عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از اینکه ایمنی ساختمانهای عمومی میان دستگاههای ناظر پاسکاری میشود از مکاتبه مجلس با دستگاههای مربوطه برای انتقال انبار نفت شهران به خارج از تهران خبر داد. 
به گزارش آرانیوز، اقبال شاکری در مورد ابراز نگرانیها از بروز حادثه در مخزن انبار نفت شهران، گفت: مصوبهای در مورد انتقال این مخزن به خارج از تهران داریم و شهرداری تهران باید نسبت به پیگیری اجرای این مصوبه اقدام کند و تا وصول نتیجه نهایی کار را رها نکند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه با دستگاههای مربوطه برای انتقال انبار نفت شهران به خارج از تهران مکاتبه میکنیم، افزود: دستگاههای نظارتی مانند شهرداری، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت باید به این موضوع ورود کنند؛ مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که باید بر اساس آن برای تمامی ساختمانهای مسکونی، غیر مسکونی و مجموعههای ساختمانی موجود کاربرد داشته و حداقل شرایط و استاندارهای لازم برای روشنایی، تهویه، فضا، گرمایش، بهداشت، حفاظت در برابر عوامل خارجی، آسایش، ایمنی در برابر حریق، نگهداری ایمن و بهداشتی ساختمانها، مجموعهها تجهیزات و تسهیلات را تعیین می کند به ویژه در زمان آخوندی معطل نگه داشته و چندین سال است اجرا نشده است.
وی ادامه داد: باید از وزارت راه و شهرسازی علت عدم اجرای این مبحث پیگیری شود؛ در زمان حادثه پلاسکو در شورای شهر در مورد اجرای این مبحث تذکر دادیم و مکاتباتی را برای اجرا داشتیم اما متاسفانه هنوز نسبت به این امر بی توجهی میشود و اجرا نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آتشنشانی ساختمانها را از نظر حریق بررسی میکند، گفت: سازمان ساختمانهای ناایمن غیرمسکونی را از نظر حریق شناسایی و همچنین حریق مسکونیها را هنگام پایان کار بررسی میکند و مجوز میدهد البته مسکونیها مسیر را طی می کنند اما در زمان بهره برداری باید مبحث 22 اجرایی شود.
شاکری یادآور شد: آتشنشانی اسامی ساختمانهای عمومی ناایمن را به شهرداری، شهرداران، دادستانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و اصناف اعلام میکند البته شهرداری باید تقاضای اعمال قانون کند اما متاسفانه این اتفاق نمیافتد و اعمال قانون انجام نمیشود در واقع چون ضابط قانونی نیست تقاضای اعمال حکم از دادستانی نمیکند و این خلاء بزرگی است که در این رابطه وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به وزارت راه و شهرسازی هم رونوشت اسامی ساختمانهای عمومی ناایمن ارائه میشود و نظام مهندسی هم وظیفه بازرسی دارد اما متاسفانه هیچ گونه اقدامی نمیکند؛ بسیاری از ساختمانهای عمومی کارگاه محسوب میشوند و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مراجعه و در مورد استاندارد بودن یا نبودن آنها اعلام نظر کنند در واقع بازرسان وزارت تعاون ضابط قضایی هستند و حتی میتوانند دستور پلمب ساختمانها را صادر اما کوتاهی میکنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران یادآور شد: علاوه بر آتشنشانی وزارت بهداشت و درمان هم باید از لحاظ فنی و ایمنی وضعیت ایمنی مراکز درمانی را بررسی و استانداردهای آنها را بررسی کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمیدهد.
فقط آتشنشانی به وظیفه خود عمل میکند
وی تصریح کرد: 4 دستگاه ناظر داریم که ایمنی ساختمان ها را پاسکاری میکنند و تنها آتشنشانی وظیفه خود را به درستی انجام میدهد اما پس از حکم آتش نشانی هیچ اتفاقی نمی افتد و زحمات سازمان هدر میرود و به سرانجام نمیرسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین شورای شهر باید به این 4 دستگاه اجرایی فشار بیاورد تا وظیفه خود را انجام دهند و اگر این مهم تحقق یابد نیازی به قانون نداریم؛ مجلس پس از حادثه کلینیک سینا ورود و پیگیری لازم را در دستور کار قرار داده تا دستگاهها را موظف به انجام کارشان کنیم./