شمارش معکوس برای نمایندگان پارلمان۲۴ ساعت تا خداحافظی ‌نمایندگان خانه ملت/آغاز جلسه علنی مجلس/۱۷۵ طرح ولایحه در مجلس دهم به تصویب رسید و طرح ۱۷۸ سوال و۶ استیضاح در جلسات علنی/شروط مجلس برای عضویت تاجر در اتاق بازرگانی براساس ماده ۴۷۹ با رعایت قوانین و مقررات و طبق ماده ۴۸۰ اشتغال/لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت/بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری/ذیحسابان زیر ذره‌بین مجلس، ذیحساب باید از نیروی رسمی استفاده شود/سرخابی ها از وزارت ورزش به خیابان صوراسرافیل واگذار شود رانت و لابی در باشگاههای در صحن علنی مجلس قرائت شد/پروند باشگاههای پرسپولیس و استقلال روی میز قوه قضائیه/بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی/ بررسی لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور/ بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی/ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی/طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی/ اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در دستور کار مجلس است

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس دقایقی پیش با حضور ۱۹۳ نماینده و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه تجارت( کتاب سوم)، لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رسیدگی به گزارش عمکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دارد.

دو گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت ها آسیب شناسی و ارایه راهبرد و راهکار و ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف تجربه کشورهای منتخب و سیاست های پیشنهادی، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودرو ساز داخلی در حوزه کیفیت قیمت، محیط زیست، طراحی، تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش و طرح استفساریه تبصره ۱ بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از دیگر موارد کاری مجلس است.

بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، بررسی لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی، بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی، طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در دستور کار مجلس است.

بررسی لایحه اصلاح بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم و گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم و گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰سال اخیر نیز در دستور قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون اجتماعی در رابطه با طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده واحد این طرح به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جمله زیر اضافه می شود:

«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستان ها به استثنای شهرتهران و مراکز استات اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد همان شهرستان می باشد».

در تبصره این ماده عبارت « شامل مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و نیز اعلام می گردد» حذف شد.

حجت الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را قرائت کرد و گفت: این گزارش مربوط به تفحص دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است.

طبق گزارش قرائت شده این تحقیق و تفحص با محورهای درباره درآمدها، مصارف، جریمه‌های مالی و بین المللی، سازوکار نظارتی و راهبری و تغییرات سازمانی دو باشگاه تهیه شده است.

در بررسی بخش عملکرد باشگاه پرسپولیس آمده  است جمع منابع درآمدی عملیاتی طی سنوات ۸۷ تا ۹۷ به  میزان دو میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۴۵۶ میلییون ریال است که مشروح آن ذیل ۱۰ ردیف در این گزارش ذکر شده است.

یکی از این موارد مربوط به قراردادهای منعقده با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات است در این ۱۰ سال باشگاه پرسپولیس ۴۰ فقره قرارداد با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات منعقد کرده است.

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده تقریبا تمامی این قراردادها ایرادات و اشکالات حقوقی و موارد خلاف مقررات مالی داشته است.

این ایرادات شامل مواردی همچون عدم وصول مبلغ ثابت قراردادها، عدم شفافیت میزان درآمدها، عدم اخذ تضامین و وثایق کافی، واریز مبالغی از قراردادها به حساب مستقیم کادر مربیان بجای حساب بانکی درآمد باشگاه و پرداخت مالیات‌های ناشی از درآمدهای افرادی خاص از حساب پرداختنی‌های باشگاه است.

در این گزارش به موضوع درآمد حاصل از فروش بلیت، نقل و انتقال بازیکنان، فعالیت‌های ورزشی و مسابقات و فعالیت‌ها و خدمات اماکن ورزشی و مدرسه فوتبال پرسپولیس ذکر شده است. همچنین به درآمدهای باشگاه پرسپولیس درباره استقراض از منابع غیر بانکی و دریافت تسهیلات و منابع خارجی اشاره شده که مطابق قوانین به دلیل راه یابی تیم ملی به جام جهانی با حضور دو بازیکن پرسپولیس در  تیم ملی فیفا موظف به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به این باشگاه بوده است که تا زمان گزارش هیات این مبلغ به باشگاه پرداخت نشده است.

در بخش مصارف ضمن اشاره به هزینه‌های باشگاه پرسپولیس اشاره شده که کل هزینه‌ حق الزحمه ورزشی این باشگاه در ۱۰ سال اخیر جمعا مبلغ ۱۷۴۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۷۰۳ ریال بوده است که حدودا ۶۸ درصد کل هزینه‌های باشگاه و بیشترین مرکز هزینه به شمار می‌آید که بابت حق الزحمه، کادر فنی و بازیکنان داخلی و غیره پرداخت شده است.

در جمع بندی این گزارش تاکید شده که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت دولتی هستند که ردیف بودجه‌ای دارند پس باید قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی توسط مدیران در آن رعایت می‌شد که این اتفاق رخ  نداد لذا درخواست ما به رای گذاشتن این گزارش برای ارائه به قوه قضاییه جهت شفافیت عملکرد این دو باشگاه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت در فصل دوم (حقوق و تکالیف تاجر) ماده ۴۶۶ را به تصویب رساندند که براساس آن تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

در ماده ۴۶۷ نیز که به تصویب مجلس رسید، آمده است: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۶۸ نیز مقرر کردند: تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.

براساس ماده ۴۶۹ که به تصویب مجلس رسید دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۷۰ نیز مقرر کردند؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مواد ۴۷۶ ، ۴۷۷ ، ۴۷۸ ، ۴۷۹ و ۴۸۰ لایحه تجارت را تصویب کردند. 

ظبق ماده ۴۷۶، چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

تبصره - اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

بر اساس ماده ۴۷۷- صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

طبق ماده ۴۷۸- اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.

بر اساس ماده ۴۷۹- با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
٣- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

تبصره- شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار (فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

طبق ماده ۴۸۰ - اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
١- واسپاری (لیزینگ)
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

تبصره ۱ - اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.
تبصره ۲- اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.
تبصره ۳ -در صورت فوت یا جرح تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح استفساریه تبصره یک بند ز ماده ۸۷ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

در متن این استفساریه آمده است که آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی و پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره یک بند ز ماده ۷۸ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خدمت خود به رسمی قطعی می باشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه های مشمول ماده دو قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران نیز شده اند را شامل می شود؟

پاسخ بلی است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای قوه قضائیه را موظف کردند ظرف مدت سه سال در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت ماده ۴۸۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت کند، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده کند. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

در ماده ۴۸۲ که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

طبق تبصره ۱یک این ماده در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.
به موجب تبصره ۲ این ماده در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۸۳ لایحه تجارت نیز مصوب کردند: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
طبق تبصره این ماده حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

به موجب ماده ۴۸۴ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:

۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛

۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛

۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛

۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده ۴۸۵ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.