به گزارش آرانیوز، تصویر نمایی کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد، این لایحه دارای منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی است و با احتساب درآمدهای اختصاصی ۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است.
در خصوص لایحه ذکر این نکته ضروری است که تراز عملیاتی بودجه منفی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه ای مثبت ۱۲۱ هزار میلیارد تومان است. در ابتدا ذکر دو نکته در خصوص لایحه بودجه قابل توجه است.
۱.بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و سهم آن از کل بودجه کشور نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بخشی از این کاهش مربوط به اصلاحاتی (حسابداری) در نحوه محاسبه بودجه شرکت‌هاست تا از تفاوت ماهوی آن با بودجه عمومی کاسته شود.
۲. کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل توجه دارایی ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است.
ایرادات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
۱- کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)
محاسبه کسری بودجه نشان دهنده رقمی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است (۵۳ % کسری ساختاری) که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. بخشی از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده که در جدول زیر قابل ملاحظه است.
با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می ماند.
۲- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)
۳- کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
۴- افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)
۵- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
۶- افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)
۷- پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشده، اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیشتر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) میتوان گفت که پیش فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین میشود.
در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند. بررسی های کارشناسی نشان میدهد که اوراق پیش فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت، بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهیهای دولت میشود) و ازسوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
۸- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصالح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچ یک از لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصالح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد.
بررسی های کارشناسی نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخصهای کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سالهای گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است.
به‌طور خلاصه میتوان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود).
با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سالهای آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،
۲-کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،
۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،
۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،
۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،
۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت،
طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
گفتنی است تجربه سالهای اخیر نشان میدهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
لایحه بودجه 1400، به عنوان آخرین بودجه‌ای که دولت کنونی مسئول تنظیم آن است، و نخستین برنامه مالی که دولت آتی مسئول اجرای آن در قرن جدید خواهد بود، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، و در نتیجه رشد فزاینده فقر در جامعه، حساسیت بسیار دارد. و حداقل انتظار جامعه آن است که به اقشار کم درآمد که هر روز بر تعدادشان افزوده میشود توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. اما با بررسی بخش‌های مختلف بودجه، بویژه بخش آموزش دیده میشود، این حقیقت تلخ بیشتر نمایان میشود که بودجه 1400 به شدت طبقاتی و در جهت افزایش بیشتر فاصله میان بخش بهره‌مند جامعه و توده مردم، بویژه بخش محروم جامعه تنظیم شده است.
در حالیکه شکاف طبقاتی در آموزش به وضعیت بغرنجی رسیده است، ردیف بودجه‌های تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که دولت حتی در واپسین ماه‌های کشورداری‌اش و در آخرین برنامه‌ریزی مالی برای کشور، همچنان تلاش بی‌وقفه خود را برای نجومی‌تر کردن فاصله‌های آموزشی ادامه میدهد.
صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی که اساساً و ماهیتاً تاسیسش خلاف اصل سی و یک قانون اساسی است، در سال تحصیلی 1397 رسماً کار خود را آغاز کرد. از مهمترین موضوعات فعالیت این صندوق ارائه تسهیلات به موسسان برای خرید، تملک ساختمان و زمین، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم‌سازی و تبدیل به احسن، توسعه و تجهیز برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و پرورشی است. در سال 98 اولین بودجه تخصیص یافته به آن،30 میلیارد تومان تعیین شد، اما اکنون با رشدی غیرقابل باور 100 میلیارد تومان از کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر بودجه این صندوق نوپا، 233 درصد در شرایط وخیم مالی کشور رشد داشته است!
به این معنا که صدمیلیارد تومان به شکل خالص فقط به حمایت از مدارس غیرانتفاعی اختصاص دارد، و این میزان مجزا از بودجه سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکتهای مردمی است که 40 میلیارد و 157 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. به زبان ساده‌تر دولت مجموعاً بیش از 140 میلیارد برای خصوصی‌سازی آموزش هزینه خواهد کرد، در حالیکه در قانون اساسی آموزش رایگان اعلام شده است.
برای درک بهتر فاجعه بار بودن این ماجرا کافیست بدانیم که بودجه سازمان مدیریت و مقابله با بحران، در سال آینده، 13 میلیارد است. دستگاهی حساس که با جان و مال مردم سروکار دارد، در کشور بحران خیزی که در سالهای اخیر شاهد وقایعی چون سیل‌های متعدد، زلزله و... بوده است، تنها 13 میلیارد بودجه خواهد داشت، که بنظر می‌رسد برای حقوق کارکنانش نیز کفایت نکند، اما حمایت از مدارس غیرانتفاعی بطور خاص و خالص، 100 میلیارد تومان!
این افزایش در حالیست که ردیف بودجه «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با این عنوان بشدت کلی و با زیرمجموعه‌های بسیار زیاد، 209 میلیارد تومان تعیین شده است، چیزی حدود فقط 64 میلیارد تومان بیشتر از هزینه‌ای که برای رشد و حمایت از خصوصی‌سازی آموزش میشود. آن هم ناگفته پیداست که برخلاف صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی، این ردیف بودجه آنقدر عنوانش کلی و پر از سازمان و برنامه و... است که تجربه نشان داده است عملاً چیزی برای ارتقا عدالت آموزشی نمی‌رسد. اوضاع وقتی وخیم‌تر میشود که بدانیم همین میزان بودجه در سال 98، بیش از 293 و نیم میلیارد تومان بوده و اکنون 28% کاهش یافته است. به زبان ساده‌تر همان زمان که دولت بودجه حمایت از خصوصی‌سازی را نجومی‌وار افزایش می‌داد، اندک بودجه عدالت آموزشی را آرام و نرم، کاهش می‌داد.
آن هم میزان بودجه‌ای که تقریباً سهم عدالت آموزشی از آن چیزی معادل صفر بود، اما باز هم به آن رحم نمی‌شود و تا جایی که امکان دارد کاهش می‌یابد. و در میان سر و صداهای مختلف، کسی هم متوجه نمی‌شود چگونه عدالت آموزشی به مسلخ سرمایه‌داری آموزشی رفته است. گویا همین میزان بودجه که عنوان عدالت آموزشی را در میان تعاریفش گنجانده اند و هر سال هم کمتر میشود، برای ساکت کردن منتقدان و ظاهر آرایی است که دولت را از اتهام بی توجهی به عدالت آموزشی فراری دهد. در حالیکه عملاً نه تنها هیچ بودجه مشخصی برای عدالت آموزشی وجود ندارد، بلکه بودجه و به تبع آن مسیر حرکت آموزش و پرورش به سمت دامن زدن به نابرابری آموزش و پولی‌تر کردن آموزش است، که دولت تمام قد در دفاع از آن ایستاده است.
اساساً اگر قرار بر خصوصی سازی آموزش است، پس این حجم سنگین از حمایت دولتی برای چیست؟ چرا دولت باید نقش بزرگترین اسپانسر مدارس خصوصی را بازی کند؟ این میزان از حمایت نشان میدهد دولت می‌تواند همین اندازه که صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی بودجه به خود اختصاص داده، برای ارتقا کیفیت آموزش در مناطق کمتر برخوردار هزینه کند، اما عزمی وجود ندارد، و نمی‌خواهد.
بودجه 1400 آیینه تمام‌نمای سیاستهای دولت در آموزش طبقاتی و توجه به قشر بهره‌مند و صاحب درآمد است. که اثرات آن در جامعه و تشدید نابرابری‌ها خود را نشان خواهد داد.
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد، در این لایحه که با افزایش ۶۰درصدی هزینه‌ها تنظیم شده، حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری تورم است. 
