تا ساعاتی دیگر اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم یا رهبر معظم انقلاب به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود/آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/دستور کار جلسات علنی مجلس در این هفته جاری/انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰/گزارش کمسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت هند ،اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد انضمام پروتکل الحاقی/اعاده شده از شورای نگهبان/تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در اجرای ماده (۴۰)آیین نامه داخلی مجلس/انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات در اجرای بند (ذ) ماده (۱) قانون زکات مصوب ۸/ ۸/ ۹٠/این هفته ۷ وزیر در کمیسیونهای آموزش/اجتماعی/ اقتصادی /امنیت ملی/امور داخلی کشور وشوراها/ انرژی/ بهداشت و درمان و پزشکی کشور/ صنایع ومعادن/ عمران/ فرهنگی/کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست/ و انتخاب اعضای کمیته های فرعی کمیسیون/گزارش وزارت نفت در خصوص عمکلرد در کمیسیون انرژی و انتخاب عضو ناظر در شورای عالی انرژی و برنامه آینده وزارت نفت با اعضای کمیسیون انرژی مجلس/گزارش مرکز پروژهش های مجلس در خصوص بخش نفت و گاز کشور در دستور کمیسیون انرژی مجلس سه شنبه این هفته/میرسلیم از نامزدی ریاست کمیسیون اصل نود مجلس انصراف داد(امروز)

نشست علنی امروز(یکشنبه 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست امیرحسین قاضی زاده هاشمی رأس ساعت 8 و 9 دقیقه و با حضور  195 نفر از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار جلسه امروز را قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اعاده شده از شورای نگهبان).

 - انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات (در اجرای بند (ذ) ماده (1) قانون زکات مصوب 08/08//1390 .(

- انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی (در اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87(.

• بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)./
• 

  احد آزادیخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی بر اساس ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان باید قبل از برگزاری جلسه صحن از دستور کار هفتگی مطلع شوند و این در حالی است که چند هفته ای است که دستور کار در سایت مرکز پژوهش های مجلس منتشر نمی شود بنابراین هیأت رئیسه باید در این زمینه تدبیری بیاندیشد تا دستور کار جلسات در موعد مقرر به سمع و نظر نمایندگان برسد تا بتوانند موضوعات مطرح شده را مورد بررسی قرار دهند.

  نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 77 قانون اساسی یادآور شد: امروز معاهده مشترک 25 ساله بین ایران و چین در حال اجرا است و این در حالی است که نمایندگان مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند که بر اساس قانون اساسی این تخلف محسوب می شود.

  این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: اصرارم بر این است که بررسی محتوای این معاهده باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و از مسئولان و وزرا دعوت شود تا در این زمینه پاسخگو باشند و این موضوع از نان شب واجب تر است چرا که نباید اجازه دهیم برجام دوم اتفاق بیفتد ضمن اینکه این حق نمایندگان است که در جریان این موضوع قرار گیرند.

  آزادیخواه در پایان خطاب به نمایندگان مجلس خواست که هیأت رئیسه مجلس نیز قبل از اینکه دیر شود در این خصوص تدبیری بیاندیشند./

  

   نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 1 ماده 11 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام پروتکل الحاقی با 201 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

  محمدرضا صباغیان در جریان بررسی این اصلاح با اخطار اصل 4 قانون اساسی گفت: براساس این اصل تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین این موافقت نامه ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند برقرار می شود که درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نیز باید براساس موازین اسلامی باشد.

  این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان درخصوص تبصره یک ماده 11 لایحه مذکور درخصوص ربا بودن این تبصره گرفته شده بود، تعریف از ربا باید کاملا مشخص شود. از این رو از کمیسیون محترم درخواست داریم این موضوع را به صورت کامل شفاف کند.

  محمدرضا پورابراهیمی نیز در ادامه گفت: ما در دنیا نیازمند روابط تجاری هستیم که همکاری های متقابل جهت حضور فعالانه اقتصادی سایر کشورها در کشور ما فراهم می شود و هم حضور تجار و فعالان اقتصادی ما در کشورهای متقابل. از این رو در موافقت نامه مذکور که در دوره دهم به تصویب رسیده، شورای نگهبان هم تمامی موارد را پذیرفته و تنها یکی از این موارد که درخصوص تبصره 1 این ماده بود که شورای نگهبان مرجع تشخیص اسلامی بودن این قوانین است. بر همین اساس موضوع مذکور با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و بنا به تشخیص ایشان ، متن قرار داده شده در تبصره ایراد را برطرف می کند.

   براساس ماده‌ واحده لایحه مذکور؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.  

  همچنین در تبصره 1 ماده واحده به آمده است؛ سود و کارمزد موضوع ماده 11 موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود./

  

  سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت سالروز نوزدهم تیر ماه مصادف با سالگرد قیام بزرگ و سترگ مسجد گوهرشاد، گفت: اصلی ترین کارکرد انقلاب اسلامی و تفاوت انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلاب ها و نظام های منبعث از انقلاب های ایجاد شده، کارکرد فرهنگی این انقلاب است.

  نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ریشه انقلاب در تغییر نوع نگاه انسان به جهان و نوع هستی شناسی این انقلاب است، اظهار داشت: هدف انقلاب اسلامی پایه گذاری جامعه ای با نظام ارزشی و توحیدی بوده که منبعث از تلاش ملت بزرگ ایران در سابقه تاریخی خود و مجاهدت های فراوانی است که برای حفظ هویت ملی و دینی در قرن های متمادی کرده است.

  وی ادامه داد: نوزده تیرماه سالروز حادثه گوهرشاد به واسطه قیام ملت ایران در دفاع از حیثیت زن مسلمان ایرانی، دفاع از عفت و پاکدامنی، حفاظت از جامعه زنان و قیام در مقابل لذت جویی غرب‌گرایانه است.

  قاضی زاده هاشمی در ادامه با بیان اینکه ملت ایران در این مسیر حاضر شد جان بدهد اما به استبداد بی فرهنگی و برهنگی تن ندهد، یادآور شد: استکبار جهانی و ایادی آن و نظام های استبدادی در پشت ظاهر دموکراتیک خود در پی تحمیل خواسته های شیطانی به جامعه انسانی بوده و از ابزارهای به ظاهر حقوقی و حقوق بشری و سازمان ها و نهادهای بین المللی برای پیشبرد این اهداف استفاده می کند.

  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که ملت ایران طی انقلاب تاریخی خود نشان داد برای آنچه نظام سلطه جهانی دنبال می کند ارزشی قائل نبوده و به دنبال حفظ هویت دینی و فرهنگی خود است./

  

  نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه 18 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با 163 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

  بنابراین گزارش علی علیزاده به عنوان نماینده درخواست کنندگان دو فوریت جهت بررسی این طرح در خصوص دلایل درخواست دو فوریت توضیح داد: طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر سال 88 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رابطه با آزمون ورودی نهضتی‌ها و دوره آموزشی است که به اتفاق 130نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی آن را آماده کرده‌ایم.

  وی ادامه داد: طبق قانون در رابطه با جذب نیروهای حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی در سال 97، برای 4 گروه از نیروهای مشغول در آموزش و پرورش شامل خرید خدمتی‌ها، معلمان پیش دبستانی، نهضتی‌های سوادآموزی، معلمان و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در 13/6/97 قانونی تصویب شد که این عزیزان جذب شوند و امسال آخرین سالی است که وزارت آموزش و پرورش طبق قانون می‌تواند به جذب آنها اقدام کند.

  علیزاده ادامه داد: در این قانون برای سه گروه آزمون استخدامی بعد از دوره آموزشی لحاظ شده است اما متأسفانه برای گروه نهضت سوادآموزی که شرایطشان شبیه مابقی است یک دوره آزمون قبل از دوره آموزشی گذاشته‌اند و دوباره دوره آموزشی یک ساله و مجددا آزمون استخدامی لحاظ کرده‌اند که با این شرایط حق این دوستان اجحاف می‌شود و در حق آنها بی‌عدالتی صورت می گیرد.

  وی بیان کرد: از آنجا که اکنون آخرین سالی است که آموزش و پرورش باید به جذب آنها اقدام کند دو فوریتی از آن جهت است که اگر اکنون تصویب نشود حق این افراد ضایع خواهد شد. این افراد 13 – 14 سال در مناطق دور افتاده با حقوق ماهانه 300 – 400 هزار تومان کار کرده و زحمت کشیده‌اند.

  این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: این افراد روستا به روستا رفته و فرزندان ما را آموزش داده‌اند به امید آن که روزی استخدام شوند اما تفاوتی که بین این افراد و دیگر گروه‌ها گذاشته شده است حق آنها را ضایع می کند این در حالی است که آنها نیز مدرک دانشگاهی با سابقه کاری بالا دارند./