امروز ٢ دی ماه/لحظاتی پیش/(لایحه بودجه ۱۴۰۰در کمیسیونها مجلس درحال بررسی وحذف ردیف بودجه ۲۰۳۰ وزارت آموزش و پرورش و حواشی پارلمان/آغاز جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس/دستور کار امروز جلسه علنی پارلمان/گزارش کمیسیون امور داخلی کشور به شوراها موادی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تقاضای دستور در جلسه علنی/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه به تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ اصلاحات بعدی آن/گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک اساس حقوقی و قضایی این سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه ‌‌ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور بدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه‌موافقتامه انتقال محکومین‌ ‌بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت‌ معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی/گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرا نمایندگان/گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان/گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح قانون قانون الحاق (۹) ‌‌تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی/گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره(۵) به ماده(۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه همکاری در زمینه امنیتی در دریای خزر( مورخه ۲۷ آبان ۸۹/ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: مجلس به دنبال مچ گیری نیست و تنها به دنبال حل مشکلات مردم است و این در حالی است که رئیس جمهور موضع گیری می کند تا مجلس را عصبانی کند!

وی تصریح کرد: در هر نظام و کشوری توجه به آموزش و پرورش، موضوع اساسی و مهمی است، ضمن اینکه امروز یک میلیون و 700 هزار فرهنگی مشغول به کار و بازنشسته و بیش از 13 میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد که اگر به درستی به وضعیت آنها توجه نشود، نمی توانیم موفق شویم، چرا که موفقیت هر کشوری مستلزم توجه به زیرساخت های آموزش و پرورش است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: چرا امروز باید معلمان برای گرفتن حقوق خود مجبور به تجمع در مقابل مجلس باشند و یا اعتراض و گلایه داشته باشند، آن هم در شرایطی که برخی از معلمان در طول دوران دفاع مقدس در خط مقدم در کنار ما جنگیدند و امروز سرنوشت فرزندانمان را به آنها سپرده ایم، اما آنها در دریافت حقوق خود با مشکل جدی مواجهند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان که قرار بود عملیاتی شود، نه تنها اجرا نشد، بلکه اعتراضات معلمان در دریافت حقوقشان را نیز به همراه داشته است، اما سوال اینجاست که چرا معلمی که 3 سال به صورت حق التدریس فعالیت داشته، هنوز نمی تواند حقوق خود را دریافت کند.

آصفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فرهنگیان در تامین اجاره مسکن و هزینه ازدواج فرزندان و مایحتاج زندگی یادآور شد: قرار بر این شده بود که رتبه بندی حقوق معلمان براساس رتبه هایی همچون مقدماتی، ارشد، زبده و عالی صورت بگیرد، کما اینکه معلمی که در یک روستای دورافتاده تدریس می کند، حداکثر 2 میلیون حقوق دریافت کرده و یک معلم با رتبه عالی 7 میلیون دریافتی داشته که تنها 2 میلیون از آن را بابت اقساط پرداخت می کند، آنها چطور می توانند امورات زندگی را بگذرانند و ما چطور می توانیم از آنها توقع داشته باشیم که برای مطالعه وقت بگذارند تا بتوانند دانش آموزان را به خوبی تربیت کنند، آن هم در شرایطی که معلمان مجبورند شغل دومی داشته باشند.

وی تاکید کرد: پرداخت همین مبالغ نیز با وعده یک ماه دیگر انجام می شود و این در حالی است که ما با کمبود 200 هزار معلم در سال 1400 مواجهیم و اینجا این سوال مطرح است که چرا ما از ظرفیت معلمان پیش دبستانی، نهضتی، حق التدریسی و برون سپاری که برای کسب تجربه وقت گذاشته اند، به خوبی استفاده نکرده و حقوق و اضافه کار آنها را به موقع پرداخت نمی کنیم؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: سرایداران مدارس فعال در آموزش و پرورش نیز در نهایت 3 میلیون تومان دریافت می کنند، بنابراین چطور می توان انتظار داشت که فضای مدرسه را به خوبی آماده کنند؟ بنابراین براساس آنچه نماینده باغملک نیز بدان اشاره کرده بود؛ این وضعیت باعث می شود که مدارس فاقد سرایدار باشند و اموال آنها به سرقت برود.

آصفری با استناد به اصل 30 قانون اساسی که بر ضرورت آموزش رایگان در کشور تاکید دارد و گفت: امروز چرا معلمان ترجیح می دهند که در مدارس غیرانتفاعی تدریس کنند، هر چند این موضوع همه گیر نیست، اما به طور قطع وضعیت دریافتی حقوق معلمان در مدارس دولتی به این وضعیت منتهی شده، بنابراین شما نباید توقع داشته باشید که خروجی مثبت آموزش و پرورش تنها منحصر به ژن های خوب نباشد که با بهره مندی از پول مدرک دریافت کرده و وارد دانشگاه می شوند، کما اینکه اگر قبولی رتبه های برتر دانشگاه ها را با سال های گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که هر سال درصد بالایی از ژن های خوب که در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده اند، این رتبه ها را کسب می کنند، اما روستاییان که پول ندارند و معلمان مدارس آنها نیز از دریافتی خوبی برخوردار نیستند، از این امتیاز بی بهره اند و این در تضاد با عدالت است، بنابراین اگر حقوق و مزایای معلمان به موقع پرداخت شود، مطمئناً از فعالیت در مدارس دولتی استقبال می کنند.

وی با یادآوری اینکه مهمترین دغدغه اکثر نمایندگان مجلس عدم توجه به وضعیت آموزش و پرورش شده است، گفت:  ما از این همه وعده و وعید و تبعیض در حوزه آموزش و پرورش خسته شده ایم، ضمن اینکه وزیر آموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرده است، اما آیا این مهم اجرا می شود؟ ضمن اینکه تعارض منافع در جایی که یک معلم همزمان رئیس ناحیه، مدیر مدرسه غیرانتفاعی و مسئول موسسه آموزشی باشد یا معلمی که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده است، چطور معنا می شود و چه انتظاری از کیفیت فعالیت های آنها داریم؟

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: معلمان باید تاثیر این صندوق را در سفره خود ببینند، ضمن اینکه این حق را دارند که سوال کنند در ازای مبالغی که در طول 25 سال خدمت خود به این صندوق پرداخته اند، در ازای آن چه خدماتی دریافت کرده اند؟

آصفری افزود: هنوز تعدادی از معلمان قراردادی و حق التدریسی تبدیل وضعیت نکنند، بنابراین وقتی برای آنها امنیت شغلی و پشتوانه وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که برای فعالیت در مدارس وقت بگذارند و این در حالی است که بسیاری از معلمان با همین شرایط شغلی، ایثارگرانه پای کار مانده اند، ضمن اینکه سرایداران نیز از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

وی با انتقاد از عدم توجه آموزش و پرورش به وعده هایی که درخصوص بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان داده شده است، خطاب به وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: آقای الهیار ترکمن در تاریخ 18 تیر 1398 گفته بود که پرداختی حق التدریسی ها به روز می شود، اما بعد از گذشت یک سال هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، آن هم در شرایطی که زیربنای توسعه و پیشرفت هر کشوری آموزش و پرورش است و موفقیت هر کشور در گرو توجه این بخش است.

آصفری تصریح کرد: وضعیت حق التدریس برگزاری امتحانات نیز قصه مفصلی دارد، ضمن اینکه گزارش شده که در برخی مناطق به دلیل کمبود منابع از دانش آموزان خواسته اند تا برگه امتحانی به همراه بیاورند، این در حالی است که در گذشته هزینه بخشی از نیازمندی های مدارس نیز پرداخت می شد.

وی افزود: البته ما تنها از وزارت آموزش و پرورش انتظار نداریم، بلکه کل دولت باید به موضوع آموزش و پرورش توجه کند، در حالی که استقبالاز مدارس دولتی کم شده است، سهم 98 درصد هزینه پرسنلی که از بودجه کل، از آن گرفته شده است، بنابراین چه میزان اعتبارات برای سایر بخش های آموزش و پرورش باقی می ماند؟ علیهذا این موضوعات به کاهش استقبال برای فعالیت در مدارس دولتی منتهی می شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یادآور شد: وقتی معلم رزمنده ای با سابقه 28 سال فعالیت در آموزش و پرورش از مدیریت خلع می شود، بیانگر وجود نگاه سیاسی در برخی مدارس و مجموعه های آموزش و پرورش است.

وی گفت: مردم از شعار و وعده در حوزه آموزش و پرورش خسته شده اند، ضمن اینکه نمی توان سر معلمان را کلاه گذاشت و با ایشالله و ماشالله و ختم "امن یجیب" سخن گفت، بلکه باید حرکت کرد ضمن اینکه وزیر آموزش و پرورش باید در جلسه هیات دولت این موضوع را پیگیری کرده و نسبت به وضعیت معلمان اعتراض کند.

آصفری تاکید کرد: اگر رئیس جمهور که از نحوه نظارت مجلس انتقاد می کند، نمی تواند بر رفتار خود نظارت کند، مجلس ناچار به ورود به این موضوع می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان از وزیر آموزش و پرورش خواست تا زمانی را برای پرداخت حق الزحمه تدریس معلمان به ویژه دراین شرایط که به دلیل شیوع کرونا برای اتصال به شبکه شاد با مشکلاتی مواجهند، تعیین کند./

 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در  نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس، ضمن تشکر از هیأت رئیسه مجلس گفت: وظیفه خودم می‌دانم که در محضر نمایندگان مراتب قدرشناسی و سپاس جامعه فرهنگیان را تقدیم رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی کنم که بیشترین حساسیت را نسبت به نهاد تعلیم و تربیت دارند و همواره راهگشای راه پر فراز و نشیب آموزش و پرورش بودند و از نمایندگان مجلس هم تشکر می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در پرداخت حق‌الزحمه معلمان رسمی و پیمانی و بازنشسته تأخیر شده است، مطرح کرد: ما دونوع معلم در سراسر کشور داریم؛ معلمین که حقوق از ما دریافت می‌کنند و معلمینی که علاوه بر حقوق موظفشان از ما بابت کار اضافه‌ای که انجام می‌دهند اضافه کار دریافت می‌کنند. با اطمینان خدمت نمایندگان می‌گویم حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت نمی‌شود و همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را سر ماه مانند تمامی کارکنان دولت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: آن میزانی که با تأخیر مواجه می‌شود اضافه کار معلمان رسمی، معلمان بازنشسته و معلمانی که بابت ساعت مورد نیازی که ما به خدمات آنها نیاز داریم، داده می‌شود. در عرف سازمان برنامه و بودجه و مقررات اداری کشور این حقوق تلقی نمی‌شود و اضافه کار محسوب می‌شود البته در شرایط سخت اقتصادی آن ها نیاز دارند که اضافه کار خود را به موقع دریافت کنند.

حاجی میرزایی تأکید کرد: مشکل اینجاست که این پرداختی ها حقوق محسوب نمی‌شود و بخش دیگر آن به دلیل محدودیت منابع که در کشور وجود دارد و ما همواره متقاضی این مبلغ بودیم و سازمان آن را به پس از پرداخت حقوق کارکنان رسمیموکول کرده است.

وی با بیان اینکه 95 درصد از پولی که هر ماهه پرداخت می‌کنیم بابت حقوق بدون یک روز تأخیر انجام می‌شود آنچه که با تأخیر همراه است 5 درصد از میزانی حقوقی است که بابت اضافه کارپرداخت می‌شود، مطرح کرد: در سال تحصیلی گذشته و سالی که در آن هستیم عملکرد آموزش و پرورش در این موضوع از 6 سال گذشته بهتر بوده است یعنی هیچ زمانی این اضافه کار ماهانه پرداخت نشده و همیشه با تأخیر پرداخت شده است و ما تأخیر را به کمترین میزان رسانده‌ایم و در پایان سال 98 آن را تسویه کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 64 درصد حقوق معلمان را در سال 99-98 افزایش داده‌ایم و این موضوع در 6 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، تأکید کرد: اگر حقوق فرهنگیان افزایش پیدا کند شرایط کار آنها بهتر می‌شود البته نه اینکه حقوق فرهنگیان امروز خیلی زیاد است اما ما کسری‌هایی را که در سال‌های گذشته بوده است جبران کردیم و فاصله و تفاوت حقوق فرهنگیان با دیگر کارکنان دولت را کم کرده‌ایم.

حاجی میرزایی گفت: در سال 99، 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای فصل 10 و افزایش حقوق معلمان اختصاص یافت و 7 هزار و 800 میلیارد تومان برای تأمین حقوق اختصاص داده‌ایم و رتبه‌بندی و فوق‌العاده تخصصی مشاغل فرهنگیان انجام شده است. 5 هزار و 400 میلیارد تومان در یک مرحله و در شهریور ماه بابت پرداخت پاداش بازنشستگان که در سال گذشته در دو نوبت انجام شده بود، در سال تحصیلی جاری در شهریور 99 یک جا پرداخت کرده‌ایم. حدود 13 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار خارج از بودجه مصوب در طول یک سال گذشته به آموزش و پرورش تزریق شده و این اتفاق بسیار مهمی است که در مورد حقوق فرهنگیان انجام شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: لایحه رتبه‌بندی معلمان را به درخواست نمایندگان مجلس تولید کردیم و به دولت ارائه شد و فردا در دستور کار کمیسیون دولت است و بلافاصله پس از اینکه در کمیسیون به تصویب رسید در دولت مطرح می‌شود و تقدیم مجلس خواهد شد. از آنجا که اعتبار آن در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی شده سال 1400 برای فرهنگیان سال بهتری خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نیروهای خرید خدمت تأکید کرد: بخشی از نیروهای ما نیروهای خرید خدمت هستند که حدود 21 هزار و 700 نفر نیرو در ازای حدود 900 هزار نیروی ما، کسانی هستند که حقوقشان را با تأخیر دریافت می‌کنند، به استناد مجوزی که مجلس داده در مناطقی که ما نیرو نداریم می‌توانیم خرید خدمات از بخش خصوصی انجام دهیم، پرداخت حقوق آنها جزو وظایف ما نیست و جزو تعهدات شرکتی است که آنها را به کار گرفته است. ما در چند نوبت مطالبات آنها را پرداخت کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: اجرای این اختیار قانونی با مسائل و مشکلاتی همراه است که به نفع معلمان فرهنگی ما نیست. در درجه اول دستور‌العمل را اصلاح کردیم، در گذشته معلمان خرید خدمات اگر 24 ساعت کار می‌کردند به مقیاس 44 ساعت در هفته، خدمات آنها را نیمه وقت محاسبه کرده و به آنها نیمه وقت حقوق پرداخت می شد، با اصلاحی که انجام شد کار نیروهای خرید خدمات 24 ساعت تمام وقت تلقی می‌شود و باید حقوق کامل دریافت کنند و حقوق آنها تابع قانون کار است. تأکید کردیم با شرکت‌هایی قرارداد ببندند که حقوق آنها را سر ماه پرداخت کنند.

حاجی میرزایی تأکید کرد: از توسعه طرح خرید خدمت جلوگیری کردیم و الان در شرایطی هستیم که وضعیت نیروهای خرید خدمات نسبت به گذشته بهتر شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نیروهای خارج از کشور تأکید کرد: بخش عظیمی از مطالبات نیروهای خارج از کشور که از سال‌های گذشته انباشته شده بود، پرداخت شده، همه تلاشمان را کردیم که در سال گذشته بخش عظیمی از آن را تسویه کنیم. بخش بسیار مهم این موضوع به این دلیل است که حکم دیوان عدالت اداری صادر شده است و باید بر اساس حکم دیوان طلب آنها محاسبه شود و در بودجه 1400 منظور شود. خدمات فرهنگیان را اندازه‌گیری کردیم و بر اساس آن میزانی که اندازه‌گیری شده میزان طلب افراد معلوم شده است و چون به دیون منتقل شده الزاما نمی‌توانیم از حقوق جاری‌مان پرداخت کنیم و به سال آینده موکول شده است و ان شاء الله این کار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه 50 هزار نفر از معلمینی که کار اضافه انجام می‌دادند و حق‌التدریس محسوب می‌شوند و باید به صورت اضافه کار می‌گرفتند با سازمان امور اداری و استخدامی تفاهم کردیم و آنها را تحت عنوان معلم تمام وقت و افزودن 6 ساعت به ساعت کاری آنها حقوقشان را 17 درصد افزایش دادیم و الان 50 درصد از آنها حقوقشان را سر موعد دریافت می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان مطرح کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که این مشکلات حل شود اما بخشی از آن از حیطه اراده ما خارج است ، ظرفیت بودجه ما محدود است، حقوق اولویت دارد، ما در حقوق هیچ کسی تأخیر ایجاد نمی‌کنیم./

، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با الحاق یک بند به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 136 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با 10 سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با 10 سال سابقه تدریس در سطوح عالی حوزه های علمیه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده پیشنهاد دهنده این بند الحاقی بیان کرد: شرایطی که برای ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری درنظر گرفته ایم محدود به مناصب قوای سه گانه شده است. در واقع نخبگان علمی بیرون از این سه قوه اگر بخواهند به کرسی ریاست جمهوری برسند باید حتما از سه کانال قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وارد شوند.

وی ادامه داد: افراد علمی سیاسی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه، همچنین مراکز علمی وجود دارند که می توانند با ایده های نو و جدید وارد عرصه انتخابات شوند./