عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در نشست امروز صبح این کمیسیون خبر داد. 
به گزارش آرانیوز، جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در نشست امروز صبح این کمیسیون گفت: کلیات این طرح بعد از بررسی با حضور مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس و دولت به تصویب کمیسیون رسید.
وی تصریح کرد: طرح تامین کالاهای اساسی هفته گذشته به صورت دو فوریتی در صحن ارائه شده بود که در نهایت یک فوریت آن به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد.
متن طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی به شرح زیر است:
ماده واحده:
دولت موظف است،حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصا نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونیهای مصرف، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی) به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیما مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
علیرضا سلیمی با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: ادامه بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار جلسه امروز کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی، کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
این عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: ورود به جزییات و بررسی مواد این طرح به نشست بعدی موکول شد./
رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به حاشیه های پیرامون برگزاری کنکور گفت: داوطلبان کنکور و خانواده آنها در روزهای اخیر دائماً با بنده و دیگر نمایندگان مجلس تماس گرفته و از برگزاری آزمون ابراز نگرانی کردند، بنده هم تلاش کردم تا حد امکان پاسخگو باشم اما نگرانی ناشی از سرایت بیماری کرونا به داوطلبان خانواده ها را دچار استرس واضطراب کرده است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از استان های کشور در وضعیت قرمز کرونا قرارداشتهر و برگزاری آزمون با این شرایط خطرناک است.
نماینده مردم گرگان در مجلس با طرح این سوال که آیا پروتکل های بهداشتی مانند رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهبود تهویه محل های برگزاری آزمون قابلیت اجرایی دارند؟ گفت: معتقدم امکان رعایت پروتکل های بهداشتی به صروت کامل وجود ندارد چرا که حدود ۲میلیون نفر در این آزمون ها شرکت می کنند. از طرفی هم اگر یکی از اعضای خانوادهشان انها را همراهی کند، مجموعاً چهار میلیون نفر در محلهایی محدود تجمع خواهند کرد. این درحالی است که ستاد ملی کرونا تجمع بیش از 10 نفر را به دلیل افزایش ریسک ابتلا به بیماری کویید19 منوع کرده است. از طرفی در استانهای جنوبی کشور مانند خوزستان دمای هوا بالای ۵۰ درجه است و امکان برگزاری آزمون در فضای باز برای حفظ فاصله اجتماعی و ایجاد تهویه مناسب آن هم در این بازه زمانی کوتاهی که تا روز برگزاری آزمون باقی مانده به هیچ عنوان وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در نشست تخصصی کمیسیون آموزش با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان و بهداشت و رئیس سازمان سنجش در صحن علنی مجلس از وزیر بهداشت سوال کردم که چه تضمینی برای حفظ سلامتی داوطلبان وجود دارد؟ چرا که اگر حتی یک درصد از این جمعیت هم به کرونامبتلا شوند فاجعه خواهد بود. بسیاری از خانواده ها با وجود چنین شرایطی مانع حضور فرزندان خود می شوند از طرفی هم برخی از داوطلبان دارای بیماری زمینه ای بوده و ابتلا به این بیماری برایشان خطر آفرین خواهد بود.
وی ضمن انتقاد از عملکرد سازمان سنجش و وزارت علوم در خصوص برگزاری آزمون ها گفت: سازمان سنجش و وزارت علوم بیش از چهار ماه از زمان اعلام ورود ویروس کرونا به کشور در اوایل اسفند ماه فرصت داشتند که شرایط برگزاری آزمون های بزرگ را فراهم کنند که متاسفانه هیچ اقدامی در این مدت انجام ندادند. ما همواره مردم را به رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از ترددهای غیرضروری در خیابانها تشویق میکنیم. در همین راستا هم نماز عید قربان، نماز جمعه و نماز جماعت و دیگر مراسم های مذهبی و مدارس آموزشی را به دلیل تجمع و تراکم زیاد افراد تعطیل کردیم. حال با برگزاری آزمون تمامی این پروتکل ها نقض شده و سلامتی فرزندان به خطر می افتد.
نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه مافیای کنکور مانع به تعویق افتادن این آزمون ها می شود، تصریح کرد:کادر پرستاری در سخت ترین شرایط قرار داشته و بیش از ۵ ماه است که به مرخصی نرفته و در صورت افزایش موارد ابتلا به کرونا این عزیزان نیز با سختی دوچندان مواجه می شوند. از این رو بنده وظیفه دارم به عنوان نماینده مردم از حقوق آنها دفاع کنم و از هیچ چیز هراس ندارم بنده به همراه برخی از نمایندگان معتقدیم کنکور باید به تعویق بیافتد.
وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در خصوص اینکه داوطلبان خواهان به تعویق افتادن کنکور درس نخواندهاند گفت: نباید به این جوانان نجیب که آینده سازان کشور هستند اتهامی بزنیم، در برخی از نظر سنجی ها بیش از 60 درصد شرکت کننده ها موافق تعویق کنکور بودند. چند در صد این افراد درس نخوانده اند؟ از این رو ما معتقدیم کنکور باید در زمانی برگزار شود که امکان برگزاری آزمون با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی وجود داشته باشد. در این بازه زمانی هم دمای هوا بهتر شده و هم میتوانیم استرس داوطلبان و خانوادهها را کاهش دهیم./
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت:
اینکه صادرکنندگان ناچار باشند برای تداوم صادرات، ارزشان را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهند نه تنها ظلم ناروا به صادرکننده است، بلکه موجب می شود او نیز برای تحویل ارز به بانک ناچار به خرید ارز از بازار در سررسید مقرر بشود.
این دلیل عمده التهابات اخیر ارزی است./
محسن علیزاده با تاکید بر شفافیت فعالیتهای مالی و اقتصادی تمام شهروندان ایرانی، گفت: مجلس یازدهم پیگیر تصویب قانون شفافیت در همه ابعاد است تا شهروندان ایرانی از شناسنامه اقتصادی – اجتماعی برخوردار شوند.
وی افزود: نبود شفافیت مالی و وضعیت اقتصادی افراد آسیب های بسیاری داشته است از جمله آسیبهای نبود جامعه آماری مشخص از وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد میتوان به عدم حمایت از دهکهای پایین جامعه، فرار مالیاتی، حبس مسکن و عدم برنامه ریزی دولتها برای ارایه بستههای حمایتی به اقشار آسیبپذیر نام برد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت برخی از گروهها با شفافیت مالی، گفت: این وضعیت موجب حبس سرمایه قشر خاصی از جامعه و نابرابرهای اجتماعی شده است که ادامه این روند آسیب جدی به کشور خواهد زد.
علیزاده با اشاره به اینکه شفافیت در همه حوزه ها گام مقدماتی در تدوین شناسنامه اقتصادی و اجتماعی شهروندان است، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد با داشتن درآمد مکفی، نه تنها هنوز یارانه میگیرند بلکه بسته های حمایتی دولت را دریافت میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با داشتن اطلاعات کافی چقدر میتواند در تصمیمگیریهای کلان حمایتی و اقتصادی به مسئولان کمک کند، افزود: طی سال های گذشته وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی گام های خوبی برای راه اندازی این پایگاه برداشته است و در صورتی که این وزارتخانه تمامی اطلاعات را تجمیع و ثبت کند میتواند موثر واقع شود اما برنامه ریزی مبتنی بر داده های واقعی باشد و لازمه تجمیع داده های واقعی همکاری بین بخشی همه دستگاهها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برخلاف آنچه اعلام شده، شفافیت حداقلی در مباحث اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم حتما تلاش میکنند ضمن تصویب قانون شفافیت، شرایط استفاده از این پایگاه تسهیل و تجمیع دادههای واقعی تحقق پیدا کند./
شیواقاسمی پور درباره وضعیت توسعه جاده های روستایی در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد، گفت: بنده در بازدید از جاده دسترسی روستایی باشماق بر لزوم رفع موانع احداث و تکمیل این جاده تاکید کرد م زیرا توسعه جادههای روستایی نقش اساسی در توسعه اقتصاد روستایی دارند.
نماینده مردم مریوان وسروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث و تکمیل این جاده در لبه مرز بسیار حائز اهمیت است که باید سال ها قبل عملیات تسطیح و آسفالت آن انجام می شد اما متاسفانه با مشکلات و بروکراسی های اداری روبرو شده است که خوشبختانه با قول مساعد ادارات ذی ربط و حل مشکل پیمانکار، عملیات احداث این جاده طی روزهای آینده مجددأ از سر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: جاده های مواصلاتی روستاهای نزدیک مرز باشماق،با وجود درآمد هنگفت این مرز بین المللی، سال ها است که از نعمت آسفالت بی بهره هستند و نام بزرگ باشماق تنها عائد فعالین اقتصادی، بازرگانان و تجار می شود و مردم این روستاها از درآمد آن محروم هستند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه با حل مشکل پیمانکار عملیات احداث جاده دسترسی روستای باشماق، مجددأ از سر گرفته می شود یادآورشد: توسعه جاده ای روستایی با رفع معضل بروکراسی امکان پذیر است./
محمدجواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان، گفت: محور تمام تصمیم ها و سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی برای تحول بخشی در حوزه کشاورزی باید در زنجیره تامین کشاورزی باشد تا چالشهای فراوان و فراروی اقتصاد این حوزه برطرف و منافع تمام فعالان بخش کشاورزی تامین شود.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تمرکز بر زنجیرههای تامین کشاورزی اشتغال پایدار این بخش در طول زنجیره حفظ و انگیزههای تولید تقویت میشوند، ادامه داد: راهاندازی مرکز کنترل هوشمند زنجیره تامین کشاورزی و کشاورزی قراردادی نیز در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد و این رویکرد در سایر بخشهای اقتصادی نیز حاکم شود.
وی افزود: قانون بهره وری کشاورزی یکی از کاملترین قوانین بخش کشاورزی است که باید با نظارت مجلس شورای اسلامی عملیاتی شود تا تحولات مثبت در بخش رقم بخورد، تقریبا هیچ کدام از بخش های مهم و اصلی این قانون تاکنون عملیاتی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باتاکید بر اینکه الگوی کشت راه حلی برای برون رفت از مشکلات مربوط به مدیریت آب و به تبع آن مدیریت زنجیره تامین کشاورزی و مشکلاتی مانند پدیده تارعنکبوتی است، عنوان کرد: باید پشتیبانیهای لازم قانونی برای عملیاتی شدن الگوی کشت در سطح مزرعه به ویژه از طریق تصویب قانون تشویقی مد نظر قرار بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در حوزه سیاستگذاریهای کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد تا این نهاد بتواند به وظایف حاکمیتی و مدیریتی خود در بخش کشاورزی به طور کامل عمل کند و تصمیم های آن منجر به تحول در این بخش شود.
عسکری با اشاره به اینکه توجه به تولید داخلی و نیز کشت فراسرزمینی به ویژه در حوزه تولید خوراک دام و طیور باید مورد توجه قرار گیرد تا امنیت پروتئینی مردم دچار اختلال نشود، ادامه داد: مساعدتهای لازم مجلس به ویژه در زمینه تامین مالی در کشت فراسرزمینی نهادههای دامی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حمایت مجلس از راه اندازی پلی کلینیک های توسعه کشاورزی و روستایی می تواند به ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی کمک کند
سید البرز حسینی با اشاره به ورود قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق اطراف تهران، گفت: خوشبختانه رویکرد تولیت دستگاه قضا افق روشنی را در عرصه مبارزه با زمین خواری برای کشور ایجاد کرده و امیدواریم در این حوزه اثرات مثبت پدیدار شود.
![]() |
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه متخلفان و سوداگران با دور زدن قانون و با ادعای رعایت موارد قانونی، بدون نظارت دستگاه های ناظر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و تمام بخش ها، اقدام به زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی نظارت دقیقی برای مبارزه با زمین خواری صورت نمی گیرد، وقتی در این بخش خلاء وجود دارد دستگاه های دیگر نیز قادر به ساماندهی نخواهد بود و عملا اراضی ملی توسط متخلفان به غارت می رود، نکته جالب اینجاست که پس از ساخت و سازغیرمجاز، افراد از سازمان های مربوطه خدمات زیربنایی همچون انشعاب آب، برق و گاز دریافت می کنند.
حسینی ادامه داد: زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز موجب شده که منابع ساختار کشاورزی و منابع طبیعی دچار عارضه شوند و ارزش افزوده ای برای جامعه نخواهد داشت و تنها افراد متخلف که ریشه در ساختار فساد دارند، بهره لازم را می برند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: امیدوارم با شفافیت قانون، تشدید نظارت دستگاه های متولی و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضا، ریشه زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز خشکانده شود و نمایندگان مجلس آمادگی دارند در راستای تقویت قوانین با مقابله زمین خواری اقدام کنند./