آغاز جلسه علنی مجلس با حضور ٢٣۵ نفر از نمایندگان مجلس/قالیباف رئیس مجلس نطق پیش دستور تشکر وقدارنی از مهمان نوازی و مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در سفر۳ و پیگیری مشکلات مردم/حضور سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی/۴ تحقیق وتفحص در دستور بهارستان نشیان در این هفته/دستور کار جلسات علنی صحن علنی مجلس در روز های یکشنبه و چهارشنبه ۲۷ و۳۰ مهرماه با جزئیات/گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( اعاده شده از شورای نگهبان )/گزارش کمیسیون حقوقی و قضاییه در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوبه سال ۱۳۷۹ ( اعاده شده از شورای نگهبان )/گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه(اعاده شده از شورای نگهبان )/گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه نامه حمل و نقل جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران و فدرال سوئیس/گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت جمهوری اسلامی صربستان/گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی/گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های شخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور/انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس/انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت نظارت و چاپ و تحویل اوراق بهادار/انتخاب نمایندگان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در ۱۱ استان/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تازه تفحص از عملکرد سازمان منطقه‌ی تجاری به صنعتی اروند/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد به منطقه آزاد قشم/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی فولاد
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. 
به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه،27 مهرماه) به ریاست دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8:15دقیقه و با حضور 235 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه بند(ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)
-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه تبصره(1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
-گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب1379 (اعاده شده از شورای نگهبان)
-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
-انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار
-انتخاب نمایندگان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در 11 استان
-گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان
-گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند./
مالک شریعتی در نشست علنی امروز (یکشنبه،27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد تبصره (1) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: پیش از دو هفته فرصت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه با درخواست 50 نفر از نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی به طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی می‌بایست در دستور کار قرار می‌گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح در دستور کار امروز صحن مجلس قرار نگرفته هر چند نیاز مبرم کشور و موضوع مورد انتظار مردم است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت رسیدگی قرار گرفته و کمیسیون برنامه و بودجه نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار قرار داده و حتماً با اولویت در دستور کار صحن مجلس نیز قرار می‌گیرد./
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه با 210 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس این گزارش در این استفساریه آمده است؛ آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، شاغلانی هستند که در طول دوران دفاع مقدس (از 31/6/1359 تا 27/4/1367) در آن مناطق مشغول به کار بوده اند؟
پاسخ: بلی
همچنین در جریان بررسی طرح مذکور علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از این طرح گفت: در حال حاضر بازنشستگانی که از تاریخ 31 شهریور 59 تا 27 تیر 67 در مناطق جنگی مشغول فعالیت بوده اند، از مزایای قانون جامع ایثارگری برخوردار نیستند که با تصویب این استفساریه، ایشان می توانند از مزایا برخوردار شوند.
در ادامه بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، محمدحسن آصفری در تذکر شفاهی ضمن تقدیر و تشکر از دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل سفر به استان سیستان و بلوچستان و رسیدگی به مشکلات این منطقه که موجب پویایی مجلس می شود، گفت: از آنجایی که این طرح ابهام دارد، بهتر است برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع شود، زیرا با تصویب این طرح وضعیت افرادی که در حال حاضر در مناطق جنگی مشغول به فعالیت هستند، مشخص نیست و این شائبه برای آنها ایجاد شده که با تصویب استفساریه مذکور، از مزایا محروم شوند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ، تذکر این نماینده را وارد دانست و گفت: بهتر است این استفساریه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
براساس این گزارش، بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از؛ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به‌صورت مشابه تأمین نمایند./
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی صبح امروز(یکشنبه، 27 مهرماه) در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک حلول ماه مبارک ربیع الاول، گفت: امیدوارم این ماه پرخیر و برکت با اتفاقات خوب همراه باشد؛ در ماه های محرم و صفر ملت ما در سراسر کشور شکوه و عظمت عزاداری و اشک بر مصائب خاندان کرامت را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی لازم نشان دادند، ان‌شاء‌الله عزاداری ملت عزیز ایران مقبول درگاه حق قرار گیرد.
محرومیت گسترده مردم در جای جای استان سیستان و بلوچستان مشهود است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در هفته گذشته، اینجانب، رؤسای کمیسیونهای عمران، کشاورزی و نماینده کمیسیون صنعت و معدن توفیق داشتیم چند روزی میهمان مردم مهربان، صمیمی و نجیب سیستان و بلوچستان و نمایندگان پرتلاش و دلسوز آن دیار باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در جای جای استان سیستان و بلوچستان محرومیت گسترده مردم مشهود است، عنوان کرد: تاسف‌آورتر این است که این محرومیت با وجود منابع فراوان و بی‌نظیر که استان را تبدیل به گنجی پنهان کرده است اتفاق افتاده است؛ از مردم ولایی و خونگرم به خصوص نمایندگان خدوم سیستان و بلوچستان صمیمانه تشکر می‌کنم و دست تک تک آنها را به گرمی می‌فشارم.
مسأله امروز کشور گرانی‌های افسارگسیخته کالاهای ضروری است
قالیباف در ادامه گرانی های افسارگسیخته در بیشتر کالاهای ضروری و مورد نیاز را مساله امروز همه مردم دانست و افزود: این روزها توفیق داشتم درد دل ها و مطالبات مردم را چه در سیستان و بلوچستان، چه در حاشیه مراسم‌های عزاداری بشنوم؛ حرف اصلی همه مردم یک چیز بود. آنها نجیبانه می گفتند شما را به خدا، فکری برای گرانی ها بکنید و هرکدام نمونه هایی از گرانی یک کالا که در مدتی کوتاه چندبرابر شده بود را ذکر می کردند که از کالاهای اساسی مانند مرغ و لبنیات و کره و تخم مرغ تا لوازم خانگی و پوشاک و غیره را شامل می شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با بیان این مطلب که این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت ارز و گرانی لجام گسیخته، زندگی را بر مردم سخت کرده است، یادآور شد: امروز یک کارگر برای تامین هزینه‌ای زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خود را حذف کند؛ امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلمان ما این اجازه را به آنها نمی‌دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبورند با خرید چند قلم کالای ضروری، زندگی خود را بچرخانند.
مسئولان در هر جایگاهی هستند برای کنترل گرانی‌ها تلاش کنند
وی افزود: کارگران روزمزدی هستند که با خودشان محاسبه می‌کنند اگر یک وعده غذای کمتر مصرف کنند، می‌توانند شب با دست پرتر به منزل بروند و کمتر شرمندۀ فرزندان خود شوند؛ آنچه تحمل این فشار را سخت تر می کند، سوءمدیریت‌ها، بیخیالی‌ها و بی توجهی های ملموسی است که باعث شده مردم احساس بی پناهی کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به فرازی از فرمایشات امام علی علیه السلام که فرموده اند: «الله! الله! از وضعیت محرومان و بی‌پناهان»، گفت: امروز هر مسئولی در هر جایگاهی که هست، فراتر از مسئولیت اداری خود، باید هرآنچه از دست اش بر می آید برای کنترل گرانی ها و تامین نیازهای ضروری مردم به کار گیرد.
بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نمی‌شود
رئیس قوه مقننه ادامه داد: حداقل کاری که امروز یک مسئول می تواند انجام دهد این است که در کنار مردم باشد تا آنها احساس بی پناهی نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آنها ساده تر کند و امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید از منابع موجود به سرعت و با فوریت برای تأمین نیازهای ضروری مردم استفاده کنیم و تمام کشور با هر گرایش و سمت و‌سویی که هستند برای کاهش فشاری که به مردم وارد می‌آید دست به کار شوند، عنوان کرد: مشکل اصلی ما نه کمبود منابع است و نه نبود ایده کارشناسی شده در جهت رفع دشواریهای معیشتی؛ مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن تصمیم‌گیران روی مسائل روزمره زندگی مردم، سوء مدیریت در اجرای درست تصمیمات و در نهایت نداشتن اراده واقعی و موثر برای حل فوری مسائل است.
چه مدیر اجرایی و چه نماینده مجلس نباید بر طبل اختلافات بی حاصل بکوبند
قالیباف اضافه کرد: هر آنچه حواس قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان را از سفره و معیشت مردم پرت کند، امروز حواشی زائد و بی‌فایده و گزافه است و هر مسئول چه مدیر اجرایی باشد و چه نماینده مجلس، نباید بر طبل اختلاف بی حاصل بکوبد؛ از این لحظه «روزه کار و تلاش» بگیریم و هر آنچه را که جز کار برای تقویت معیشت مردم است به دیوار بکوبیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه کشورمان زمانی قوی می‌شود که آن کودک پابرهنۀ سیستانی قوی شده باشد، ادامه داد: کشور ما زمانی قدرتمند است که زن محروم بلوچ قدرتمند شده باشد و ما زمانی قوی هستیم که در هرمزگان دختر و پسری از تحصیل محروم نباشد و تک تک کارگران خوزستانی قوی شده باشند؛ کشور ما زمانی قوی خواهد شد که سبد خرید کارگر و معلم و پرستار ایرانی پر شده باشد و کسی با حسرت به قفسه‌های گوشت و مرغ مغازه‌ها نگاه نکند.
مجلس یازدهم با اصلاح ساختار بودجه به دنبال بهبود اقتصاد کشور است
وی با بیان اینکه ظرفیت های اجرایی در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست و وظیفه مجلس ریل گذاری و نظارت است، اظهار داشت: با این حال مجلس یازدهم در کنار اصلاحات ساختاری و مبنایی مانند اصلاح ساختار بودجه و قانون گذاری برای ایجاد زیرساخت مناسب برای بهبود اقتصاد کشور، تلاش می کند با استفاده از ظرفیت نظارتی خود با پیگیری و جلسات متعدد با وزرا و مدیران اجرایی، در عرصه کنترل قیمت ارز و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد مردم تلاش کند.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه نطق خود بیان داشت: همچنین مجلس برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم در کوتاه مدت نیز در تلاش است با برخی طرح‌ها نظیر حمایت معیشتی برای تامین کالاهای اساسی، فشارهای وارد آمده بر مردم را جبران کند که این طرح با نظر نمایندگان محترم با فوریت بالا در حال تصویب است و امیدواریم مسئولان اجرایی کشور هم شرایط مردم را درک کرده و با همکاری کامل و با قید فوریت، قانون نهایی شده را اجرایی کنند تا کمی از حجم مشکلات در کوتاه مدت بکاهد.
انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی شکست قابل توجهی برای دولت کم خِرد آمریکا است
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به انقضای محدودیت های تسلیحاتی مقرر در قطعنامه 2231 که موعد آن امروز فرا می رسد، عنوان کرد: این موضوع بدون شک یک شکست قابل توجه برای دولت کم خِرد آمریکا و رییس جمهور پرادعا اما ناتوان و منزوی آن است که با وجود اقدام غیرقانونی در جهت فعال کردن مکانیسم اسنپ بک، با استهزاء جامعه جهانی مواجه شد و نتوانست در این مسئله خللی وارد کند.
وی تأکید کرد: اما تبدیل این شکست آمریکا به یک دستاورد راهبردی برای ملت ایران چیزی نیست که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد بلکه باید گام های مهمی در واکنش متناسب و بازدارنده در قبال فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین فروش و خرید سلاح انجام پذیرد.
مسئولان با آدرس غلط باعث اختلاف درون جامعه نشوند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه روزهای مهمی را در پیش داریم، خاطرنشان کرد: لازمه عبور موفق از این مسیر حرکت دقیق پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایستادن در کنار مردم و تلاش همه جانبه برای تسهیل وضعیت آنها و رصد مداوم دشمن و طراحی متقابل در مقابل توطئه های آن است؛ مسئولی که متولی حل مسائل مردم است، نباید آدرس غلط دهد و باعث اختلاف درون جامعه و طمع دشمن برای تحریم بیشتر مردم ایران شود بلکه باید با برنامه ریزی، تلاش، جدیت و با اطمینان به وعده های الهی، حل مسائل مردم را بصورتی ملموس دنبال کرد./
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با 182 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده واحده ؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 الحاق می‌گردد:
تبصره – هیأتها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ 18/4/1387 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (55)، (77)، (100) و (101) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا میباشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره 3 ماده 199 قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف گردید./
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع مرتبط با استخدام رسمی ایثارگران با اصلاح طرح استفساریه بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است.
بنابراین گزارش در طرح اصلاح شده استفساریه بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
موضوع استفساریه:
آیا دولت موظف است براساس قانون جامع ایثارگران مصوب 3 تیرماه 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25 دی ماه 89 به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شدند براساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد؟
پاسخ: بلی.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح این استفساریه، گفت: موضوع فرزندان ایثارگران مدتی است در مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود تا افرادی که به صورت شرکتی و پرداخت معین در دستگاه های اجرایی مشغول بودند براساس ماده 87 قانون ایثارگران به استخدام رسمی تبدیل شوند که با ایراد بار مالی شورای نگهبان مواجه شد از این رو در توافق با شورای نگهبان مقرر شد کلیه ایثارگرانی که در دستگاه های اجرایی به صورت شرکتی، کارمعین و یا پیمانی هستند به صورت استخدام رسمی درآیند و افرادی که در طول برنامه پنجم در این وضعیت قرار داشتند استخدام شوند تا وضعیت باقی افراد از برنامه ششم به بعد تا سال 1400 را در قانون برنامه و بودجه پیگیری کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت افراد را از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدامی را لغو کرده است دستگاه های اجرایی نمی توانند این اقدام را انجام دهند اما به واسطه این استفساریه حکم مذکور لغو شده و همه افرادی که در قانون برنامه پنجم و قبل از آن مشمول این قانون بودند استخدام می شوند./
جواد نیک بین در نشست علنی امروز (یکشنبه،27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی بر اساس بند (11) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت مجلس و نمایندگان که از آن به عنوان مهمترین وظیفه هیأت رئیسه یاد کرد، افزود: در مدت زمان دو هفته‌ای که برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفته بودیم از مردم نقدهایی پیرامون جایگاه مجلس شنیدیم، اقتدار مجلس کجا رفته است که هیچ‌کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور نیست.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی‌توانیم حداقل از رئیس جمهور سوال کنیم آن هم در شرایطی که وی روزی پشت همین تریبون مجلس گفت اگر بخواهم ظرف مدت دو هفته قیمت دلار را به 5 یا7 هزار تومان می‌رسانم و این در حالی است که الان قیمت دلار از 30هزار تومان هم گذشته است و در پی آن مردم تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: چرا طرح سوال از رئیس جمهور که باید استیضاح و محاکمه شود دو ماه است اعلام وصول نشده است و وی هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد به طوری که برخی ناامید شده‌اند و حتی برخی از معاندین به دلیل عملکرد دولت گفته‌اند که باید عنوان انقلابی را از این مجلس بردارند.
 |
وضعیت بازار خودرو، ارز و خوراک دام که دغدغه مهم مردم است در دستور کار قرار گیرد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: مسائل کنونی که در مجلس بررسی می‌شود باید از دستور کار خارج شود و موضوعاتی همچون وضعیت بازار خودرو، ارز و خوراک دام که دغدغه مهم مردم است در دستور کار قرار گیرد و برای آنها راهکار صحیحی ارائه شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی گفت: ما باید آیین‌نامه را دنبال کنیم و دستور جلسه حتماً باید بر اساس موضوعاتی که از کمیسیون‌ها می‌آید تنظیم شود ضمن اینکه موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان از جمله مطالبات بخشی از مردم است کما اینکه همین دو استفساریه‌ای که در این جلسه تعیین تکلیف شد در زمره همین موارد قرار داشت.
روز چهارشنبه گرانی و کنترل بازار را با حضور وزیر صمت بررسی می کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما حتماً باید به اولویت‌‌های مردم توجه کنیم و این حرف حقی است و فلسفه وجودی ما همین است کما اینکه الان طرح دو فوریتی مربوط به سبد کالا در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون باید تلاش بیشتری برای تسریع این روند داشته باشند، همچنین موضوع گرانی و کنترل بازار در دستور کار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار داشته که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: همین امشب نیز ساعت 8 نشستی با حضور بنده، روسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و وزرای مربوطه و رئیس بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهاده‌های کشاورزی برگزار خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این تذکر به جایی است و فلسفه وجودی ما همین است که در حوزه نظارت از هیچ ابزار و وظیفه قانونی کوتاه نیاییم بنابراین قطعاً در این زمینه مجلس انجام وظیفه خواهد کرد./
،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با 183 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس، که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل حملونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین کشورهای خود و به‌صورت عبوری از قلمروهای خود، بر موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
اصطلاح «متصدی حملونقل» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران یا سوئیس که طبق قوانین و مقررات ملی مربوط مجاز به انجام حملونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا شده است.
اصطلاح «وسیله نقلیه» عبارت است از هر خودروی جاده‌ای دارای نیروی محرکه مکانیکی، مورد اشاره قرارگرفته به‌عنوان یک وسیله نقلیه منفرد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه و نیمه‌یدک یا یدک، که:
الف) برای حمل بیش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده یا برای حملونقل کالا ساخته شده باشد.
ب) در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد (در مورد وسیله نقلیه مفصلدار، ثبت کشنده مورد نیاز است).
اصطلاح «مجوز» به معنای هر جواز یا تأیید رسمی، از قبیل پروانه یا اجازه است که طبق مقررات لازم‌الاجرا در کشور هر طرف متعاهد، الزامی است.
ماده 2
حیطه شمول
مقررات این موافقتنامه متصدیان حملونقل را محق می‌سازد که از طریق وسائل نقلیه جاده‌ای به حملونقل مسافر یا کالا بین قلمروهای طرفهای متعاهد یا به‌صورت عبوری از قلمرو آنان و یا از/به کشورهای ثالث مبادرت ورزند.
ماده 3
حملونقل مسافر
عملیات حملونقل گاه‌به‌گاه مسافران، به موجب شرایط زیر، معاف از أخذ مجوز خواهد بود:
الف) حملونقل همان اشخاص با همان وسیله نقلیه که نقاط مبداء و مقصد در قلمرو کشور طرف متعاهدی واقع بوده که وسیله نقلیه در آن قلمرو ، ثبت و در طی تمام سفر یا به هنگام توقفهای خارج از کشور مذکور، هیچ مسافری به وسیله نقلیه سوار یا از آن پیاده نشود (مسافرت دربست).
ب) حملونقل گروهی از مسافران از نقطه‌ای در کشور محل ثبت وسیله نقلیه به نقطه‌ای در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه قلمرو کشور طرف متعاهد أخیر را بدون مسافر ترک کند، یا
پ) حملونقل گروهی از مسافران از نقطه‌ای در کشور متعاهد دیگر به نقطه‌ای در کشور محل ثبت وسیله نقلیه، مشروط بر اینکه خدمات طی سفری بدون مسافر در طی تمام مسیر سفر انجام و اینکه مسافران
قبل از ورود خود به کشوری که در آنجا سوار شده‌اند، با قراردادهای حمل‌ونقلی منعقده گروه‌بندی شوند، یا
قبلا توسط همان متصدی حملونقل در شرایط ذکر شده در بند ب این ماده در کشوری که سوار شده‌اند و مجدداً به خارج از همین کشور جابه‌جا شوند، یا
برای سفر به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، دعوت و هزینه‌های حملونقل توسط میزبان تقبل شده باشد. مسافران باید متشکل از گروهی یکپارچه بوده و ترکیب آنان صرفاً با هدف مسافرت، نبوده باشد.
ت) سفرهای عبوری از طریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر.
در انجام عملیات حملونقل مذکور در بند (1 ) فوق، وسیله نقلیه باید دارای یک صورت‌وضعیت سفر و فهرست مسافران باشد که بنا به درخواست مقامهای صلاحیتدار، ارائه شود. محتویات و شکل صورت‌وضعیت بهطور متقابل توسط مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد ، مورد توافق قرار خواهد گرفت.
کلیه انواع دیگر عملیات حملونقل مسافر بجز موارد مذکور در بند (1 ) بالا، منوط به مجوزی است که طبق قوانین و مقرارت ملی طرفهای متعاهد و پس از هماهنگی بین مقامهای صلاحیتدار آنان، صادر خواهد شد. مجوزها برمبنای رفتار متقابل اعطا خواهند شد.
ماده 4
حملونقل کالا
متصدی حملونقل هر طرف متعاهد، محق است، بدون کسب اجازه، نسبت به ورود موقت وسیله‌نقلیه بارگیری‌شده یا خالی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، برای انجام عملیات حملونقل، مبادرت ورزد:
الف) بین هر نقطه‌ای در قلمرو کشور یک طرف متعاهد و هر نقطه‌ای در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ، یا
ب) هنگام عزیمت از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به مقصد کشور ثالث یا هنگام ورود از یک کشور ثالث به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یا
پ) به‌صورت عبوری از سراسر قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر.
ماده 5
ممنوعیت حملونقل داخلی
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حملونقل هریک از طرفهای متعاهد ، حمل مسافر یا کالا درون قلمرو طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در همان قلمرو را اجازه نخواهد داد.
ماده 6
اوزان و ابعاد وسایل نقلیه
در ارتباط با وزن و ابعاد وسایل نقلیه، هر طرف متعاهد تعهد مینماید شرایط محدودکننده‌تری نسبت به شرایط اعمال شده در مورد وسائل نقلیه ثبت‌شده در قلمرو خود، در خصوص وسائل نقلیه ثبت‌شده در قلمرو هر طرف متعاهد دیگر، وضع ننماید.
برای حملونقل کالاهای غیرقابل تفکیک (بارهای ترافیکی) که از حداکثر وزن و/یا ابعاد مجاز در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز مینماید، آن وسیله نقلیه ملزم به أخذ مجوزی ویژه از مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد ذیربط است.
اگر در چنین مجوزی، قید شود که وسیله نقلیه باید از مسیری خاص استفاده کند، حملونقل تنها در آن مسیر مجاز است. در هر صورت، وزن نباید از مقدار تضمین‌شده که توسط خودروساز پذیرفته شده، تجاوز نماید.
ماده 7
مالیاتها و عوارض
براساس این موافقتنامه وسائل نقلیه مورد استفاده جهت حملونقل مسافر یا کالا از مالیاتها و عوارضی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر مالکیت و تردد وسایل نقلیه تعلق می‌گیرد، معاف خواهند بود.
معافیت موضوع بند (1 ) بالا مشتمل بر مالیاتها یا عوارض سوخت مصرفی یا عوارض مخصوص بهره‌برداری از پلها یا تونلهای خاص یا استفاده از راهها خاص نخواهد بود.
ماده 8
تشریفات گمرکی
سوخت و بنزین موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه که ورود موقت می‌شوند، معاف از عوارض گمرکی بوده و مشمول هیچ‌گونه محدودیت ورود نخواهند شد.
قطعات یدکی واردشده به‌منظور تعمیر وسیله نقلیه معینی که قبلاً ورود موقت شده‌اند، بهطور موقت و بدون ممنوعیت یا محدودیت ورود، تحت پوشش معافیت از پرداخت عوارض یا مالیاتهای ورودی خواهند بود. قطعات جایگزین مشمول عوارض گمرکی قرارگرفته و تحت نظارت گمرک صدور مجدد یا منهدم می‌شوند.
ماده 9
اجرای قوانین و مقررات ملی
متصدیان حملونقل و رانندگان وسائل نقلیه هر طرف متعاهد، در کلیه موارد پیش‌بینی‌نشده در این موافقتنامه یا سایر موافقتنامههای بین‌المللی که هر دو کشور به آن متعهدند، موظفند ضوابط قانونی و مقررات طرف متعاهد دیگر را، که بر آنها به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز اعمال می‌گردد، در هنگام رانندگی در قلمرو طرف اخیر رعایت نمایند.
ماده 10
تخلفات
مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد بر رعایت مقررات این موافقتنامه توسط متصدیان حملونقل، نظارت خواهند نمود.
مقامهای طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه، در صورتیکه متصدیان حملونقل آن یا رانندگان وسایل نقلیه در قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس شرایط این موافقتنامه یا قوانین و مقررات ناظر بر ترافیک و حملونقل لازم‌الاجرا در آن قلمرو، اقدامات زیر را بنا بر و هنگام درخواست مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر، انجام خواهند داد:
الف) اخطار؛
ب) تعلیق اجازه انجام حملونقل در قلمرو طرف متعاهدی که تخلف درآنجا صورت گرفته است، بهطور موقت، جزئی یا کلی، با هماهنگی مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد.
مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد نخست، به گونه مصرح در بند (2 ) این ماده، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر را از اقدامات اتخاذ شده، مطلع خواهند نمود.
این ماده بدون لطمه به هر گونه اقداماتی که به موجب قانون مقرر شده و ممکن است توسط دادگاهها یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در قلمرو آن صورت گرفته اجرا شود، اعمال خواهد گردید.
ماده 11
مقامهای صلاحیتدار
مقامهای صلاحیتدار تعیین‌‌شده جهت اجرای این موافقتنامه به‌شرح زیر میباشند:
از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی
از طرف شورای فدرال سوئیس : وزارت محیط‌زیست، حملونقل، انرژی و ارتباطات
ماده 12
کارگروه مشترک
مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد، کارگروهی مشترک، مرکب از نمایندگان خود را تشکیل می‌دهند که تمامی موارد مربوط به اجرا یا کاربرد این موافقتنامه را تنظیم مینماید.
کارگروه مشترک براساس درخواست هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده 13
بسط موافقتنامه به پادشاهی لیختن اشتاین
طبق درخواست رسمی پادشاهی لیختن‌اشتاین، تا زمانی که معاهده گمرکی آن با سوئیس لازم‌الاجرا است، مقررات این موافقتنامه به کشور مذکور بسط می‌یابد.
ماده 14
لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار
این موافقتنامه،پس از تاریخ آخرین اطلاع رسانی طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر رعایت الزامات قانونی برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه توسط طرفهای متعاهد ، لازم‌الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود معتبر خواهد ماند، مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد، با یک اطلاعیه کتبی از شش ماه قبل، انقضای آن را به طرف دیگر اعلام نماید.
برای گواهی مراتب بالا ، امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای مربوط خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا کردهاند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و چهارده ماده به تاریخ 12 /4 /1397 برابر با 3 /7 /2018 در برن ، در دو نسخه اصلی به زبانهای‌آلمانی، فارسی و انگلیسی به امضا رسید.
تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن‌انگلیسی ملاک خواهد بود.
علیرضا سلیمی در مخالفت با لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس گفت: مجلس تنها کلیات این موافقتنامه را بررسی کرده و نمی‌تواند به جزئیات آن ورود کند، همانند کلیات برجام که تنها در عرض 20 دقیقه و بدون بررسی جزئیات تصویب شد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چند این موافقتنامه 14 ماده دارد اما تنها کلیات آن در مجلس بررسی می‌شود، افزود: در این موافقتنامه سازو کار لازم برای رفع اختلافات احتمالی دیده نشده است از سوی دیگر از آنجایی که دولت سابقه ترجمه اشتباه بسیاری از معاهده‌ها و موافقتنامه‌ها را دارد ممکن است در ترجمه این موافقتنامه نیز دچار اشتباه شده باشد.
بر اساس این گزارش، محمد علیپور در موافقت با لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس گفت: معاهده حمل و نقل میان ایران و سوئیس در بسیاری از کشورها در حال اجرا است، با تصویب این لایحه صادرات به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی تسهیل می‌شود، از سوی دیگر امکان حمایت از اتباع ایرانی در سایر کشورها فراهم خواهد شد.
در جریان بررسی لایحه مذکور غلامرضا نوری قزلجه با استناد به ماده (109) آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: هر چند بر اساس این ماده ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع کند، اما علیرغم اینکه 90 درصد صحبت‌های آقای سلیمی خارج از دستور و حتی خارج از اسلوب حرفه‌ای بود اما شما تذکر ندادید.
نماینده مردم بستان آباد ادامه داد: برجام در مجلس نهم دو ماه و طی 200 ساعت در کمیسیون ویژه برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرح موضوعاتی مانند اینکه برجام ظرف 20 دقیقه تصویب شد جفا به مجلس نهم است.
وی اضافه کرد: شکست آمریکا در مجامع بین‌المللی مرهون برجام و در بستر توافقات هسته‌ای است.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: من به ایشان تذکر دادم و شواهد نیز ضبط شده است، به شما هم تذکر می‌دهم که در دستور صحبت کنید./
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور را به شرح ذیل قرائت کرد:
- ولی الله فرزانه نماینده نور و محمودآباد
- علی اکبر بسطامی نماینده ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان
- امیرقلی جعفری بروجنی نماینده بروجن
- حسین محمدصالحی دارانی نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان
- سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر/
-
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس درگذشت والده عفت شریعتی کوهبنانی نماینده مردم زرند و کوهبنان، درگذشت والده مسلم صالحی نماینده مردم اقلید و درگذشت اخوی حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت./
علی نیکزاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: برادر حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان به رحمت خدا رفته اند این ضایعه را به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نمایم./
