ارز جهانگیری و کشمکش وزارت جهاد کشاورزی، گمرگات و بانک مرکزی در ذرت های وارداتی و ابعاد پیدا و پنهان و مرری بر اسناد مربوط به این موضوع با نامه منتشر شد/رمز گشایی از پرونده واردات بدون مجوز ذرت دامی از گمرگات/سکوت معنادار گمرگات در خصوص ترخیص بدون مجوز ۸۰ هزار دزت وارداتی با ارز۴۲۰۰ تومانی/در روزهای آینده جزبیات بیشتری از این پروند دزت مطرح و منتشر می کنیم
درحالی که یک مدیرکل گمرک مدعی است به‌دلیل نبود دسترسی به سامانه بازارگاه ترخیص محموله ۸۰هزارتنی ذرت بدون مجوز مربوطه انجام شده است، بررسی اسناد حاکی از آن است که شرکت واردکننده در تیرماه برای ترخیص یک محموله از گمرک نوشهرمجوز بازارگاه ارائه کرده است. 
به گزارش آرانیوز، روز گذشته بعد از انتشار خبر تسنیم در خصوص سکوت گمرک درباره پرونده واردات بدون مجوز 80 هزار تن ذرت، یکی از مدیران‌کل گمرک در برنامه خبری شبکه خبر حاضر شد و گفت: بازه ترخیص محموله مورد مناقشه از مرداد ماه تا اواسط آبان ماه امسال بوده است.
وی با رد ترخیص بدون مجوز ذرتهای وارداتی گفت: سامانه بازارگاه باید در اختیار گمرک و شرکت ف قرار می‌گرفت اما در مقطع زمانی ترخیص این سامانه در اختیار نبود و برای جلوگیری از رسوب کالا به‌صورت درصدی در اختیار صاحب کالا قرار گرفت.
مدیرکل گمرک در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه "با این اوصاف دلیل مکاتبه معاون وزیر کشاورزی با رئیس گمرک چه بوده است؟" گفت: دسترسی گمرک و شرکت مذکور به سامانه بازارگاه در مقطع ترخیص داده نشده بود.
به گزارش تسنیم، برای شفاف شدن ابعاد پیدا و پنهان این پرونده مرور اسناد مربوطه خالی از لطف نیست؛
اول، در ابلاغیه مصوبات جلسه تنظیم بازار نهاده‌های دامی به دستگاههای ذی‌ربط اعلام می‌شود که در اجرای ماده 3 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد از تاریخ 19 خردادماه ذرت نیز همچون جو و کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه عرضه گردد.
دوم، معاون وزیر جهاد در تاریخ 25 تیر ماه در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک در خصوص ترخیص محموله ذرت شرکت مذکور اعلام می‌کند، شرکت ... تعهد نموده است 3000 تن ذرت دامی را بعد از ورود از مبدأ بندر نوشهر تحت کلید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت مصوب تا مصرف‌کننده نهایی توزیع نماید، لذا ترخیص محموله مورد بحث مجاز و بلامانع است، به‌عبارت ساده‌تر در ترخیص محموله بندر نوشهر همان شرکت با ارائه مجوز بازارگاه به‌صراحت اعلام می‌شود از آنجا که تعهد عرضه به‌قیمت مصوب به مصرف‌کننده نهایی و تحت کلید پشتیبانی امور دام اخذ شده ترخیص محموله 3057تنی بلامانع است.
این درحالی است که چندی بعد معاون وزیر جهاد در نامه انتقادی به رئیس‌کل گمرک خواستار برخورد با کارمندانی شده است که بدون مجوز بازارگاه اقدام به ترخیص 80 هزار تن ذرت در گمرک کرده‌اند. سؤالی که ایجاد می‌شود این است؛ چرا برای ترخیص محموله یک کشتی از بندر نوشهر به‌راحتی مجوز بازارگاه وجود داشته است اما برای ترخیص محموله 80هزارتنی ترانزیت‌شده به گمرک مورد بحث این مجوز اخذ نشده است؟
سؤال بعدی نیز این است؛ وقتی برای یک محموله مجوز دستی صادر شده است آیا برای گمرک دیگر اخذ این مجوز دستی امکان نداشت؟ هرچند مسئولان گمرک معتقدند محموله به‌صورت درصدی ترخیص شده است اما نکته جالب اینکه ارونقی معاون گمرک در بخشنامه‌ای تأکید کرده بود که حتی ترخیص درصدی کالاهای اساسی از نوع نهاده‌ها نیز باید منوط به اخذ مجوز بازارگاه باشد.
پیگیری‌ها از گمرک ایران نشان می‌دهد، باید توجه داشت در زمان حاضر نیز کلیه مجوزهای ترخیص و عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه پس از اخذ تعهد از واردکننده کالا، توسط وزارت جهادکشاورزی به‌صورت کاغذی صادر و از طریق شبکه دولت به گمرک ارسال می‌گردد، پس عدم دسترسی صاحب کالا و گمرک اجرایی به سامانه بازارگاه محلی از اِعراب ندارد.
در روزهای آتی نیز جزئیات بیشتری از این پرونده مطرح خواهد شد.
اوایل آبان ماه معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک تأکید کرد، بر اساس مصوبه مرداد ماه 98 هیئت دولت در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، می‌بایست تمامی نهاده‌های دامی اعم از ذرت و جو و... با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی ترخیص گردد.
در ادامه این مکاتبه آمده است، با توجه به اطلاعات استخراج‌شده از سامانه یک شرکت واردکننده از خرداد ماه به بعد اقدام به ترخیص 81هزار تن نهاده ذرت بدون اخذ مجوز از معاونت مذکور کرده است.
در ادامه گیلان‌پور معاون وزیر جهاد کشاورزی، خواستار برخورد با عوامل خاطی ترخیص 80هزار تن ذرت، بدون مجوز عرضه در بازارگاه شد.
مشخص نیست چرا مسئولان گمرک ایران در خصوص این پرونده مهم که به‌صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است هیچ گونه توضیحی ارائه نمی‌کنند. هرچند بررسی اسناد نشان می‌دهد در ستاد گمرک ایران نیز صحت کلّیت موضوع تأیید شده است اما اینکه هیچ اطلاعاتی در خصوص متخلفان و شرکت مذکور داده نمی‌شود بسیار جای تعجب دارد.
چندی قبل نیز پرونده مشهور یک کالای اساسی دیگر در گمرک ایران مطرح شد اما بعد از مدتها سکوت در نهایت در این خصوص اعلام موضع شد اما این بار با یک پرونده جدی در خصوص ارز 4200تومانی مواجه هستیم که احتمالاً مسئولان فکر می‌کنند با سکوت در خصوص آن مانند بسیاری از پرونده‌ها در لابه‌لای اخبار کم‌رنگ خواهد شد.
گفتنی است، در این بین جای تعجب از برخی نمایندگان مجلس است که چرا در این حوزه اظهار نظر رسانه‌ای جدی و عمومی نداشته‌اند.
به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت دولت، کالای موضوع قاچاق کالای تولید داخل یا وارداتی است که به‌صورت تجاری به‌خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، جمع یا نگهداری شود. با وجود این مصوبه و تعریف زیر حالا باید مسئولان گمرک در خصوص قاچاق بودن محموله‌ای که معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آن اظهار نظر صریح کرده است پاسخگو باشند.
انتهای پیام/+
