۱۱ مورد در دستور پارلمان/دستورجلسه امروز بهارستان نشینان /گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست/گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی نتطم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید وقلع ورزشگاه ها/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح فرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند ۲ ماده قانون مالیات مستقیم/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و امور دارایی/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی بازار و فولاد/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان/گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه‌ی تجاری آزاد اروند

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح موادی از این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 197 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: ایراد وارده شورای نگهبان به این لایحه این بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و بر همین اساس طی نامه‌ای که از رئیس قوه قضائیه در تاریخ 31 شهریور ماه 99 مبنی بر اغماض و رعایت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ 29 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم  رعایت بند (2) اصل (158) قانون اساسی مرتفع می‌شود.

متن مواد اصلاحی به شرح ذیل است: ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در بند (ح) ماده (1) عبارت «و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می شود.

2- در بند (خ) ماده (1) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.

3- در بند (د) ماده (1) واژه های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می شوند.

4- بند (ز) ماده (1) حذف می شود.

5- در بند (ژ) ماده (1) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می شود.

6- در صدر ماده (2) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.

7- در بند (الف) ماده (2) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود.

8- به انتهای بند (ب) ماده (2) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

9- بند (پ) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی»

10- بند (ث) ماده (2) حذف می شود.

11- در بند(خ) ماده (2) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف می شود.

12- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (3) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (2)» اصلاح می شود:

«تبصره1- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرائی قانون تعیین می شود.»

13- در ماده (5) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره های (3) و (4) آن حذف می شوند.

14- درصدر ماده (6) عبارت «سامانه های مذکور در ماده (5)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5)» می شود.

15- بند (د) ماده (6) حذف می شود.

16- تبصره (1) ماده (7) حذف می شود.

17- تبصره (2) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره2- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می شود.»

18- تبصره (2) ماده (11) حذف می شود.

19- ماده (15) حذف می شود.

20- ماده (20) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (18) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می شود.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

تبصره 1- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (18) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(20) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

تبصره 2- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره3- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.

تبصره4- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

تبصره 5- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر می یابد.

تبصره 6- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

21- در صدر ماده (37) و تبصره (1) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرکهای کشور» اضافه می شود.

22- تبصره (2) ماده (37) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره2- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 خواهد بود.»

23- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (37) الحاق می شود:

«تبصره 3- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور می باشد) ضابط قضائی محسوب می شوند.»

24- در تبصره (1) ماده (41) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.

25- در ماده (53) و بند (6) ماده (69) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.

26- در ماده (53) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون» حذف می شود.

27- در ماده (54) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد» حذف می شود.

28- متن زیر به انتهای ماده (59) اضافه می شود:

«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»

29- در ماده (67) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می شود.

30- در تبصره ماده (68) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف می شود.

31- متن زیر به عنوان بند (7) به جزء (الف) ماده (69) افزوده می شود:

«7- کارت پیله وری»

32- ماده (76) حذف می شود.

33- ماده (77) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

«ماده۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب24/10/1370، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، نسخ می شود.

تبصره 1- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاههای ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده و نیز برای تأمین هزینه های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه می شود.

نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاههای ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.»/

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت با اصلاح ماده واحده این طرح با 200 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می شود./

سید کاظم دلخوش در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود همه زحمت هایی که کشیده شده است، نقایصی در گزارش کمیسیون و عملکرد دولت در زمینه بازار سهام وجود دارد. این بازار عمر کوتاهی دارد و در دوره کوتاه بورس با تعجیل دستگاه های ذی ربط باعث شد بیش از حد پول وارد بورس شود و شاهد نابسامانی ها باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی بیان اینکه نباید وضعیت بازار بورس را مستقل از سایر بازارها بررسی کرد، از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی با استناد به سایر بازارها تهیه کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت از وضعیت بازار سرمایه استفاده نکرد، در بازار سرمایه باید شرکت های جدید پذیرفته شود، اما حداکثر معاملات دست 2 سهام موجود در این بازار رقم خورد که یکی از مشکلات بازار سرمایه همین امر بود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ورود 13 هزار میلیارد سهام عدالت به بازار بورس، باعث ایجاد تشکیک در این بازار شد که باید مشکلات آن دقیق مورد بررسی قرار گیرد، از این رو از کمیسیون اقتصادی می خواهم فراتر از بازار سرمایه، فضای اقتصادی کشور را بررسی کند، چرا که عدم شفافیت در بورس سرنوشت ما را به اینجا رساند که هر روز شاهد متضرر شدن سهامداران بازار بورس باشیم./

 حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه های اخیر، گفت: امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص ها یکی از این اتفاقات خوب بوده است.

قالیباف اصل با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از اتفاقات خوب در سال جاری بود، افزود: سهام عدالت بعد از 15 سال آزاد شد و حدود 13 هزار میلیارد تومان سهامدار، سهام خود را در بازار فروختند که عمدتا هم جزو قشر مستضعف هستند.

وی تصریح کرد: تقویت تجهیز پس انداز و تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امسال بود، سال گذشته 262 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد در صورتی که در 6  ماهه امسال این عدد به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. عرضه های اولیه در سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده اما امسال تاکنون 25 هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: یعنی این رقم نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش داشته است ضمن آنکه بحث تامین مالی دولت هم از بازار سرمایه اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون از بازار سرمایه 32 هزار میلیارد تومان سهام فروخته است که در صورت عدم فروش این سهام دولت باید برای تامین مالی خود به سمت کارهایی قدم برمی داشت که تورم زا خواهد بود.

قالیباف اصل افزود: فروش اوراق از طرف دولت 90 هزار میلیارد تومان بود که این آمار قابل توجهی است، سال گذشته فروش سهام از طرف دولت صفر بود اما امسال به 32 هزار میلیارد تومان رسید.

وی تاکید کرد: تاسیس شرکت های عام یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری بود، طی نیمه اول سال که نقدینگی وارد بازار می شد تلاش کردیم تا این نقدینگی توسط عرضه ها و عرضه اولی ها از بازار جذب شود. این مباحث بسیار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مصوبه دولت در مورد سهام شناوری که سهام شناوری کل بازار را به 25 درصد افزایش داد و موجب شد عرضه های خوبی در آن مقطع از سمت بازار بورس انجام شود.

رئیس سازمان بورس گفت: تاسیس شرکت های سهامی عام برای اجرای پروژه ها یکی دیگر از رسالت های مهم ما در بازار سرمایه بورس بود و تاکنون 400 میلیارد تومان شرکت سهامی عام شرکت پروژه تعریف شده است در صورتی که این عدد سال گذشته صفر بود. همچنین تقویت روش سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کردیم تا مردم به صورت مستقیم وارد بازار نشوند.

قالیباف اصل بیان کرد: با پیگیری های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از 22 درصد در ابتدای سال به 25 درصد در حال حاضر رسیده است.

وی با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، اظهار کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم برخوردهای قهری هم انجام می شود همچنین با توجه به توسعه فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار سرمایه این اقدام انجام شده و در کنار آن هم ارتباطی را با صدا و سیما برای ارتقای سواد فکری و فرهنگ سازی و همچنین بازار گردانی در شبکه های آموزش و ایران کالا برقرار کرده ایم.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: بعد از افت های بازار در بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم زیرا بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد، در بازار بورس از 330 شرکت، 180 شرکت قرارداد بازار گردانی را امضا کرده اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود، حدود 20 شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت های متخلف مستوجب جریمه های مالی و برخورد هستند.

قالیباف اصل گفت: اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند می توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: این گزارش بسیار خوب می تواند به بازار بورس و سرمایه کمک کند، بازار سرمایه در 2 سال اخیر رشد و توسعه داشته مخصوصا در ابتدای امسال اما زیرساخت های آن با این رشد تطبیق پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم و چون مصوبه هیات وزیران می خواهد آن را به آن ها اعلام کردیم در نتیجه بند یک این گزارش اکنون انجام شده است.ما در دو هفته پیش بعد از مطرح شدن در شورای عالی بورس به هیأت وزیران اعلام کردیم یعنی بند (1) گزارش انجام شده است، در مورد بند (2) گزارش موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها از طرف سازمان بورس مطرح شده است، واقعیت این است که در بازار سرمایه یکسری بحث ها، موضوعات تخصصی است و یک تقسیم‌ کاری انجام شده است.

وی ادامه داد: در دنیا پیشنهاد نظارتی شرکت‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند ضمن اینکه یک رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. ما تابلوهای مختلفی در بازار سرمایه داریم، شرکتی که در بازار پایه است وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و دراین شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند بیانیه ریسک را امضا می‌کند به خاطر همین رتبه‌بندی در شرکت و در بازار سرمایه وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها هر روز اعلام می‌شود و اینکه قیمت به سود شرکت‌ها چه تغییری می‌کند و ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها در تابلو دارند. اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد از آن تابلو حذف می‌شود، در بند (2) این گزارش آمده است که الان رتبه‌بندی در بازار سرمایه انجام می‌شود.

قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند معاملات آنها در بازار سرمایه اعلام می‌شود، آنها که خرید می‌کنند فِلش سبز می شود و آنها که می‌فروشند فِلش آن قرمز می‌شود. اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه وجود دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند (4) گزارش مطرح کرد: این موضوع مربوط به فعالیت در بازار سرمایه است، در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صدا و سیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم. امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما 18 عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به 30 عدد رسیده است ضمن اینکه 20 مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده است و قاعدتا آنها که مجوز گرفته‌اند می‌توانند کارهای آن را انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به بند (5) این گزارش تأکید کرد: موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد، در مورد بند (7) گزارش که شورای ثبات مالی است ما با آن موافق هستیم و یک لایحه ارتقای قانون بازار سرمایه که 100 ماده‌ای است را تهیه کرده‌ایم و در مدت یک یا دو روز به دولت می‌فرستیم.

قالیباف اصل ادامه داد: ضمانت‌های اجرایی آن انجام شده است و ابزاری است که در اختیار سازمان بورس قرار داده می‌شود، بند (8) گزارش درباره افشای مصوبات شورای عالی بورس بوده که در گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه مصوبات شورای عالی بورس منتشر می‌شود و قابل دسترس و در اختیار همگان است.

وی با اشاره به بند (9) گزارش خاطر نشان کرد:  بند (9) گزارش ناظر بر دستورالعمل فعالیت فعالان مجازی است، قبلا هم گفتم که موضوع فضای مجازی دنبال می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از اینها برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخلال در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند با اخلال و تخلف و جرمی که انجام می‌دهند سازگاری ندارد. در لایحه‌ای که در سازمان بورس تهیه شده این موضوع دیده شده است و قاعدتا اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می‌تواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.

قالیباف اصل بااشاره به بند (10) گزارش مطرح کرد: بند (10) گزارش درباره کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات سهام است، واقعیت این است که ما ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که 50 درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: کارمزد آنها 50 درصد کاهش پیدا کرده است و 20 درصد از 50 درصد به سرمایه‌گذار داده شد و 30 درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند اما چون از ابتدای تیرماه این کار پیگیری می‌شود این عدد در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی در آینده وقتی این عدد بیشتر شود می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان از تلاش‌ها و زحماتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته، تشکر کرد./

 محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و وزارت اقتصاد، گفت: به دلیل کاستی های دولت، شرایط سختی برای سهامداران خرد ایجاد شده که به دلیل تعداد زیاد این سهامداران شرایط جدیدی در حوزه اقتصادی رقم خورده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اجتماعی و امنیتی که در پی اشکالات بازار بورس قابل ایجاد است،عنوان کرد: در جلسات متعدد تهدیدات و آسیب های عدم وجود زیرساخت ها در حوزه بورس را گوشزد کرده و دغدغه ها را به عنوان چالش امروز نظام اقتصادی گفته ایم.

وی در ادامه با اشاره به روند افزایش غیرمتعارف قیمت شرکت ها در بورس، اظهار داشت: عدم نظارت در بازار سرمایه شرایطی را رقم زد که تعداد زیادی از سهامداران خرد ضرر کردند.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به تحلیل شرایط کنونی بازار بورس در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: از رئیس سازمان بورس انتظار داشتیم مباحث میدانی را مطرح کرده و از ارائه مطالب گذشته و موضوعاتی که در حیطه اختیارات این سازمان نیست، خودداری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پیشنهادات کمیسیون اقتصادی که در گزارشی ارائه شده در قالب طرح یازده بندی به مجلس خواهد آمد، عنوان کرد: تکالیف دولت در تصمیم گیری ها در بازار سرمایه تعیین شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دژپسند وزیر اقتصاد با انتقاد از سوءمدیریت در حوزه بورس که باعث عدم اعتماد جامعه شده است، خاطرنشان کرد: مردم عقبه بازار سهام هستند و باید این اعتماد به بازار سرمایه را بازگرداند چرا که پیامد این بی اعتمادی، عدم بهره گیری نظام اقتصادی از ظرفیت بازار بورس و جذب نقدینگی مردم است./

 مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز بازار بورس تبدیل به یکی از دغدغه های اساسی مردم شده که متاسفانه با نشان دادن در باغ سبزی از سوی دولتمردان، 20 میلیون جمعیت به این بازار پیوستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود شفافیت در بازار بورس حاکم باشد، اظهار کرد: یکی از اهداف این بازار جمع آوری منابع خرد بود که براساس اظهارنظر کارشناسان 70 درصد سرمایه های تازه وارد به این بازار متعلق به افرادی است که تنها حدود 10 میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات این بازار نزدیک 450 هزار واحد رشد داشته و در چنین شرایطی این بازار با ابهامات و سوالات متعددی مواجه است.

یوسفی، نبود شفافیت در سازمان بورس و اوراق بهادار را یکی از اصلی ترین مسائل برشمرد و عنوان کرد: عدم شفافیت در شرکت های کارگزار نیز مشهود است که این شرکت ها سرمایه های خرد مردم را جمع آوری و به صورت هدایت شده خرید سهام انجام می دهند. براساس شنیده ها 13 هزار میلیارد سهام عدالت فروخته شده است، در حالی که باید مشخص شود چه شرکت های واسطه ای اقدام به فروش سهامی که متعلق به مردم است، کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نبود برنامه ریزی مناسب نیز یکی دیگر از ایرادات وارد به بازار بورس است که برای هدایت نقدینگی مردم لازم است شرکت ها را به دسته های کم ریسک و پر ریسک تقسیم بندی کنیم و برای اینکه مردم هوشیارانه در این بازار وجود داشته باشند، آموزش های لازم به این افراد داده شود، نه اینکه با اظهارات تبلیغاتی، مسئولان فقط پول مردم را وارد بازار کنند و مردم دچار یک دلالی مدرن در این بازار شوند.

وی با اشاره به عرضه اولیه شرکت های جدید که تا 25 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت، گفت: بسیاری از شرکت های خصولتی متعلق به نهادهای عمومی هستند که ورود این شرکت ها به بورس کمک بسیاری می توانست به حوزه صنعت و فعالیت شهرک های صنعتی کند، ولی مشخص نیست عواید حاصل از عرضه اولیه به چه سمتی هدایت شده است.

یوسفی ایراد وارد دیگر به بازار بورس را عدم هماهنگی دولت دانست و اظهار کرد: اتفاقی که در مردادماه رخ داد، نشان داد وزارت نفت و وزارت اقتصاد با یکدیگر هماهنگی به لحاظ سیاستگذاری در بازار بورس ندارند و همین مسئله موجب ریزش سهام در مقطعی در مردادماه شد. بسیاری از مردم برای خرید سهام نیازهای اولیه زندگی مانند خانه خود را به فروش گذاشتند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: متاسفانه در حوزه فضای مجازی نیز هیچگونه نظارتی وجود ندارد و برخی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی نقدینگی مردم را به سویی خاص جهت دهی می کنند، در حالی که این بازار نقدینگی مردم را باید به سمت تولید هدایت کند.

وی تصریح کرد: لازم است در زمانی که نوسانات در بازار به وجود آمد، صندوق تثبیت و صندوق توسعه وارد عمل شوند و در این حوزه نباید بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کرد تا از این طریق تنش های شدید بازار از طریق خود بورس ضمانت شود تا منابع مردم به باد نرود./

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از استماع گزارش کمیسیون و اظهارنظر 6 نفر از نمایندگان مجلس گفت: نکته اساسی این است که مهمترین کار بورس، تنظیم گری حرفه ای به منظور تامین مالی تولید و نقدشوندگی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که امروز این اتفاق در بورس نمی افتد، این مشکل ان شاءالله با طرح کمیسیون برطرف می شود.

وی عنوان کرد: طرح کمیسیون  با رعایت ظرفیت بازارگردانی، جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی، می تواند ضعف کنونی بازار سرمایه را برطرف کند./