲ نماینده آغاز شد.

استماع گزارش سرپرست مرکز پژوهش‌ها درباره جهش تولید، چارچوب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران، ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیزی و بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیر دولتی دردستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف، برررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه های ورزشی،بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر و بررسی لایحه تجارت (کتاب سوم) از دیگر موارد کاری امروز مجلس است.

بررسی دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش و محیط زیست، طرح حمایت از مالکان صنعتی، طرح تشکیل استان اصفهان شمالی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

ژرژیک آبرامیان  در خصوص راهکارهای فرار مالیاتی در کشور، اظهار کرد: مالیات‌دهنده باید مطمئن باشد که عدالت اجرا می‌شود و مالیات گیرنده باید دقیق کار کند به طوری که اجحاف در حق مشاغل مختلف نشود. در این وضعیت بیشتر فرار کنندگان مالیاتی از اجحاف فرار می‌کنند نه از مالیات. برای مثال مصوبه‌ای به نام مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که در عمل درست اجرا نمی‌شود به این معنا که به جای ۹ درصد، ۲۷ درصد یا ۳۶ درصد روی کالا، مالیات انباشته می‌شود و کسانی که در این خصوص مقاومت می‌کنند نام فرار کننده مالیات دریافت می‌کنند.

وی افزود: اما در همین سیستم مالیاتی درصدی فرار خواهد بود و هر کاری هم کنید آن درصد کم را که فرار مالیاتی دارند نمی‌توان به صفر رساند. بنابراین باید یک تعامل بُرد بُرد میان دو طرف وجود داشته باشد به این معنا که یک بنگاه اقتصادی وقتی در حال فعالیت است دولت و ملت را شریک کار خود بداند، اما متأسفانه نگاه ما به یک الگوریتم خاص است، برای مثال یک مغازه که مساحتش این‌قدر بوده باید این‌قدر مالیات دهد. در اینجا واقعیت‌ها معکوس می‌شود و به جای همکاری و تعامل، مقابله و فرار رخ می‌دهد.

نماینده مسیحیان ارامنه حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنابراین روش‌های جمع‌کردن مالیات بسیار مهم است و این اطمینان که مالیات دهنده مطمئن باشد عدالت در خصوص او اجرا می‌شود.

آبرامیان تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ همکاری میان مالیات دهنده و مالیات گیرنده وجود نداشته باشد مشکل فرار مالیاتی هم حل نخواهد شد، پس اولویت باید در تربیت این فرهنگ باشد و کسی که میزان درآمد مشخصی دارد باید مقدار مالیات مشخصی هم بپردازد و این امر باید به عنوان یک اصل در جامعه حکمرانی کند.

وی گفت: وقتی فرهنگ پرداخت مالیات در کشور وجود داشته باشد و کسی رعایت نکرد در این صورت قوه قضائیه می‌تواند برخورد کند. فرهنگ تعامل باید وجود داشته باشد تا جواب درستی بگیریم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون چون فرهنگ پرداخت مالیات به درستی تبیین نشده، فرار مالیاتی در کشور بالا است. هم اکنون درآمدهایی وجود دارد که پنهان است و اجحاف مالیاتی نیز وجود دارد. باید درک کنیم که زندگی اجتماعی وابسته به تعامل میان مالیات دهنده و مالیات گیرنده است.

آبرامیان گفت: اما تا زمانی که سازمان‌های مالیاتی بر اساس آمار حرکت کنند و مالیات‌دهندگان هم بر اساس فرار، هر کاری هم که بشود دو موضوع اتفاق می‌افتد، یک گروهی از مالیات فرار می‌کنند و گروهی هم مالیات مضاعف پرداخت می‌کنند و این بدترین چیزی است که به وجود می‌آید. کسی که عادت به فرار مالیات کرده یک سرمایه انباشت شده دارد که پنهان می‌کند و این پنهان کردن سبب نقدینگی بالا می‌شود و کنترل نکردن این مشکل لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند.

نماینده مسیحیان ارامنه حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشارکت ملت در اقتصاد کشور و مدیریت دولت در هدایت این اقتصاد اهمیت خاصی دارد، گفت: اقتصاد کشور مبتنی بر دریافت مالیات است و اگر دریافت اصولی مالیات را به سمت جهش تولید و رونق اقتصاد سوق دهیم، خود به خود یک گردش مالی بزرگی ایجاد می‌کند که این گردش مالی اساس اقتصاد کشور است. در این صورت رونق اقتصادی بر اساس مدیریت تولید، بازار و مدیریت بازار خواهد بود و حرکت این سرمایه سبب رونق تولید و اقتصاد می‌شود.

عوض حیدرپور در ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: مجلس دهم در شرایط تاریخی کشور به وظایف خود نتوانست به خوبی عمل کند. من معتقدم در ابتدا این مجلس دچار جو زدگی امید و اعتدال شده بود و در ادامه این دو جریان نتوانستند به قول و وعده‌های خود عمل کنند. نتیجه هم این شد آنهایی که به لیست امید رای داده بودند، در پایان مجلس دهم از عملکرد این لیست ناامید شده بودند. این ناامیدی ناشی از جو زدگی و محقق نشدن وعده‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات مجلس تغییر آیین‌نامه آن و کاهش روزهای برگزاری صحن علنی مجلس بود، تصریح کرد: کشور در این چهار سال با مشکلات اقتصادی مواجه بود و نمایندگان مجلس دهم می‌توانستند برای حل این مشکلات تلاش کنند اما شاهدیم که هر روز مشکلات اقتصادی بیشتر شد و مجلس دهم هم نتوانست در این زمینه کاری کند.

حیدرپور همچنین خاطرنشان کرد: یکی از نقایص این مجلس کلنجار رفتن فراکسیون‌هایش بود. به همین دلیل آنها نتوانستند یک هیات رئیسه منسجم و یکدست داشته باشند تا کار مجلس را هدایت کنند. به گونه‌ای که اکنون می‌بینیم برخی نمایندگان می‌گویند رئیس مجلس فقط سخنگوست و نمی‌تواند در یک جلسه جداگانه بنشیند و قانون وضع کند. البته وقتی مجلس نتوانست به وظایف کلان خود عمل کند، به اجبار ساز و کار خارج از مجلس مثل شورای سران قوا تشکیل شد. در واقع مجلس کارکرد اصلی خود را نداشت و به همین مردم از عملکرد مجلس دهم ناراضی بودند و ما هم جایی ندیدیم که رهبری دفاع جانانه‌ای از مجلس دهم داشته باشد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم مجلس یازدهم منسجم باشد و فراکسیون هایی که شکل می‌گیرد با هم کلنجار نروند که نتیجه آن ناکارآمدی مجلس باشد. مشکلات کشور  در شرایط پس از کرونا و تحریم‌ها آنقدر زیاد هست که بتواند برای کشور مسئله درست کند. بنابراین فضای مجلس یازدهم باید آرام باشد و همه نمایندگان توجه خود را به معیشت مردم و همچنین بهبود فضای فرهنگی کشور معطوف کنند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.

"لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44‌ قانون اساسی"

همچنین ماده 1، 2 و 4 این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده واحده-  ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۰

الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:

1- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.

تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.

4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

5- هیأت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.

6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد./

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، با اصلاحات کمیسیون اقتصادی در تبصره ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده واحده اصلاح شده لایحه مذکور؛ محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان(انزلی) به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است تعیین می‌گردد.

همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه نماید.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در نشست روز 16 اردیبهشت ماه سال جاری، پس از موافقت با ماده واحده لایحه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت 8609 هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

لازم به ذکر است مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد که تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد./

 بهرام پارسایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب ها و چالش های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت های خودروساز داخلی را به منظور اجرای ماده 101 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گفت: اعضای این کمیسیون به طور قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می کنند، اما تولیداتی که حقوق مصرف کننده و شهروندان را رعایت کرده، حتی اگر خودروسازی باشد.

وی متن گزارش را بدین گونه قرائت کرد:

هیات محترم رئیسه مجلس

سلام علیکم

با احترام در اجرای نحوه کمیسیون اصل 90 مصوب 3 آذرماه 1366 مجلس و ماده 110 آیین نامه به پیوست گزارش بررسی مشکلات، آُسیب ها، چالش های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات توسط وزارت صمت و شرکت های خودروساز داخلی که در جلسه عمومی مورخ اول بهمن ماه 1398 کمیسیون اصل 90 برای قرائت از تریبون مجلس تصویب شد، تقدیم می گردد.

داوود محمدی

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

مقدمه:

در کشور ما صنعت خودروسازی به ویژه پس از انقلاب اسلامی همیشه در زمره صنایع مادر و استراتژیک بوده و صنعت خودروسازی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی پس از صنعت نفت و گاز همواره مورد توجه و حمایت سیاستگذاران قرار گرفته است، اما نگاه های غیرکارشناسی، کوتاه مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی روبرو شود و خودروهای تولیدی از جهات مختلف مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و نتوانسته رضایت مشتریان داخلی خود را کسب کند.

رشد فزاینده قیمت خودروهای تولیدی و وارداتی طی سالیان گذشته به ویژه در روزهای اخیر و برخی سیاستگذاری های اشتباه در این حوزه و همچنین شکایت های متعدد واصله به کمیسیون اصل 90 ، این کمیسیون را بر آن داشت تا این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده  و با برگزاری جلساتی با مسئولان مرتبط و دریافت گزارش از دستگاه های مربوطه این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.

در این گزارش تلاش شده تا مشکلات و چالش های صنعت خودروسازی کشور به ویژه علل نامتعارف افزایش قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل تبیین و پیشنهاداتی ارائه شود.

الف) آسیب ها و مشکلات صنعت خودروسازی، تولید داخل

1- کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن

مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت ایرانخودرو در سال 1389 بخش اصلی توصیه های حکیمانه خود را به بحث کیفیت خودرو اختصاص داد که متاسفانه این رهنمود در عمل اجرایی نشد.

مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت در مورخ 26 اردیبهشت ماه 1389 قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی را تصویب و مطابق این قانون وزارت صمت مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ، برنامه و سیاست های خود را برای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و اجرای سیاست های 51 گانه ون قطعات مورد نیاز قطعه سازان و استانداردهای ایمنی و آلایندگی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مراجع ذی ربط ابلاغ کند.

پایین بودن کیفیت خودر و قطعات ، آلایندگی بالا از مسائل و مشکلات خودروسازان بوده و گزارش های واصله گویای این واقعت است که محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و مشکلاتی را برای مشتریان به وجود آورده است.

محمدقاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید توسط رهبر معظم انقلاب گفت: بعد از این نامگذاری دکترلاریجانی رئیس مجلس ماموریتی را به مرکز پژوهش ها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 دادند تا ما به صورت ماهانه گزارشی را درباره شعار جهش تولید تهیه و به مجلس ارائه کنیم.

قاسمی با بیان اینکه در این راستا سه اقدام اساسی انجام شد، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کارگروه ویژه ای برای بررسی شعار جهش تولید تشکیل داد که در آن مجموعه ای از برنامه های ارائه شده دستگاه ها بررسی، اولویت بندی و تدوین شد بنابراین اولویت سازمان برنامه و بودجه بر اولویت بندی دستگاه های اجرایی در جهت عملیاتی ساختن جهش تولید بود.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای اصل 44 قانون هم در این راستا جلساتی را تشکیل و حجم عظیمی از اسناد دستگاه ها را در این رابطه بررسی و پیشنهاداتی را تهیه و قرار است هفته آینده آقای فولادگر این گزارش را در مجلس ارائه کند.

وی تاکید کرد: در طول 2 دهه گذشته شعارهای مبتنی بر حمایت از تولید در کشور ارائه شد اما متاسفانه جای یک بررسی و تهیه گزارشی در این میان خالی بود که روشن شود هدف از تخصیص بودجه سالانه و برنامه های پنجساله برای عملیاتی ساختن این شعارها چه شده است؟ آیا این شعار عملیاتی شده یا خیر.

قاسمی بیان کرد: هیچ کسی منکر زحمات کشیده شده و دستاوردهای کشور به ویژه درحوزه سخت افزاری مانند آب، برق و زیرساخت ها نیست. حجم عظیمی از زیرساخت ها در کشور فراهم شده اما تحولی در ساختار و سازمان تولیدی و صنعتی کشور طی این مدت انجام نشده است.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه اهم دستاوردهای مرکز پژوهش های مجلس در سوالی مبنی بر اینکه الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید توسط قوای سه گانه چیست، پاسخ داده شده است، گفت: ما دانش اقتصاد و سیاستگذاری را مشخص کرده تا بتوانیم به یک سیاست خاص برسیم.

وی ادامه داد: در این راستا تجربه کشورهای بسیاری مانند ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، برزیل و ... را بررسی و گزارش آن را منتشر کرده ایم. درباره نقض حقوق مالکیت با مجموعه ای از فعالان اقتصادی کارهای مفیدی انجام داده و محیط کسب و کار را توسط اتاق بازرگانی پایش کرده و همچنین موضوع امنیت سرمایه داری را به صورت هر 3 ماه یکبار پایش و نتیجه آن را مورد استفاده قرار داده ایم.

قاسمی تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی و روش نوین بخش های پیشتاز در اقتصادها بررسی شده، روش های نوین قوانین حمایت از تولید در برنامه های پنجساله و بودجه بررسی کرده ایم اما آن چیزی که در کشورمان تاکنون مغفول مانده این است که پول ها عملا به سمتی می رود که منجر به تولید نمی شود.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به دلایل اینکه چرا پول ها در کشور منجر به تولید نمی شود، گفت: در همه کشورهای نامبرده شده در فرآیند صنعتی و علمی شدن تولید، دولت به طور حتم نقش داشته است، دیگر آنکه در تمامی این کشورها حمایت های مالی، تعرفه ای و نظام پایش برای دستیابی به اهداف وجود داشته و راهبرد پیشرفت صنعتی تقویت شده است.

وی افزود: در همه این کشورها فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در مقابل برای فعالیت هایی که منجر به رانت جویی، به دست آوردن درآمدهایی از راه های راحت و براساس رابطه، محدودیت های فراوانی ایجاد شده، ساز و کار مالی تولید تدوین شده و دولت در چارچوب توسعه صنعت رانت مولد، هدفمند و مقید به زمان داشته است.

قاسمی تاکید کرد: براین اساس اگر آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در حمایت های ما عمدتا چنین معیارهایی رعایت نشده و نتیجه این شده که میلیاردها دلار از منابع بانکی را صرف حمایت کرده اما ساختار و سازمان صنعتی کشور و ساختار تولیدی کشور هنوز کهنه، درمانده و براساس روش های قدیمی تولید و تامین مالی و ... انجام می شود.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: اکنون شاهدیم که کیفیت محصولات تولیدی در کشور آنچنان مناسب نبوده و حجم عمده ای از ارزش افزوده ای که تولید می شود به رانت ارزان قیمت نفت و گازی که به این صنعت تزریق می شود، وابسته است. همچنین صدور مجوزهایی که نتیجه آن تنها توزیع رانت است.

وی ادامه داد: عملا در ذهن سیاستگذار ایرانی یک آموزه های نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته است، ابتدا باید از این آموزه های غلط گذر کند و بعد روش درست را انتخاب کند.

قاسمی با اشاره به آموزه های نادرست ذهن سیاستگذار ایرانی، بیان کرد: آن ها خیال می کنند که تولید یعنی پول پاشی و تزریق پول به صنعت، معدن، کشاورزی و ... که باید این باور حذف شود. دیگر اینکه خیال می کنند باز هم باید زیرساخت بسازند و به اندازه تمام فعالان اقتصادی معتقدند حجم بسیاری از جاده، نیروگاه، سد و ... باید وجود داشته باشد که نمی دانند این ها وجود دارد.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس افزود: باور غلط سوم این است که گمان می کنند قانون باید تصویب شود، دیگر آنکه خیال می کنند اگر با فساد مبارزه شود سرمایه ها از کشور فرار می کنند. همچنین فکر می کنند که می توانند یک حدی برای اشباع بازار در نظر گرفته و دیگر بعد از یک حدی ورود به آن بازار ممنوع است و عقل خود را جانشین عقل سرمایه گذار می کنند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم باید دو اقدام اساسی انجام شود، تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور و توسعه تولید باید تهیه شود و دیگر آنکه محیط کسب و کار باید بهبود یابد، هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت می شود یعنی توزیع رانت، پول پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولیدی که اساسا نباید انجام می شده است.

قاسمی تاکید کرد: ما 8 اقدام مهمی را که برای عملیاتی شدن شعار جهش تولید لازم است را تدوین کرده و اگر تمامی موارد بر این 8 محور انجام شود انتظار داریم، ان شاءالله این نامگذاری به هدف خود در میان مدت برسد.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس افزود: ابتدا بحث راهبرد صنعتی کشور و انتخاب پیش ران ها است، متاسفانه هنوز اجماع نسبی درباره تاثیر توسعه کشور در بین مسئولان حاصل نشده یعنی نمی دانیم که کشور قرار است به کدام سمت حرکت کند، چون این اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور وجود ندارد در عمل تمام اقدامات پراکنده خواهد بود و نمی دانیم چگونه باید از مزیت ها استفاده کرده و از چه تولیدی حمایت و چگونه حمایت شود.

وی گفت: حتی همین سردرگمی در رابطه با توسعه کشور موجب شده مسیر سیاست خارجی کشور هم روشن نباشد یعنی سردرگمی در سیاست خارجی نتیجه عدم اجماع نسبی در مسیر توسعه داخلی کشور است.

قاسمی تصریح کرد: اگر قرار است فرصتی را که روسیه در اختیار ما برای توسعه ناوگان ریلی قرار داد در جای خود استفاده نکردیم و یک شعاری را که نباید در آن لحظه برای حمایت از تولید می دادیم و با نام حمایت مانع از توسعه اصلی شدیم و  همچنین اگر از فرصت هایی که چین و اروپا در اختیار ما قرار می دهد به موقع نتوانسته ایم استفاده کنیم تنها نمی دانسته ایم که در داخل کشور باید کدام مسیر را انتخاب کنیم.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: مهم ترین خاصیت تدوین رویکرد برای استراتژی توسعه صنعتی و حمایت از تولید در داخل کشور این است که بتوانیم یک اجماعی را در کشور میان تمامی دستگاه ها ایجاد کنیم که براساس قانون ایجاد این اجماع برعهده دولت است.

وی ادامه داد: براین اساس ما تمامی دستگاه را یک به یک فراخوانده و گزارشات آن ها را مورد بررسی قرار دادیم که متاسفانه هیچ کدام از این دستگاه ها از اسناد یکدیگر درباره این اجماع اطلاعی نداشتند در نتیجه زمانی که این پراکنده کاری در کشور وجود دارد عملا شاهد عدم پیشرفت هستیم.

قاسمی گفت: بحث دیگر ضرورت شفافیت، رقابت و تسهیل در کسب و کارهاست، ما به زور نمی توانیم مردم را کارآفرین کنیم، براساس مطالعات در کشورمان عمده کارآفرینان در ایران از طبقه متوسط برخواسته اند و هر اقدامی که منجر به تضییع حقوق طبقه متوسط شود یعنی کارآفرینی در میان آن ها نابود شده است بنابراین برای تشویق کارآفرینان نیاز به تقویت طبقه متوسط در جامعه داریم مانند سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار که درباره آن به اندازه کافی قانون وجود دارد اما تنها مباحث مربوط به حوزه قضایی و انتظامی در کشور دارای ضعف است.

وی با اشاره به ضرورت سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: در این رابطه به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد البته در برخی حوزه‌ها نیاز به اعمال اصلاحاتی وجود دارد.

محمد قاسمی درباره تضمین حقوق مالکیت نیز گفت: در این رابطه مباحث مربوط به حوزه انتظامی و قضایی دارای ضعف است. به جای اینکه مجلس نگران سدسازی و راه سازی باشد باید نگران این مسئله باشد که مردم در مراجعات خود به دادگاه و پاسگاه بتوانند مشکلات خود در حوزه اقتصادی و کارآفرینی را برطرف کنند.

هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود ندارد

وی با انتقاد از اینکه امروز هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: محور سومی که باید روی آن سرمایه‌گذاری شود کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید است. اولین اصلی که در اقتصاد به ما یاد می‌دهند این است که مردم باید عاقلانه رفتار کنند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رفتار عاقلانه به این معناست که مردم ارزیابی می‌کنند سود چه فعالیتی زیاد است و در آن فعالیت سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما بیش از 50 سال است که فعالیت های نامولد و رانتی سود بیشتری دارد پس چرا باید سرمایه‌های مردم به سمت تولید روانه شود بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان افراد را متهم کرد چرا که این حاکمیت است که باید در حوزه ارتقاء نظام مالیاتی بتواند چنین فعالیت‌هایی را مهار کند.

قاسمی تصریح کرد: چرا در کشور ما نباید مالیات بر دارایی وجود داشته باشد، نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است و این مسئله یکی از ضرورت‌های امروز برای جهش تولید است.

وی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه مبادله را مسئله دیگری خواند که باید به آن توجه شود و اضافه کرد: امروز در بحث امنیت سرمایه‌گذاری اصطکاک وجود دارد و ضروری است که در حوزه قضایی آن باید توجه بیشتری صورت گیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقاء نظام تأمین مالی تولید را موضوع دیگر برای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: امروز بانک‌ها از روش‌های سنتی برای تأمین مالی حوزه تولید استفاده می‌کنند و از طریق وثیقه‌گیری و بازگشت وام و تسهیلات به تولیدکننده این حوزه را حمایت می‌کنند در حالی که این روش مخرب است.

امروز نظام سنجش اعتبار وام‌گیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقه‌گیری شده است

قاسمی اضافه کرد: امروز نظام سنجش اعتبار وام‌گیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقه‌گیری شده است؛ اگر اعتبارسنجی در میان فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد نتیجه نهایی تغییری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ثبات و پیش‌بینی پذیری سایر بازارها نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت، تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان در کشوری وجود نداشته باشد، در این کشور تولید رونق نخواهد گرفت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از ثبات اقتصاد کلان به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور بازمی‌گردد و بخشی دیگر به این برمی‌گردد که یک فعال اقتصادی بتواند 3 تا 6 ماه آینده بازار را پیش‌بینی کند. تحقق این مسئله نیاز به ثبات سیاست‌گذاری داخلی و ثبات روابط بین‌الملل را می‌طلبد؛ چنانچه این دو وجه وجود نداشته باشد رونق تولید شکل نمی‌گیرد.

قاسمی مسئله مهم پایانی برای جهش تولید را مسئله فناوری خواند و گفت: اینکه کشورمان دائم بابت خرید فناوری سرمایه از دست می‌دهد روش نادرستی است چرا که می‌توانستیم با اتصال دانشگاه و تولید موجب رشد فناوری و تکنولوژی در کشور شویم تا ارز محدود کشور صرف این مسئله نشود.

وی موضوع یادگیری فناوری در کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: رسمی شدن کسب و کارها مانند تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه تحقق جهش تولید است که در این حوزه نیز نباید بخش رسمی اقتصاد وادار به فعالیت‌های غیررسمی شود.

قاسمی تأکید کرد: تا زمانی که مجموعه سیاست‌ها سازگار نباشد و همه به دنبال این نباشیم که با کاهش نرخ مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی این حوزه تأمین شود و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا نکند، بخش غیررسمی را نمی‌توان تبدیل به بخش رسمی اقتصاد کرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چنانچه 8 محور نام برده مبنای سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور قرار گیرد تحقق شعار جهش تولید دور از دسترس نخواهد بود./

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت) قوه مقننه و  در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف در تذکری با استناد به ماده 212 آئین نامه داخلی با اشاره به اهمیت موضوع قاچاق، نسبت به حذف برخی از مفاد این گزارش انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه این گزارش حدود یک سال در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار داشت، ادامه داد: امروز آنچه که در مانیتور صحن علنی مجلس به نمایش درآمد و آنچه که قرائت شد با یکدیگر متفاوت بود.

نماینده شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: چرا اعلام جرم علیه افرادی که این بلای خانمانسوز را بر سر ملت آورده اند حذف شده است. چرا در جمع بندی که تاکید شده بود افراد مجرم باید به قوه قضائیه معرفی شوند حذف شد.

وی تاکید کرد: چرا در جدولی که به سازمان ها و دستگاه های مذکور نمره داده شده بود از این گزارش حذف شده است. برای نمونه به نمره به وزارت اقتصاد، سازمان گمرک و صدا و سیما در جدول که نمره ای از 2.5 تا 3.1 از 20 داشته اند حذف شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار این شد که پزشکیان نایب رئیس مجلس دستور رسیدگی به علت حذف برخی موارد از گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف شد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی در دی ماه گزارشی اصلاحی در این خصوص ارائه کرده است لذا این تذکر وارد نیست.

سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23اردیبهشت) مجلس حین گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف گفت: یکی از چالش‌های کشور مفاسد اقتصادی است که پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر این فساد است که عرصه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مبارزه با آن خواسته همه ما است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی اشکالات در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن خاطر نشان کرد: مسئولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کرده‌اند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد، همچنین باید بتوان از رئیس جمهور و وزرای مربوطه در این باره سوال کرد و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاه‌ها به 40 تکلیف خود عمل نکرده و 70 تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، ارتقاء تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورت‌های مبارزه با قاچاق است.

حسینی شاهرودی تصریح کرد: باید واکاوی ابعاد قانونی، اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قاچاق مد نظر باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد که شناخت مجموعه این مولفه ها باعث می‌شود ساز و کار پیشگیری قاچاق تبیین شده و مبارزه با آن طراحی و اجرا شود.